آنچه قطعی به نظر می‌رسد، هدف‌گذاری جدی وزارت صمت در حوزه واردات و تولید خودروهای برقی است، موضوعی که می‌توان آن را از اصرار زیاد علی‌آبادی به عرضه خودروهای برقی متوجه شد. درواقع سیاستگذار آینده‌ای برقی برای صنعت و بازار خودروی کشور در نظر گرفته و قصد دارد این هدف را هم از مسیر تولید و هم از راه واردات طی کند.
آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده احتمالا حاوی امتیازات و مشوق‌های ویژه برای خودروهای برقی است. نشانه این پیش‌بینی، اظهارات چند روز گذشته وزیر صمت است که عنوان کرده بود واردات خودروهای برقی در اولویت وزارت صمت قرار دارد. هر چند این هدف‌گذاری سیاستگذار، همگام با روند جهانی توسعه خودروهای برقی است، اما بی‌شک با چالش‌هایی در اجرا همراه است. چالش‌هایی همچون «قیمت پایه بالا»، «نبود زیرساخت‌هایی مانند ایستگاه شارژ»، «قیمت یارانه‌ای بنزین» و «تامین برق». «دنیای‌اقتصاد» هشت چالش واردات و تولید خودروهای برقی در کشور را بررسی کرده است.
در شرایطی که با وجود گذشت حدودا 15 ماه از لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور هنوز هیچ خودروی خارجی جدیدی به بازار عرضه نشده، وزیر صمت اعلام کرد اولویت واردات با مدل‌های برقی است.
با توجه به اظهارات عباس علی‌آبادی، به نظر می‌رسد وزارت صمت آینده‌ای برقی برای بازار و البته صنعت خودروی کشور در نظر گرفته، چه آنکه پیش از بحث واردات، وی بر تولید خودروهای برقی هم تاکید کرده بود. حتی گفته می‌شود در آیین‌نامه خودروهای کارکرده که قرار است به‌زودی تدوین شود، وزارت صمت قصد دارد امتیازات و مشوق‌های ویژه‌ای برای واردات خودروهای برقی - در مقابل واردات دیگر خودروها - در نظر بگیرد. درحالحاضر سیاستگذار مسیر واردات خودروهای نو، کارکرده، برقی و هیبریدی را باز گذاشته و هر کدام از این اینها نیازمند آیین‌نامه جداگانه مختص خود هستند. تا به امروز تنها آیین‌نامه واردات خودروهای صفرکیلومتر تدوین و ابلاغ شده، اما هنوز خبری از آیین‌نامه کارکرده‌ها نیست.
در مورد آیین‌نامه واردات خودروهای برقی نیز وزیر صمت اوایل هفته اعلام کرده این آیین‌نامه ظرف 10 روز آینده تدوین خواهد شد. هرچند علی‌آبادی در مورد جزئیات این آیین‌نامه صحبت خاصی نکرده، اما طبق شنیده‌ها، گویا وی قصد دارد تا حد امکان مسیر ورود خودروهای برقی را به کشور هموار کند. وزیر صمت اتفاقا در آخرین اظهارنظر خودرویی خود گفته که واردات خودروهای برقی در اولویت وزارت صمت قرار دارد. به گفته عباس علی‌آبادی، برای وزارت صمت، واردات خودروهای برقی نو و «کارکرده» در اولویت قرار دارد و از همین رو این وزارتخانه در تدارک زیرساخت‌های لازم [برای اجرایی شدن این پروژه] است.
وزیر صمت همچنین درباره زمان عملیاتی شدن واردات خودروهای برقی گفته که در هماهنگی با رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد شرایط مناسب و ساده‌‌تری برای واردات خودروهای برقی فراهم شود؛ در درجه اول اولویت با واردات تاکسی‌های برقی است و اولویت‌های بعدی نیز خودروهای اشتراکی و خودروهای مردم (عمومی) را شامل می‌شود. علی‌آبادی در واکنش به این پرسش که «آیا ممکن است واردات خودروهای نو و کارکرده به مدل‌های برقی محدود شود» پاسخ روشن و شفافی نداده و تنها گفته که «اولویت وزارت صمت واردات خودروهای برقی است». با توجه به پاسخ وزیر صمت، وی عملا این موضوع را که «ممکن است واردات خودرو به مدل‌های برقی محدود شود»، نه تایید کرده و نه تکذیب.
از همین رو این گمانه‌زنی وجود دارد که شاید وزیر صمت می‌خواهد در صورت فراهم شدن شرایط، از همین حالا یا در آینده‌ای نه چندان دور، فیلتری برقی برای واردات خودرو بگذارد. به عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که گمانه‌زنی درباره هدف برقی وزارت صمت درست از آب درآمده و واردات خودرو محدود به مدل‌های برقی یا نهایتا هیبریدی شود. چه این گمانه‌زنی درست از آب در‌بیاید و چه قرار باشد واردات خودروهای برقی صرفا در اولویت قرار بگیرد، حضور این مدل خودروها در کشور با چالش‌های مهمی روبه‌روست که در صورت عدم‌رفع آنها، پروژه مدنظر وزارت صمت ناکام خواهد ماند.
هشت چالش برقی‌ها
آنچه قطعی به نظر می‌رسد، هدف‌گذاری جدی وزارت صمت در حوزه واردات و تولید خودروهای برقی است، موضوعی که می‌توان آن را از اصرار زیاد علی‌آبادی به عرضه خودروهای برقی متوجه شد. درواقع سیاستگذار آینده‌ای برقی برای صنعت و بازار خودروی کشور در نظر گرفته و قصد دارد این هدف را هم از مسیر تولید و هم از راه واردات طی کند. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به الگوی جهانی صنعت خودرو و آینده نسبتا تمام‌برقی آن، این هدف‌گذاری سیاستگذار، پسندیده و حتی واجب است و در اینکه صنعت و بازار خودروی ایران باید به قافله برقی‌ها بپیوندد، تردیدی وجود ندارد. اما به نظر می‌رسد سیاستگذار تحت تاثیر مزایای بسیار مهم خودروهای برقی، از جمله کمک به بهبود محیط‌زیست، کاهش آلودگی هوا و پایین آمدن سرانه مصرف سوخت‌های فسیلی، دچار نوعی هیجان‌زدگی در این عرصه شده است.
به عبارت بهتر، کارشناسان معتقدند هدفی واجب و پسندیده با الگویی جهانی در وزارت صمت بابت عرضه خودروهای برقی شکل گرفته، اما به نظر می‌رسد سیاستگذار سنگی بزرگ را برداشته و این می‌تواند علامت نزدن باشد. به نظر می‌رسد ماجرای گازسوز کردن خودروها می‌تواند به عنوان تجربه‌ای ناکام، مدنظر وزارت صمت باشد تا در عرصه خودروهای برقی، دچار هیجان و جوزدگی شبیه آن دوران - دورانی که سیاستگذار به دنبال گازسوز کردن همه خودروها بود - نشود.
عرضه خودروهای برقی در کشور چه از مسیر واردات و چه از راه تولید، چالش‌های فراوان و سنگینی دارد که اگر حل نشوند، سیاستگذار را در تحقق هدف برقی خود ناکام خواهند گذاشت. «دنیای اقتصاد» در گفت‌و‌گو با کارشناسان، در مجموع به هشت چالش در مسیر پیش روی عرضه خودروهای برقی رسیده که عبارتند از «قیمت پایه بالا»، «نبود زیرساخت‌هایی مانند ایستگاه شارژ»، «قیمت یارانه‌ای بنزین»، «تامین قطعات و تعمیرات تخصصی»، «تامین برق»، «تحریم»، «محدودیت سبد فروش خودروهای برقی» و «تعرفه واردات».
زیرساختی که نیست
برخی از این چالش‌های هشت‌گانه بیشتر مختص واردات خودروهای برقی هستند، مانند قیمت بالای این خودروها در دنیا؛ و برخی دیگر نیز تولید این مدل خودروها را نشانه رفته‌اند، مانند تحریم. البته برخی چالش‌ها نیز مانند نبود زیرساخت، هر دو بخش واردات و تولید را در بر می‌گیرد. در بخش واردات، کارشناسان اصلی‌ترین چالش را قیمت بالای خودروهای برقی در دنیا می‌دانند. برقی‌ها ذاتا از مدل‌های مشابه بنزینی و دیزلی خود گران‌تر هستند که این موضوع ریشه در مسائلی مانند هزینه بالای باتری و تکنولوژی جدیدتر این خودروها دارد. البته این چالش را می‌توان با ابزار تعرفه به شکلی نسبی مدیریت کرد تا برقی‌ها با قیمت تمام‌شده مناسب‌تری به دست مشتریان ایرانی برسند.
درحالحاضر واردات خودروهای برقی مشمول سود بازرگانی 11درصدی است که صفر کردن آن می‌تواند به تعدیل قیمت خودروهای برقی در ایران کمک قابل‌توجهی کند. البته این چالش را نباید فراموش کرد که کلا سبد خودروهای برقی در دنیا به بزرگی مدل‌های بنزینی نبوده و هنوز محدود است؛ بنابراین تامین خودروهای برقی - چه نو و چه کارکرده - برای بازار ایران پروسه دشواری به نظر می‌رسد. مساله بعدی که از آن به عنوان چالشی مشترک برای واردات و تولید خودروهای برقی یاد می‌شود، نبود زیرساخت‌های لازم در کشور است. مهم‌ترین این زیرساخت‌ها ایستگاه‌های شارژ عمومی - در درجه اول - و شبکه شارژ خانگی در در درجه بعدی است. در کشورهایی که به سراغ خودروهای برقی رفته‌اند، هر دوی این ایستگاه‌ها ایجاد شده و به سرعت در حال توسعه‌اند. بنابراین تحقق برنامه برقی وزارت صمت یک شرط لازم - نه کافی - با عنوان تعبیه ایستگاه‌های شارژ عمومی و همچنین ایجاد شبکه شارژ خانگی دارد.
در کنار این موضوع، شبکه فرسوده و کمبود برق کشور که خود را به‌خصوص در فصول گرم و سرد کشور نشان می‌دهد، چالش دیگری بر سر راه هدف برقی وزارت صمت است. ظرفیت فعلی شبکه کنونی برق کشور در گرما و سرما معمولا کم می‌آورد و بار مصرف را گاهی تحمل نمی‌کند؛ بنابراین اگر قرار است باری جدید بر دوش آن گذاشته شود، طبعا باید شبکه برقی بهبود یافته و توان تولید برق بالا برود تا جوابگوی خودروهای برقی باشد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که خودرهای برقی و حتی هیبریدی، نیازمند قطعاتی خاص و تعمیرات تخصصی هستند تا هر وقت شهروندان نیازمند دریافت این قطعات و خدمات شدند، در دسترس باشند.
تحریم و قیمت بنزین
در کنار چالش‌های مطرح‌شده، موارد دیگری نیز وجود دارند که غلبه بر آنها در حوزه اختیارات وزارت صمت نیست و سیاستگذار در سطح کلان باید آنها را رفع کند. این چالش‌ها، یکی تحریم است و دیگری قیمت یارانه‌ای بنزین. در بحث تحریم، هرچند واردات خودروی کامل تحریم نیست، اما به‌هر‌حال با توجه به محدودیت‌های نقل‌و‌انتقال پول، شاید خیلی از برندها حاضر به فروش خودروهای برقی به ایران نباشند. ماجرای تحریم در بحث تولید خود را بیشتر نشان می‌دهد، چه آنکه فعلا امکان همکاری و مشارکت با بسیاری از برندهای اروپایی و آسیایی در حوزه خودروهای برقی مهیا نیست. در این مورد البته کارشناسان معتقدند شرکت‌های چینی، به‌خصوص آنهایی که در ایران حضور دارند، گزینه مناسبی برای همکاری در حوزه تولید خودروهای برقی هستند. باید منتظر ماند و دید آیا سیاستگذار در وزارت صمت، این موضوع را مدنظر قرار خواهد داد؟
اما مساله دیگر در مورد خودروهای برقی که با سیاست‌های کلان در ارتباط است، به موضوع قیمت بنزین برمی‌گردد. درحالحاضر قیمت بنزین در کشور مشمول یارانه است و در مقایسه با نرخ‌های بین المللی، پایین است. به گفته کارشناسان، قیمت پایین بنزین عاملی است در راستای عدم‌ایجاد انگیزه عمومی بابت استفاده از خودروهای برقی. البته در این مورد نیز راهکار پیشنهادی، علاوه بر اصلاح قیمت بنزین - که زمان و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص خود را می‌طلبد - ارائه مشوق و یارانه خودروهای برقی است.
یارانه برای خودروهای برقی
اما یک فعال صنعت خودروی کشور که نخواست نامی از وی برده شود، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ما هر چه دیرتر به سمت خودروهای برقی برویم، از این تکنولوژی بیشتر دور خواهیم شد و مجبوریم هزینه بالاتری بپردازیم. وی با بیان اینکه حرکت به سمت خودروهای برقی یک الزام است، می‌افزاید: هرچه جلوتر برویم، قطعات خودروهای بنزینی کمتر تولید و قیمتشان بالاتر می‌رود؛ از طرفی، ما چالش محیط‌زیست و آلودگی هوا را هم داریم؛ بنابراین در رفتن به سمت خودروهای برقی به عنوان مساله‌ای واجب، تردیدی وجود ندارد. این فعال خودروسازی با بیان اینکه بسیاری از قطعه‌سازان با برقی شدن خودروها از بین می‌روند، می‌گوید: این قطعه‌سازان اگر می‌خواهند ادامه حیات بدهند، باید به سمت تولید قطعات خودروهای برقی بروند.
به گفته وی، با توجه به تحریم، درحالحاضر بهترین گزینه برای همکاری و مشارکت در حوزه خودروهای برقی، شرکت‌های چینی حاضر در ایران هستند که از مدت‌ها قبل برقی‌سازی را آغاز کرده‌اند. وی پیشنهاد می‌کند که وزارت صمت می‌تواند برای خودروسازان چینی حاضر در ایران شرط واردات خودروهای برقی را بگذارد؛ مثلا بگوید از هر سه خودرویی که در ایران تولید می‌کنند، یکی باید برقی باشد. وی در مورد چالش‌های خودروی برقی در کشور نیز می‌گوید: قیمت خودروهای برقی در دنیا 20 تا 30درصد بالاتر از مدل‌های بنزینی است که می‌تواند یک چالش مهم در بحث واردات باشد. این فعال خودروسازی همچنین نبود زیرساخت‌هایی مانند ایستگاه شارژ را دیگر چالش بزرگ برای استارت اولیه خودروهای برقی در کشور می‌داند. وی پیشنهاد می‌دهد که برای ترغیب شهروندان به خودروهای برقی - پس از حل چالش‌ها - باید نسبت به اصلاح قیمت بنزین و ارائه یارانه و مشوق، اقدام کرد. وی همچنین تاکید می‌کند که در نظر گرفتن تعرفه صفر برای خودروهای برقی، می‌تواند چالش قیمت بالای این خودروها را تا حدی کمرنگ کند.
