افزایش مخالفت‌ها در خصوص فساد دولت اردوغان در حالی مطرح می‌شود که باید در نظر داشته باشیم، او انتخابات سختی را امسال پشت سر گذاشته و به راحتی پیروز نشد. در انتخابات پارلمانی نیز با وجود آنکه حزب حاکم دوباره حایز اکثریت آرا شد، اما این مساله به کمک برخی از احزاب متحد شکل گرفت.
قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در اردیبهشت‌ماه امسال، برخی امیدوار بودند که با شکست اردوغان و روی کار آمدن رقیبش یعنی کمال قلیچداراوغلو این کشور به سمت غرب بیش از گذشته نزدیک شود. اما پیروزی دوباره اردوغان آنها را تا مدتی ناامید کرد.
به گزارش اعتماد، بعد از مدتی رویکرد‌های دولت جدید اردوغان مانند نزدیکی به اوکراین، موافقت با عضویت سوئد در ناتو و دور شدنش از مسکو باعث شد تا برخی کارشناسان اعلام کنند که گویا روندی جدید در سیاست خارجی ترکیه در پیش گرفته شده و اردوغان در حال نشان دادن سیگنال‌هایی برای چرخش دوباره به سمت غرب است. با این حال نباید فراموش کرد که سابقه اردوغان نشان می‌دهد که وی همواره در حال بازی کردن با غرب و رقبای ژئواستراتژیک آن بوده است.
در واقع در شرایطی که او پس از انتخابات با روی کار آوردن تیم اقتصادی جدید، کنار گذاشتن وزرای قبلی، عدول از سیاست اقتصادی کاهش نرخ بهره و نیز موافقت با پیوستن سوئد به ناتو پیام تغییر در سیاست‌هایش را نسبت به گذشته اعلام کرده، اما همچنان این ابهام وجود دارد که با توجه به وضعیت اقتصادی ترکیه هنوز راه درازی برای اصلاحات اساسی در این کشور وجود دارد.
طبق گزارشی که اخیرا سایت ژئوپلیتیک منتشر کرده، تمامی چرخش‌های اردوغان از زمان انتخابات به این سو نشان می‌دهد که تلاش‌های مخالفان برای کنار زدن او از قدرت چندان هم بیهوده نبوده است. زیرا اینکه او به عنوان دیکتاتور ترکیه در حال حکمرانی است، موضوعی اغراق‌آمیز در مورد نظام سیاسی ترکیه تلقی می‌شود. تنها در یک نمونه هرچند که اردوغان در طول ۲۰ سال حکومتش برخی ساختار‌های اصلی ترکیه را به نفع خود تغییر داده، اما هنوز مشاهده می‌کنیم که شهرداران دو شهر مهم و اصلی ترکیه یعنی آنکارا و استانبول از مخالفان او محسوب می‌شوند.
با این حال معضل فساد در ترکیه و اتهاماتی که از این طریق به حزب عدالت و توسعه وارد می‌شود را نمی‌توان نادیده گرفت. البته ترکیه با مقوله فساد اداری و مالی بیگانه نیست، اما جدیدترین شاخص ادراک فساد نشان می‌دهد که این کشور از میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۰۱ را دارد؛ جایگاهی که برای یک اقتصاد بزرگ و یک کشور عضو ناتو چندان قابل قبول نیست.
در همین راستا و در شرایطی که عمده‌ترین اتهامات فساد به اردوغان و حزبش در حوزه املاک و مستغلات وارد می‌شود، موضوع تنها به داخل کشور محدود نشده و به خارج از مرز‌های ترکیه نیز کشیده شده است. به عنوان مثال ماه گذشته میلادی بود که مقامات مبارزه با فساد در امریکا و سوئد به شکایت یک شرکتی سوئدی- امریکایی رسیدگی کردند که مدعی بود پسر اردوغان از آنها خواسته برای تسلط به بازار ترکیه باید به او ده‌ها میلیون دلار رشوه بدهند. علاوه بر این در ویتنام نیز ادعا‌هایی مبنی بر بی‌نظمی در مورد بزرگ‌ترین پروژه ساختمانی این کشور که از سوی یک شرکت ترکیه‌ای در حال اجراست، مطرح شده است.
به همین دلیل است که اکنون مخالفان اردوغان بیش از هر زمان دیگری روی مهم‌ترین نقاط ضعف او یعنی بحران اقتصادی و فساد دولتی تمرکز کرده و قصد دارند حداقل در طول ۵ سال آینده از این طریق وی را وادار به عقب‌نشینی‌هایی اساسی کنند.
افزایش مخالفت‌ها در خصوص فساد دولت اردوغان در حالی مطرح می‌شود که باید در نظر داشته باشیم، او انتخابات سختی را امسال پشت سر گذاشته و به راحتی پیروز نشد. در انتخابات پارلمانی نیز با وجود آنکه حزب حاکم دوباره حایز اکثریت آرا شد، اما این مساله به کمک برخی از احزاب متحد شکل گرفت و حزب عدالت و توسعه برخلاف دوره‌های قبل که به تنهایی اکثریت آرا را به دست می‌آورد، در انتخابات اخیر قادر به رقم زدن چنین نتیجه‌ای نشد.
از سوی دیگر در اسفندماه امسال نیز انتخابات محلی و شهرداری‌ها قرار است انجام شود؛ جایی که به گفته برخی از تحلیلگران یک آزمون و مسابقه مهم دیگر برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه خواهد بود. یعنی در شرایطی که مخالفان دولت به دنبال جبران شکست انتخابات اردیبهشت ماه و افزایش فشار‌ها روی اردوغان هستند، او و تیمش از هم‌اکنون به دنبال پیروزی دوباره و جبران شکست سال ۲۰۱۹ است.
در همین رابطه آلپر کوشکون، پژوهشگر اندیشکده کارنگی معتقد است که زمین بازی سیاسی در ترکیه آنچنان ناهموار است که پس از شکست و از دست دادن قدرت در اختیار گرفتن آن بسیار دشوار است. از این رو اردوغان سعی می‌کند برگ برنده خود را به خوبی در شرایط کنونی ترکیه استفاده کند. یعنی در حالی که او دوباره رای مردم را گرفته، پیام تغییری که جامعه ترکیه به آن نیازمند است را به انحای مختلف در طول سه و ماه نیم گذشته مخابره کرده است. از تغییر در کابینه دولت تا کنار گذاشتن سیاست اقتصادی قبلی برای مهار تورم همگی گویای نوعی تغییر جهت در برنامه‌های قبلی است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که بیشترین گردش را در سیاست خارجی ترکیه شاهد باشیم؛ جایی که او با گماشتن رییس سازمان اطلاعاتی به عنوان وزیر خارجه، همزمان با اینکه پیام نزدیکی به غرب را القا می‌کند، نشان می‌دهد که از اصول اساسی دولتش در روابط خارجی چندان هم قرار نیست عدول کند.
