بدهی بخش دولتی به دو دسته بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود. میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده، اما بدهی شرکت‌های دولتی وضعیتی به مراتب وخیم‌تر دارد. به طوری که بدهی این شرکت‌ها به بانک مرکزی از ۳۶.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد در سال گذشته رشد کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند شیوه جدید جبران کسری بودجه در دولت رئیسی باعث جهش بدهی‌های دولت و بانک‌ها شده و بیشترین اثر را در رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ داشته است.
به گزارش تجارت نیوز، یکی از نکات مهم آمار و ارقام مربوط به متغیر‌های عمده پولی و اعتباری در اسفند ماه سال گذشته که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، افزایش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ است. به طوری که پایه پولی با افزایش ۴۲.۴ درصدی در طول سال گذشته مواجه شده و به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین مقایسه نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۱.۶ درصدی آن در سال ۱۴۰۰ از افزایش ۱۰.۸ واحد درصدی سرعت رشد این متغیر حکایت دارد.
این در حالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهند که جهش قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، متهم ردیف اول رشد پایه پولی است. به طوری که مطالبات بانک مرکزی از سایر بانک‌ها، سهمی ۴۰.۵ درصدی از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است. از سویی دیگر نیز بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور با افزایش چشمگیری مواجه شده است.
بر اساس گزارش منتشر شده، حجم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ با جهش ۱۶۷.۴ درصدی همراه شده و رقم ۳۹۱ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است. این در حالیست که رشد این بدهی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۴.۹ درصد و در سال ۱۳۹۹ معادل تنها ۵.۸ درصد بود.
رشد قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از افزایش بی‌رویه اضافه برداشت شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی حکایت دارد. اما چه چیزی باعث ایجاد این شرایط شد؟
بخش دیگری از این گزارش، مربوط به بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی و سایر بانک‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهند که بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۵۲.۱ درصدی را در این سال نشان می‌دهد. با این حال این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد رشد کرده بود.
از طرف دیگر، بدهی بخش دولتی به دو دسته بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود. میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده، اما بدهی شرکت‌های دولتی وضعیتی به مراتب وخیم‌تر دارد. به طوری که بدهی این شرکت‌ها به بانک مرکزی از ۳۶.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد در سال گذشته رشد کرده است.
از سویی دیگر، بررسی‌ها حاکی از آنند که بدهی بخش دولتی به کل شبکه بانکی نیز با رشدی قابل توجه مواجه شده است. به طوری که این رقم با رشد ۶۲.۴ درصدی در پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از هزار و ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در حالی رقم خورده که رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ تنها معادل ۱۷ درصد بود.
به علاوه، بدهی دولت به بانک‌ها که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۶ درصد رشد کرده بود، در سال گذشته ۵۹ درصد رشد کرد. شرکت‌های دولتی در این بخش هم وضعیت بدتری داشتند و رشد بدهی آنها به شبکه بانکی از ۴۲.۱ درصد به ۹۰.۵ درصد افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد که دلیل اصلی افزایش قابل توجه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، شیوه ابداعی دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه است. زیرا دولت ابراهیم رئیسی پیش‌تر بار‌ها اعلام کرده که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی را به‌عنوان یکی از مسیر‌های جبران کسری بودجه در نظر گرفته است.
با این حال، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهند که بخش عمده آنها زیان‌ده بوده و در واقع منابع مازادی برای قرض دادن به دولت ندارند. به این ترتیب می‌توان گفت که بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به این دلیل افزایش یافته که این شرکت‌ها نقش یک واسطه بین دولت و شبکه بانکی را ایفا می‌کنند. به طوری که آنها وجوه نقد را از بانک‌ها قرض می‌گیرند و به دولت قرض می‌دهند.
از سوی دیگر، این فرآیند بانک‌ها را نیز با مشکل مواجه کرده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت کمبود نقدینگی در بانک‌ها، اضافه برداشت آنها و افزایش شدید بدهی به بانک مرکزی به حساب می‌آید.
زیرا بانک‌ها که خود درگیر تامین نقدینگی برای مراودات روزمره خود هستند، باید به شرکت‌های دولتی نیز وام دهند و برای این کار، چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارند؛ موضوعی که آمارهای رسمی نیز آن را تایید می‌کنند.
با وجود اینکه دولت ادعا می‌کند که این روش جبران کسری بودجه تورم‌زا نیست، اما بسیاری از کارشناسان و حتی آمار و ارقام چنین ادعایی را رد می‌کنند. به طوری که این زنجیره، به رشد شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ختم می‌شود که مهم‌ترین عامل روند فزاینده پایه پولی در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.
در این شرایط، شاید بهتر باشد که دولت برای اثبات ادعای خود، درباره شرکت‌های دولتی که از آنها قرض گرفته و باقی موارد مورد ابهام شفاف‌سازی کند.
