عمروف از زمان شروع جنگ، نقش برجسته‌ای را در مذاکرات پشت پرده با روس‌ها به منظور آزادی زندانیان و همچنین تخلیه غیرنظامیان از مناطق جنگی داشته است. او همچنین در هفته‌های اول جنگ حضوری فعال در مذاکره با هیات روسی و گفتگو‌ها برای ایجاد کریدور صادرات غلات داشت.
با تقدیم استعفای رسمی اولکسی رژنیکوف به پارلمان اوکراین، قرار است بنا بر پیشنهاد ولودمیر زلنسکی، رستم عمروف به عنوان وزیر دفاع این کشور انتخاب شود.
به گزارش اعتماد، وزیر دفاع جدید اوکراین، یکی از اعضای برجسته جامعه تاتار‌های کریمه است که نمایندگی کشورش در مذاکرات حساس با روسیه را برعهده داشته. طبق گزارشی که روز گذشته روزنامه گاردین منتشر کرده، عمروف در ازبکستان متولد شده است؛ جایی که خانواده‌اش در زمان استالین از کریمه به این کشور تبعید شده بودند و در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ اجازه بازگشت به سرزمین اصلی خود را پیدا کردند.
وی که دوران کودکی خود را در اوکراین پشت سر گذاشته در سال ۲۰۰۴ فعالیت خود را در زمینه مخابرات آغاز کرد و سپس در سال ۲۰۱۹ به پارلمان اوکراین راه یافت. عمروف به عنوان یک مسلمان که ۴۱ سال سن دارد، در پارلمان اوکراین ریاست پلتفرم مشترک کریمه را برعهده داشته و تلاش‌های دیپلماتیک زیادی را به منظور ملغی کردن الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه انجام داده است. او همچنین سال‌ها به عنوان مشاور مصطفی جمیل‌اف به عنوان رهبر تاریخی تاتار‌های کریمه نیز فعالیت داشته است.
گفتنی است زمانی که روسیه در سال ۲۰۱۴، طی یک همه‌پرسی شبه‌جزیره کریمه را به خاک خود الحاق کرد، جامعه تاتار‌های این شبه‌جزیره که ۱۲ تا ۱۵ درصد از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، همه‌پرسی الحاق به روسیه را تحریم کردند. در این زمان بود که عمروف وارد یک گروه مخفی مسلح برای مبارزه علیه روسیه شد. در خلال چنین ماجرایی بود که مسکو، مجمع سنتی مسلمانان کریمه را ممنوع و آن را یک سازمان افراطی اعلام کرد.
خود عمروف سال گذشته طی مصاحبه با یک رسانه اردنی در این خصوص گفته بود: روس‌ها روایت تقسیم ملت اوکراین به قومیت‌ها را برای توجه اقدامات نظامی خود مورد تاکید قرار می‌دهند؛ این در حالی است که هیچ‌گونه نژادپرستی یا اسلام هراسی در اوکراین را احساس نکرده‌ایم.
علاوه بر این عمروف از زمان شروع جنگ، نقش برجسته‌ای را در مذاکرات پشت پرده با روس‌ها به منظور آزادی زندانیان و همچنین تخلیه غیرنظامیان از مناطق جنگی داشته است. او همچنین در هفته‌های اول جنگ حضوری فعال در مذاکره با هیات روسی و گفتگو‌ها برای ایجاد کریدور صادرات غلات داشت.
از شهریور سال گذشته نیز عمروف به عنوان رییس صندوق املاک دولتی اوکراین انتخاب شد؛ جایی که مسوولیت سنگینی در قبال روند خصوصی‌سازی و مبارزه با فساد بر گردن او گذاشته است. در همین راستا، ولودمیر زلنسکی رییس‌جمهوری اوکراین در بیانیه‌ای که به صورت ویدیویی منتشر شد، اعلام کرد که پارلمان اوکراین روز یکشنبه صلاحیت عمروف برای تصدی پست وزارت دفاع را بررسی خواهد کرد.
او در این بیانیه خطاب به نمایندگان مجلس گفته که شخص عمروف را به خوبی می‌شناسد و او نیازی به معرفی اضافه ندارد. گفتنی است براساس قانون اوکراین، وزرا توسط رییس‌جمهور معرفی می‌شوند، اما انتصاب و عزل آنها باید توسط پارلمان صورت بگیرد.
برکناری اولکسی رژنیکوف از وزارت دفاع آن هم در بحبوحه ضد حمله نیرو‌های اوکراینی و جایگزینی او با یک جوان مسلمان و تاتار در نوع خود بسیار مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار گرفته است. در این میان درخصوص علت برکناری رژنیکوف دلایل مختلفی مطرح می‌شود که مهم‌ترین شائبه آن مرتبط با فساد مالی است.
در این راستا روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی که به قلم خبرنگار خود که در اوکراین مستقر است، آورده که با افشای فساد مالی در وزارت دفاع از قبل نیز زمزمه‌های برکناری رژنیکوف به گوش می‌رسید؛ هر چند که زلنسکی پیش از این گفته بود که رژنیکوف بیش از ۵۵۰ روز را در جنگ پشت سر گذاشته و حالا وزارت دفاع نیاز به رویکرد‌های جدید دارد، اما یکی از مقامات دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین به‌طور ناشناس به نیویورک‌تایمز گفته که درخواست برای استعفای رژنیکوف به دلیل مهار انتقادات شدید رسانه‌ها و برخی گروه‌های اجتماعی به دلیل رسوایی‌های مالی انجام شده است.
در این رابطه آمار‌های دولتی نشان می‌دهد که ۹۸۶ میلیون دلار تسلیحاتی که وزارت دفاع قرارداد‌های آن را منعقد کرده در تاریخ‌های مشخص شده تحویل یگان‌های رزمی داده نشده است. همچنین برخی رسانه‌های اوکراینی گزارش داده‌اند که در خرید اقلام خوراکی و نیز برخی کالا‌ها مانند کاپشن‌های جنگی مبالغی هنگفت و چندین برابر قیمت بازار پرداخت شده است. با این حال مساله‌ای که برکناری یا استعفای اجباری رژنیکوف را برجسته می‌کند این است که او طبق برنامه قرار بود به امریکا سفر کرده و با مقامات این کشور درخصوص دریافت کمک‌های مالی و نظامی مذاکره کند.
در همین رابطه خبرگزاری یورونیوز گزارش داده، ولودیمیر زلنسکی پیش‌تر وعده داده بود که تلاش در جهت مبارزه با فساد در کشورش را که یک معضل بومی در اوکراین به شمار می‌رود تقویت کند. این تصمیم به ویژه در پاسخ به شروط تعیین‌شده از سوی اتحادیه اروپا برای حفظ وضعیت کی‌یف به عنوان نامزد پیوستن به این نهاد مهم اروپایی اتخاذ شده است.
اما اخیرا چندین مورد رسوایی فساد در اوکراین شناسایی و رسانه‌ای شده است که یکی از آنها به وزارت دفاع این کشور مرتبط می‌شود. بر این اساس و به گزارش رسانه‌های اوکراینی، وزارت دفاع این کشور پاییز ۲۰۲۲ برای تامین یونیفرم‌های زمستانی سربازان و اعضای نیرو‌های مسلح این کشور قراردادی را با یک شرکت ترکیه‌ای امضا کرد که قیمت آنها پس از امضا به یک‌باره سه برابر شد. اولکسی رژنیکوف، اما پیش‌تر در واکنش به گزارش رسانه‌ها درخصوص این رسوایی اطمینان داده بود که نرخ‌های اعمال‌شده با آنچه تولید‌کنندگان ترکیه‌ای درخواست کرده بودند، مطابقت دارد.
این دومین رسوایی فساد مرتبط با تدارکات نظامی در بطن وزارت دفاع اوکراین بود که جایگاه مقامات این وزارتخانه را طی سال‌های اخیر به تدریج متزلزل کرد. گفتنی است که پیش‌تر، در پی افشاگری‌های رسانه‌ها و مطبوعات اوکراین، شماری از مسوولان ارشد این کشور به دلیل رسوایی فساد مرتبط با قرارداد خرید محصولات غذایی برای سربازان این کشور از سمت‌های خود برکنار شده بودند.
