نه توضیحات ساده و یک‌خطی که تنها مرگ یک نوجوان را عامل شورش‌های اخیر در حاشیه شهر‌های بزرگ فرانسه می‌داند و نه سیاستمدارانی که تلاش می‌کنند این شورش‌ها را نتیجه هیجانات زودگذری مانند تاثیر شبکه‌های اجتماعی بخوانند، هیچ‌کدام نمی‌تواند توضیح دقیقی درباره وضعیت حاشیه شهر‌ها در فرانسه ارایه دهد.
اعتماد نوشت: در نظر گرفتن چند مساله می‌تواند به درک بهتر آنچه در فرانسه می‌گذرد کمک کند. این معترضان، هرچند اعتراضات و شورش‌های‌شان تاثیر عمیقی بر سیاست داخلی فرانسه و تشدید شکاف‌های سیاسی در این کشور خواهد داشت، اما به هیچ‌وجه معترضان یا شورشیان سیاسی به حساب نمی‌آیند. اعتراضات آنها ریشه مذهبی هم نداشت. بسیاری از معترضان و شورشیان جوانانی بودند که اعتقادات مذهبی عمیقی نداشتند و به سختی می‌شد آنها را افرادی دانست که دین یا مذهب‌شان، هویت‌شان را تعریف می‌کند. آنچه آشکار شد این بود که آنها را خشمی عمیق از طیف گسترده‌ای از مسائل نظیر نابرابری‌های اقتصادی و تبعیض نژادی هدایت می‌کند.
کشته شدن ناهل‌ام، یک نوجوان الجزایری- مراکشی‌تبار در روز سه‌شنبه ۲۷ ژوئن این خشم انباشته را لبریز کرد و تشدید تنش‌ها میان جامعه سیاهان و عرب‌تباران فرانسه با پلیس این کشور منجر شد که در مقایسه با همکاران اروپایی خود تجهیزات سنگین‌تر و شیوه‌های خشن‌تری برای برخورد با معترضان دارند. این اعتراضات و شورش‌ها از سوی جامعه‌ای که در فقیرترین مناطق حاشیه شهر در فرانسه زندگی می‌کنند، سوالات و تردید‌ها درباره خشونت سیستماتیک و تبعیض نژادی پلیس فرانسه را جدی‌تر کرده است.
درست مانند کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاهپوست امریکایی به دست پلیس مینیاپولیس که به ماه‌ها اعتراض در ایالات‌متحده منجر شد، ناهل‌ام ۱۷ ساله نیز در مقابل دوربین‌ها درحالی که از پذیرش دستور پلیس برای متوقف ساختن خودرو سر باز زده بود با شلیک یک افسر پلیس به قتل رسید.
با شروع اعتراضات به این قتل و درخواست «عدالت» برای ناهل‌ام، خشونت‌ها به سرعت افزایش یافت و از حاشیه شهر‌ها به مرکز شهر‌های بزرگ سرایت کرد. به نیرو‌های پلیس حمله شد، ساختمان‌های دولتی مورد حمله قرار گرفت و ماشین‌ها و فروشگاه‌ها به آتش کشیده شده و غارت شدند. این جدی‌ترین اعتراضات در حاشیه شهر‌ها از سال ۲۰۰۵ به این سو به حساب می‌آید.
دلایل زیادی هم برای این مساله وجود دارد که کارشناسان اصلی‌ترین آن را تبعیض نژادی می‌دانند. جان لیشفیلد، سردبیر پیشین بخش اخبار بین‌المللی روزنامه ایندیپندنت که سابقه ۲۰ سال حضور در پاریس و پوشش اخبار فرانسه برای این روزنامه را دارد، می‌نویسد: «این معترضان و شورشیان ضدپلیس بودند. براساس گزارش رسانه‌های فرانسوی از آمار‌های پلیس، پلیس فرانسه افراد با تبار آفریقایی و عرب‌تبار را بسیار بیشتر از سفیدپوستان برای بازرسی‌های بیشتر متوقف می‌کند. برخورد‌ها با این گروه نیز بسیار خشن‌تر است. طی ۱۸ ماه گذشته ۱۷ نفر به دلیل سرپیچی از متوقف کردن خودرو به دستور پلیس کشته شده‌اند که بیشتر آنها آفریقایی یا عرب‌تبار بوده‌اند.»
سباستین روشه، پژوهشگر سیاست‌های انتظامی در دانشگاه ساینس- پو در گرانوبل معتقد است: «پلیس فرانسه با دو اتهام جدی یعنی تبعیض نژادی و خشونت بسیار زیاد مواجه است و درحالی این اتهام را باید پاسخگو باشد که هیچ‌کدام از دولت‌های فرانسه از گذشته تا امروز وجود چنین مشکلاتی را به رسمیت نشناخته‌اند.»
اعتراضات سال ۲۰۰۵ که با جرقه‌ای مشابه (مرگ دو نوجوان حین فرار از دست پلیس) آغاز شده بود، حدود سه هفته (اکتبر و نوامبر ۲۰۰۵) به طول انجامید. هرچند اعتراضات و شورش‌های اخیر پس از ۶ روز نشانه‌هایی جدی از نزدیک شدن به پایان بروز داده، اما مرز‌هایی در این اعتراضات شکسته شدند که بر همین اساس شاید بتوان آن را یکی از جدی‌ترین شورش‌ها در حاشیه شهر‌ها در فرانسه توصیف کرد.
در شورش‌های ۲۰۰۵ ماجرا فقط به حاشیه شهر‌ها محدود می‌شد. حملاتی به ساختمان‌های دولتی و وسایل حمل‌ونقل عمومی صورت گرفت، اما تقابل مستقیم با نیرو‌های پلیس و حمله مستقیم به آنها خیلی محدود بود. غارت و تخریب فروشگاه‌ها هم جایی در شورش‌های ۲۰۰۵ نداشت. بر خلاف حوادث ۲۰۰۵، این‌بار نیرو‌های پلیس بار‌ها و بار‌ها هدف حمله معترضان قرار گرفتند و با ابزار‌هایی نظیر کوکتل مولوتف به آنها حمله شد. مغازه‌ها و مراکز خرید هدف حمله قرار گرفت و اگرچه حملات به مرکز شهر از جمله خیابان شانزه‌لیزه قدرت چندانی نداشت، اما دیوار نامرئی میان حومه فقیر و شهر‌های مرفه فرانسه شکسته شد.
تفاوت اساسی دیگری که با سال ۲۰۰۵ وجود دارد، وضعیت سیاسی فرانسه است. ۱۸ سال قبل فرانسه کشوری بود که رقابت‌های سیاسی در آن به رقابت میان احزاب سنتی راست میانه و چپ میانه محدود می‌شد و هیچ سیاستمدار شناخته‌شده‌ای به حمایت اعتراضات برنخاسته بود. این‌بار، اما سیاست در فرانسه براساس رقابت میان راست و چپ افراطی و میانه‌رو‌هایی که اغلب در انتخابات با حمایت از مکرون او را به قدرت رساندند، تعریف می‌شود. در شرایط فعلی جامعه فرانسه با شرایطی روبه‌رو است که از یک‌سو جان لوک ملانشون، رهبر حزب چپگرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر می‌گوید حاضر به محکوم کردن اعتراضات نیست و به جای این خواستار جاری شدن عدالت است و از سوی دیگر احزاب راست افراطی یک صدا از دولت می‌خواهند که با شدیدترین شیوه‌ها به سرکوب معترضان برخیزد.
شواهدی قابل اعتنا از تسری این اختلافات سیاسی به متن جامعه هم وجود دارد. روزنامه واشنگتن‌پست روز سه‌شنبه ۴ جولای گزارش داد که کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی به پلیسی که با شلیک به ناهل‌ام، نوجوان ۱۷ ساله او را به قتل رساند ۱.۵ میلیون دلار پول جمع‌آوری کرده است. این کارزار با هدف جمع‌آوری ۵۴ هزار دلار ایجاد شده بود، اما خیلی زود با مشارکت بیش از ۴۶ هزار شهروند فرانسوی توانست ۱.۵ دلار کمک جمع‌آوری کند.
این درحالی است که برمبنای گزارش لوموند، کارزار کمک به مادر نوجوان مقتول تا پایان روز دوشنبه حدود ۲۰۰ هزار دلار کمک نقدی را به ثبت رسانده بود.
کارزار کمک به پلیسی که به ناهل‌ام شلیک کرد ازسوی ژان مسیا، سخنگوی پیشین ستاد انتخاباتی اریک زمور، کاندیدای راستگرای افراطی مدیریت می‌شود. اریک بوتورل، عضو پارلمان فرانسه و هم‌حزبی امانوئل مکرون این کارزار را «شرم‌آور» توصیف کرده و ماتیلدا پانوت، نماینده چپگرای مجلس در طعنه‌ای به راستگرایان نوشته است که «کشتن یک آفریقایی جوان در سال ۲۰۲۳ در فرانسه می‌تواند برای شما پول زیادی داشته باشد.»
شاهین ولی، عضو شورای آلمانی روابط خارجی و مشاور پیشین امانوئل مکرون رییس‌جمهور فرانسه در یادداشتی که در روزنامه فایننشال تایمز منتشر شد، نوشته است: «در جولای ۲۰۱۷، مکرون که به تازگی به عنوان رییس‌جمهور برگزیده شده بود با فرمانده نیرو‌های مسلح فرانسه چالش‌هایی پیدا کرد و به او یاد آور شد که در دموکراسی‌ها این ارتش‌ها هستند که از دستورات قوه مجریه تبعیت می‌کنند. برخورد جسورانه مکرون در آن زمان یادآور اصول دموکراسی خوب بود. این‌بار باید مکرون همین برخورد را با نیروی پلیس فرانسه داشته باشد. این نیرو پس از چند دهه دریافت بودجه‌های کلان و پاسخگو نبودن به کانون نژادپرستی و وحشی‌گری تبدیل شده است.»
به نوشته او، هراس از بی‌نظمی عمومی و گسترش تهدید‌های تروریستی باعث شده حتی دولت‌هایی که خود را متعهد به وفاداری به اصول دموکراسی می‌دانند نیز در مسیر تجهیز بیشتر، افزایش نیرو‌ها و کاستن از پاسخگویی نیروی پلیس برآیند. همین وضعیت موجب شده امروز تعداد کسانی که توسط پلیس کشته می‌شوند ۴ الی ۵ برابر سال ۲۰۱۰ باشد.
شاهین ولی معتقد است علاوه بر مساله پلیس رسیدگی به موضوعاتی نظیر بیکاری، آموزش و تبعیض نژادی که شهروندان فرانسوی در حاشیه شهر‌ها با آن مواجه هستند از اولویت‌های دولت فرانسه باید محسوب شود.
شورش‌ها و اعتراضات اخیر تبعات زیادی برای فرانسه داشته است. براساس برآورد بلومبرگ، این اعتراضات تاکنون ۱.۱ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد فرانسه وارد کرده است. این گزارش نشان می‌دهد دست‌کم ۲۰۰ کسب و کار مورد حمله یا غارت قرار گرفته‌اند، ۳۰۰ بانک و ۲۵۰ مغازه تخریب شده‌اند و این بدون درنظرگرفتن مدارس، سالن‌های همایش و مکان‌های اجتماعاتی است که در پی این حوادث آسیب دیده‌اند.
«تخریب چهره فرانسه» و تحت‌تاثیر قرار دادن گردشگری در این کشور که از مهم‌ترین منابع درآمدی فرانسه به حساب می‌آید نیز از جمله دیگر مواردی است که از تبعات اعتراضات اخیر خوانده می‌شود.
مکرون و سایر مقام‌های ارشد دولتی شامل الیزابت بورن، نخست‌وزیر خواستار صبر معترضان شده‌اند تا «دستگاه قضایی بتواند کار خود را انجام دهد.» مکرون روز چهارشنبه در این باره گفت: «ما نیاز به آرامش داریم تا دستگاه قضایی بتواند کار خود را پیش ببرد. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم وضعیت از این بدتر شود.» به‌رغم این درخواست‌ها معترضان نه تنها آرام‌تر نشدند بلکه یکی از خشن‌ترین شورش‌های حاشیه شهر در فرانسه را به پیش بردند.
مکرون روز جمعه نیز در اظهارنظری عجیب از والدین خواست جلوی حضور فرزندان‌شان در اعتراضات را بگیرند و افزود معترضان تحت‌تاثیر بازی‌های رایانه‌ای قرار گرفته‌اند.
پس از گذشت حدود یک هفته هرچند نشانه‌ها از فروکش کردن اعتراضات حکایت دارند، اما بازداشت بیش از ۱۳۰۰ نفر و همچنین عدم رسیدگی به مشکلات ریشه‌ای در حاشیه شهر‌ها ثابت می‌کند این فروکش کردن به معنای پایان مشکلات مکرون و دولت او نیست.
چند ماه پیش در اوایل سال ۲۰۲۳ نیز دولت مکرون به دلیل طرح اصلاحات بازنشستگی که براساس آن سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزایش پیدا می‌کرد، با مشکلاتی جدی مواجه شده بود و برای هفته‌ها معترضان در خیابان‌ها در حال اعتراض به این طرح بودند. مکرون در آن زمان با آگاهی از عدم محبوبیت دولت اعلام کرد برای ترمیم اوضاع و متحد کردن کشور به ۱۰۰ روز فرصت نیاز دارد. این فرصت ۱۰۰ روزه در ۱۴ جولای (روز ملی فرانسه) پایان می‌یابد و بعید به نظر می‌رسد که تا آن زمان رییس‌جمهور فرانسه بتواند تغییری قابل توجه ایجاد کند.
اعتراضات و شورش‌های اخیر جدی‌ترین اعتراضات در حاشیه شهر‌ها از سال ۲۰۰۵ به این سو به حساب می‌آید. اعتراضات سال ۲۰۰۵ که با جرقه‌ای مشابه (مرگ دو نوجوان حین فرار از دست پلیس) آغاز شده بود، حدود سه هفته (اکتبر و نوامبر ۲۰۰۵) به طول انجامید. هرچند اعتراضات و شورش‌های اخیر پس از ۶ روز نشانه‌هایی جدی از نزدیک شدن به پایان بروز داده، اما مرز‌هایی در این اعتراضات شکسته شدند که بر همین اساس شاید بتوان آن را یکی از جدی‌ترین شورش‌ها در حاشیه شهر‌ها در فرانسه توصیف کرد.
شورش‌ها و اعتراضات اخیر تبعات زیادی برای فرانسه داشته است. بر اساس برآورد بلومبرگ، این اعتراضات تاکنون ۱.۱ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد فرانسه وارد کرده است. این گزارش نشان می‌دهد دست‌کم ۲۰۰ کسب و کار مورد حمله یا غارت قرار گرفته‌اند، ۳۰۰ بانک و ۲۵۰ مغازه تخریب شده‌اند و این بدون در نظرگرفتن مدارس، سالن‌های همایش و مکان‌های اجتماعاتی است که در پی این حوادث آسیب دیده‌اند. تحت‌تاثیر قرار دادن گردشگری در این کشور که از مهم‌ترین منابع درآمدی فرانسه به حساب می‌آید نیز از جمله دیگر تبعات اعتراضات خوانده می‌شود.
