روز گذشته خبری از سوی مرکز رسانهای دستگاه قضا منتشر شد که به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوقی کشور، دارای اهمیت فراوانی است.
به گزارش اعتماد، دستورالعمل «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» در راستای اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور تعیین سازوکار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، از سوی رییس قوه قضاییه در ۱۷ ماده و ۴ تبصره ابلاغ شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه - براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه، به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هرچه بیشتر زمینه نظارت دادستانها و سایر مقامات قضایی بر ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالشهای مربوط، نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستورهای قضایی به ویژه در حوزههای مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمانیافته و ایجاد هماهنگی و همافزایی بین ضابطان برای کشف توطئهها و جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمانیافته، کمیسیونی متشکل از دادستان کل کشور (رییس کمیسیون)، رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رییس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل میشود. جلسات این کمیسیون باید هر ۲ ماه یک بار در دادستانی کل کشور تشکیل شود.
وظایف و اختیارات این کمیسیون عبارت است از:
اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود ماموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضایی و انجام تکالیف قانونی، بررسی و ارایه پیشنهاد به منظور رفع موانع اجرای مرتبط با وظایف ضابطان، بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله، ایجاد هماهنگی و همافزایی بین مراجع قضایی و ضابطان به ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان امنیتی و سازمانیافته و جلوگیری از موازیکاری و تداخل وظایف ضابطان در راستای اجرای این دستورالعمل و تحقق اهداف آن باید کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش نیز تشکیل شود.
بر اساس این دستورالعمل، در صورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذیربط موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی میتواند موضوع را جهت ارایه راهحل مناسب به کمیته مربوطه منعکس کند.
همچنین دادستانهای مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص میدهند. در شهرستانهای غیر مرکز، دادستان یکی از معاونین یا دادیار را جهت انجام این وظیفه تعیین میکند. در حوزه قضایی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضایی و در غیاب وی با دادرس دادگاه میباشد.
در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده:
دادستان بهطور مستمر جلسات هماندیشی بین قضات و ضابطان و دورههای آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصا ضابطان خاص برگزار میکند.
طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاعرسانی در خصوص پروندههای قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزهدیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزشدیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی، ارسال گزارشهای بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.
ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضایی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد.
بخش دیگری از این دستورالعمل به موضوع نحوه بازرسی و ورود به حیطه شخصی افراد توسط ضابطین اختصاص دارد.
در این بخش آمده: انجام بازرسی از محل صرفا در حدود آنچه در دستور قضایی تصریح شده ممکن است
چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمعآوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه موظف هستند فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش کنند.