وزیر اقتصاد با رد تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در روز ۱۷ اردیبهشت، تلاش کرد بخشی از ابهامات ماجرا را رفع کند، اما سهامداران خرد هنوز ناراضی هستند
فرارو- سقوط تاریخی بورس ۵۱ روز پیش رقم خورد؛ در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ که شاخص بورس جلوی چشم فعالان بازار سرمایه تنها ظرف چند ساعت ۹۵ هزار و ۴۰ واحد ریخت و تا ارتفاع دو میلیون و ۴۴۰ هزار و ۱۹۴ واحد پایین آمد. با توجه به اینکه در روز‌های قبل و بعد حال عمومی بورس خوب بود، همان موقع بعضی ادعا کردند لابد اتفاقی رخ داده است، ولی هیچکس نمی‌توانست برای اثبات این حس منفی‌نگرانه دلیل و سندی ارائه دهد.
به‌گزارش فرارو؛ دقیقا وقتی همه فکر می‌کردیم موضوع به‌دست فراموشی سپرده شده است، نامه‌ای در فضای مجازی دست به‌دست چرخید که می‌تواند به بخشی از معما معنا و مفهوم ببخشد. نامه از طرف محمد مخبر نوشت شده و مخاطبانش وزرای نفت، اقتصاد، صمت، نیرو و... هستند. تاریخ نامه مشخص نیست، اما با مطالعه آن متوجه می‌شویم معاون اول، به وزارت اقتصاد دستور داده طبق مصوبات هیات وزیران، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از چهار هزار تومان به‌ازای هر مترمکعب به هفت هزار تومان افزایش پیدا کند. اما این مسئله به‌ظاهر ساده پیش‌پا افتاده چطور می‌توانسته در آن برهه روی سقوط بورس تاثیر بگذارد؟
پتروشیمی‌ها جزو صنایع بزرگ، مهم و تاثیرگذار بورس هستند؛ با رشد آنها شاخص بورس سر شوق می‌آید و در صورت وقوع سناریوی برعکس شاخص بورس نیز دمغ و افسرده می‌شود. پس وقتی قیمت گاز که به‌عنوان ماده اولیه کاربرد دارد و با نام خوراک پتروشیمی‌ها شناخته می‌شود، بدون مقدمه‌چینی قبلی نزدیک ۷۵ درصد بالا می‌رود، شرکت‌های پتروشیمی به‌شدت شوکه خواهند شد و پس‌لرزه‌های این اتفاق به سرعت نور خود را به بورس می‌رسانند.
کاهش ارزش سهام پتروشیمی‌ها، فعالان بورس را می‌رنجاند و به‌همین خاطر معمولا هر نوع خبری از این دست در راستای ایجاد شفافیت و عدالت بین سهامداران حقیقی و حقوقی به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود. اگر اطلاع‌رسانی عمومی نباشد و تنها گروهی خاص از ماجرا با خبر شوند، اوضاع خیلی بدتر می‌شود چون آنها می‌توانند پیش‌دستی کنند و درست وقتی کسی منتظر نزولی شدن آن صنعت خاص نیست دست به‌کار فروش سهمهایشان شوند. معلوم نیست در ماجرای اخیر واقعا گروهی خاص به نامه محمد مخبر دسترسی داشته‌اند یا نه. همچنین با همین میزان شک می‌توان این نامه را یک رانت تاثیرگذار در جریان حوادث روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت دانست.
نامه جنجالی محمد مخبر، در روز‌های اخیر فعالان اقتصادی و بورسی‌ها را به تکاپو انداخته است. انگار یکی با ناخن روی زخم را کنده باشد. کاربرانی در شبکه‌های اجتماعی مثل توئیتر و اینستاگرام با هشتگ‌هایی تند از جمله رسوایی، شفافیت و... تندتند فعالیت میکنند و گروهی خواستار پاسخگویی احسان خاندوزی و مجید عشقی، به‌عنوان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس هستند، اما حداقل تا ۲۴ ساعت کسی حاضر نشد به شکل رسمی درباره ماجرا توضیح دهد.
شایعات پیرامون سقوط تاریخی بورس، در غیاب اطلاع‌رسانی سریع و رسمی قوت گرفتند و مثل حباب بزرگ و بزرگتر شد. عده‌ای نوشتند دولت در روز هفدهم اردیبهشت ماه نرخ خوراک گاز صنایع را به هفت هزار تومان افزایش داده و چون همزمان شاخص بورس سقوط کرده، پس این دو حتما به‌هم ارتباط دارند. حتی گروهی رک و بی‌پرده این شائبه را طرح کردند که سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی توانسته‌اند خودشان را نجات بدهند، ولی سهامداران حقیقی حدود ۴۰ درصد زیان کرده‌اند.
شایعات پیرامون سقوط تاریخی بورس، در غیاب اطلاع‌رسانی سریع و رسمی قوت گرفتندسیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد صبح روز چهارشنبه هفتم تیرماه در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا تلاش کرد اوضاع را آرام کند: «سوءبرداشت ایجاد شده ناشی از بی‌دقتی حوزه اداری دبیرخانه هیات دولت بوده، چون اگر چه این موضوع [افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها] در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد، اما به تصویب نرسید و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع داده شد. کمیته و کارگروه مذکور نیز اواخر خردادماه نتیجه بررسی‌ها را به هیات دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیات دولت، تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».
حتی اگر فرض را بر صداقت وزیر اقتصاد بگذاریم، سهامداران نیازمند توضیح و اقناع بیشتر هستند چون احساس میکنند چنین اتفاقاتی می‌تواند باعث آب‌رفتن اعتمادشان شود.
حجم و غلظت گلایه سهامداران خرد وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم ظرف چند ماه اخیر بورس حداقل دو مرتبه وضعیتی مشابه را تجربه کرده و در هر دو مورد پای انتشار یک ابلاغیه مهم و تاثیرگذار برخلاف جریان عادی اطلاع‌رسانی عمومی و احتمال تاثیرپذیری شاخص بورس و سهامداران حقیقی از آن وسط بوده است.
ماجرای توقف عرضه خودرو در بورس از نظر بعضی‌ها درست مثل ماجرای قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، روی ارزش سهام صنایع و گروه خودروسازی تاثیر گذاشته است. منتقدان می‌گویند در آن بازه زمانی، ریزش بورس کمی قبل اعلام رسمی خبر توقف عرضه خودرو، اتفاق افتاد و همین مسئله نشان دهد گروهی زودتر از بقیه به اخبار ارزشمند دسترسی داشته‌اند و چون می‌دانستند شورای رقابت می‌خواهد عرضه خودرو در بورس را ممنوع اعلام کند، زرنگی کرده‌اند و سهمهایشان را فروخته‌اند.
ریزش بورس در آن دوره اصلا با اتفاقات روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت قابل مقایسه نیست، چون اندازه و عظمت صنایع و شرکت‌های پتروشیمی را نمی‌توان با سهم گروه خودرو مقایسه کرد، اما حتی اگر در جریان بررسی هر دو ماجرا به نکاتی برخورد کنیم که از برخی جهات آنها را به‌هم می‌رساند، فقط و فقط یک نتیجه بدبینانه حاصل می‌شود، چنین روندی قادر است تخم تردید و دودلی را در دل سرمایه‌گذاران بکارد و باعث شود آنها پیش خودشان فکر کنند ممکن است عده‌ای زودتر در جریان وقایع مهم قرار بگیرند و چون درست برقضا، به‌عنوان سهامدار حقوقی صاحب بخش عمده سهام هستند نسبت به سهامداران عادی در موقعیت برتر قرار می‌گیرند و سرنوشت شاخص بورس را در روز‌های حساس را به نفع خودشان رقم می‌زنند.
تحلیل‌ها درباره سقوط تاریخی بورس در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت و سقوط تاریخی بورس به‌طور مطلق تاریک و بدبینانه نیست. گروهی از کارشناسان و اهل فن می‌گویند از مدت‌ها قبل معلوم بود دولت در سال جدید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را افزایش می‌دهد و حتی در محاسبات درآمدی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به عدد هفت هزار تومان اشاره شده است.
حمید مرتضی‌کوشکی، کارشناس بورس در همین رابطه به خبرگزاری ایسنا گفته: هیچکدام از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران، احتمال افزایش نرخ خوراک را نادیده نگرفته بودند و بازار قبل از انتشار این نامه هم سقف قیمت خوراک را هفت هزار تومان در نظر می‌گرفت. به‌نظرم نرخ‌هایی که مصوب شده دور از انتظار نیست و دلیل ریزش سنگین در بازار بیشتر سلب اعتماد از سرمایه‌گذار است».
صنایع پتروشیمی را می‌توان شاکی بزرگ ماجرا دانست، چون از یک طرف در بورس توی سر ارزش و اعتبارشان خورده و از طرف دیگر چاره‌ای ندارند جز اینکه از حالا به بعد مواد اولیه یا همان خوراک را ۷۵ درصد گران‌تر تهیه کنند. از نقطه‌نظر بدبینانه رشد قیمت خوراک حتی ممکن است پتروشیمی‌ها را با خطر ورشکستگی روبرو کند. خودشان معتقدند چون ایران بزرگترین کشور با منابع گازی فراوان است، نباید گران‌ترین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را داشته باشد. آنها زیرکانه موضوع میانگین نرخ فروش خوراک پتروشیمی در جهان را وسط می‌کشند که در حال حاضر کمی بیش از ۱۳ سنت است، اما پس از تغییر و تحولات اخیر همین محصول قرار است با قیمت ۱۸ سنت به شرکت‌های پتروشیمی ایرانی فروخته شود.
