آیا می‌توان گفت با آزادسازی ۶ میلیارد دلار، معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ارزی دولت قبل که به دلیل تحریم در بانک‌های کره بلوکه شده بود ریال عملا موضوع ادعایی بدهی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت قبل برای دولت جدید منتفی است و به عبارت دیگر، دولت روحانی خزانه را با مثبت ۳۰ هزار میلیارد تومان به دولت جدید تحویل داده است؟
طی دو سال اخیر و از زمان روی کار آمدن دولت رییسی، بارها و بارها اخباری درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی منتشر شده؛ اتفاقی که از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، تاکنون تنها جنبه مدیریت بازار ارز را داشته است.
به گزارش خبرآنلاین، این بار ابتدا نیویورک تایمز در گزارشی، مدعی شد که مطابق با توافق حاصله میان ایران و آمریکا، ۵ زندانی آمریکایی در ازای آزادی چند زندانی ایران و دسترسی تهران به ۶ میلیارد دلار برای اهداف بشردوستانه، اجازه ترک ایران را پیدا خواهند کرد.
این خبر بلافاصله از سوی وزارت امور خارجه در بیانه‌ای تایید شد. در بیانه وزارت امور خارجه در خصوص توافق اخیر ایران و آمریکا آمده است: فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به‌طور غیرقانونی در کره‌جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود، آغاز شد. ایران تضمین لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این خصوص را دریافت کرده است.
در ادامه این بیانه تاکید شده است: آزادسازی و رفع محدودیت از منابع مالی جمهوری اسلامی ایران که غیرقانونی و به بهانه نگرانی بانک‌های خارجی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده مسدود شده یا استفاده از آنها سخت شده، همواره در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داشته است.
در بیانیه وزارت امور خارجه متذکر شده است: نحوه بهره‌برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذیصلاح هزینه خواهد شد.
در این فضا وزارت امور خارجه کره‌جنوبی هم در بیانه‌ای تاکید کرد: دولت ما در حال رایزنی نزدیک با کشورهای درگیر، شامل ایالات متحده و ایران برای حل موضوع وجوه مسدود شده ایران بوده و امیدوار است که این موضوع به صورت دوستانه حل شود.
خزانه با مثبت ۳۰ هزار میلیارد تومان به دولت جدید تحویل داده شد؟
هیاهو برای آزادسازی ۶ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در حالی است که این روزها مقامات دولت سیزدهم از این حربه استفاده می‌کند که بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی از دولت قبل به ارث رسیده است؛ تا جایی که در برخی گزارش‌ها عنوان می‌شود از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲، دولت سیزدهم نزدیک به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل در قالب قروش اوراق بدهی را تسویه کرده است.
این در شرایطی است که محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور نیز در روزهای گذشته در خبرگزاری دولت با اشاره به مشکلاتی که در کشور در ابتدای دولت سیزدهم وجود داشت، گفت: در آن زمان روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت می فروختیم و به پول‌های آن هم نمی‌توانستیم دسترسی پیدا کنیم، یعنی ضبط می‌شد و نمی‌توانستیم جابجا کنیم و از آن استفاده کنیم. پول‌های بلوکه شده کشور هم وضعیتی داشت که نمی‌توانستیم از آن استفاده کنیم. حتی برای تهیه کالاها اساسی، از پول‌هایی که در کشورهای همسایه خودمان داشتیم نمی‌توانستیم استفاده کنیم.
او بیان کرد: وضعیت درآمدهای دولت به شکلی بود که باید از بانک مرکزی و چاپ پول استفاده می‌کردیم تا هزینه‌های جاری را پوشش دهیم که تبعات آن هم ایجاد تورم‌های سنگین بود.
مخبر در عین حال مدعی شد: دولت همچنان به طور ماهانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت سود اوراقی که در گذشته هزینه شده است، می‌پردازد.
اما حال در مقابل این ادعاها و با آزادسازی ۶ میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات یک سوال مهم از دولت سیزدهم می‌کند. او در کانال تلگرامی خود نوشت: آیا می‌توان گفت که با آزادسازی ۶ میلیارد دلار، معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ارزی دولت قبل که به دلیل تحریم در بانک‌های کره بلوکه شده بود؛ عملا موضوع ادعایی بدهی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت قبل برای دولت جدید منتفی است و به عبارت دیگر، دولت روحانی خزانه را با مثبت ۳۰ هزار میلیارد تومان به دولت جدید تحویل داده است؟
آمارهای متفاوت درباره انتشار اوراق مالی
پیش از این نیز هشتم مردادماه، محمد باقر نوبخت، رییس سابق سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود نوشته بود: با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ٨ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرد.
این در شرایطی است که روزنامه ایران در گزارشی مدعی شد: مجموع مبالغ انتشار اوراق مالی اسلامی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی، از سال ۱۳۹۲ تا تاریخ ۱۴مرداد ماه سال ۱۴۰۰ (زمان تحلیف رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی) حدود ۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
البته این روزنامه به تصور رد ادعای اخیر نوبختٍ درباره انتشار اوراق مالی، از رشد سرسام‌آور اوراق قرضه و بدهکار کردن دولت سیزدهم خبر داد. در این گزارش به این نکته اشاره شده بود که مبلغ انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، از زمان شروع به کار دولت سیزدهم (از ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
در مقابل این ادعا اما، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی در پیامی به ابراهیم رییسی، رییس جمهور دولت سیزدهم، درخواست مناظره با نماینده دولت را در صداوسیما مطرح کرد. در خواستی که با این پاسخ از سوی وزیر اقتصاد روبه‌رو شد. سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران عنوان کرد: نیازی به مناظره نیست. آقایان باید جواب دهند که چرا تا این اندازه بدهی ایجاد کرده‌اند؛ بیش از نیمی از کل اوراق سال ۱۴۰۱ برای بازپرداخت بدهی دولت قبل پرداخت شده است.
محمدباقر نوبخت در پیام خود خطاب به رییس دولت سیزدهم نوشته بود: گزارش ارسالی حاکی از ادعای نادرست همکاران شما در بدهی ٥٣٥ همتی اوراق در دولت قبل است. با وجود ادعاهای مشابه در دو سال گذشته جهت خاتمه دادن به این وضعیت، مقرر فرمایید در رسانه ملی، نماینده دولت و این‌جانب در حوزه اقتصاد پاسخگوی مردم باشیم.
