انتشار یک نامه در خصوص تعیین نرخ خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی، عنصر شفافیت را زیر سوال برده است. در ۱۶ اردیبهشت نامه‌ای به امضای معاون اول رئیس‌جمهور صادر شد، ولی بعد از ۵۰ روز این نامه افشا شده و شایعاتی مبنی بر اینکه برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ با اطلاع داشتن از این نامه اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند و رانتی بر این اساس ایجاد شده که در اختیار همه سهامداران نبوده و بر خلاف قوانین و دستورالعمل‌های بورسی است.
هم میهن نوشت: شفافیت مهمترین عنصر بازار سرمایه است، اما این روز‌ها این عنصر با یک رسوایی بزرگ، آن هم از جنس دولتی همراه شده است. در حقیقت، بازار سرمایه بدون شفافیت به بازار مکاره‌ای تبدیل می‌شود که غیرقابل کنترل است. قوانین و دستورالعمل‌های زیادی وجود دارد که هرگونه اطلاعات نهانی تاثیرگذار بر شرکت‌های سهامی باید بلافاصله برای سهامداران و عموم مردم منتشر شود.
این روز‌ها التهابی در بازار سرمایه شکل گرفته که براساس همین نبود شفافیت است. نامه‌ای در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌شود که اصل شفافیت را از سوی دولت زیر سوال برده و واکنش‌های زیادی را در پی داشته است.
انتشار یک نامه در خصوص تعیین نرخ خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی، عنصر شفافیت را زیر سوال برده است. در ۱۶ اردیبهشت نامه‌ای به امضای معاون اول رئیس‌جمهور صادر شد، ولی بعد از ۵۰ روز این نامه افشا شده و شایعاتی مبنی بر اینکه برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ با اطلاع داشتن از این نامه اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند و رانتی بر این اساس ایجاد شده که در اختیار همه سهامداران نبوده و بر خلاف قوانین و دستورالعمل‌های بورسی است.
شفافیت در بازار سرمایه در تمام دنیا، حتی بورس‌های توسعه‌نیافته هم یک اصل اساسی است. این اصل در قوانین بازار سرمایه ایران نیز به صراحت قید شده است. به همین دلیل هرگونه اطلاعات نهانی تاثیرگذار باید در کوتاه‌ترین مدت افشا شود و هرکسی که از این ماجرا سود ببرد، مجرم شناخته می‌شود.
در این گونه موارد، اطلاع داشتن از اطلاعات نهانی و بهره مالی بردن از آن یک رانت است و بر همین اساس، ناشران و شرکت‌های بورسی هم از سوی نهاد ناظر بورس تحت فشار همیشگی قرار دارند تا اطلاعات مهم و تاثیرگذار را در سریع‌ترین زمان ممکن افشا کنند و در اختیار افراد خاص و ذینفعان خاص قرار ندهند.
اما این نکته در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی رخ نداده؛ نامه‌ای که تصویر آن توسط رسانه‌ها و فعالان بورسی در فضای مجازی منتشر شده، نشان می‌دهد که این نامه در ۱۶ اردیبهشت امضا شده و در همان تاریخ هم به برخی از فعالان و نزدیکان ارسال شده، ولی حدود ۵۱ روز بعد برای عموم منتشر شد. موضوع تا اینجای کار به دلیل رانتی بودن اطلاعات با واکنش سریع و صریح فعالان بورسی مواجه شد. اما مسئله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که اغلب شرکت‌های پتروشیمی طی نامه‌ای به صراحت اعلام کردند که این نامه به آن‌ها ابلاغ نشده است.
به‌عنوان نمونه شرکت پتروشیمی پردیس و بوعلی‌سینا طی نامه‌ای اعلام کردند که این نامه تا امروز دست این شرکت‌ها نرسیده است. شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا طی نامه‌ای نوشت: «به استحضار می‌رساند تاکنون موضوع تغییر نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها به‌صورت رسمی به این شرکت اعلام نشده است.»
این بر پیچیدگی مسئله افزوده و نشان می‌دهد که اتفاق اصلی در مجموعه دولت و در بدنه تیم اقتصادی آن افتاده و حرف و حدیث‌ها پیرامون ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت‌های زیرمجموعه، مخبر معاون اول رئیس‌جمهور و حتی عشقی رئیس سازمان بورس زیاد شده است.
اخبار‌های ضدونقیض از افزایش قیمت خوراک گازی به ۷۰۰۰تومان و قیمت سوخت گاز به ۴۰۰۰تومان حکایت دارند. فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷۰۰۰تومان باقی خواهد ماند. با این حال با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰تومان اعلامی بانک مرکزی و قیمت گاز مبنای ۱۵سنت، قیمت گاز پتروشیمی‌ها حدود ۴۲۰۰ تومان برآورد می‌شود.
از طرف دیگر براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به ۷ هزار تومان، منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود و احتمالا یکی از دلایل افزایش نرخ خوراک به این موضوع برمی‌گردد.
نکته دیگر اینکه در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی، منابع هدفمندی باعدم تحقق حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود؛ لذا دولت یا باید نرخ خوراک ۴۲۰۰ تومانی را بپذیرد یا جهت کاهش کسری بودجه، نرخ ارز را به نرخ ارز مرکز مبادله افزایش دهد که حتی در این صورت هم نرخ خوراک ۵۶۰۰ تومان خواهد بود.
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به اینکه نصف متوسط قیمت گاز در ۴ هاب «هنری هاب آمریکا»، «آلبرتا کانادا»، NBP «انگلستان» و TTF «هلند» ۲۵ سنت و نصف متوسط قیمت داخلی به‌صورت ماهانه حدود ۲ الی ۵/۲ سنت است، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها حدود ۷۵/۱۳ سنت در نظر گرفته می‌شود.
با در نظر گرفتن این عدد به‌عنوان مبنای دلاری نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها دو سناریو تعریف می‌شود. اخیرا «فردای اقتصاد» گزارش کرد: «اگر نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها را ۲۸۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها حدود ۳۹۰۰ تومان است و اگر دلار ۳۷ هزار تومانی در نظر گرفته شود، نرخ خوراک گاز حدود ۵۳۹۰ تومان خواهد بود. ارقام حاصله نشان می‌دهد در نظر گرفتن سقف ۷ هزار تومانی، در حال حاضر تغییری بنیادی در پتروشیمی‌های متانولی ایجاد نخواهد کرد. اما با توجه به ایراداتی که به این فرمول وارد است، می‌توان گفت تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها براساس فوب‌های جهانی به ضرر شرکت‌های این بخش بوده و ادامه فعالیت این صنعت را در معرض خطر قرار می‌دهد.»
سوال این است که اگر نرخ خوراک چندان اهمیت ندارد، پس حواشی انتشار این نامه چیست؟ پاسخ روشن است. نحوه انتشار این ابلاغیه ایراد دارد.
بازار سرمایه در ماه‌های اخیر روند صعودی داشت تا اینکه در روز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ سقف تاریخی دو میلیون و ۵۳۵ هزار واحد را شکست و این امید را در بورس ایجاد کرد که احتمالاً شاخص کل تا سه میلیون واحد رشد خواهد کرد، اما ناگهان در روز ۱۷ اردیبهشت ورق برگشت و شاخص نزولی شد و در کمتر از یک ماه به رقم دو میلیون و ۱۵۳ هزار واحد سقوط کرد.
نکته عجیب‌تر اینکه در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۴۵۶۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج شد و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت هم ۴۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار خارج شد؛ در حقیقت، طی این دو روز، در مجموع ۹۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار توسط کسانی که از این نامه مطلع بودند، خارج شده است.
در آن تاریخ کارشناسان اصلاح بازار را عامل اصلی سقوط می‌دانستند حتی رئیس سازمان بورس مدعی شده بود که سهامداران خود عامل سقوط شده‌اند. اما کارشناسان می‌گویند که علت ریزش از روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، دسترسی برخی از فعالان بورسی به همین نامه بوده است.
این تحلیل‌گران می‌گویند که این نامه با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم صادر شده و به شرکت‌های بورسی و غیربورسی پتروشیمی ابلاغ شده است. در همان تاریخ این نامه برای عموم سهامداران منتشر نشد، ولی کسانی که به این نامه دسترسی داشتند توانستند سهام خود را بفروشند و به موقع از بازار خارج شوند، ولی کسانی که از این موضوع خبر نداشتند با ضرر سنگینی در بورس مواجه شده و دارندگان سهام پتروشیمی بیش از بقیه سهامداران مورد خسران این اطلاعات رانتی قرار گرفتند.
واکنش‌ها به انتشار این نامه کم نیست. فعالان حقیقی و حقوقی در این زمینه اظهارنظر‌های گوناگونی داشته‌اند.
جمعی از سهامداران و سرمایه‌گذاران بازارسرمایه با انتشار مطلبی در فضای مجازی اعلام کردند: «انتشار نامه‌ای بدون شماره و تاریخ، در حالی روز سه‌شنبه در فضای مجازی منتشر شده است که این نامه حکایت از تصویب افزایش نرخ خوراک گاز صنایع دارد و همین امر موجب تاثیر منفی این رویداد بر بازار سرمایه و صنایع مختلف و همچنین ایجاد هیجان منفی در بورس شد؛ این در حالی است که ابلاغیه مصوبه هیئت وزیران که توسط محمد مخبر، معاون اول دولت امضا شده بر جلسه ۱۷ اردیبهشت این هیئت تاکید دارد و در آن بر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به ۷ هزار تومان اشاره شده است.»
این سهامداران نوشتند: «جدا از اینکه در روز نخست انتشار این نامه، هیچ‌یک از مقامات دولتی به‌ویژه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور این ابلاغیه را تایید و یا تکذیب نکردند، یکی از ابهامات مهم این نامه این است که در حوزه افشا، اگر ناشران از چنین موضوعی اطلاع داشتند باید خیلی زودتر اقدام به افشای آن می‌کردند.
از سوی دیگر در سالی که به مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است، جا دارد دولت و مجلس از هرگونه تصمیمی که موجب دامن زدن به تورم و آسیب به بازار سرمایه می‌شود، بپرهیزند؛ ضمن اینکه در صورت تایید این ابلاغیه، بدون شک هم اقتصاد کشور و هم بازار سرمایه و از همه مهم‌تر ۵۰ میلیون سهامدار عدالت از جمله زیان‌دیده‌های این اقدام خواهند بود؛ این در حالی است که نمونه بارز این تصمیمات و هیجان‌زدگی را می‌توان در خصوص نرخ تسعیر ارز مشاهده کرد که به‌تازگی بعد از اعلام نرخ ۳۷۰۰۰تومانی برای نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت پایه فرآورده‌های نفتی، موج تقاضای یک‌روزه در بازار سهام را برای شرکت‌های پالایشی ایجاد کرده بود؛ که بلافاصله با اصلاحیه منتشرشده از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، نرخ فرآورده‌های نفتی ویژه داخلی در نیمه اول تیرماه سال ۱۴۰۲ به ۲۸۵۰۰ تومان بازگشت.»
علاوه بر این، کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران در واکنشی به این نامه پیشنهاد داد تغییراتی که براساس این نامه اعمال شده به حالت قبلی برگشته و با همفکری کارشناسان خبره، نامه‌ای دیگر برای این موضوع تنظیم شود. کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان متولی غیرمستقیم بیش از ۵۰ میلیون سرمایه‌گذار و سهامدار بورسی، خواستار ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و جلوگیری از زیاندهی صنعت پتروشیمی و سایر صنایع که بیش از ۶۰ درصد بورس را تشکیل می‌دهند، شد.
در همین رابطه، سعید واشقانی‌فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس در گفت‌وگویی اظهار داشت: درباره نامه منتشرشده اگر ناشران (شرکت‌های پتروشیمی) از چنین موضوعی اطلاع داشتند باید خیلی زودتر اقدام به افشا می‌کردند. اکنون باید برخورد تخلفاتی مناسبی در این زمینه صورت گیرد. همچنین در صورتی که پیش‌تر به ناشران این موضوع ابلاغ شده بود (رسمی یا غیررسمی) باید شفاف‌سازی مناسب انجام می‌شد. برخورد مناسب می‌تواند از اتفاقات بعدی جلوگیری کند.
همچنین سایت اکوایران نوشت: در ابلاغیه دولت، تاریخ جلسه هیئت وزیران ۱۷ اردیبهشت قید شده است. در آن زمان شاخص در محدوده ۵/۲ میلیون واحد قرار داشت و پس از آن شاخص کل بورس روند نزولی پیدا کرد. اتفاقی که موجب شده برخی از ناظران اعتقاد پیدا کنند عده‌ای با اطلاع از این مصوبه به فروش سهام اقدام کرده‌اند. به عبارت دیگر ظن افشای اطلاعات نهانی در بازار سهام قوت گرفته است. در چنین شرایطی نهاد ناظر باید احتمال فاش شدن اطلاعات نهانی را بررسی کند.
در این میان دولت واکنش سلبی داشته و همه چیز را انکار کرده است. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ادعای مطرح‌شده در زمینه‌عدم شفافیت در خصوص این نامه گفت: «این سوءبرداشت ناشی ازعدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیئت دولت بود. اگرچه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیئت وزیران مطرح شد، اما تصویب نشد.
برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد. کمیته و کارگروه مذکور اواخر خردادماه نتیجه بررسی‌ها را به هیئت دولت اعلام کرد. در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خردادماه بوده است. در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیئت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».
بعد از وزیر اقتصاد، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری هم پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوز‌های لازم در جلسه هیئت دولت، به وزیر دادگستری ماموریت داد با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد.
یکی از مهمترین مسئله‌ای که در این خصوص رخ داده، مسئله فروش شرکت‌های خاص سرمایه‌گذاری بودند.
نوک پیکان اتهام اینگونه رفتار‌ها به یک گروه اقتصادی برمی‌گردد که اتفاقاً بسیاری از مدیران فعلی بورسی و دولت از معاون اول رئیس‌جمهور تا رئیس سازمان بورس را در بر می‌گیرد.
گروه توسعه اقتصادی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام متهم ردیف اول فضای مجازی است. محمد مخبر قبل از انتصاب در مقام معاونت اول رئیس‌جمهوری در ستاد اجرایی فرمان امام مشغول به کار بود.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس که در ۱۷ اردیبهشت علت سقوط بورس را فروش سهام برخی از سهامداران سودجو اعلام کرده بود، در گذشته نه‌چندان دور در کارگزاری تدبیرگران فردا متعلق به ستاد فرمان اجرایی مشغول به کار بوده است. این رویه‌های‌عدم شفافیت و فروش سهام وعدم واکنش سازمان بورس برای فعالان بازار سرمایه این سوال را ایجاد کرده است که چه ارتباطی بین محمد مخبر، مجید عشقی و ستاد اجرایی فرمان امام در خصوص این بخشنامه و فروش سهام وجود دارد.
یک مقام مطلع در سازمان بورس در پاسخ به پرسش خبرنگار هم‌میهن در خصوص اطلاع داشتن مجید عشقی، رئیس سازمان از ابتدای صدور نامه اظهار کرد: «این مسئله صحت ندارد. سازمان بورس حتی میزان خریدوفروش سهام از تاریخ هفدهم اردیبهشت را بررسی کرده و تخلفی از سوی شرکت‌های دیگر صورت نگرفته است.»
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام نیز هر گونه اتهامات را رد کرد و گفت: «شایعات فروش سهام شرکت‌های پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی توسط ستاد اجرایی فرمان امام و واحد‌های زیرمجموعه در بورس اوراق بهادار تکذیب شد.»
سیدمصطفی سیدهاشمی ضمن تکذیب شایعات فضای مجازی مبنی بر فروش سهام شرکت‌های پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و واحد‌های زیرمجموعه در بورس اوراق بهادار به‌منظور تنویر افکار عمومی اعلام کرد: «گروه اقتصادی تدبیر» صرفاً بخشی از سهام شرکت پتروشیمی قائدبصیر با ظرفیت اسمی ۳۰۰۰۰ تن از کلیه پتروشیمی‌های کشور که در بورس اوراق بهادار تهران لیست شده‌اند را دارا است که نه‌تن‌ها از تاریخ اعلامی بلکه از ابتدای امسال فروش سهام نداشته است.».
اما نه سازمان بورس، نه نهاد ناظر به این سوال مهم پاسخ نمی‌دهند که اگر این افراد نقشی در بازار نداشتند، اولاً چرا نامه در زمان مقرر منتشر نشده و چرا دقیقاً بعد از صدور آن نامه بازار شروع به ریزش کرد.
در ماده ۵ قانون افشای اطلاعات ناشران بورسی آمده است: «اطلاعات افشاشده از سوی ناشر باید قابل اتکا، به‌موقع و به دور از جانبداری باشد. اطلاعات دارای تأثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تأثیر مثبت منتشر می‌شود، افشا شود.
اطلاعات مهم باید صریح، دقیق و تا حد امکان به‌صورت کمّی ارائه شود. همچنین، در ماده ۱۳ از دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد بورس مصوب ۱۳۸۶ آمده است: «ناشر موظف به افشای فوری اطلاعات مهم است. برخی از مصادیق اطلاعات مهم به شرح زیر است: الف-) رویداد‌های مؤثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر، ب) تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی ناشر، ج) تغییر در ساختار مالکیت ناشر د) سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه گذاران.»
علاوه بر این، در ایران ماده ۴۵ قانون بازار، مهمترین ماده‌ای است که ناشران را مکلف به افشای اطلاعات بازار بورس می‌کند. این ماده مقرر می‌کند هر ناشر که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حداقل اطلاعات زیر را طبق دستورالعملی اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه کند:
۱-صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده؛
۲-صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای، شامل صورت‌های مالی شش‌ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه‌ماهه؛
۳-گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس؛
۴-اطلاعاتی که اثر بااهمیتی بر قیمت بهادار و تقسیم سرمایه‌گذاران دارد.
آئین‌نامه افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده مصوب ۱۳۸۱ شورای بورس، به موجب ماده ۴۵ نه‌فقط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بلکه هر شرکتی (اعم از بورسی و غیربورسی) که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده، مکلف به انتشار اطلاعات است.
دامنه ناشران موضوع این ماده توسط بند الف، ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه شامل کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند، می‌شود. در این قانون اینگونه ناشران مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اوراق، نسبت به ثبت نزد سازمان اقدام کنند، لیکن‌عدم ثبت مانع از اجرای تکالیف قانونی ناشر نیست و الزامات ماده ۴۵ یکی از این تکالیف قانونی است.
بند ۱۲ ماده ۱ قانون بازار، ناشر را شخص حقوقی معرفی می‌کند که اوراق بهادار را به نام خود منتشر کرده است؛ لذا با توجه به تعریف اوراق بهادار در بند ۲۴ همان ماده علاوه بر ناشرین سهام (شرکت‌های بورسی یا همان شرکت‌های سهامی عام)، ناشر اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار قابل معامله که ممکن است متعلق به شرکت سهامی عام نباشند، مشمول اطلاق این ماده خواهند بود. تنها استثنای موجود، ناشران اوراق بهادار معاف از ثبت هستند که توسط ماده ۲۷ قانون بازار احصا شده‌اند.
نقض تکالیف قانونی ناشر، تقصیر وی را تشکیل می‌دهد. ناشر ممکن است مرتکب سه نوع تقصیر شود:
۱) تقصیر ناشی ازعدم افشای اطلاعات؛ ۲) تقصیر به واسطه افشای اطلاعاتی خلاف واقع و گمراه‌کننده؛ ۳) تقصیر در خودداری از افشای به‌موقع اطلاعات.
با توجه به اهمیت اصل شفافیت بازار و افشای اطلاعات، دو نوع ضمانت اجرا برای نقض آن متصور است. ضمانت اجرای حقوقی که مسئولیت مدنی ناقضان این اصل است و ضمانت اجرای کیفری که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار پیش‌بینی شده است.
حال حواشی نامه نرخ خوراک هرچه باشد، فعلاً دود این تصمیم‌های دولت به چشم صد‌ها کارگر شرکت متانول کاوه رفته است.
همزمان با ابلاغ بخشنامه گاز هفت هزار تومانی از سوی معاون اول دولت، پتروشیمی «کاوه» به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده متانول ایران و جهان و خصوصی‌ترین شرکت پتروشیمی ایران از تعطیلی و توقف تولید به دلیل غیراقتصادی شدن تولید «متانول» خبر داد.
هیئت وزیران هفته گذشته قیمت خوراک گاز متانول‌سازان را ۵۴ درصد افزایش داد؛ تصمیمی که با واکنش شدید شرکت‌های متانولی و فعالان این حوزه مواجه شد. در پی این رخداد، در نامه‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی هیئت‌مدیره شرکت متانول کاوه تهدید کرده بودند در صورتی‌که نرخ خوراک این شرکت اصلاح نشود شرکت تعطیل می‌شود؛ و حالا سایت خبری «نفت ما» هفته گذشته در خصوص تعطیلی کاوه نوشت: «تصمیم دولت مبنی بر افزایش غیرمنطقی قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها قربانی گرفت.
تحریم‌های جهانی، صادرات محصولات پتروشیمی را با مشکل مواجه کرده و از طرف دیگر، افزایش بی‌سابقه قیمت خوراک گاز، ادامه تولید را به‌ویژه برای متانول‌ساز‌هایی که گاز خوراک بیشتری مصرف می‌کنند غیرممکن کرده است.
قیمت گاز خوراک در حال حاضر ۵/۳۴ سنت در مترمکعب، یعنی ۵/۲ برابرِ گران‌ترین گاز جهان، مربوط به اروپا است. با این قیمت، هر مترمکعب گاز ۸۷۷۷ تومان با ارزش افزوده‌ای که دوساله پرداخت می‌شود، برای تولیدکننده متانول هزینه در بردارد. متانول کاوه با داشتن ۱۲۵۰ پرسنل، تنها قربانی سیاست‌گذاری دولت در حوزه تعیین قیمت گاز خوراک نخواهد بود، با تداوم این سیاست، به‌زودی پتروشیمی‌های بیشتری تولید را تعطیل و عذر کارگران خود را می‌خواهند. متانول کاوه نیز در شرایط زیان‌ده، چاره‌ای جز تعدیل نیرو ندارد.»
