عباس عبدی نوشت: عدم رعایت حجاب را هنگامی می‌توانید جرم معرفی کنید که با شهامت و اقتدار مرتکبین آن را زندان کنید و نه جریمه. رفتار‌هایی که از نظر جامعه جرم نباشد، پنجره‌ای برای پول درآوردن جهت جبران کسری بودجه نیست.
عباس عبدی در یادداشتی در اعتماد نوشت: زندان اصلی‌ترین مجازات در نظام‌های کیفری امروزی است. بیش از ده میلیون نفر در زندان‌های جهان هستند و شاید بیش از ۵ برابر این تعداد نیز سالانه سر از زندان در می‌آورند. با همه عوارضی که زندان دارد، در حال حاضر هیچ راهی برای حذف آن از نظام کیفری وجود ندارد، هر چند کوشش‌هایی می‌شود تا با مجازات‌های جایگزین تعداد زندانیان را کاهش دهند، همچنین با بهبود شرایط زندان و جامعه ارتکاب جرم را کم کنند.
در ایران نیز رییس اسبق قوه قضاییه با این ادعا که در اسلام زندان نداریم کوشید آن را در نظام کیفری کمرنگ کند که نتوانست بلکه پررنگ‌تر هم شد. زندان مجازات بدی است و برای جامعه هم زیانبار است، ولی جایگزین مناسبی هم ندارد. شاید در آینده وضعیت تغییر کند. از سوی دیگر زندانیان می‌کوشند که سابقه خود را پاک کنند، زیرا در انظار عمومی زندانی شدن ناپسند و موجب تحمیل هزینه طرد اجتماعی برای فرد است.
همچنین افکار عمومی برای مواجهه با جرم فشار می‌آورند که دولت‌ها مجرمین را بازداشت و زندان کنند؛ به چند دلیل. یکی اینکه آنان را مستحق مجازات می‌دانند، دیگر اینکه آنان را از متن جامعه جدا کنند و بالاخره به صفت مجرم شناخته شوند و هزینه اجتماعی ارتکاب جرم را نیز بپردازند.
این قاعده یک استثنا دارد. آنجایی که زندانی شدن موجب طرد اجتماعی نمی‌شود و فرد زندانی نه‌تن‌ها کوششی برای پنهان کردن زندان خود نمی‌کند، بلکه آن را به صورت مکرر اعلام نموده و به نوعی به آن افتخار هم می‌کند و مردم هم به جای طرد، به او احترام می‌گذارند و سعی می‌کنند تحمل سختی زندان را بر او کاهش دهند.
این مورد مربوط به احکامی است که گرچه در قانون به عنوان جرم آمده، ولی یا با تفسیر نادرست قضات فرد را مصداق آن دانسته و محکوم کرده‌اند، یا مردم و افکار عمومی آن رفتار را مجرمانه نمی‌دانند، به ویژه اتهاماتی که نه تنها نفع شخصی برای محکوم ندارد، بلکه با هدف خیر عمومی و جامعه؛ علیه متهم ایراد شده است. یکی از نقاط ضعف حکومت‌ها هنگامی است که تعداد اینگونه زندانیان آن زیاد باشد. این مساله نه تنها بار سیاسی و تبلیغی علیه حکومت دارد، بلکه موجب کاهش اعتبار مجازات زندان هم می‌شود و برخی از مجرمین واقعی نیز می‌کوشند خود را منتسب به چنین زندانیانی کنند.
ضمن اینکه فشار مستمری را بر حکومت برای آزادی آنان وارد می‌کند و همواره نام آنها در سر خط خبر‌ها است. چه زندانی شوند، چه مریض شوند، چه مرخصی بیایند، چه مرخصی نیایند، چه آزاد نشوند و چه آزاد شوند، همیشه موضوع خبر هستند. ضمن اینکه نگهداری آنان هم مشکل دیگری برای حکومت‌ها است. با این ملاحظات ممکن است سیاست زندانی کردن این افراد تغییر کند، به این معنا که محکومیت‌های دیگری را برای آنان منظور دارند که به زندان نروند، ولی بدتر از زندان باشد.
این اتفاق اخیرا در برخی احکام صادره از دادگاه‌ها در ایران دیده می‌شود. برای نمونه، محروم کردن از معاشرت با دیگران! یا محروم شدن از حرفه و شغل، یاعدم دسترسی به وسایل ارتباطی جدید و… موضوعی که قطعا غیرقانونی است، ولی مهم‌تر از غیرقانونی بودن این است که هیچ محکومی اسیر این احکام نشده و به آنها تن نخواهد داد و با دست خود، خود را نابود نمی‌کند. اینکه هم زندان نرود و طرف مقابل، هزینه این تصمیم خود را نپردازد و هم اینکه از ترس مرگ خودکشی کند و تمام اهداف طرف مقابل را مجانی تامین کند، شدنی نیست.
طبیعی است که از این مقررات تخطی می‌کنند تا همان زندان را درباره آنان اجرا کنند. نمونه دیگر تعیین مجازات‌های مالی برای جرایم است. این از آن اقدامات عجیب و غیر حقوقی است. اصولا رکن اصلی مجازات یا زندان است یا مجازات بدنی. مجازات مالی برای تخلفات است، مثل تخلفات رانندگی. پس چرا رفتاری را جرم و قبیح می‌دانند، ولی برای مرتکبین آن مجازات مالی تعیین می‌کنند؟ برای اینکه می‌دانند مجازات زندان برای رفتاری که مردم آن را به عنوان جرم قبول ندارند…
برای حکومت هزینه‌زاست و فرد زندان رفته نیز به آن افتخار خواهد کرد، هرچند هزینه می‌دهد، ولی انتخاب کرده است. پس راه‌حل را در افزایش مجازات‌های نقدی و اجتماعی یافته‌اند. ولی این مساله مشکل قباحت ارتکاب فعل مجرمانه را حل نمی‌کند. در واقع با جریمه نمی‌توان «رفتاری» را قبیح معرفی کرد. اگر با تعیین اینگونه مجازات‌های مالی، رفتاری قبیح شمرده نشود (مثل دزدی که قبیح است)، بازدارندگی نخواهد داشت، حتی مردم به انجام آن حریص‌تر هم می‌شوند و در هر فرصتی که پیدا کنند با افتخار آن را نقض می‌کنند.
عدم رعایت حجاب را هنگامی می‌توانید جرم معرفی کنید که با شهامت و اقتدار مرتکبین آن را زندان کنید و نه جریمه. رفتار‌هایی که از نظر جامعه جرم نباشد، پنجره‌ای برای پول درآوردن جهت جبران کسری بودجه نیست.
