پس از گذشت سه ماه از آخرین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، حالا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی اسناد و مدارک مالی سال۱۴۰۱ خودروسازان، نوبت افزایش قیمت محصولات خودرویی را تایید و درخواست قیمت‌گذاری جدید را به شورای رقابت ارسال کرده است. رشد قیمتی در اردیبهشت‌ماه بر اساس صورت‌های مالی سال۱۴۰۰ بوده که اعتراض خودروسازان را به همراه داشت.
پس از گذشت بیش از سه ماه از آخرین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، حالا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان، افزایش ۳۵ تا ۳۸ درصدی بهای محصولات خودرویی را تایید و برای قیمت‌گذاری جدید به شورای رقابت ارسال کرده است. طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان، بیش از یک هفته است که قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار شورای رقابت قرار داده شده است. افزایش قیمت احتمالی بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان است. طبق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می‌تواند هر سه ماه یک بار نسبت به قیمت‌گذاری جدید محصولات خودرویی اقدام کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که پس از ۱۸ ماه فریز قیمتی خودرو، در نهایت شورای رقابت بهای جدید کارخانه محصولات خودروسازان داخلی را اعلام کرد. بر اساس دستورالعمل این شورا در اردیبهشت‌ماه، افزایش قیمت رخ‌داده بین ۱۰ تا ۴۹درصد بود؛ این در شرایطی است که بازه رشد قیمت محقق‌شده به هیچ عنوان مورد رضایت خودروسازان واقع نشد. اما موضوع به مذاکرات پیش از اعلام قیمت‌ها بازمی‌گشت. تنها کمی پیش از اعلام قیمت‌ها یک مقام انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد سازمان حمایت، شورای رقابت و خودروسازان روی رشد ۷۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو توافق کرده‌اند. موضوع چندان عجیب هم به نظر نمی‌رسید، چراکه از آذرماه سال ۱۴۰۰، یعنی ۱۸ ماه پیش از آن، هیچ تغییری در قیمت کارخانه‌ای خودرو اتفاق نیفتاده بود در‌حالی‌که در همین بازه زمانی تورم سالانه حدود ۵۰درصد بود. اما در نهایت پیش از آنکه قیمت‌ها اعلام شود، یعنی اواخر فروردین‌ماه، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، در اقدامی عجیب قیمت‌های مطرح‌شده در شورای رقابت را وتو کرد. معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو شد.
محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه ارائه‌شده در جلسه شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست که آثار تورمی دارد. البته مخبر در نامه خود با «اصلاح یک‌باره» قیمت‌ها مخالفت کرده بود و نه اصل آن. وی در بخشی از نامه خود با اشاره به اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط موجود مناسب نیست، از شورای رقابت خواست تا در تعامل با وزارت صمت به‌فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام کند. در نهایت وتوی مخبر موجب شد تا قیمت کارخانه‌ای خودرو بین ۱۰ تا ۴۹درصد افزایش پیدا کند.
با این وجود همان‌طور که اشاره شد خودروسازان از رشد قیمت محقق‌شده راضی نبودند و همچنان مدعی بودند که با این قیمت‌ها زیان‌ده خواهند بود؛ موضوعی که گویا با گذشت سه ماه از قیمت‌گذاری جدید کاملا مشهود شده است. برای مثال طبق آمار و اطلاعات منتشرشده توسط نهادهای مختلف، تولید خودروسازان در تیر و مرداد با روند نزولی همراه بوده که می‌تواند از اثرات همین زیان‌دهی باشد. روز گذشته نیز علیمردان عظیمی، مدیر گروه خودروسازی ایران‌خودرو، اعلام کرد که این خودروساز در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری ۹هزار میلیارد تومان زیان داشته است. حالا اما اخبار منتشره حاکی از آن است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان، رشد ۳۵ تا ۳۸درصدی قیمت محصولات آنها را تایید کرده است. با توجه به اینکه سه ماه از آخرین قیمت‌گذاری می‌گذرد و در دستورالعمل شورای رقابت نیز تاکید شده بود که هر سه ماه یک بار قیمت‌ها اعلام می‌شود، رشد قیمت مورد بررسی محتمل و کاملا قانونی است.
گویا رشد قیمتی که در اردیبهشت‌ماه اتفاق افتاده بود بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ بوده که اعتراض خودروسازان را هم به همراه داشته است. حالا شورای رقابت باید تصمیم بگیرد و در صورت موافقت این شورا همین بازه رشد قیمت اعلام خواهد شد. البته با توجه به اینکه پیش از این مقامات ارشد دولت در این مورد ورود کرده بودند، باید دید که آیا این بار نیز سعی در وتوی قیمتی خودرو خواهند داشت یا خیر. البته با توجه به اینکه بار قبل هم مخالف با اصلاح یک‌باره بود احتمال چنین اتفاقی کم به نظر می‌رسد.
دو سناریو در مورد رشد قیمت خودرو
گرچه بیش از یک هفته از اعلام پیشنهاد قیمتی سازمان حمایت به شورای رقابت در مورد قیمت‌های جدید خودرو می‌گذرد و این سازمان رشد ۳۸درصدی هزینه‌های خودروسازان را تایید کرده، اما نمی‌توان به‌قطعیت گفت که شورای رقابت این میزان رشد قیمت خودرو را اعمال خواهد کرد. در آخرین افزایش قیمت رخ‌داده در اردیبهشت‌ماه شاهد نوعی پاسکاری در اعلام قیمت‌ها بودیم.
در آن زمان نه شورای رقابت و نه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان زیر بار اعلام قیمت‌ها نمی‌رفتند تا به نوعی از اینکه سیبل انتقادات قرار بگیرند جلوگیری کنند. درنهایت نیز قیمت‌ها توسط خبرگزاری‌ها اعلام شد و هیچ‌یک از این نهادها زیر بار مسوولیت آن نرفتند. حالا با گذشت سه ماه از آخرین قیمت‌گذاری، گرچه طبق دستورالعمل شورای رقابت، دقیقا زمان اعلام قیمت‌های جدید فرارسیده، بااین‌حال شورای مذکور ظاهرا باز هم نمی‌خواهد مسوولیت افزایش قیمت را بپذیرد.
بنابراین می‌توان دو سناریو را در مورد شیوه افزایش قیمت مطرح کرد. سناریوی اول این است که این شورا دیگر دست به اعلام علنی قیمت‌ها نزند و رشد قیمت‌ها توسط خودروسازها و تحت پوشش افزایش آپشن انجام شود. یعنی خودروسازان اعلام کنند که به علت تعریف آپشن‌های جدید برای محصولات، قیمت خودروها افزایش پیدا کرده است. در این روش دیگر شورای رقابت یا سازمان حمایت تحت فشار افکار عمومی قرار نمی‌گیرند، اما به‌هرحال شفافیت این روش بسیار قلیل است و در ادامه می‌تواند ایجاد مشکل کند. از طرفی هم به طور مداوم به مصرف‌کنندگان اعلام می‌شود که در صورت رویت رشد قیمت تایید‌نشده برای شکایت اقدام کنند. روز گذشته نیز سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای شیوه‌نامه بررسی این شکایات را منتشر کرد. بنابراین پیگیری این سناریو از طرف سیاستگذار می‌تواند به ایجاد چالش‌های بی‌نتیجه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده خودرو دامن بزند.
سناریوی دوم نیز این است که به منوال گذشته درصد افزایش قیمت توسط شورای رقابت اعلام شود. البته اعلام ۳۸درصد رشد قیمتی بعد از گذشت تنها سه ماه از افزایش ۱۰ تا ۴۹درصدی قیمت خودرو می‌تواند این شورا را در مظان اتهام افکار عمومی قرار دهد. گرچه در دستورالعمل این شورا نیز آمده بود که هر سه ماه یک بار قیمت خودروها مورد بازبینی قرار می‌گیرد و احتمال افزایش قیمت نیز داده می‌شد، اما انتظار رشد ۳۸درصدی نمی‌رفت. حتی در بدنه وزارت صمت نیز چنین انتظاری وجود نداشت.
پیش از این منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال افزایش قیمت محصولات داخلی گفته بود: «تغییرات دیگر به صورت رادیکال نخواهد بود و متناسب با تغییرات بازار است. این تغییرات را هم همه حس خواهند کرد و مثلا می‌گویند با توجه به تغییرات، باید پنج‌درصد به قیمت اضافه شود.» اگر رشد بهای ۱۰ تا ۴۹درصدی خودرو که در اردیبهشت‌ماه محقق شد از نظر منطقی رادیکال محسوب می‌شود، بنابراین می‌توان گفت که ۳۸ درصد رشد قیمت نیز می‌تواند عنوان رادیکال را یدک بکشد. اما سمت دیگر ماجرا کار را برای تصمیم‌گیری شورای رقابت سخت کرده است. خودروسازان با صورت‌های مالی که به سازمان حمایت تحویل داده‌اند، ثابت کرده‌اند که هزینه‌های آنها رشد ۳۸درصدی داشته و همچنان در حال تولید زیان هستند. بنابراین شاید چاره‌ای برای شورای رقابت باقی نماند جز اینکه جام زهر را سر کشیده و با رشد ۳۵ تا ۳۸درصدی قیمت خودرو موافقت کند.
بررسی هزینه‌های سال ۱۴۰۱
«دنیای اقتصاد» در همین رابطه گفت‌وگویی داشته با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان. وی می‌گوید قرار بود شورای رقابت هر سه ماه یک بار با توجه به رشد قیمت مواد اولیه بهای خودرو را به‌روز کند. وی ادامه می‌دهد که قیمت‌های پیشینی که اعلام شد بر اساس هزینه‌های سال ۱۴۰۰ خودروسازان بود، اما اواخر تیرماه دوباره صورت‌های مالی خودروسازان بررسی شده و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شد. بنابر محاسبات صورت‌گرفته، شورای رقابت باید بین ۳۵ تا ۳۸درصد قیمت پایه خودرو را افزایش دهد. این رشد قیمت را نیز سازمان حمایت تایید کرده؛ اما یک هفته است که شورای رقابت در این مورد تعلل می‌کند. دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از آنچه تعلل شورای رقابت می‌نامد، می‌گوید این شورا که بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده و مشمول قیمت‌گذاری کرده است، باید به وظیفه خود عمل کند و هرچه سریع‌تر قیمت‌های جدید را اعلام کند.
وی در ادامه ضمن انتقاد از وتوی قیمتی مخبر می‌گوید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم که از بدنه دولت است زیان هزاران میلیاد تومانی خودروسازان را تایید کرده است. نعمت‌بخش معتقد است که نام‌گذاری سال با شعار «مهار تورم و رشد تولید» یکی از عللی است که باعث می‌شود سیاستگذاران در مورد قیمت‌گذاری خودرو ملاحظه داشته باشند؛ اما در ادامه تاکید می‌کند که این شعار به این معنا نیست که حق سهامداران ایران‌خودرو و سایپا تضییع شود.
دبیر انجمن خودروسازان خبر می‌دهد که در لیست اعلامی سازمان حمایت به شورای رقابت نام تعداد محدودی از خودروهای مونتاژی نیز وجود دارد، اما بیشتر خودروها مربوط به محصولات ایران‌خودرو و سایپاست. وی تاکید می‌کند که اگر خودروسازان خصوصی دچار زیان شوند ترس و واهمه‌ای از دولت ندارند و دیگر تولید نمی‌کنند، اما این خودروسازان داخلی هستند که درگیر زیان هستند و باید برای آنها فکری شود. وی معتقد است اگر سیاستگذار می‌خواهد قیمت خودرو کنترل شود باید در سطح مواد اولیه این این کار را انجام دهد نه اینکه خودروساز مجبور باشد مواد اولیه را با قیمت بالا بخرد و محصول خود را با قیمت دستوری و با زیان بفروشد.
