کاکایی خاطرنشان کرد: شورای رقابت به عنوان یک مرجع رسمی در کشور به تفکیک این خودروهای مونتاژی را مورد بررسی قرار داده و امروز این قیمت‌ها را اعلام کرده است؛ اما اینکه درآمد‌ها کفاف خرید این خودرو‌ها را نمی‌دهد دلیل آن این است که سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس یکپارچه و شفاف نیستند و قیمت‌گذاری دستوری را مبنای کار خود قرار داده‌اند.
تنها دو ماه پس از نهایی شدن اولین مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و حاشیه‌های پیرامون آن مجددا قیمت‌های پایه جدید به صورت مصوب اعلام شده است. گفته شده که مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان بوده که مطابق شرایط روز اقتصادی کشور، نرخ ارز و ... به‌روزرسانی شده‌اند، البته هزینه‌های قانونی شامل مالیات و شماره‌گذاری و... نیز به قیمت‌های پایه اضافه خواهند شد.
به گزارش اعتماد، این درحالی است که قیمت خودروهای مونتاژی پس از انتشار اخباری مبنی بر فراهم شدن واردات خودروهای نو و کارکرده در بازار آزاد با افت محسوسی مواجه شده بود. از سوی دیگر، قیمت کارخانه و بازار در حال نزدیک شدن به یکدیگر بود و حالا با مصوبه جدیدی که شورای رقابت داشته، احتمالا باید باز هم منتظر افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در بازار باشیم.
براساس این گزارش، شورای رقابت ۱۶ اردیبهشت‌ماه امسال بود که براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ خودروسازان قیمت خودروهای سواری تولیدی خودروسازان بخش خصوصی را اعلام کرد که این موضوع باعث نارضایتی شرکت‌های خصوصی شده بود و همین امر باعث شد، خودروسازان که قیمت‌های مصوب شورای رقابت را متناسب با هزینه‌های تولید نمی‌دانستند تا هفته گذشته هم از اجرای مصوبه شورای رقابت سر باز بزنند و قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اجرایی نکنند، پس از آن مقرر شد تا مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و مطابق با صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان این تغییرات انجام شود و درنهایت در جلسه ۱۷ تیر ماه نرخ‌های جدید اعلام شد. پیام این عقب‌نشینی شورای رقابت در مقابل خودروسازان مونتاژی و خواسته آنها در بازار چیست؟
به نظر می‌رسد نخستین پیام، همان مبحث «گفتاردرمانی» واردات خودرو و تاثیر آن در بازار خودرو است. تقریبا بیش از یک سال است که موضوع واردات خودرو همواره وعده داده شده و این آخری‌ها، واردات خودروی کارکرده نیز توسط مجمع به تصویب رسیده، اما به نظر می‌رسد با فرآیند جدید قیمت‌گذاری، این پیام به مصرف‌کننده داده می‌شود که جایی برای خودروی باکیفیت خارجی با قیمت‌های زیر یک میلیارد تومان نیست. نکته دوم، زیان مصرف‌کننده‌ای است که این روز‌ها از بازار راکد خودرو بیرون رفته است. عرصه فعالیت‌های شرکت‌های چینی در بازار خودرو آنچنان بالا گرفته که شورای رقابت به عنوان یک نهاد رسمی دست به افزایش قیمت محصولات مونتاژی آنها می‌زند و از طرف دیگر، هنوز چشم‌اندازی برای واردات خودروی نو یا کارکرده نیز وجود ندارد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در مورد افزایش قیمت ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی خودروهای مونتاژی به «اعتماد» گفت: متاسفانه در ایران با تورم ۶۰ درصدی مواجه هستیم به این معنی که در هر فصل ۱۵ درصد به میزان تورم افزوده می‌شود، این درحالی است که برای یک شهروند اروپایی که تورم سالانه‌اش زیر ۵ درصد است اگر این میزان به ۱۰ درصد برسد اصلا برایش قابل پذیرش نیست. اما در ایران مردم مفهوم تورم را در این سال‌ها کاملا درک کرده‌اند و این گرانی‌ها را هر روز می‌بینند. کاکایی تصریح کرد: تورمی که امروز در کشور به وجود آمده ارتباطی به صنعت خودرو ندارد. یکی از مشکلات در بخش خودرو گذشته‌نگر بودن و قیمت‌گذاری دستوری و طولانی بودن روند‌های محاسبه است، در مورد دو شرکت ایران خودرو و سایپا هم نرخ‌گذاری‌ها برمبنای محاسبات ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ بوده و قیمت‌های قبلی هم برمبنای آذر ماه ۱۴۰۰ بود و افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها هر چند رقم بزرگی خواهد شد، اما در مقابل تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی که از آذر ماه ۱۴۰۰ رخ داده است این ۳۰ درصد چندان رقم بالایی نیست.
این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: اگر درآمد‌های مردم هم متناسب با رشد تورم بالا می‌رفت این مشکلات وجود نداشت که اغلب آنها هم به محدودیت‌های نظام تجاری و سوء مدیریت اقتصادی کشور و سخت‌گیری‌های نظام مالیاتی و تعرفه‌ای برمی‌گردد.
او گفت: چند هفته قبل و با افزایش قیمت مرغ، معاون وزیر کشاورزی مرغداران را به واردات مرغ تهدید کرد و امروز هم شاهد آنیم که با وجود این تهدید‌ها باز هم قیمت مرغ به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده و می‌بینیم که حتی با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی هم تولیدات داخل ارزان‌تر از مشابه خارجی آن نمی‌شود که آن هم متاسفانه به دلیل بهره‌وری پایین و هزینه‌های بالا در کشور است.
کاکایی تصریح کرد: در کره‌جنوبی یک خودروساز به نام «هیوندای» ۸ میلیون خودرو در سال تولید می‌کند و در ایران ۳۶ خودروساز که عضو انجمن خودروسازی هستند در مجموع نهایتا می‌توانند یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در سال تولید کنند و مشخص است که هزینه‌ها در این شرایط بالا می‌رود و بهره‌وری هم پایین می‌آید.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از دهه ۵۰ به بعد وضعیت تورم در ایران هر روز بدتر شده است و قیمت دلار در ایران چند رقمی شده و ۴ قیمت مختلف برای دلار اعلام می‌شود و زمانی که با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی یک خودروی خارجی را محاسبه می‌کنیم قیمت آن ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود، اما زمانی که قرار است خودرو در داخل کشور تولید شود باید نرخ دلار را ۴۵ هزار تومان محاسبه کنند و معمولا تضاد‌ها و دعوا‌ها از این قسمت شروع می‌شود و همین چند رقمی بودن قیمت دلار است که اصلا نمی‌توان محاسبه دقیقی از قیمت یک کالا داشت.
کاکایی خاطرنشان کرد: شورای رقابت به عنوان یک مرجع رسمی در کشور به تفکیک این خودروهای مونتاژی را مورد بررسی قرار داده و امروز این قیمت‌ها را اعلام کرده است؛ اما اینکه درآمد‌ها کفاف خرید این خودرو‌ها را نمی‌دهد دلیل آن این است که سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس یکپارچه و شفاف نیستند و قیمت‌گذاری دستوری را مبنای کار خود قرار داده‌اند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: متاسفانه ساختار اقتصادی در ایران این‌گونه است که مدام دلال‌بازی و واسطه‌گری را تقویت می‌کنند و برعکس تولیدکننده واقعی از این شرایط ضربه می‌بیند و شاهد رانت‌خواری‌ها و اجحاف در حق مردم هستیم.
کاکایی افزود: مشکل این است که شاخص‌های اقتصادی با یکدیگر رشد نمی‌کنند و دولت هم دایما در حال چاپ پول بدون پشتوانه است که ارتباطی هم به صنعت خودرو ندارد، اما این صنعت هم درگیر می‌شود.
او تصریح کرد: ماشین‌آلات خودروسازان داخلی به خصوص ایران‌خودرو و سایپا روزبه‌روز در حال مستهلک شدن و تخریب است و سرمایه‌گذاری جدیدی هم در این خودروسازی‌ها نشده و می‌بینیم که پای مونتاژکار‌ها هم به این صنعت باز شده که ممکن است یک مونتاژکاری ۱۵۰ هزار خودرو مونتاژ کند و یک مونتاژکار دیگر ۵ هزار خودرو در سال تولید کند. کاکایی در مورد به تعویق افتادن واردات خودرو نیز گفت: علت اصلی آن مربوط به کمبود‌های ارزی است که تا این لحظه هم هنوز این مشکل حل نشده است و هر زمان مشکل ارز حل شود خودرو به کشور سرازیر خواهد شد، فعلا هم این مشکلات ارزی حل نشده پس این شرایط ادامه دارد و به بسیاری از صنایع ارز نمی‌دهند یا بسیار محدود ارز داده‌اند و به اندازه درخواست‌شان نبوده است.
او تصریح کرد: در گذشته خودرو وارد کشور می‌شد و حدود ۷ تا ۱۰ درصد از نیاز خودروی کشور از طریق واردات تامین می‌شد، اما همان زمان هم احساس ارزانی خودرو در کشور وجود نداشت و آن هم به دلیل سیاست‌های غلط مسوولان بود، اما در صورتی که واردات خودرو انجام شود به دلیل مصرف بالای ارز قیمت‌ها باز هم رشد زیادی خواهند کرد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه درآمد دولت از طریق واردات رشد می‌کند خاطرنشان کرد: دلیل افزایش پایه‌های مالیاتی به دلیل پایین آمدن درآمد‌های دولتی است، این درحالی است که در گذشته دولت‌ها از طریق فروش نفت و تعرفه‌های واردات درآمد کسب می‌کردند و امروز هم دولت هر چند خواستار واردات است و درآمد خوبی هم از این طریق کسب می‌کند، اما متاسفانه به دلیل نبود ارتباطات جهانی مشکلات همچنان وجود دارد و نه تنها با غرب حتی با چین هم ارتباطات شفافی نداریم.
