به‌طورکلی در خردادماه برخی از صنایع و شرکت‌ها با مشکل قطعی برق و گاز مواجه بودند. همچنین شرایط بی‌ثبات نرخ ارز، تضعیف تقاضا و تردید مشتریان را به دنبال داشته و از سوی دیگر قدرت خرید مشتریان بسیار کاهش داشته است علاوه بر این به‌رغم افزایش هزینه تولید به دلیل‌عدم وجود نقدینگی مشتریان، شرکت‌ها امکان افزایش قیمت در محصولاتی که با هزینه‌های بسیار بالا تولید شده‌اند را ندارند.
در خردادماه رشد فعالیت‌های اقتصادی نسبت به اردیبهشت افت کرد. در این مقطع شاخص مدیران خرید روی عدد ۵۳.۲۸ نشست. ماه قبل این شاخص روی ۵۷.۳۰ متوقف شده بود. شاخص مدیران خرید یا شامخ، شاخص اقتصادی است که رونق و رکود فعالیت‌های اقتصادی را در هر ماه نشان می‌دهد.
به گزارش اعتماد، در ماه گذشته براساس اظهارنظر فعالان اقتصادی شرایط بنگاه‌ها بدتر شده بود. بر همین اساس شاخص کل، کندترین رشد را در ۴ ماهه اخیر به غیر از فروردین‌ماه ثبت کرد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ طبق نظر فعالان اقتصادی مشکل تامین ارز، عدم تعادل در بازار ارز، مشکل تامین نقدینگی، قطعی برق و گاز، توقف عرضه مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌ها و هزینه‌های ناشی از اعمال سیستم مالیاتی نامناسب، ۶ سرعت‌گیر اصلی این رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ماه بوده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در جریان اجرای طرح شاخص مدیران خرید (PMI)، از پاسخ‌دهندگان می‌خواهد آنها به ۱۲پرسش پاسخ دهند. سوالاتی از جمله مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه و… که شرکت‌کنندگان باید به سه شکل به آنها پاسخ دهند. آنها باید بگویند شرایط‌شان نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است»؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است». اگر بهتر شده باید عدد ۱۰۰، اگر بدتر شده عدد صفر و اگر تغییر نکرده است عدد ۵۰ را بدهند.
بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد.
در خردادماه بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کرده‌اند و به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات بالای نرخ ارز، تقاضا را کاهش داده است. در این ماه به غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مولفه‌های اصلی بالای ۵۰ بوده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار هم در خردادماه (۵۷.۲۶) نسبت به ماه گذشته (۶۰.۹۶) با کاهش روبرو بوده و طی ۴ ماه اخیر از اسفندماه (به غیر از فروردین) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد (۴۹.۹۶) نسبت به ماه گذشته (۵۷.۱۵) کاهش داشته است و طی ۴ ماه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۱ (به غیر از فروردین) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. رکود و تضعیف تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان و نابسامانی پیوسته نرخ ارز طی ماه‌های اخیر است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۴۶.۵۶) که در اردیبهشت‌ماه (۵۸.۰۸) بهبود یافته بود، مجددا کاهش یافته و کمترین مقدار ۴ ماهه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۱ (به غیر از فروردین) را ثبت کرده است. شرکت‌ها، همچنان به دلیل نوسانات شدید قیمتی، بالا بودن قیمت‌ها و مشکل‌عدم تخصیص و دسترسی به ارز که طی ماه‌های اخیر با آن روبرو بوده‌اند، در تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز خود با مشکل روبرو هستند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۳.۲۲) در مقایسه با تورم شدید چندین ماهه اخیر، افزایش ملایم‌تری داشته و به کندترین میزان ۸ ماهه از آبان‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است، هرچند به عقیده فعالان اقتصادی این کندی در افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش نرخ ارزی بوده که در خردادماه وجود داشته است.
بر همین اساس و با توجه به رکود در تقاضا، تورم قیمت فروش هم کند شده و تولیدکنندگان کمترین نرخ افزایش را در سری ۷ماهه از آذرماه به ثبت رساندند. اگرچه به علت افزایش قیمت هزینه‌های نهاده‌ها و دستمزدها، هزینه تولید با افزایش زیادی همراه بوده است و قیمت‌های فروش همچنان بایدبه‌شدت افزایشی باشد، اما به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کاهش تقاضا و رکود در سمت تقاضا ناچارند محصولات را در قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند.
شاخص میزان فروش کالا‌ها و خدمات که در اردیبهشت‌ماه (۶۴.۰۹) با ازسرگیری فعالیت‌ها و سفارشات، نسبت به ماه گذشته بهبود یافته بود، در خردادماه (۵۰.۶۵) مجددا کاهش یافت و تقریبا در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفت و طی ۵ ماه اخیر (به غیر از فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۰.۱۷) اگرچه همچنان مثبت است، اما در مقایسه با روند سه ماه اخیر شدت انتظارات مثبت اندکی ضعیف‌تر است و بسیاری از شرکت‌ها نگرانی خود را در مورد رکود تقاضا و شرایط قیمتی بازار ابراز کرده‌اند.
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه عدد ۵۵.۳۰ به دست آمده است و کمترین مقدار ۵ ماهه خود را از بهمن‌ماه (به غیر از فروردین) ثبت کرده است. در این ماه هر ۵ مولفه اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.
شاخص تولید بخش صنعت در خرداد نسبت به ماه گذشته کاهش داشته و از ۷۳.۷۸ در اردیبهشت‌ماه به ۵۶.۳۹ در خردادماه رسیده است و پایین‌ترین مقدار پنج‌ماهه از بهمن‌ماه (به غیر از فروردین) را ثبت کرده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۲.۴۹) حاکی از آن است که کسب‌وکار‌ها از کاهش تقاضا در خرداد در مقایسه با ماه قبل خبر دادند و به کمترین نرخ ۵ ماهه از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ (به غیر از فروردین) رسیده است. به دلیل ادامه نابسامانی قیمتی و کاهش قدرت خرید و تردید مشتریان برای خرید، ضعف در تقاضا وجود داشته است. به‌طوری‌که در مقایسه با خرداد سال‌های قبل کاهش بیشتری در تقاضا مشاهده می‌شود.
شاخص موجودی مواد اولیه (۵۱.۳۱) که در ماه قبل بهبود یافته بود مجددا کاهش یافته و به‌طور جزیی از محدوده خنثی ۵۰ بیشتر است و افزایشی بسیار اندک را در خردادماه ثبت کرده است. همچنان شرکت‌ها در زنجیره تامین خود با نگرانی ازعدم تخصیص و دسترسی به ارز موردنیاز و بی‌ثباتی نرخ ارز روبرو هستند.
شاخص قیمت محصولات تولیدشده (۵۳.۷۶) در مقایسه با ماه‌های اخیر کاهش قابل‌توجهی داشته و کمترین مقدار ۷ ماهه خود را از آذرماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. افزایش آهسته نرخ قیمت‌ها از یک‌سو ناشی از کاهش در تقاضا است و از سوی دیگر به دلیل کندتر شدن شدت افزایش قیمت مواد اولیه (طی ۸ ماه گذشته از آبان ۱۴۰۱) به دلیل کاهش نرخ ارز بوده است. این در حالی است که به‌طور متوسط، به‌ویژه تحت‌تاثیر فشار دستمزدها و نرخ تورم هزینه نهاده‌ها طی ماه‌های اخیر، نرخ افزایش قیمت‌ها به اندازه هزینه‌های نهاده‌های تولید نبوده است.
شاخص موجود محصول نهایی در انبار (۵۴.۵۰) به بیشترین مقدار ۸ ماهه خود از آبان ماه ۱۴۰۱ رسیده است. با کاهش تقاضا در خردادماه، ازآنجایی‌که شرکت‌ها در ماه گذشته میزان تولید قابل‌توجهی داشتند، اما رکود در تقاضا باعث مازاد ظرفیت تولید در انبار شده است.
شاخص میزان فروش محصولات در خرداد (۵۲.۱۷) به کمترین میزان ۵ ماهه خود (به غیر از فروردین) رسیده است. در اردیبهشت‌ماه با آنکه شرکت‌ها در وضعیت فروش بهبود داشتند، اما در خردادماه به دلیل تضعیف سطح تقاضا با کاهش در فروش روبرو بوده‌اند. شاخص انتظارات تولید (۶۳.۰۸) همچنان نشان‌دهنده خوش‌بینی صنایع برای ماه آینده است البته نرخ خوش‌بینی در مقایسه با روند ۳ ماهه اخیر اندکی کاهش داشته است.
به‌طورکلی در خردادماه برخی از صنایع و شرکت‌ها با مشکل قطعی برق و گاز مواجه بودند. همچنین شرایط بی‌ثبات نرخ ارز، تضعیف تقاضا و تردید مشتریان را به دنبال داشته و از سوی دیگر قدرت خرید مشتریان بسیار کاهش داشته است علاوه بر این به‌رغم افزایش هزینه تولید به دلیل‌عدم وجود نقدینگی مشتریان، شرکت‌ها امکان افزایش قیمت در محصولاتی که با هزینه‌های بسیار بالا تولید شده‌اند را ندارند و بسیاری از شرکت‌ها همچنان مانند ماه‌های قبل با نگرانی زنجیره تامین مواد اولیه خود به علت مشکل‌عدم تخصیص ارز روبرو بوده‌اند.
طبق داده‌های موجود در خرداد هم بسیاری از شرکت‌ها با مشکل فقدان تامین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه مواجه بودند. درضمن‌عدم تعادل در بازار ارز و نوسانات شدید قیمتی باعث رکود و کاهش فروش در بازار شده بود و بسیاری از خریداران و تامین‌کنندگان مواد اولیه تمایلی به فعالیت در چنین بازار نابسامانی نداشتند.
در این میان پایین بودن ارزش ریال در برابر سایر ارز‌ها باعث هزینه‌بر بودن تامین مواد اولیه و تولید شد. در کنار این مشکلات شرکت‌هایی که در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کردند برای تامین نقدینگی از طریق بانک‌ها مشکل داشتند. درضمن تورم و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش تقاضا و مصرف در برخی از شرکت‌های صنایع غذایی شد.
مشکل قطعی برق و گاز هم باعث تعطیلی خطوط تولید شد درحالی که بسیاری از هزینه‌های ثابت برای کارخانه‌ها وجود داشت. به گفته فعالان اقتصادی همچنان قیمت‌گذاری دستوری و بدون کارشناسی دولت در برخی از صنایع به‌خصوص محصولات کشاورزی و غذایی ادامه دارد و منجر به زیان شرکت‌ها شده است. عرضه مواد اولیه یا خوراک از سوی پتروشیمی‌ها برای قیمت‌گذاری جدید هم متوقف شده درحالی که صنایع وابسته برای تولید، نیاز به این محصولات دارند. اما از سوی دیگر طرف تقاضا کشش بیشتری برای افزایش قیمت‌ها را ندارد.
طبق اعلام فعالان اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها همچنان با کمبود نیروی کار مواجه هستند (به نظر می‌رسد بسیاری از نیرو‌های جوان تمایل به کار در سطح دستمزد‌های فعلی ندارند) و بسیاری از شرکت‌ها تمایل به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌وری بالاتر دارند.
