مدیرکل دفتر صید سازمان شیلات ایران گفت: براساس ضوابط و مقررات سازمان شیلات ایران، حضور تمام شناور‌های خارجی در آب‌های کشور ممنوع و اجازه فعالیت در آب‌های ایران داده نشده است و صراحتا اعلام شده که تمام شاغلان در شناور‌های صیادی، شرکت‌های صیادی مربوطه، کارگزاران و تمام عوامل باید ایرانی باشند و از اتباع خارجی استفاده نشود.
براساس ضوابط و مقررات سازمان شیلات ایران که بطوررسمی اعلام شده، حضور تمام شناور‌های خارجی در آب‌های کشور همچنان ممنوع است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، رضا عباسپور نادری مدیرکل دفتر صید سازمان شیلات ایران درباره صید ترال و تکذیب حضور کشتی‌های خارجی در آب‌های کشور گفت: از ابتدای آذر ماه سال ۱۳۹۹ با هدف آیش و پایش ذخایر فانوس ماهیان در دریای عمان و بر اساس موافقتنامه سه جانبه‌ای که بین سازمان شیلات ایران، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی و فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی منعقد شد، دوره زمانی دو ساله‌ای مورد توافق قرار گرفت که این دوره در آذر ماه ۱۴۰۱ خاتمه یافت و تاکنون نیزکشتی‌های صید صنعتی ترال فعال نشده اند.
عباسپور نادری افزود: منابع ارزشمند آبزیانی از گروه فانوس ماهیان در صید گاه‌های دور از ساحل دریای عمان وجود دارد که بر اساس پژوهش‌ها و مطالعاتی که توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، به عنوان مراجع رسمی انجام شده و سابقه آن به بیش از نیم قرن اخیر برمی‌گردد، میزان ذخایر فانوس ماهیان ۲.۳ میلیون تن برآورد شده که میزان برداشت مجاز ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن از این ذخیره ارزشمند اعلام شده است.
وی خاطر نشان کرد: با رویکرد احتیاطی، بهره‌برداری از حدود ۱۰۰ هزار تن از این ذخیره به طور سالانه در دستور کار است.
نادری با اعلام آنکه ذخایر فانوس ماهیان می‌تواند در تولید فرآورده هایی، چون آرد یا پودر ماهی مورد استفاده قرار بگیره خاطر نشان کرد: در حال حاضر به دلیل نیازی که به پودر ماهی در کشور وجود دارد، بخش اعظمی از طریق واردات تامین می‌شود و مورد مصرف قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: سیاست‌های توسعه ای، چون پرورش میگو و ماهیان دریایی در قفس، می‌تواند نیاز کشور به استفاده از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها را دوچندان کند.
نادری همچنین گفت: براساس ضوابط و مقررات سازمان شیلات ایران که بطوررسمی اعلام شده است، حضور تمام شناور‌های خارجی در آب‌های کشور ممنوع و اجازه فعالیت در آب‌های ایران داده نشده است و صراحتا اعلام شده که تمام شاغلان در شناور‌های صیادی، شرکت‌های صیادی مربوطه، کارگزاران و تمام عوامل باید ایرانی باشند و از اتباع خارجی استفاده نشود.
