واقعیت این است که مسئله قاچاق فیلم‌ها اگرچه در نگاه اول یک مسئله سینمایی به حساب می‌آید، اما باید آن را در ذیل تعریف کلان‌تر قاچاق کالا در نظر گرفت که حل‌و‌فصل این معضل صرفا به‌دست نهاد‌ها و مراکز سینمایی ممکن نیست و یک امر بین‌بخشی است که مستلزم همکاری بین سازمان سینمایی، خانه سینما، قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی است تا در یک اتحاد و هم‌افزایی مؤثر بتوانند این مشکل را حل کنند
هم‌میهن نوشت: پدیده قاچاق فیلم‌ها امر تازه‌ای نیست، ولی این روز‌ها با وضعیت تازه و شگفت‌انگیزی از آن مواجه هستیم که می‌توان نامش را قاچاق زنجیره‌ای فیلم‌های سینمایی دانست. ناگهان در چند روز متوالی نسخه قاچاق فیلم‌های «تفریق» به کارگردانی مانی حقیقی، «بی‌رویا» به کارگردانی آرین وزیر‌دفتری و «ارادتمند، نازنین، بهاره، بیتا» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی با کیفیت تصویری مطلوب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
مدتی‌پیش فیلم‌های «برادران لیلا» سعید روستایی و «جنگ جهانی سوم» هومن سیدی هم به این تقدیر دچار شده بودند و اگر قاچاق فیلم «خط‌فرضی» به کارگردانی فرنوش صمدی را هم که چندماه‌پیش رخ داد لحاظ کنیم، حالا آمار فیلم‌های قاچاق‌شده در یک سال گذشته به عدد ۶ رسیده که بی‌سابقه بوده است. این اتفاق باردیگر بحث قاچاق و سرقت فیلم‌های سینمایی و ضرورت صیانت از آثار فرهنگی و هنری را پیش کشد و با اعتراض سینماگران و صنف‌های سینمایی همراه شد. این اعتراض‌ها پیش‌ازاین هم صورت گرفته بود و حتی با صدور بیانیه ازجمله ازسوی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل هم همراه شد.
پرسش اساسی در این اعتراض‌ها و بیانیه‌ها این است که چرا نهاد‌های دولتی و نظارتی همواره در برابر قاچاق آثار سینمایی، قانونی عمل نمی‌کنند و انگیزه پیگیری و ردیابی مجرمان قاچاق و توزیع غیرمجاز آثار سینمایی وجود ندارد. قاچاق فیلم در هفته‌های اخیر، اهمیت امنیت حقوقی و اقتصادی را در حوزه سینما پیش کشیده و نگرانی سرمایه‌گذاران برای حمایت از تولیدات سینمایی را افزایش داده است.
واقعیت این است که قاچاق و سرقت تولیدات سینمایی، نتیجه‌ای جز ریسک سرمایه‌گذاری، توقف تولیدات، بیکاری سینماگران و نابودی تدریجی سینما را نخواهد داشت. لطفا قاچاق و سرقت فیلم‌ها را جدی بگیرید.
گرچه فیلم‌های قاچاق‌شده، درد مشترک دارند، اما دلایل متفاوتی برای قاچاق آنها وجود دارد که باید مورد واکاوی قرار بگیرد تا قاچاق آنها ریشه‌یابی شود. مثلا فیلم «برادران لیلا» عملاً راهی برای ورود به چرخه اکران نداشت و صدور مجوز اکران عمومی آن منوط به اعمال اصلاحات و حذف برخی سکانس‌های جنجالی بود، به‌واسطه واگذاری حقوق پخش به یکی از پلتفرم‌های بین‌المللی، بلافاصله پس از عرضه آنلاین در خارج از کشور، به‌صورت گسترده در اختیار مخاطبان ایرانی هم قرار گرفت. به‌همین‌دلیل بود که کارگردان فیلم به صورت ضمنی حتی علاقمندان به سینمای خود را دعوت به تماشای نسخه غیرقانونی فیلم خود کرد.
جالب‌تر از آن فیلم «جنگ جهانی سوم» هومن سیدی بود که نه‌فقط ازنظر محتوا و ممیزی مشکلی برای ورود به چرخه اکران نداشت که حتی ازسوی بنیاد سینمایی فارابی به‌عنوان نماینده سینمای ایران به آکادمی اسکار معرفی شده بود. حتی در سال ۱۴۰۱ تن به یک‌هفته اکران محدود در یک‌سالن کوچک در سینما مگامال تهران داد، اما هربار اکران عمومی آن به‌دلایلی به‌تعویق افتاد تا اینکه نسخه قاچاق آن بیرون آمد. «جنگ جهانی سوم» با تصمیم سازمان سینمایی و درخواست عوامل، در حداقل زمان به اکران‌عمومی درآمد، اما دیگر کار از کار گذشته بود و فیلم با گیشه‌ای بسیار ضعیف، پرونده خود در اکران را بست.
فیلم سینمایی «تفریق» که هفته‌پیش نسخه قاچاق آن بیرون آمد هم یکی از فیلم‌هایی بود که سال گذشته در میان ۵ گزینه نهایی بنیاد سینمایی فارابی برای نمایندگی سینمای ایران در مراسم اسکار قرار گرفته بود و اگر سلیقه نهایی هیئت انتخاب به‌سمت فیلم هومن سیدی گرایش پیدا نمی‌کرد، فیلم مانی حقیقی راهی آکادمی می‌شد. این فیلم مشکلی ازمنظر محتوا و ساختار برای دریافت مجوز نداشته و همان‌طور که پروانه ساخت آن صادر شده بود، می‌توانست متقاضی پروانه‌نمایش هم باشد و به‌صورت رسمی وارد چرخه اکران عمومی شود، اما به‌نظر می‌رسد که موضع‌گیری‌های مانی حقیقی در مقام نویسنده و کارگردان و ترانه علیدوستی در مقام بازیگر نقش‌اصلی در حوادث سال پیش موجب شد، فیلم «تفریق» از فرآیند عرضه رسمی دور شود.
واقعیت این است که جلوگیری از قاچاق و سرقت فیلم‌ها مصداقی از امنیت فرهنگی و صیانت از حق و حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار قلمداد می‌شود و قطعا این مسئله می‌تواند منجر به ضرر و زیان‌های مالی برای صاحبان فیلم شود، حتی زیان جانی. چنان‌که برخی مرگ «فرامرز فرازمند»، تهیه‌کننده فیلم «سنتوری» را به‌دلیل فشار‌های ناشی از قاچاق و توزیع غیرقانونی این فیلم دانستند. فیلمی که حتی مجوز قانونی برای اکران و نمایش‌عمومی را دریافت نکرد و امکان سودآوری اقتصادی برایش فراهم نشد.
این قصه البته دارای پیشینه است. فیلم‌هایی مثل «مارمولک» کمال تبریزی که پس از سه‌هفته اکران از ادامه‌نمایش بازماند و توقیف شد، یکی‌دیگر از فیلم‌هایی بود که در آن‌زمان نسخه‌های قاچاق‌اش به بازار آمد که هم قربانی ممیزی شد، هم قربانی قاچاق و توزیع غیرقانونی. «یک خانواده محترم»، ساخته مسعود بخشی هم که متهم به عبور از برخی خط‌قرمز‌های سیاسی شده بود، سر از بازار قاچاق درآورد. به‌نظر می‌رسد آن‌دسته از فیلم‌هایی که برخی از سکانس‌ها و صحنه‌های‌شان دچار مشکل ممیزی شده یا اجازه اکران نیافته یا از ادامه اکران باز مانده‌اند، بیشترین آثاری هستند که نسخه قاچاق آنها به بازار آمده است. مثلا «متری شیش‌ونیم» به‌رغم فروش خوبی که در نمایش عمومی داشت و این یعنی بسیاری از مخاطبان سینمارو این فیلم را دیده‌اند، اما حذف برخی سکانس‌ها موجب شد تا همان مخاطبانی که فیلم را هم دیده بودند، وسوسه شوند که نسخه قاچاق آن را تهیه کنند و دوباره ببینند.
از این‌رو باید پذیرفت که یکی از دلایل درز کردن فیلم‌ها به شبکه توزیع غیرمجاز و قاچاق، ممیزی‌ها و سخت‌گیری‌هایی بیش‌ازحد محتوایی است. چه‌بسا همان سخت‌گیری‌ها در نظارت مضمونی فیلم‌ها نسبت به توزیع و مالکیت حقوقی فیلم‌ها نیز وجود داشت، بسیاری از آثار سینمایی راه‌یافته به شبکه‌های قاچاق متضرر نمی‌شدند. در یک تقسیم‌بندی می‌توان قاچاق فیلم‌های سینمایی را به دوشکل عمده تقسیم کرد؛ توزیع غیرمجاز فیلم‌های مجاز و توزیع غیرمجاز فیلم‌های غیرمجاز. فیلم‌هایی مثل «مارمولک» یا «رحمان ۱۴۰۰» که در اکران و نمایش عمومی خود دچار مشکل شدند یا فیلم سنتوری که نتوانست مجوز اکران عمومی دریافت کند، از دسته دوم هستند. یعنی هم مجوز نمایش ندارند، هم به‌شکل غیرمجاز در شبکه توزیع غیرقانونی قرار گرفتند. مسئله این است که فقدان قوانین و معیار‌های روشن و شفاف در صدور پروانه تولید و پروانه نمایش که به اینجا ختم می‌شود که یک‌ماه پس از نمایش عمومی یک فیلم، آن را از پرده پایین می‌کشند، درنهایت به بسترسازی برای توزیع و ترویج غیرقانونی فیلم‌ها دامن می‌زند.
بدیهی است با وضعیتی که سینمای ایران از حیث مالی و درآمد دارد، قاچاق و توزیع غیرمجاز فیلم می‌تواند یک ضربه مهلک به بدنه این سینمای نحیف باشد و امکان زیست‌طبیعی برای فیلم‌ها را محدود می‌کند. برخی از این فیلم‌ها پیش‌از ورود به شبکه نمایش‌خانگی قربانی قاچاق می‌شوند؛ درست در این روز‌ها که شبکه نمایش‌خانگی جان تازه‌ای گرفته و بازار آن گرم است. البته در کنار فروش و توزیع غیرمجاز شاهد نمایش غیرمجاز فیلم‌ها در برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای نیز هستیم که ابعاد این بحران را بیشتر هم می‌کند. علاوه بر این، امکان دانلود رایگان این فیلم‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و فقدان هیچ‌گونه نظارت و کنترل بر این فضاها، دامنه و عمق این معضل را گسترش داده و بازار دانلود غیرقانونی را به یکی دیگر از ابعاد قاچاق فیلم بدل کرده است..
واقعیت این است که مسئله قاچاق فیلم‌ها اگرچه در نگاه اول یک مسئله سینمایی به حساب می‌آید، اما باید آن را در ذیل تعریف کلان‌تر قاچاق کالا در نظر گرفت که حل‌و‌فصل این معضل صرفا به‌دست نهاد‌ها و مراکز سینمایی ممکن نیست و یک امر بین‌بخشی است که مستلزم همکاری بین سازمان سینمایی، خانه سینما، قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی است تا در یک اتحاد و هم‌افزایی مؤثر بتوانند این مشکل را حل کنند.
درواقع دو شیوه مقابله نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای مبارزه با قاچاق فیلم‌ها و کالا‌های سینمایی وجود دارد. مقابله سخت‌افزاری به سیاست‌ها و اقدامات مقامات قضایی و انتظامی در برخورد سخت‌گیرانه‌تر با مجرمین در این بخش برمی‌گردد و مستلزم تشدید مجازات‌های بازدارنده و سخت‌گیری بیشتر حق تالیف و افزایش هزینه‌های اقدام به قاچاق است. به‌طوری‌که آ‌نقدر قاچاق فیلم‌ها برای مجرمین از حیث حقوقی و مجازات در نظر گرفته شده، سنگین و پرهزینه باشد که ریسک‌پذیری در این زمینه را کاهش دهد.
ازسوی‌دیگر افزایش ضریب امنیت تکنولوژی آثار هنری، همچنین تقویت و اصلاح قوانین کپی‌رایت به‌عنوان مؤلفه‌های نرم‌افزاری این مسئله باید موردتوجه جدی قرار بگیرند تا درنهایت بتوان به بهسازی سیستم توزیع و نمایش فیلم در کشور دست یافت که بتواند از آثار و تولیدات سینمایی به‌مثابه یکی از مهم‌ترین مصادیق کالا‌های فرهنگی، صیانت کند و حق و حقوق «فیلم باختگان» را به آنها برگرداند.
