«برخی ناظران و تحلیلگران تاکید دارند که تداوم لجاجت و پافشاری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر سیاست های اقتصادی خود به ویژه در زمینه نرخ بهره، عامل اصلی تشدید بحران اقتصادی در ترکیه و البته سقوط ارزش پول ملی این کشور است. منتقدان اردوغان بر این باورند که وی در مقابله با سقوط ارزش پول ملی ترکیه و به طور کلی، چالش های اقتصادی کشورش، صرفا گفتار درمانی پیشه می کند و با مولفه اقتصاد، برخورد و رفتاری کاملا سیاسی دارد.»
فرارو- مدت زمان زیادی از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و پیروزی رجب طیب اردوغان نمی‌گذرد با این حال، سقوط ارزش پول ملی ترکیه علی رغم وعده‌های رئیس جمهور این کشور، سرعت بیشتری به خود گرفته و قله‌های جدیدی را فتح می‌کند.
به گزارش فرارو؛ در این راستا، بر اساس ارزیابی‌های اقتصادی، لیر ترکیه از زمان پایان انتخابات ریاست جمهوری ترکیه تاکنون، چیزی در حدود ۳۰ درصد اُفت را تجربه کرده و بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقدند این روند همچنان نیز ادامه دار خواهد بود. در شرایط کنونی هر دلار آمریکا معادل با ۲۶.۱۱ لیر ترکیه است. در این چهارچوب، به طور خاص ۴ دلیل را می‌توان به عنوان عمده دلایل و محرک‌های سقوط ارزش پول ملی ترکیه در مدت اخیر، مورد اشاره قرار داد.
برخی ناظران و تحلیلگران تاکید دارند که تداوم لجاجت و پافشاری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر سیاست‌های اقتصادی خود به ویژه در زمینه نرخ بهره، عامل اصلی تشدید بحران اقتصادی در ترکیه و البته سقوط ارزش پول ملی این کشور است. منتقدان اردوغان بر این باورند که وی در مقابله با سقوط ارزش پول ملی ترکیه و به طور کلی، چالش‌های اقتصادی کشورش، صرفا گفتار درمانی پیشه می‌کند و با مقوله اقتصاد، برخورد و رفتاری کاملا سیاسی دارد.
مساله‌ای که سبب شده تا اقتصاد ترکیه نه فقط در بحث کاهش ارزش پول ملی، بلکه در دیگر شاخص‌های خود نیز شاهد نوسان‌ها و بی‌ثباتی‌های قابل توجهی باشد. البته که تحلیلگران معتقدند در این زمینه صرفا نباید به سیاست‌های اقتصادی اردوغان اشاره داشته باشیم و اساسا جنسِ روابط پرتنشی که او در روابط خارجی ترکیه در ارتباط با اتحادیه اروپا و آمریکا حاکم کرده نیز بر شدت و دامنه چالش‌های اقتصادی ترکیه افزوده است.
منتقدان اردوغان در سال‌های اخیر اشارات زیادی را به این مساله داشته اند که وی تا حد زیادی استقلال را از بانک مرکزی ترکیه گرفته و عملا تیم متحد وی در بانک مرکزی این کشور مستقر شده و گوش به فرمان اوامر وی هستند و در این چهارچوب، بانک مرکزی ترکیه در دوره اردوغان در راستای منافع ملی ترکیه عمل نمی‌کند بلکه به نوعی، در چهارچوب منافع شخصِ رئیس جمهور این کشور و حزب متبوعِ وی یعنی عدالت و توسعه کنشگری دارد.
از این رو، در دوره قبل از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نیز ما شاهد بودیم که بانک مرکزی ترکیه ارز پاشی قابل توجهی را در بازار آزاد با هدف کنترل نرخ ارز و ممانعت مصنوعی از سقوط ارزش پول ملی ترکیه انجام داد تا مخالفان و جریان اپوزیسیون ترکیه نتوانند از اهرم مذکور علیه رئیس جمهور ترکیه (در جریان انتخابات) استفاده کنند.
با این حال، صِرف استفاده از این سیاست سبب شده تا منابع ارزی دولت ترکیه کاهش یابد و در دوره پس از پیروزی اردوغان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ترکیه، شرایطی را فراهم کرده تا قیمت ارز به سمت واقعی‌شدنِ بیشتر حرکت کند. موضوعی که کاهش ارزش پول ملی ترکیه را تشدید و تسریع کرده است.
اقتصاد ترکیه تا حد زیادی وابسته به صنعت توریسم است و این صنعت از زمان وقوع پاندمی کرونا در جهان آسیب‌های جدی را متحمل شده است. موضوعی که موجب شده ترکیه حداقل برای مدت سه سال، با کسری بودجه قابل توجهی به دلیل کاهش یافتن درآمد‌های ارزی خود در حوزه توریسم رو به رو شود.
در این راستا، وقوع جنگ اوکراین نیز آسیب‌های جدی را به صنعت توریسم ترکیه وارد کرده، زیرا روس‌ها و اوکراینی‌ها جز دو گروه اصلی شهروندان خارجی هستند که بیشترین بازدید‌ها را از ترکیه با اهداف توریستی انجام می‌دهند. در عین حال، وقوع زلزله ویرانگر اخیر در ترکیه که موجب مرگ بیش از ۵۰ هزار شهروند ترکیه‌ای شد و خانه‌های زیادی را نیز ویران کرد و اردوغان در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داد که یک ساله کلیه خانه‌های خراب شده بازسازی خواهند شد هم نقشی قابل توجه در کاهش ارزش پول ملی ترکیه بازی کرده است.
باید توجه داشته باشیم که ترکیه بخش قابل ملاحظه‌ای از نیاز‌های خود در حوزه صنعت ساخت و ساز را از خارج از این کشور وارد می‌کند. البته که در کنار هزینه‌های ساخت و ساز خانه‌های ویران شده درجریان زلزله اخیر در ترکیه، باید این نکته را نیز مد نظر داشته باشیم که از زمان وقوع زلزله، چه مردم زلزله زده و چه مناطق زلزله زده نیاز‌هایی جدی و مهمی دارند که تامین آن‌ها خود بار مالی سنگینی را برای دولت ترکیه به همراه دارد و عملا بر اقتصادِ این کشور فشار‌های قابل توجهی وارد می‌کند و در شرایط بحرانی کنونی، وضعیت را برای آن بحرانی‌تر می‌کند.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، دولت ترکیه در سال‌های اخیر به دلایل مختلف، کسری بودجه‌های قابل توجهی را تجربه کرده است و مجبور شده جهت رفع این چالش، اقدامات مختلفی را نظیر وام گرفتن از نهاد‌های بین المللی و یا تامین نیاز‌های خود از دیگر کشور‌ها با شرایط خاص را در دستورکار قرار دهد. مسائلی که همه و همه سطح بدهی خارجی دولت ترکیه را در عین افزایش بدهی داخلی آن به همراه داشته است.
در این رابطه به طور خاص سال ۲۰۲۴ زمان سررسیدِ بدهی گازی ترکیه به روسیه است که بر اساس ارزیابی‌های مختلف ارزش آن چیزی قریب به ۴ میلیارد دلار است و دولت ترکیه در پرداخت آن با چالش‌های جدی رو به رو است.
در این فضا، با توجه به تداوم سیاست‌های اقتصادی اردوغان، باقی ماندن برخی تنش‌ها در روابط خارجی ترکیه و در عین حال، افزایش مولفه‌های چالش زا برای اقتصاد این کشور، اینکه مشاهده کنیم در ادامه راه، ارزش پول ملی ترکیه بیش از گذشته کاهش می‌یابد، امری کاملا طبیعی است و سیاست‌های پوپولیستی اردوغان و تاکیدات وی در برخی برهه‌های زمانی مبنی بر اینکه مردم ترکیه بهتر است تمام دارایی‌های خود را به لیر تبدیل کنند نیز برای این کشور راهگشا نخواهد بود.
