در شرایط کنونی، با توجه به در پیش بودن انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲، گزاره افزایش قیمت سوخت، در میان نخبگان سیاسی از حامیان محدودی برخوردار است. در واقع، نخبگان سیاسی به ویژه نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی اغلب حاضر نیستند که هزینه‌های سیاسی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین را به دوش بکشند. از این منظر، بعید به نظر می‌رسد که تا قبل از انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲، شاهد افزایش قیمت بنزین باشیم.
فرارو- در روز‌های گذشته، شکل گیری صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های شهر‌های مختلف و انتشار تصاویر مختلف از این مساله در فضای مجازی و رسانه‌ها، مساله کمبود بنزین و افزایش قیمت احتمالی آن را به سوژه‌ای داغ تبدیل کرده است. از یک سو، مقام‌های دولتی ضمن رد افزایش قیمت بنزین و این گزاره که با کمبود بنزین مواجه هستیم، از رفع کمبود‌ها در اسرع وقت خبر داده و در سوی دیگر، برخی تحلیلگران و فعالان اقتصادی تاکید دارند که یارانه چند صدمیلیارد تومانی در بحث تامین بنزین کشور و حرکت به سمت تامین برخی نیاز‌های بنزینی از مجرای واردات، افزایش قیمت بنزین را به امری قریب الوقوع تبدیل کرده اند.
به گزارش فرارو؛ با این همه، فارغ از اینکه هر طرف چه می‌گوید، توجه به حداقل ۴ نکته مهم و محوری، می‌تواند تا حدی ما رو از به اصطلاح رودربایستی‌های بنزینی که در روز‌های اخیر شاهد بوده ایم خارج کند و تصویر روشن تری را از کلیتِ معادله مذکور به ما ارائه کند.
یکی از رویداد‌های مهم کشور در اسفندماه سال جاری، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری است. در این چهارچوب، برخی ناظران و تحلیلگران به این نکته اشاره می‌کنند که بعید است تا قبل از برگزاری این انتخابات، شاهد افزایش قیمت بنزین باشیم. البته که این مساله، ۲ دلیل عمده نیز دارد: اولا، باید توجه داشته باشیم که سوخت از جمله کالا‌های مهم و زیربنایی در اقتصاد هر کشوری است و افزایش قیمت آن، تاثیرات گسترده‌ای بر قیمت دیگر کالا‌ها و خدمات دارد. در عین حال، افزایش قیمت سوخت در کشور‌های مختلف جهان خود موجب تحریک نارضایتی‌ها و اعتراضات گسترده‌ای نیز شده است.
در این فضا، چندان منطقی است که در شرایطی که کشور در ثبات نسبی است و انتخابات را پیش رو دارد، یک مولفه تنش زا تزریق شود و ایجاد چالش کند. دوم اینکه در شرایط کنونی با توجه به در پیش بودن انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲، گزاره افزایش قیمت سوخت، در میان نخبگان سیاسی نیز از حامیان محدودی برخوردار است. در واقع، نخبگان سیاسی به ویژه نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی اغلب حاضر نیستند که هزینه‌های سیاسی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین را به دوش بکشند. از این منظر، بعید به نظر می‌رسد که تا قبل از انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲، شاهد افزایش قیمت بنزین باشیم.
یکی از نکاتی که سیاستگذاران اقتصادی در سال‌های اخیر بار‌ها شاهد آن بوده اند، این مساله بوده که اساسا با تشدید و تداوم روند تورم در اقتصاد ایران، اینکه قیمت هر کالایی ثابت در نظر گرفته شود، به هیچ عنوان امری منطقی و درست نیست. افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۲۸ هزار تومان، افزایش مبلغ یارانه از ۴۵ هزار تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان، افزایش قیمت بنزین در دولت دوم حسن روحانی و البته افزایش قیمت نان در روز‌های اخیر، همه و همه تنها نمونه‌های کوچکی از اجبار دولت به افزایش قیمت کالا‌هایی هستند که در شرایط تورمیِ اقتصاد ایران، قیمت آن‌ها ثابت نگه داشته شده بود.
اگر از این زاویه به ماجرا بنگریم، افزایش قیمت بنزین در ماه‌های آتی به هیچ عنوان عجیب نیست. به هر حال، دولت در شرایط تورمی مجبور می‌شود یارانه‌های سنگینی را بابت تامین نیاز مردم به بنزین پرداخت کند و این مساله خود به یک چالش بزرگ اقتصادی تبدیل می‌شود. مساله‌ای که در بحبوحه انبوهی از دیگر چالش‌های اقتصادی، اساسا گزینه‌های دولت را به شدت محدود می‌کند و در نهایت آن را به سمت افزایش قیمت سوخت هدایت می‌کند.
تاکنون آمار‌های مختلفی در مورد فرسوده شدن زیرساخت‌های صنعت انرژی و نیاز به سرمایه گذاری‌های گسترده در این حوزه منتشر شده است. بر اساس برخی آمارها، بخش انرژی ایران به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و البته که برخی آمار‌های دیگر نیز از ارقام بسیار بزرگترین حکایت دارند. از این رو، در شرایطی که کشور به دلیل فشار‌های خارجی، قادر به جذب موثر سرمایه گذاری خارجی نیست، تنها گزینه برای آن، هزینه کردن از منابع دولتی در این حوزه است.
این در حالی است که اساسا اقتصاد ایران در شرایط کنونی از ظرفیتِ هزینه کرد‌های گسترده و سرمایه گذاری در صنعت انرژی و مثلا توسعه تاسیسات مرتبط با تولید بنزین برخوردار نیست. همین مساله نوعی عدم تناسب در عرضه و تقاضا را با توجه به روند افزایشی مصرف بنزین ایجاد می‌کند و در نهایت، راهی جز افزایش قیمت بنزین را برای سیاستگذاران اقتصادی باقی نمی‌گذارد. البته که در مدت اخیر نیز چندین مرتبه این خبر منتشر شده که ایران برای نخستین بار مجبور به واردات کردن محموله‌های بنزین از روسیه شده است.
این مساله در نوع خود گزاره عدم تناسب عرضه و تقاضای بنزین در کشور را تایید می‌کند و البته که اگر فکری به حالِ آن نشود، می‌تواند در آینده چالش‌هایی جدی ایجاد کند. باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران در شرایط کنونی در وضعیتی نیست که بتواند در بحث واردات بنزین، اقدام به هزینه‌کردِ منابع ارزی کشور کند. موضوعی که در فضای نابسامانی‌های اقتصادی داخلی و چشم انداز تشدید فشار‌های اقتصادیِ خارجی، ابعاد جدی‌تری را نیز به خود می‌گیرد.
در مدت اخیر و همزمان با برجسته شدن مساله بنزین در کشور، برخی به طرح این گزاره می‌پردازند که قیمت بنزین در ایران فاصله قابل توجهی با دیگر کشور‌ها و حتی استاندارد‌های بین المللی دارد. این طیف‌ها به طور خاص به این مساله اشاره می‌کنند که قیمت بنزین در ایران حتی به رایگان بودن هم نزدیک است.
برای درک بهتر این موضوع کافی است به این نکته توجه کنیم که ترکیه نیز در ماه‌های اخیر تورم به مراتب بالاتری را از اقتصاد ایران تجربه کرده است. با این حال، کفِ دریافتی حقوق و دستمزد‌ها در این کشور چیزی قریب به ۱۷ میلیون تومان است (بر اساس سیاست اعالامی دولت اردوغان) و در این رابطه، دولت ترکیه متناسب با فشار‌های تورمیِ اقتصاد این کشور، اقدام به افزایش دستمزد‌ها در ترکیه کرده است.
این در حالی است که در اقتصاد ایران که بخش اعظم دهه اخیر آن با فشار‌های سنگین اقتصادی سپری شده، سطح دستمزد‌ها تا حد زیادی به نحوی غیرواقعی درر قیاس با تورم رشد می‌کند و می‌بینیم که اکنون کف حقوق و دستمزد‌ها چیزی بیش از ۷ میلیون تومان در ماه است.
در این فضا، پایه ضعیف حقوق و دستمزد‌ها برای عموم مردم عملا فضایی را باقی نمی‌گذارد که برخی از عدم تناسب قیمت بنزین در ایران و بازار‌های جهانی صحبت کنند.
اما اگر قرار باشد این استدلال مطرح شود، باید بررسی گردد که مثلا کف حقوق و دستمزد‌ها در دیگر کشور‌های جهان چقدر است و قیمت سوخت چه بخشی از این دستمزد را اشغال می‌کند. حداقل در شرایط کنونی اقتصادی ایران، این مساله که دستمزد‌ها با روند تورمی کشور متناسب نیستند، گزاره‌ای کاملا بدیهی است و اساسا ارائه قیاس‌های بین المللی درمورد قیمت بنزین، چندان واقع بینانه نیست و بیش از همه نوعی قیاس مع الفارق را تداعی می‌کند.
