معامله‌گران می‌گویند نه از تبادل زندانیان خبری شد و نه از آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار، بازار هم از بلاتکلیفی درآمد و در معاملات دوشنبه مرز مقاومتش را شکست.
تجارت نیوز نوشت: در معاملات سه‌شنبه چند خبر برای بازار مهم بود و دست به دست می‌شد. بحث داغ بازار خبر انحلال کانون صرافان توسط بانک مرکزی بود. بانک مرکزی گفته از این به بعد صرافی‌ها مستقیم زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خواهند کرد.
کانون صرافان هم یک بیانیه داده که بانک مرکزی در خصوص انحلال کانون صرافان و لغو مجمع عادی سالیانه آن وجاهت قانونی ندارد. بعد از انحلال کانون، معامله‌گران می‌گفتند بانک مرکزی در روزی که روند صعودی شروع شده با این کارش التهاب بازار را بیشتر کرده است.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حکم انحلال کانون صرافان ایرانیان را صادر کرده است. استنکاف از دستورات بانک مرکزی و همکاری نکردن با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حد نصاب نرسیدن جلسات شورای عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام برخلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون، دلایلی هستند که بانک مرکزی برای صدور این حکم صادر کرده است.
با این وجود طولی نکشید که کانون صرافان در واکنش به این موضوع، اعلام کرد که بانک مرکزی در مورد انحلال کانون صرافان و لغو مجمع عادی سالیانه آن وجاهت قانونی ندارد.
کانون صرافان در بیانیه خود تاکید کرده که هیچ‌گونه تخطی از قانون و مقررات درباره موضوع برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه رخ نداده و انحلال کانون طبق ماده ۲۱ اساسنامه، جزء اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده بوده و هرگونه فرآیندی خارج از مسیر قانونی، تخلف است.
کانون صرافان همچنین با انتقاد از روند صدور مجوز صرافی‌ها توسط بانک مرکزی، تاکید کرد که بیش از نیمی از شرکت‌های صرافی مجاز در کشور تعطیل شده‌اند و این موضوع موجب بیکاری بیش از پنج هزار نفر به صورت مستقیم شده است. به طوری که در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها دیگر هیچ صرافی مجازی وجود ندارد.
مدت‌هاست که بانک مرکزی و کانون صرافان بر سر موضوعات گوناگونی کشمکش دارند. در این میان یکی از مهم‌ترین موارد، بحث صدور مجوز صرافی‌هاست.
در چند سال اخیر بسیاری از صرافی‌ها برای تمدید مجوز فعالیت خود با مشکل مواجه شده‌اند. در این شرایط، بانک مرکزی از طرفی به دلایل مختلف مجوز این صرافی‌ها را تمدید نمی‌کرد و از سوی دیگر با صدور بخشنامه‌ای جدید برای تاسیس صرافی‌ها در سال ۱۴۰۰ این اقدام را دشوارتر کرد.
یکی از موارد این بخشنامه افزایش قابل توجه حداقل سرمایه مورد نیاز برا تاسیس سرمایه بود که اصلا به مذاق صرافان خوش نیامد و بخش عمده آنها، این شرایط را قابل قبول و انجام‌پذیر نمی‌دانستند. با این حال این دعوای بین بانک مرکزی و کانون صرافان به همین شکل ادامه یافت تا در نهایت کار به صدور حکم انحلال این کانون رسید.
به عقیده اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان، یکی از آفت‌های اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است و حتی سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های توسعه کشور، همگی بر کوچک کردن دولت تاکید می‌کنند.
با این وجود به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم کمر بر تضعیف بخش خصوصی و افزایش گستره فعالیت‌های خود در اقتصاد کشور بسته است. موضوعی که دخالت دولت در انتخابات اتاق ایران و همچنین انحلال کانون صرافان، تنها نمونه‌هایی از آن هستند.
