بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حقوق بازنشستگان، گفت: شخص رئیس جمهوری به وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان بسیار حساس است و در جلسه‌ای تاکید داشت که هزینه‌های یک فرد بازنشسته از یک کارمند شاغل بیشتر است. دولت به هیچ وجه موافق کاهش حقوق بازنشسته‌ها نیست و اگر برداشتی اینچنین از لایحه برنامه هفتم توسعه شده صحیح نیست.
سخنگوی دولت با اشاره به توجه رئیس‌جمهور به وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان تاکید کرد که دولت به هیچ وجه موافق کاهش حقوق بازنشسته‌ها نیست و اگر برداشتی اینچنین از لایحه برنامه هفتم توسعه شده صحیح نیست.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست خود با اشاره به برنامه دولت برای مهار تورم گفت:بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، روند نزولی نرخ رشد تورم ادامه داشته و تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور که در خردادماه ١٤٠٢، ٤٢,٦ درصد بوده است، در تیرماه در مقایسه با ماه قبل ۳/۲ درصد کاهش یافته و به زیر ۴۰ درصد رسید.
وی افزود: این در حالی است که پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است. حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حقوق بازنشستگان، گفت: شخص رئیس جمهوری به وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان بسیار حساس است و در جلسه‌ای تاکید داشت که هزینه‌های یک فرد بازنشسته از یک کارمند شاغل بیشتر است. دولت به هیچ وجه موافق کاهش حقوق بازنشسته‌ها نیست و اگر برداشتی اینچنین از لایحه برنامه هفتم توسعه شده صحیح نیست.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اطمینان می‌دهم اجازه نمی‌دهیم هیچگونه تعرضی به حقوق بازنشستگان صورت بگیرد، اظهار کرد: دولت به دنبال تأمین و پرداخت حقوق پایدار و متناسب بازنشستگان است؛ در عین حال تلاش خود را برای اصلاح وضعیت ناترازی صندوق.های بازنشستگی به کار خواهیم بست تا شاهد تعادل منابع و مصارف در صندوق‌ها و ثبات و پایداری در نظام بیمه اجتماعی کشور و حل مشکلات کلان اقتصادی از طریق خاموش کردن موتور‌های خلق تورم و نقدینگی باشیم.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت‌گذاری خودرو، گفت: هرچند مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده این نهاد مستقل است، اما ضروری است با هماهنگی و تعامل با نهاد‌هایی که مسئول مهار تورم هستند اقدام یا تصمیمی اتخاذ شود.
وی افزود: این امر منافاتی با استقلال این نهاد ندارد، اما انتظار دولت این است که اینگونه تصمیمات یکجانبه و یکطرفه و بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد کشور و تحقق شعار سال برای مهار تورم اخذ نشود.
