اجماع بر سر واردات خودروهای کارکرده از تمرکز سیاستگذار بر ورود دست‌دوم‌ها به جای وارداتی‌های صفرکیلومتر حکایت دارد. اگرچه اجماع مجلس و دولت گامی موثر برای قوت گرفتن واردات خودروهای کارکرده بود، اما چراغ سبز هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان‌دهنده آن بود که سیاستگذار قصد دارد این نوع خودروها را محور واردات قرار دهد.
در حالی که واردات خودروی نو و دست‌دوم به کشور آزاد است، به نظر می‌رسد به دلیل اجماع قوی‌تر روی مدل‌های کارکرده، سیاستگذار قصد دارد این نوع خودروها را به عنوان محور واردات جا بیندازد.
به گزارش دنیای اقتصاد، شنیده‌ها از این حکایت دارد که با توجه به عبور «واردات خودروهای کارکرده» از فیلترهایی مانند مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه در آستانه ابلاغ برای اجرایی شدن قرار دارد. ازآنجاکه طبق مصوبه موردنظر، دولت تنها یک ماه برای اعلام آییننامه واردات خودروهای دست‌دوم مهلت دارد، گویا پیش‌تر کارهای مقدماتی تدوین آییننامه واردات دست‌دوم‌ها را آغاز کرده تا آن را در موعد مقرر اعلام و ابلاغ کند. حالا گفته می‌شود به دلایل مختلف، سیاستگذار قصد دارد با وجود آزاد بودن ورود خودروهای صفرکیلومتر و گذشت بیش از ۱۰ ماه از ابلاغ آییننامه آن، تمرکز خود را روی واردات مدل‌های کارکرده بگذارد. این البته به معنای عدم واردات خودروهای صفرکیلومتر نیست، اما ظاهرا سیاستگذار می‌خواهد سازوکاری را تعیین کند که طبق آن، ورود دست‌دوم‌ها در اولویت باشد.
در‌حال‌حاضر، واردات خودروهای صفرکیلومتر به کشور قانونی بوده و آییننامه آن نیز در شهریور سال گذشته ابلاغ شده است. همچنین تا به امروز تعداد البته محدودی خودروی خارجی وارد گمرکات کشور شده است، هرچند البته هنوز دست هیچ‌یک از متقاضیان به آنها نرسیده است. از آن سو واردات خودروهای دست‌دوم هنوز ابلاغ نشده و طبعا آییننامه آن نیز نهایی نیست. این البته در حالی است که مشکل خاصی بر سر راه ابلاغ مصوبه واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد و تنها امور به‌اصطلاح اداری آن باقی مانده است. بزرگ‌ترین مانعی که می‌توانست جلوی واردات خودروهای کارکرده را (در بخش قانونی ماجرا) بگیرد، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که هفته گذشته مهر تایید خود را بر این مصوبه زد. حالا تنها مانده تایید و ابلاغ رسمی شورای نگهبان که با توجه به موضع داخلی قبلی این شورا در مورد واردات خودرو (صفرکیلومتر) به کشور، بعید است اتفاق نیفتد. بنابراین با توجه به اتفاقات رخ‌داده، به نظر می‌رسد واردات خودروهای کارکرده راه بسیار کوتاهی تا ابلاغ رسمی دارد و بنابراین در آینده نزدیک، در کنار صفرکیلومترها، واردات دست‌دوم‌ها هم آزاد خواهد بود.
با ابلاغ مصوبه واردات خودرو، دولت یک ماه زمان دارد تا آییننامه مربوطه را تدوین و ابلاغ کند، آیین‌نامه‌ای که شنیده می‌شود اولا کارهای مقدماتی آن شروع شده و ثانیا سهل‌تر و منعطف‌تر از آییننامه صفرکیلومترها خواهد بود. درواقع طبق شنیده‌ها و همچنین با توجه به اجماع قوی‌تر و بیشتر روی واردات مدل‌های کارکرده در مقایسه با صفرکیلومترها، به نظر می‌رسد ورود کارکرده‌ها در اولویت قرار خواهد گرفت و سیاستگذار تمرکز اصلی‌اش در حوزه واردات خودرو را روی دست‌دوم‌ها قرار می‌دهد.
حالا این پرسش مطرح است که چرا احتمال چنین اقدامی از سوی سیاستگذار در بحث واردات خودرو وجود دارد و نفع تمرکز روی واردات خودروهای کارکرده-در مقایسه با صفرکیلومترها- برای سیاستگذار و البته مشتریان چیست؟
و پرسش دیگر اینکه اگر قرار است چنین اتفاقی رخ بدهد (واردات مدل‌های دست‌دوم در اولویت قرار بگیرد)، سیاستگذار باید کدام‌یک از رفتارهای خود در ماجرای واردات صفرکیلومترها را تکرار نکند تا به نتیجه مطلوب‌تری برسد؟
در باب پرسش نخست، به نظر می‌رسد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که واردات خودروهای کارکرده مقدم بر صفرکیلومترها است، چون اولا هزینه ارزی کمتری دارد، ثانیا امکان عرضه در تیراژ بالاتری را داراست و ثالثا قیمت تمام‌شده آن برای مشتریان ایرانی کمتر از صفرکیلومترها از آب در‌خواهد آمد. برای توضیح بیشتر و بهتر این مطلب باید به آییننامه واردات خودروهای صفرکیلومتر رجوع کنیم. در این آییننامه، سقف قیمت 20هزار دلاری برای خودروها در نظر گرفته شده است، به این معنی که واردات خودرو تا قیمت موردنظر مجاز است. از طرفی، سیاستگذار برای واردات خودروهای صفرکیلومتر سقف ارزی دومیلیارد دلاری را لحاظ کرده و طبعا تعداد واردات خودروهای صفرکیلومتر رابطه مستقیم با سقف موردنظر دارد.
اگر فرض کنیم متوسط قیمت خودروهای صفرکیلومتری که قرار است وارد کشور شوند، 15هزار دلار باشد، با توجه به سقف ارزی دومیلیارد دلاری، کمتر از 135هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود. حتی اگر کف قیمت را 10هزار دلار در نظر گرفته و همه خودروها نیز با همین قیمت پایه وارد شوند، در‌نهایت 200هزار دستگاه خودرو با توجه به بودجه ارزی دومیلیارد دلاری وارد کشور می‌شود (هرچند البته به نظر می‌رسد بیشتر خودروها با قیمتی بالاتر از 10هزار دلار وارد شده و خواهند شد).
این در حالی است که با در نظر گرفتن دو سقف موردنظر (سقف ارزی دومیلیارد دلاری و سقف قیمتی 20هزار دلاری) می‌توان تعداد بیشتری خودروی کارکرده وارد کشور کرد. خودروهای کارکرده طبعا از قیمت پایه کمتری نسبت به صفرکیلومترها برخوردارند و از همین رو از منظر ریاضی، دولت اگر تمرکز خود را روی دست‌دوم‌ها بگذارد، می‌تواند خودروی بیشتری را وارد کند. اگر فرض کنیم دولت برای واردات دست‌دوم‌ها نیز بودجه ارزی دومیلیارد دلاری در نظر بگیرد و متوسط قیمت یک خودروی دست‌دوم خارجی نیز هفت‌هزار دلار باشد، می‌توان 285هزار دستگاه خودرو وارد کشور کرد.
این عدد در مقایسه با 135هزار دستگاه خودروی صفرکیلومتری که با متوسط قیمت 15هزار دلار وارد می‌شوند، اختلافی 150هزار دستگاهی دارد. البته اگر فرض کنیم خودروهای صفرکیلومتر با قیمتی نزدیک به سقف (20هزار دلار) وارد شوند، با بودجه ارزی دومیلیارد دلاری تنها 100هزار دستگاه وارد می‌شود که نسبت به پتانسیل واردات مدل‌های کارکرده، با اختلافی 185هزار دستگاهی مواجه است. به عبارت بهتر می‌توان 285هزار دستگاه خودروی کارکرده را به جای 100هزار دستگاه خودروی صفرکیلومتر وارد کرد.
جدا از چالش‌های موجود در مورد واردات خودروهای کارکرده، واردات در تیراژ بالا می‌تواند به عنوان برگ برنده و امتیازی ویژه به کار سیاستگذار بیاید. طبعا وقتی به جای مثلا 100هزار دستگاه خودرو (صفرکیلومتر) نزدیک به 300 هزار دستگاه خودرو (کارکرده) وارد شود، این عدد به نفع سیاستگذار است و می‌تواند آن را به عنوان نقطه روشن کارنامه خودرویی‌اش (از دید افکار عمومی) لحاظ کند. اینکه واردات خودرو با توجه به شرایط ارزی کشور سیاستی درست است یا نه، موضوع دیگری است، اما از جنبه اثرگذاری واردات روی بازار خودرو و افزایش رقابت و حتی کاهش قیمت، عرضه فراوان خودروهای خارجی (چه صفرکیلومتر و چه دست‌دوم) با استقبال افکار عمومی مواجه خواهد شد.
از همین روست که شنیده‌ها حکایت از تمرکز سیاستگذار روی واردات خودروهای کارکرده دارد و به نظر می‌رسد بسیاری از مشتریان بازار خودرو نیز این شیوه را می‌پسندند. این رضایت نسبی از آن جهت است که هرچه خودروی بیشتری (به واسطه در اولویت قرار گرفتن دست‌دوم‌ها) وارد شود، شهروندان بیشتری امکان خرید مدل خارجی را خواهند داشت. از طرفی عرضه هر چه بیشتر خودروهای خارجی می‌تواند ضمن بالا بردن رقابت، حباب قیمت را در سطح گسترده‌تری بشکند.
شرط موفقیت «کارکرده‌ها»
هرچند برخی کارشناسان و همچنین فعالان عرصه واردات معتقدند واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند از منظر قیمت و تیراژ و دسترسی شهروندان، شرایط بهتری را نسبت به صفرکیلومترها فراهم کند، اما مساله اینجاست که آیا سیاستگذار از اتفاقات مربوط به ماجرای واردات صفرکیلومترها درس گرفته و آییننامه کارکرده‌ها را سهل‌تر و منعطف‌تر خواهد نوشت؟
چند ماه پس از آنکه ممنوعیت چهارساله واردات خودرو در اردیبهشت سال گذشته برداشته شد، وزارت صمت آییننامه آن را تدوین و ابلاغ کرد، آیین‌نامه‌ای پر از محدودیت و شرط‌و‌شروط. در ادامه چالش‌های دیگری که آنها نیز نتیجه تفکرات سیاستگذار بود رخ داد، از جمله اینکه قیمت‌گذاری و محل عرضه خودروهای وارداتی دستوری شد و تعرفه نیز به‌شدت بالا رفت. در کنار اینها، چالش بزرگ دیگری رخ داد که به تامین ارز مربوط بود. در حال حاضر تعداد اندکی خودرو وارد کشور شده و از طرفی هیچ خودرویی به دست متقاضیان نرسیده است و گفته می‌شود دلیل اصلی آن، عدم تامین ارز لازم و کافی است. در واقع هرچند دو میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای صفرکیلومتر در نظر گرفته شده، اما در عمل، این میزان ارز در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته و همین است که با گذشته بیش از 10 ماه از ابلاغ آییننامه واردات، چشم بازار هنوز به جمال خودروهای خارجی جدید روشن نشده است.
کارکرده اولویت است یا صفر؟
واردات خودروهای کارکرده و اینکه در اولویت باشد و نباشد، موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. در این بین، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودروی کشور، معتقد است باید واردات خودروهای صفرکیلومتر در اولویت باشد نه کارکرده‌ها. وی با اینکه مخالف واردات خودروهای کارکرده است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حالت کلی هر اقدامی که بتواند عرضه را در بازار خودرو تقویت کند، روی کنترل قیمت اثرگذار خواهد بود؛ با‌این‌حال این موضوع نباید سبب ورود دست‌دوم‌ها یا در اولویت قرار گرفتن آنها شود. وی با بیان اینکه حضور ایران در تجارت جهانی دست‌دوم‌ها، می‌تواند قیمت آنها را بالا ببرد، می‌افزاید: در مورد خودروهای سنگین هم این اتفاق افتاد و با واردات آنها از سوی ایران، قیمتشان بالا رفت و حتی مافیا نیز شکل گرفت.
کریمی با تاکید بر اینکه خدمات پس از فروش و کیفیت و استاندارد خودروهای دست‌دوم خارجی، یک چالش به شمار می‌رود، می‌گوید: درست است این خودروها با پول کمتری می‌آیند، اما در آینده ممکن است هزینه زیادی روی دست مالکانشان بگذارند، چون به‌هر‌حال در آب‌و‌هوای متفاوتی بوده و سوخت دیگری را مصرف کرده‌اند. وی این را هم می‌گوید که ممکن است شرایط واقعی خودرو کاملا مطابق با وضع اسمی آن نباشد و حتی در کشورهای اطراف قطعات اصل را باز کرده و قطعات تقلبی را جایگزین کنند. به گفته این کارشناس، در ایران سیستم نظارتی و کنترل کیفی دقیقی وجود ندارد که بخواهد استاندارد خودروهای دست‌دوم را تست کند.
اظهارات کریمی در حالی است که یکی از فعالان واردات خودرو می‌گوید ورود خودروهای کارکرده به بازار کشور، اتفاق خوبی است و قیمت‌ها را خواهد شکست. مصطفی خدری در واکنش به نگرانی‌های موجود درباره خدمات پس از فروش و استاندارد خودروهای دست‌دوم وارداتی، تاکید می‌کند: از قبل پیش‌بینی‌هایی برای حل این مساله انجام شده است؛ بر این اساس قرار است خودروهای کارکرده ابتدایی از شرکت‌هایی باشند که در گذشته سابقه صادرات خودرو به ایران را داشته‌اند، مانند تویوتا، هیوندایی و کیا.
وی تاکید می‌کند: قرار است چند نقطه مشخص به عنوان مبدا واردات خودروهای دست‌دوم در نظر گرفته شده و نمایندگانی از شرکت‌های خدمات پس از فروش برندهای خارجی، به آنجا رفته و قبل از بارگیری خودروها، استاندارد و نیاز آنها به خدمات را بررسی کنند. به گفته این فعال عرصه واردات، حتی قرار است به خودروهای دست‌دوم خارجی تا مدتی گارانتی داده شود.
اما با توجه به ماجرای واردات خودروهای صفرکیلومتر و دغدغه مخالفان کارکرده‌ها، اگر قرار است تجربه بهتری از دل واردات دست‌دوم‌ها حاصل شده و این مدل خودروها در اولویت واردات قرار بگیرند، طبعا نباید اتفاقات گذشته و رفتارهای قبلی سیاستگذار در ماجرای واردات صفرکیلومترها، تکرار شود. به اعتقاد کارشناسان، اگر قرار است واردات صفرکیلومترها در اولویت قرار بگیرد، ابتدا باید مساله تامین ارز حل شود تا اگر قرار شد ورود کارکرده‌ها اجرایی شود، باز هم چالش ارزی مانع آن نشود. در کنار مساله ارز، اخذ تصمیمات عاقلانه و درست درباره تعرفه نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا تاثیر مستقیم بر قیمت تمام‌شده می‌گذارد. نکته مهم دیگر حذف سیاست‌های دستوری در حوزه واردات خودرو است، به نحوی که قیمت خودروها به صورت دستوری تعیین نشود و عرضه کنندگان در بحث فروش و اینکه خودروی خود را در چه بستری عرضه کنند، آزادی عمل داشته باشند.
