در سراسر اروپا سایه دخالت در اینترنت پس از سخنرانی مکرون دیده می‌شود. کشور‌های دیگر به‌ویژه آن‌هایی که مهاجرپذیرتر بوده و خود را در وضعیتی مشابه فرانسه می‌بینند، نگرانند تا دولت‌ها در صورت ایجاد هرگونه اعتراض دست به کنترل شبکه‌های‌اجتماعی بزنند و قوانین سازمان‌ملل علیه خاموشی اینترنت را زیر پا بگذارند. دراین‌میان به‌نظر می‌رسد دیگر دولت‌هایی که اغلب درخواست‌هایی برای محدودیت شبکه‌های‌اجتماعی یا کنترل و سانسور محتوای آنها دارند، سکوت را انتخاب کرده‌اند
هم‌میهن نوشت: کشته‌شدن نوجوان ۱۷ساله الجزایری‌الاصل به‌نام نائل به‌دست پلیس و در پاریس، اعتراضاتی خشن را در شهر‌های بزرگ فرانسه رقم زد و تابستان ۲۰۲۳ را به‌کام دولت تلخ کرد. این اعتراضات یکی از سخت‌ترین چالش‌های مکرون از سال ۲۰۱۷ به‌شمار می‌آید. حمله به مدارس و کتابخانه‌ها و آتش‌زدن تعدادی از آنها به‌همراه خشونت عریان علیه پلیس و آتش‌زدن خانه یک شهردار، اعتراض علیه نژادپرستی را تبدیل به یک‌بحران جدی کرد. اغلب دستگیرشدگان در این اعتراضات که به خشونت علیه پلیس و خرابی به‌بارآوردن در شهر‌ها متهم شده‌اند، در محدوده سنی ۱۷سال قرار دارند. در خلال این اعتراضات رویکرد دولت فرانسه به شبکه‌های‌اجتماعی نوعی نگرانی نسبت به آزادی‌بیان و آزادی‌های‌اجتماعی را رقم زده است. آنها ترس این را دارند که فرانسه یا دیگر کشور‌ها یاد بگیرند تا هروقت که بحران را برای موجودیت خود جدی دیدند، پیچ اینترنت را ببندند و شهروندان را از دسترسی آزاد به اطلاعات محروم کنند.
در روز‌هایی که پاریس و برخی دیگر از شهر‌های بزرگ فرانسه درگیر اعتراضات با محوریت نژادپرستی و تبعیض بودند، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور در دیداری با شهرداران در الیزه گفته بود، درصورتی‌که شورش‌های کشور از کنترل خارج شوند، یکی از گزینه‌ها می‌تواند قطع دسترسی به پلتفرم‌های‌اجتماعی مانند تیک‌تاک و اسنپ‌چت باشد. او در توجیه خود توضیح داد: ما باید در مورد استفاده جوانان از این شبکه‌ها و برخی از ممنوعیت‌ها فکر کنیم. این شبکه‌های‌اجتماعی نحوه ارتباط جوانان با واقعیت را تغییر می‌دهند. مکرون که همزمان بازی‌های ویدئویی را به‌خاطر این شورش محکوم کرد، گفت که دولت فرانسه با سایت‌های رسانه‌های‌اجتماعی برای حذف محتوای حساس و شناسایی کاربرانی که خواهان بی‌نظمی یا تشدیدخشونت هستند، همکاری خواهد کرد.
کاربران رسانه‌های‌اجتماعی در فرانسه از پلتفرم‌های آنلاین برای ارتباطات روزمره، سرگرمی و کشف محصولات و برند‌های جدید استفاده می‌کنند. یوتیوب، فیس‌بوک و واتس‌آپ محبوب‌ترین سرویس‌ها در این کشور هستند، اما مخاطبان جوان‌تر به‌دنبال سرگرمی و تعامل اجتماعی بیشتر از برنامه‌های اجتماعی خود هستند، به‌این‌معنی که به پلتفرم‌های مختلف سر می‌زنند. طبق آخرین آمار که مربوط به سال ۲۰۲۲ است، بیش از ۷۴درصد فرانسوی‌ها از کاربران شبکه‌های‌اجتماعی هستند. این میزان در بین نوجوانان بیشتر است. درحقیقت افراد زیر ۱۸سال در این کشور به شبکه‌های‌اجتماعی، چون اینستاگرام، تیک‌تاک و اسنپ‌چت اقبال بیشتری از شبکه‌های‌اجتماعی که متن‌محور هستند، نشان می‌دهند. آخرین آمار می‌گوید ۹۰درصد از نوجوانان این کشور کاربر شبکه‌های‌اجتماعی هستند و سنی بین ۱۲ تا ۱۷سال دارند. این دقیقا همان سنی است که نوجوانان حاضر در خیابان‌های فرانسه دارند.
فرانسه چندین قطعنامه سازمان‌ملل در محکومیت قطع اینترنت توسط دولت‌ها را تایید کرده است. یکی از این قطعنامه‌ها که مربوط به سال ۲۰۲۱ است، استفاده از خاموشی عمدی اینترنت برای جلوگیری یا مختل‌کردن دسترسی یا انتشار اطلاعات آنلاین را هدف می‌گیرد.
سازمان‌ملل از ۱۲سال قبل دسترسی به اینترنت را یک حق اعلام کرده و قطع دسترسی شهروندان به آن را نقض حقوق‌بشر و قوانین بین‌المللی می‌داند. اما این موضوع به‌معنای آن نیست که کشور‌ها و اتحادیه‌ها اینترنت را به حال خود رها کرده باشند. اتحادیه اروپا با هدف حفظ حقوق کاربران و محدودکردن برخی از فعالیت‌های غیرقانونی و اموری که به‌ضرر جمعی تمام می‌شود، قوانین کنترل‌کننده‌ای را بر اینترنت حاکم کرده است. اولین قانون در این اتحادیه حفاظت از داده‌هاست که در سراسر اتحادیه اروپا اجرا می‌شود. این قانون با هدف کنترل استفاده از داده‌های شخصی کاربران تنظیم شده تا جلوی سوءاستفاده شرکت‌ها و سازمان‌ها از اطلاعات افراد گرفته شود. ازطرف‌دیگر قانون کپی‌رایت در مورد حفظ حقوق نویسندگان، هنرمندان و صاحبان حقوق فکری در نظر گرفته شده که تلاش می‌کند حقوق آنها را در فضای آنلاین محترم شمارد.
یکی‌دیگر از حقوقی که این اتحادیه برای شهروندان در نظر گرفت، حقوق شهروندی دیجیتال است که به‌منظور حفظ حریم‌خصوصی، آزادی‌بیان و دسترسی به اطلاعات در اینترنت پایه‌گذاری شده. علاوه بر قوانین اتحادیه اروپا، فرانسه هم قانون‌های خودش را دارد. یکی از مهم‌ترین آنها قانون مبارزه با تروریسم است که به پلیس و مقامات این کشور اجازه می‌دهد به برخی از محتوا‌ها و فعالیت‌های آنلاین دسترسی پیدا کرده و در صورت لزوم آنها را محدود کند. همچنین با هدف محافظت از حقوق کودکان، دسترسی به محتوای غیرمناسب برای آنها تابع قوانینی است. در سال ۲۰۲۰، پارلمان فرانسه لایحه‌ای را تصویب کرد که پلتفرم‌ها و موتور‌های جست‌وجو را مجبور می‌کرد، محتوای ممنوعه را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند. یک‌سال بعد، دادگاهی در فرانسه ۱۱ نفر از ۱۳ نفر را به‌اتهام آزار، اذیت و تهدید یک‌نوجوان محکوم کرد. اما افرادی که متهم شدند فقط کسانی بودند که قابل ردیابی بودند.
اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه معتقد است، ابزار نقشه‌برداری در اسنپ‌چت به‌طور گسترده به معترضان در پیدا کردن یکدیگر در خیابان‌ها و حمله به اموال‌عمومی کمک کرده است. در پارلمان بحث بر سر لایحه فناوری فرانسه بالا گرفته است. سناتور پاتریک چیز از حزب جمهوری‌خواه طرحی داد که براساس آن محتوای خشونت‌آمیز در اینترنت در زمان درگیری و شورش در این کشور، به‌سرعت حذف شود. فشار رسانه‌ها این سناتور را مجبور به عقب‌نشینی کرد، اما او قول داده تا دوباره طرح را بازنویسی کرده و تا پاییز تحویل پارلمان دهد.
یکی از طرفداران طرح مکرون، نمونه‌ای از اعلام آدرس پلیسی که به نوجوان‌مهاجر شلیک کرده بود، نشان رسانه‌ها داد و گفت که این نشانی در شبکه‌های‌اجتماعی منتشر شده است. برخی مقامات فرانسوی در روز‌هایی که اعتراضات کمی آرام‌تر شده بود، گفتند که مذاکرات بین دولت و پلتفرم‌هایی مانند اسنپ‌چت و توئیتر با هدف تسریع حذف محتوایی که به خشونت دامن می‌زند، شروع شده است. راشل راکوسن، سخنگوی اسنپ‌چت، یکی از پلتفرم‌های رسانه‌های‌اجتماعی که مکرون آن را به دست‌داشتن در این آشوب متهم می‌کند، گفته که تلاش خود را برای شناسایی و اقدام علیه محتوای مرتبط با شورش‌ها در فرانسه افزایش داده است. راکوسن توضیح داده، خشونت پیامد‌های مخربی دارد و ما محتوایی که نفرت یا رفتار خشونت‌آمیز را در هر بخشی از اسنپ‌چت ترویج یا تحریک می‌کند را تحمل نمی‌کنیم.
اسنپ‌چت در وب‌سایت خود می‌گوید که با مجری قانون و سازمان‌های دولتی برای انجام درخواست‌های معتبر برای اطلاعاتی که می‌تواند در طول تحقیقات کمک کند، همکاری می‌کند. در سال ۲۰۲۲ این شرکت گزارش شفافی را منتشر کرد که نشان می‌داد دولت آمریکا در صدر کسانی قرار دارد که دنبال اعمال‌نظر در محتوای منتشرشده در این شبکه‌اجتماعی هستند.
واقعیت این است که اغلب پلتفرم‌های اجتماعی خود را با قوانین محلی همساز می‌کنند. یکی از آخرین تجربه‌ها از اعمال‌سلیقه در چنین مواردی در ماه مه ۲۰۲۴ و همزمان با انتخابات ترکیه بود که ویدئوی مرتبط با پیشروی در انتخابات به خواست دولت آنکارا مورد سانسور قرار گرفت و در توئیتر منتشر نشد. اما آنچه پژوهشگران اینترنت و طرفداران آزادی‌بیان را نگران کرده، گسترش این درخواست‌ها از پلتفرم‌هاست. آنها معتقدند درحال‌حاضر بیشتر این شبکه‌های‌اجتماعی درصورتی‌که درخواستی ازسوی دولت‌ها دریافت کنند که یک محتوا مغایر با اصول محلی است، آن را حذف خواهند کرد، اما اگر این درخواست‌ها گسترش پیدا کرده و به معنای حذف مخالفان و صدا‌های مختلف در جوامع آزاد باشد، چه می‌توان کرد و چطور باید از اعمال‌نفوذ دولت‌های در شبکه‌های‌اجتماعی جلوگیری کرده و مانع حذف دیگران شد؟
در سراسر اروپا سایه دخالت در اینترنت پس از سخنرانی مکرون دیده می‌شود. کشور‌های دیگر به‌ویژه آن‌هایی که مهاجرپذیرتر بوده و خود را در وضعیتی مشابه فرانسه می‌بینند، نگرانند تا دولت‌ها در صورت ایجاد هرگونه اعتراض دست به کنترل شبکه‌های‌اجتماعی بزنند و قوانین سازمان‌ملل علیه خاموشی اینترنت را زیر پا بگذارند. دراین‌میان به‌نظر می‌رسد دیگر دولت‌هایی که اغلب درخواست‌هایی برای محدودیت شبکه‌های‌اجتماعی یا کنترل و سانسور محتوای آنها دارند، سکوت را انتخاب کرده‌اند و از اینکه فعالیت‌های‌شان در مورد شبکه‌های‌اجتماعی زیر ذره‌بین قرار بگیرد، خوشحال نخواهند شد.
