فشار‌ها برای کنار زدن نخست‌وزیر سابق برای همیشه در دستور کار قرار گرفته و به احتمال زیاد در صورت ادامه یافتن تنش‌ها و اختلافات، دوباره ارتش پاکستان دست به کودتا خواهد زد. این مساله از آنجا حایز اهمیت است که پاکستان در بدترین اوضاع اقتصادی قرار داشته و از لحاظ امنیتی نیز به واسطه درگیری با تحریک طالبان (طالبان پاکستان) در شرایط بی‌ثباتی قرار دارد. در همین رابطه پیوند خوردن بحران اقتصادی و چالش امنیتی به بن‌بست سیاسی برای پاکستان یک مثلث بحران را تشکیل داده که هر لحظه ممکن است اوضاع را در این کشور از شرایط عادی خارج کند.
دادگاه عالی پاکستان روز گذشته در اقدامی غیرمنتظره، حکم سه سال حبس عمران خان نخست‌وزیر سابق این کشور را به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد که او می‌تواند با قید وثیقه آزاد شود. این اتفاق در حالی رخ داده که ۱۴ مرداد ماه دادگاهی در پاکستان، عمران خان را به اتهام فساد و فروش غیرقانونی هدایای دولتی به ۳ سال زندان و ۵ سال محرومیت از انتخابات محکوم کرده و بلافاصله نخست‌وزیر سابق پاکستان در لاهور بازداشت و به زندان فوق امنیتی اتک در نزدیکی اسلام‌آباد منتقل شده بود.
به گزارش اعتماد، در همین رابطه شعیب شاهین، وکیل عمران خان روز سه‌شنبه گفت که دادگاه عالی اسلام‌آباد دستور شفاهی مختصری صادر کرده و حکم کتبی بعدا صادر خواهد شد. یکی دیگر از وکلای ارشد عمران خان نیز پس از اعلام تصمیم دادگاه به خبرنگاران گفت: عمران خان پس از حکم امروز دادگاه، دوباره این حق را دارد که حزب تحریک انصاف پاکستان را رهبری کند. البته نکته مهم این است که به رغم صدور حکم تعلیق برای عمران خان، مشخص نیست که وی از زندان آزاد می‌شود یا نه؟ زیرا نخست‌وزیر سابق پاکستان که فروردین ماه سال گذشته با رای عدم اعتماد پارلمان از کار برکنار شده بود، اکنون علاوه بر پرونده توشه خانه که به واسطه آن حکم ۳ سال حبس گرفته، با ۱۸۰ اتهام دیگر نیز مواجه است.
گفتنی است طبق قانون هیچ فردی که توسط دادگاه در پاکستان محکوم شده باشد، حق رهبری حزب، شرکت در انتخابات و دارا بودن مناصب دولتی را ندارد. از این‌رو درحالی که کمیسیون انتخاباتی پاکستان، عمران خان را برای ۵ سال از شرکت در انتخابات ردصلاحیت کرده، به نظر می‌رسد که در صورت آزاد شدن عمران خان، یک جدال سیاسی جدید در این کشور کلید بخورد، زیرا از یکسو دولت شهباز شریف به منظور آماده شدن شرایط برای برگزاری انتخابات در مهر ماه به تازگی استعفا کرده و انور الحق کاکار به عنوان نخست‌وزیر موقت زمام امور را به دست گرفته و ازسوی دیگر حزب مسلم لیگ شاخه نواز به تازگی درصدد است تا مقدمات حضور دوباره نوازشریف را به انتخابات فراهم کند. در واقع نخست‌وزیر قبلی پاکستان یعنی شهباز شریف، برادر نوازشریف است و در همدستی با ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش از جمله جریاناتی بوده که عمران خان را سال گذشته از کار برکنار کرده و به دنبال پایان دادن به حیات سیاسی وی هستند.
البته سال گذشته نیز عمران خان از یک ترور جان سالم به در برد، اما نکته مهم این است که وقتی در ۱۹ اردیبهشت امسال برای نخستین‌بار بازداشت شد، برخی شهر‌های مهم پاکستان از جمله لاهور، اسلام‌آباد، پیشاور و کراچی دستخوش تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده‌ای شد؛ به‌طوری که همزمان با کشته شدن چندین نفر و بازداشت ۲ هزار نفر، در اقدامی بی‌سابقه یکی از مهم‌ترین مقر‌های ارتش در راولپندی نیز به آتش کشیده شد.
عمران خان مدعی است که برکناری او از قدرت توطئه‌ای ازسوی ایالات متحده امریکا با همراهی ارتش و شهباز شریف است. او همچنین در حالی که شاه محمود قریشی معاونش در حزب تحریک انصاف نیز بازداشت شده در واکنش به ابلاغ حکم سه سال حبس خود گفته بود که انگلیسی‌ها پشت پرده این ماجرا هستند! با این حال شاهد بودیم به‌رغم بار اولی که وی در اردیبهشت ماه بازداشت شد، در فراخوانش برای حکم جلب در ۱۴ مرداد ماه آنچنانکه انتظارش می‌رفت، معترضان به خیابان‌ها نیامدند.
در چنین شرایطی حکم تعلیق حبس عمران درحالی صادر شده که این کشور در یک اوضاع نابسامان سیاسی و اقتصادی شدید به سر می‌برد. علاوه بر این وضعیت انتخابات پارلمانی نیز که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود هنوز در هاله‌ای از ابهام است، زیرا طبق گزارش خبرگزاری یورونیوز، نهاد نظارت بر انتخابات در پاکستان اعلام کرده که به زمان بیشتری برای ترسیم مجدد حوزه‌های انتخابیه مطابق با سرشماری اخیر نیاز دارد و احتمالا انتخابات برای دست‌کم سه تا چهار ماه به تعویق می‌افتد.
در واقع به گفته تحلیلگران بحث اصلی اختلافات سیاسی و تلاش برای پایان دادن به عمر سیاسی عمران خان، ناشی از اختلافاتی است که وی با ارتش به خصوص ژنرال عاصم منیر دارد. در زمان نخست‌وزیری عمران خان اختلافات میان او با آی‌اس‌آی (سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان) که ژنرال منیر رییس آن بود، علنی شد و عمران خان وی را از سمت خود برکنار کرد. به همین دلیل از آنجا که ارتش بازیگر اصلی عرصه سیاسی و اقتصادی پاکستان محسوب می‌شود، عمران خان نیز با بازگشت ژنرال منیر (این‌بار به عنوان فرمانده ارتش) به سرنوشت سایر نخست‌وزیران پاکستان دچار شد؛ جایی که از زمان استقلال تاکنون هیچ رییس دولتی نتوانسته عمر کابینه خود را تکمیل کند یا با کودتا یا با رای پارلمان از کار برکنار شده است.
در چنین وضعیتی یا در عرصه سیاسی پاکستان باید ژنرال منیر باقی بماند یا عمران خان. از این‌رو فشار‌ها برای کنار زدن نخست‌وزیر سابق برای همیشه در دستور کار قرار گرفته و به احتمال زیاد در صورت ادامه یافتن تنش‌ها و اختلافات، دوباره ارتش پاکستان دست به کودتا خواهد زد. این مساله از آنجا حایز اهمیت است که پاکستان در بدترین اوضاع اقتصادی قرار داشته و از لحاظ امنیتی نیز به واسطه درگیری با تحریک طالبان (طالبان پاکستان) در شرایط بی‌ثباتی قرار دارد. در همین رابطه پیوند خوردن بحران اقتصادی و چالش امنیتی به بن‌بست سیاسی برای پاکستان یک مثلث بحران را تشکیل داده که هر لحظه ممکن است اوضاع را در این کشور از شرایط عادی خارج کند. امری که نه تنها برای این کشور بلکه برای همسایگان پاکستان و منطقه نیز چالش‌های مضاعفی را ایجاد می‌کند.
در همین راستا باید منتظر ماند و دید آیا حکم دادگاه عالی پاکستان برای آزادی عمران خان اجرایی می‌شود یا خیر؟ اگر این اتفاق صورت بگیرد به واسطه ارتباطاتی که عمران خان با نظام قضایی و حتی برخی نظامیان دارد، می‌توان انتظار وقوع یک کودتا را داشت؛ اما اگر این اتفاق صورت نگیرد ممکن است طرفداران عمران خان بار دیگر به خیابان‌ها آمده و شرایط را بیش از گذشته بی‌ثبات و شکننده کنند.
