شهردار تهران در ديدار مردمي در سامانه «1888» گفت: «نرخ جديد تاكسي‌ها تا هفته بعد اعلام مي شود و من فعلا در مورد قيمت‌ها اظهار نظري نخواهم كرد.»
به گزارش ايسنا، محمد باقر قاليباف در سامانه مردمي «1888» با تعدادي از شهروندان صحبت كرد و طبق اظهارات وي برخي از موارد مطرح شده پيشنهاداتي براي همه شهروندان بوده است.
شهردار تهران تصريح كرد: «البته تعدادي از مردم براي صدور پروانه و مسايل شهرسازي مراجعه كرده بودند و انتظار پيگيري از شهرداري داشتند، چرا كه مردم فكر مي‌كنند كه همه بخش‌هاي صدور پروانه مربوط به شهرداري مي‌شود، در حالي كه براي اين كار معمولا چند دستگاه اجرايي ديگر نيز دخيل هستند.»
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها و همراهي شهرداري تهران، عنوان كرد: «اين طرح از اقدامات ضروري كشور بوده است و اينكه مجلس و دولت تصميم به اجراي آن گرفته‌اند بسيار مهم و اقدام ملي تلقي مي‌شود و قطعا شهرداري نهايت همكاري را با اين طرح خواهد داشت.»
قاليباف ادامه داد: «بر اساس گزارشات ارائه شده هفته اول اجراي اين طرح به خوبي پيش رفته و شهر تهران در مجموع كل كشور مناسب‌ترين شرايط را به خصوص در بخش حمل و نقل عمومي داشته است.»
وي تاكيد كرد: «البته در اين روزها فشار زيادي به ناوگان حمل و نقل عمومي ، به خصوص تاكسي‌ها وارد مي‌شود و ما اميدواريم تا هفته بعد نرخ هاي جديد تعيين شود و بسياري از تاكسي‌ها از بلاتكليفي خارج شوند.»
شهردار تهران اضافه كرد: «شهرداري تهران تلاش مي‌كند خدمات مناسب را همانند گذشته ارائه كند، اما طبيعي است افزايش هزينه‌هاي سوخت، افزايش هزينه‌ها را هم به همراه دارد، اما پذيرفته‌ايم كه با دولت همراهي داشته باشيم.»
وي با بيان اين كه حدي از نگراني بين مردم به دليل افزايش قيمت‌ها و بار رواني آن طبيعي است، توضيح داد: «تلاش مي‌كنيم با همراهي مناسب با دولت اين بار رواني بيشتر نشود.»
قاليباف در پاسخ به اين سوال كه آيا شهرداري 15 درصد افزايش نرخ كرايه تاكسي كه از سوي دولت اعلام و مورد تاكيد قرار گرفته است، قبول دارد يا نه ؟ پاسخ داد: «در حال حاضر در مورد نرخ كرايه تاكسي ها بررسي كارشناسي در حال انجام است و من فعلا در مورد نرخ‌ها اعلام نظر نمي‌كنم و اين رقم‌ها هفته بعد اعلام مي‌شود.»
وي در ادامه با بيان اينكه هر نوع تخلف از سوي رانندگان تاكسي از سوي وزارت بازرگاني و سامانه «124» قابليت پيگيري دارد خاطر نشان كرد: «در عين حال شهرداري تهران علاوه بر مترو و اتوبوس كه به عنوان ناوگان در اختيار شهرداري هستند، در مورد تاكسي‌ها و اتوبوس‌هاي ريالي نيز رسيدگي و نظارت لازم را خواهد داشت.»
شهردار تهران در پاسخ به سوالي در رابطه با افزيش هزينه و در عين حال شرايط سخت خدمت رساني براي بسياري از بخش‌هاي شهرداري از جمله جمع‌آوري زباله، يادآور شد: «قطعا با افزايش هزينه‌هاي انرژي، هزينه كالا و خدمات نيز افزايش مي‌يابد و ما اين موارد را در ارائه خدمات خود محاسبه كرده ايم، ستادي به عنوان بررسي وضعيت سياست‌هاي جبراني در دولت تشكيل شده و قرار است در مورد هزينه‌هاي به وجود آمده در صنعت و حمل و نقل اعلام نظر و سياستگذاري كنند.»
وي اضافه كرد: «يارانه‌ها در مورد سوخت و انواع حامل‌هاي انرژي هدفمند شده است و حتما در اين سياست‌ها براي شهرداري‌ها نيز سياست‌هاي جبراني در نظر گرفته مي‌شود.»
قاليباف اظهار اميدواري كرد: «اين سياست‌هاي جبراني تا پايان سال قطعي شده و دولت بسياري از موارد را براي شهرداري‌ها جبران كند.»
وي بيان كرد: «اگر جبران اين هزينه‌ها صورت گرفت كه دولت آن را پرداخت كرده است و در غير اين صورت با هماهنگي دولت نرخ‌هايي را براي حمل و نقل عمومي و ساير خدمات تعيين خواهيم كرد.»
شهردار تهران تاكيد كرد: «شركت‌هايي كه در حال حاضر به عنوان پيمانكار با شهرداري در ارتباط هستند، قراردادهاي مشخصي دارد كه تا پايان سال روال عادي را طي مي‌كند و براي سال بعد نيز در جريان بودجه اين افزايش هزينه‌ها را محاسبه كرده ايم.»
بودجه سال 90 شهرداري تا دو هفته ديگر به شورا تحويل مي‌شود
وي با بيان اينكه به احتمال زياد بودجه سال 90 شهرداري تا دو هفته ديگر به شوراي شهر تهران تحويل داده مي‌شود ، ادامه داد: «در اين بودجه تمام اثرات مستقيم و غيرمستقيم ناشي از اجراي هدفمند سازي يارانه‌ها در آن لحاظ شده است.»
قاليباف در پاسخ به سوالي در رابطه با رعايت نشدن مبحث «19» مقررات ملي ساختمان از سوي كاركنان شهرداري‌ها و ادعاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در مورد عدم رعايت اين مقررات ملي ساختمان، عنوان كرد: «مبحث 19 ساختمان را تنها نبايد شهرداري رعايت كند، بلكه سازمان‌هاي ديگري از جمله سازمان نظام مهندسي نيز در آن دخيل هستند، به عنوان مثال اجراي نقشه‌ها و نظارت بر آنها بحث‌هاي متفاوتي دارد كه بايد در مورد آنها نيز پيگيري صورت گيرد.»
وي خاطر نشان كرد: «مقررات ملي ساختمان شرايط مختلفي دارد كه از جمله آن توليد مصالح ، به كارگيري آن در ساختمان و نيز شرايط ايمني ساختمان است، اما مي توانم به طور كلي بگويم كه مبحث 19 مقررات ملي ساختمان به طور كلي در كشور بسيار ضعيف اجرا مي‌شود و در شهر تهران نيز اين شرايط وجود دارد.»
شهردار تهران در پاسخ به اين سوال كه شما در آخرين حضورتان در شوراي شهر تهران نسبت به اجرايي نشدن توافقنامه سه جانبه شوراي شهر تهران و شهرداري تهران و نيز سازمان نظام مهندسي اعتراض و اعلام كرديد كه امكان توقف صدور شناسنامه فني ساختمان را داريد، اما اين امر محقق نشد، پاسخ داد: «من اين دستور را ابلاغ كرده ام و به صراحت نوشتم كه اجراي قانون به طور كامل از سوي سازمان نظام مهندسي اجرايي نمي‌شود و شوراي شهر تهران از شهرداري خواست كه اين موضوع را به طور جدي پيگيري كند.»
وي تاكيد كرد: «من نمي توانم جلوي اجراي قانون را بگيرم و بايد روندهاي اصلاحي در مورد اين مسير انجام شود.»
قاليباف با اشاره به برخي تغييرات در بخش اجرايي سازمان نظام مهندسي ، تصريح كرد: «ظاهرا اخيرا جلسه‌اي بين شوراي شهر تهران و شهرداري و سازمان نظام مهندسي تشكيل شده و اميدوارم با ادامه اين جلسات مشكل حل شود.»
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با مهمترين ايرادي كه قاليباف نسبت به فعاليت اجرايي خود مي‌تواند داشته باشد، توضيح داد: «شايد مهمترين ايراد ما عدم هماهنگي بين شهرداري و دولت است، چرا كه ما نتوانسته‌ايم به دليل همين نبود هماهنگي‌ها خدمات بيشتري را به مردم ارائه كنيم.»
شهردار تهران اظهار كرد: «اما اين كه در اين عدم هماهنگي چقدر شهرداري مقصر بوده است، بايد قضاوت را بر عهده مردم بگذاريم.»
وي در ادامه اضافه كرد: «انتقادي كه به خودم وارد است اين است كه كاش در طول روز بيشتر وقت داشتيم و بيشتر كار مي‌كرديم.»
قاليباف در پاسخ به اين سوال كه آيا در هفته گذشته با بنياد تعاون ناجا جلسه‌اي داشته‌ايد يا نه، ضمن بيان اينكه جلسه‌اي نداشتم، خاطر نشان كرد: «شرايط «قلعه مرغي» در حال پيگيري است و در حال حاضر بارگذاري‌هاي آن در كميسيون ماده «پنج» تصويب شده و منتظر بررسي در شوراي عالي شهرسازي و معماري هستيم.»
شهردار تهران تاكيد كرد همزمان با طراحي اين طرح، طراح كار خود را آغاز كرده است و تا زماني كه اين طرح آغاز نشود، كار اجرايي را شروع نمي كنيم.
وي اضافه كرد: «با توجه به اينكه كار پيش‌بيني شده در قلعه مرغي مهم و بزرگ است، بايد براي شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز ارسال مي‌شد، اما منتظر نمي‌مانيم و طراح كار خود را انجام خواهد داد.»
قاليباف ادامه داد: «اين طرح علاوه بر كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي و معماري طبيعتا به شوراي شهر تهران ارسال مي‌شود.»
وي خاطر نشان كرد: «با توجه به حساسيت و بزرگي اين طرح به دنبال مشاور خارجي نيز خواهيم رفت.»
شهردار تهران در پاسخ به سوالي در رابطه با عملكرد دوكميته‌اي كه تاكنون براي پيگيري اعتبارات ارزي و يارانه‌اي مترو و نيز برخي مسايل مربوط به تهران در شوراي شهر تهران تشكيل شده تا با دولت و مجلس شوراي اسلامي مذاكره و رايزني داشته باشند، عنوان كرد: «درمورد تاثيرگذاري اين كميته‌ها بايد از آقاي چمران سوال شود، البته من نمي توانم اعتراضي داشته باشم. از نظر من اين پيگيري‌ها بايد بيشتر از طرف مجلس باشد ، چرا كه موارد قابل پيگيري قانون هستند و مجلس يا بايد قانون را اجرا كند و يا پس بگيرد.»
