بررسی قانون ریکو که رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در ایالت جورجیا به نقض آن متهم شده است.
هم‌میهن نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا روز پنج‌شنبه ۲۴ آگوست برای تعیین قرار در پرونده توطئه برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ در ایالت جورجیا خود را به مقامات فولتون کانتی Fulton County District تسلیم کرد و پس از دقایقی با ارائه وثیقه ۲۰۰ هزار دلاری به‌صورت موقت و تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شد.
حضور ترامپ پس از دو سال تحقیقات گسترده‌ای بود که دادستان راجع به نقش ترامپ برای دخالت در انتخابات ۲۰۲۰ و بازگرداندن آراء به نفع خودش در آن زمان در ایالت جورجیا انجام داد و با صدور چهارمین کیفرخواست در ۹۸ صفحه علیه ترامپ و ۱۸ نفر از مشاوران و دستیارانش در دولت سابق، آنها را به تقلب در انتخابات، هتک حرمت و تلاش برای بی‌اعتبارکردن نتیجه انتخابات متهم کرد.
مشخصاً مهمترین اقدامات مجرمانه‌ای را که اتهامات ترامپ و هم‌دستانش براساس آنها شکل گرفته است و در کیفرخواست اشاره شده‌اند عبارتند از: اظهارات نادرست، تشکیل اسناد جعلی و جعل، جعل هویت به مقامات، نقض رایانه و تلاش برای نفوذ بر شهود. در فهرست همکاران متهم افراد شاخصی مانند جفری کلرک که خودش از مقامات سابق دادستانی آمریکا بوده است، سیدنی پاول و جنا الیس که جزو تیم وکلای ترامپ بوده‌اند، و همچنین رودی جولیانی، مشاور حقوقی و وکیل شخصی سابق رئیس‌جمهور پیشین آمریکا دیده می‌شوند. از این جهت مهمترین پرونده در تاریخ قضایی آمریکا محسوب می‌شود که در آن این همه افراد شاخص یک دولت به اتهام خاصی مورد محاکمه قرار می‌گیرند.
البته در حوزه سیاسی ترامپ که استاد بهره‌برداری‌های تبلیغاتی از چنین موقعیت‌هایی است، این بار هم بیکار ننشست و موفق شد تا با فروش لیوان، تی‌شرت و کالا‌های دیگر جمع‌شده که عکس اخموی رئیس‌جمهور پیشین بر آنها چاپ شده بود، پس از سه روز از زمانی که عکس او گرفته شد و آن را منتشر کرد، حدود ۷ میلیون دلار جمع‌آوری کند. البته جمع‌آوری این مبلغ نمی‌تواند دلیل محبوبیت گسترده ترامپ باشد، ولیکن در عین حال مناظره کاندیدا‌های دیگر حزب جمهوری‌خواهان کاملاً تحت تاثیر موقعیت ترامپ قرار داشت و این امر نشان می‌دهد رئیس‌جمهور پیشین آمریکا احتمالاً همچنان تا زمانی که حداقل تکلیف پرونده قضایی او روشن نشده در صدر کاندیدا‌های جمهوری‌خواهان قرار خواهد داشت.
این پرونده به دقت و در ابعاد فوق‌العاده وسیع توسط رسانه‌های آمریکا پوشش داده می‌شوند و می‌توانیم بگوییم که مردم آمریکا لحظه به لحظه در جریان همه نکات و اتهامات این پرونده قرار می‌گیرند و اصولاً نظام قضایی آمریکا همواره در محاکمات مهم زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار دارد. اما موضوعی که شاید کمتر به آن پرداخته شده، قانونی است که دادگاه ایالت جورجیا در ایراد اتهامات به ترامپ مورد استناد قرار داده و آن هم قانون خاصی است که برای مقابله با گروه‌های تبهکار و تبهکاری‌های سازمان‌یافته وضع شده و به قانون ریکو RICO معروف است. در کیفرخواست ترامپ نیز آمده است که این اعمال شراکت در یک سازمان فعال و در حال کار است که اعضا و همکاران آن به‌عنوان یک واحد مستمراً برای یک هدف مشترک و برای دستیابی به اهداف شرکت عمل می‌کنند. براساس کیفرخواست شراکت مزبور نه‌تن‌ها منطقه فولتون و ایالت جورجیا را در بر گرفته است بلکه همچنین سایر ایالت‌ها مانند آریزونا، میشیگان، نوادا، نیومکزیکو و پنسیلوانیا را نیز شامل می‌شده است. کاربرد این قانون خاص در این پرونده از جهاتی چند قابل توجه است و البته برخی حقوقدان‌ها هم استفاده از آن را در این پرونده مورد مطالعه و نقد قرار داده‌اند. در این مقاله سابقه این قانون خاص و کاربرد آن را در موارد و پرونده‌های دیگر و گستره آن و برخی نکات مهم کیفرخواست علیه ترامپ را مورد بحث قرار می‌دهم.
ریکو قانون بسیار مشهوری است که این قانون هم در سطح فدرال تصویب شده است و هم توسط ایالت‌ها به‌صورت جداگانه نیز تصویب شده‌اند. در سطح فدرال، قانون ریکو در سال ۱۹۷۰ و در زمان ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون تصویب شد که برای مقابله با سازمان‌های مافیایی و اعمالی که به‌عنوان بخشی از یک سازمان مجرمانه در حال انجام هستند، مجازات‌های کیفری طولانی‌تر تعیین می‌کند و همچنین آن را به‌عنوان دلیلی برای اقامه دعوی مدنی در نظر می‌گیرد.
مرکز ثقل عمل مجرمانه در این قانون فعالیت‌های موسوم به Racketeering است. کلمه Racketeer به معنای اخاذی و از راه شیادی و قاچاق، پول به دست آوردن است، اما در نظام حقوقی کامن لا Common law معنای موسع‌تری دارد و شامل جرائمی است که ممکن است در سطح وسیع‌تری انجام شوند و اثرات آن جرائم سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و ایالتی را هدف بگیرند و از این جنبه می‌توانیم آن را با جرم اختلاس در سطح کلان هم مقایسه کنیم. به هر صورت این جرائم به‌عنوان جرائم سازمان‌یافته تلقی می‌شوند که مرتکبین آنها از طریق ارتکاب کلاهبرداری Fraud، اجبار Coercive و اخاذی Extort و یا سایر رفتار‌های متقلبانه و غیرقانونی به‌طور مداوم و مکرر به کسب سود می‌پردازند. قسمت اخاذی Extort هم در این پرونده مورد توجه است، زیرا که بیشتر مرتبط و مستند نحوه اعمال ارتکابی ترامپ و همکارانش قرار گرفته است. در Extort به یک عمل مجرمانه سازماندهی‌شده اشاره دارد که در آن مرتکبین خدماتی را ارائه می‌دهند که عملی نمی‌شود و یا خدماتی را برای حل مشکلی ارائه می‌دهند که وجود ندارد، یا خدماتی را ارائه می‌دهد که مشکلی را حل می‌کند که بدون اخاذی وجود نداشت و با این حال مرتکبین جرم ممکن است یک سرویس ظاهراً مؤثر برای حل یک مشکل موجود ارائه دهند.
نمونه سنتی و تاریخی گرفتن باج از یک کسب وکار در برابر سرقت یا خرابکاری است که اصلا ممکن است وجود نداشته باشد و یا اگر هم ایجاد شود توسط خود مرتکبین و باج‌گیرندگان صورت می‌گیرد. برای اثبات اتهام توطئه براساس قانون ریکو، دادستان‌ها نیاز ندارند نشان دهند که همه متهمان می‌دانستند چه اتفاقی قرار است بیفتد. آنها فقط باید نشان دهند که هر متهم با مشارکت در دو اقدام در پیشبرد یک توطئه نقش داشته، وضعیت کلی توطئه را می‌دانسته و همچنین آگاه بوده است که توطئه فراتر از نقش خودش پیش می‌رود.
استفاده از قانون ریکو در سوابق قضایی آمریکا زیاد است و اشخاص مهمی هم به واسطه این قانون تحت تعقیب و محکوم به زندان شده‌اند که اختصاراً به چهار پرونده از مهمترین آنها اشاره می‌شود. اشاره به این پرونده‌ها مشخص می‌کند که دایره کاربردی جرائم مشمول قانون ریکو چگونه هستند.
۲/۱- پرونده United States v. Anthony Salerno
شاید بتوانیم بگوییم که مهمترین و شاید جالب‌ترین نمونه کاربرد قانون ریکو اعمال این قانون توسط رودی جولیانی و در زمانی بود که او شهردار نیویورک بود. در سال ۱۹۸۵، رودی جولیانی Rudy Giuliani، دادستان وقت ایالات متحده (۱۹۸۳-۱۹۸۱) و شهردار نیویورک (۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱)، که اکنون خودش قرار است بر طبق قانون ریکو در ایالت جورجیا محاکمه شود، در پرونده United States v. Anthony Salerno که همچنین به نام دادگاه کمیسیون مافیا هم شناخته می‌شود، با استناد به قانون ریکو علیه آنتونی سالرنو و همکاران او کیفرخواست صادر کرد. در این پرونده نهایتاً سه رئیس مهم کمیسیون مافیا به یکصد سال زندان محکوم شدند. ملاحظه می‌شود در این پرونده رودی جولیانی که الان خودش متهم پرونده براساس همین قانون ریکو در ایالت جورجیا هست، قبلاً خودش این قانون را علیه دیگران در نیویورک اعمال کرده است.
۲/۲- پرونده Cowboy mafia
این پرونده در ایالت تگزاس آمریکا در سال ۱۹۷۸ شکل گرفت و مافیای cowboy در طول سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ با استفاده از قایق‌های حمل میگو اقدام به جابه‌جایی ماری جوانا به داخل خاک آمریکا کردند. برخی از کسانی که درگیر و متهم این پرونده بودند از اشخاصی بودند که در دستگاه‌های اداری و نظامی آمریکا کار می‌کردند از جمله رکس کابل Rex Cauble که در عین حالی که مولتی میلیاردر بود، رئیس کمیسیون هوانوردی ایالت تگزاس هم بود، اما براساس همین قانون ریکو تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفت و در سال ۱۹۸۲ از طرف هیئت‌منصفه در همه موارد اتهامی مجرم شناخته شد و به زندان هم رفت و بسیاری از اموال او به دلیل محکومیت‌های مالی‌اش مصادره شد. او در سال ۲۰۰۳ فوت کرد.
۳/۲- پرونده دانشگاه ترامپ
از وقایع جالب توجه آن است که ترامپ پرونده دیگری داشته است که براساس همین قانون ریکو مورد حکم قرار گرفته است. در این پرونده که در اکتبر ۲۰۱۳ در دادگاه فایل شده است، ترامپ متهم به وانمود کردن نادرست misrepresentation دانشگاه ترامپ متهم شد. به این معنی که دانشگاهی را که مجوز‌های لازم را نداشت به‌عنوان دانشگاه در تبلیغات آن معرفی شده بود (مثالی که می‌توانم در این خصوص یادآوری کنم دانشگاهی موسوم به هاوایی بود که حتی چند سالی با فریب افکار عمومی به‌عنوان یک دانشگاه معتبر در ایران کار می‌کرد). آرت جی کوهن Art.J Kohen که با تبلیغات دانشگاه در سال ۲۰۰۹ با پرداخت مبلغی قریب به ۳۵ هزار دلار وارد آن شده و در آن ثبت‌نام کرده بود، متوجه شد که این مکان آموزشی واقعاً دانشگاه نیست و دانشگاه ترامپ در واقع فاقد اعتبار و مجوز فعالیت به‌عنوان یک مؤسسه آموزش عالی بود. در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۳، کوهن، به‌تن‌هایی و به نمایندگی از همه افراد مشابه، شکایتی علیه ترامپ در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی کالیفرنیا به اتهام نقض قانون ریکو و ارتکاب جرائم سازمان‌یافته به دادگاه تقدیم کرد. در اینجا جنبه مدنی قانون ریکو یعنی جبران خسارت مورد درخواست خواهان قرار گرفت و سرانجام نیز وکلای ترامپ با پرداخت غرامتی که گفته می‌شود معادل ۲۱ میلیون دلار برای ۷۰۰۰ دانشجو بود، این پرونده را فیصله دادند. ملاحظه می‌شود که سابقه ترامپ در قانون ریکو آن است که قبلا نیز این قانون در مورد وی اعمال شده است.
۴/۲- اتهامات علیه ۹ مقام فیفا و ۵ مدیر اجرایی در آمریکا
یکی دیگر از پرونده‌های مهمی که قانون ریکو در آن مورد استفاده قرار گرفت، پرونده فساد مالی مقامات فیفا در سال ۲۰۱۵ بود که فعالیت‌های این نهاد ورزشی را در سطح جهانی تحت‌الشعاع قرار داد و در آن دادستان‌های فدرال آمریکا موفق شدند شبکه فساد مالی متشکل از ۹ مقام فیفا و ۵ مدیر اجرایی در آمریکا را کشف کنند که بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار مبالغ به‌صورت غیرقانونی بین آنها مبادله شده بود و مبنای قانونی اتهامات آنها هم همین قانون ریکو بود. بنابر اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا متهمین با پذیرش اتهامات به برخی توافق‌ها برای استرداد مبالغ به‌دست‌آمده از عملیات مجرمانه‌شان دست پیدا کرده‌اند.
اما قانون ایالتی ریکو در جورجیا موسع‌تر از قانون ریکو فدرال است و به دادستان‌ها اجازه می‌دهد تا مجموعه‌ای از رفتار‌هایی را که ماهیت کیفری دارند، حتی اگر که در خارج از ایالت جورجیا انجام شده باشند، اما بخشی از یک توطئه گسترده بوده باشند را به‌عنوان جرم در کیفرخواست‌های خود وارد کنند. تاریخ تصویب این قانون به سال ۱۹۸۰ برمی‌گردد، ولی تا اواخر آن دهه هم مورد استفاده قرار نگرفت. ابتدائاً هم هدف قانون آن بود که از آن علیه جنایات سازمان‌یافته و باند‌های خیابانی استفاده شود، اما دامنه استفاده از آن به‌زودی گسترش یافت. بزرگترین تفاوت در قانون جورجیا آن است که عمل ارتکابی الزاماً ماهیت اقتصادی و تجاری ندارد. در واقع جرایم زیادی وجود دارد که می‌توان از آنها برای نشان دادن الگوی رفتار‌های غیرقانونی استفاده کرد. جرایم اصلی که تحت قانون Rico در جورجیا قرار دارند عبارتند از جرایم مواد مخدر، قتل، جراحات بدنی، آتش‌سوزی، سرقت، جعل، فحشا، موارد زشت، رشوه، دستکاری شاهد، شهادت دروغ، دستکاری مدارک، قمار تجاری، نقض قوانین اوراق بهادار، کلاهبرداری از کارت اعتباری، جرایم رایانه‌ای، آدم‌ربایی، سرقت خودرو و ایجاد تهدیدات تروریستی. در مجموع، در قانون ریکو مربوط به ایالت جورجیا، بیش از حدود ۴۰ عمل به‌عنوان اعمال مقدماتی ارتکاب جرائم و به‌اصطلاح شروع به جرم اعمال مجرمانه فهرست شده‌اند که با استناد به آنها می‌توان مجرمان را براساس این قانون تحت تعقیب قرار داد.
اما پرونده‌های متعددی هم وجود دارند که در آنها قانون ریکو در ایالت جورجیا مورد استفاده قرار گرفته است که به چند نمونه از مهمترین آنها اشاره می‌شود.
۱/۴- پرونده Kilby v. State
یک نمونه مهم از کاربرد قانون ریکو در ایالت جورجیا پرونده Kilby v. State در سال ۲۰۱۵ است. در این پرونده که در سال ۲۰۰۸ مطرح شد خانم لوواندا کیلبی Lowanda Kilby به‌عنوان متهم پرونده مدیر و امانتدار یک پناهگاه حیوانات بود. او در دوران مدیریتش دو حساب paypal را که برای کمک‌های مالی به پناهگاه حیوانات در نظر گرفته شده بود به حساب‌های شخصی خودش وصل کرد و در مجموع ۱۰۵۰۰ دلار به خودش اختصاص داده بود. علاوه بر آن به کارمندانش دستور داد که تمام پول نقد وصول‌شده را به او بدون رسید بدهند و به این ترتیب از موقعیت شرکت برای انجام تخلفات خودش استفاده می‌کرد. پس از گذشت سال‌ها از این اتفاق، یک کارمند تخلف او را به یک تیم تحقیقاتی از یک شبکه تلویزیونی محلی گزارش داد و در نهایت پس از انجام تحقیقات او متهم به سرقت و همچنین ارتکاب توطئه و تبانی برای انجام اقدامات مجرمانه و براساس قانون ریکو شد.
۲/۴- پرونده شبکه خروج نهایی
شاید بتوانم بگویم که این پرونده در دعاوی کیفری و جرائم علیه تمامیت جسمانی در نوع خود جزو پرونده‌های قابل بحث از نظر آکادمیک محسوب می‌شود، زیرا موضوع آن کمک و تسهیل مرگ دیگری بدون دخالت فیزیکی است. شبکه خروج نهایی FEN یک گروه غیرانتفاعی بود که در سال ۲۰۰۴ تحت قوانین ایالت فلوریدا و توسط اعضای سابق انجمنی موسوم به هملاک Hemlock از جمله درک هامفری Derek Humphry و دکتر فی گیرش Dr. Faye Girsh به ثبت رسیده است. خود انجمن هملاک انجمنی برای حمایت از حق مرگ و کمک به خودکشی بود که از طریق ارائه اطلاعات به افراد در حال مرگ و حمایت از قوانین مرتبط فعالیت می‌کرد و شعار زندگی خوب- مرگ خوب Good life- Good death را دنبال می‌کرد و از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ مشغول فعالیت بود. گروه FEN معتقد بر آن بود که افراد سالمند دچار بیماری‌های صعب‌العلاج جسمی و یا ناتوانایی‌های ذهنی یا شرایط فیزیکی غیرقابل برگشت رنج می‌برند، حق دارند داوطلبانه به زندگی خود پایان دهند و بنابراین روش‌های مرگ آسان یا چیزی که از آن در جزوات و دستورات این شبکه به نام خودر‌هایی self-deliverances نامیده می‌شود، آموزش داده می‌شوند. البته براساس ادعای این گروه هیچ‌گونه کمک فیزیکی به افراد در معرض خودکشی داده نمی‌شود و کمک‌ها فقط کمک‌های فکری هستند. اما اعضای این گروه بنابر قانون ریکو در ایالت‌های آریزونا، جورجیا و مینه‌سوتا تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند و البته اتهام آنان مشارکت در جرم معاونت در تحقق خودکشی aiding or assisting in suicides بود که خود این عنوان مجرمانه در حقوق کیفری بسیار قابل بحث و جای تأمل داشته است. متهمان پرونده اذعان داشتند درحالی‌که آنها به مشتریان خود اطلاعاتی در مورد چگونگی اطمینان از مرگ سریع و بدون درد ارائه می‌دهند، اما به‌طور فیزیکی در خودکشی شرکت نمی‌کنند و بنابراین نمی‌توانند تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند ضمن اینکه عمل دادستانی در تعقیب کیفری این گروه نقض قانون اساسی راجع به آزادی بیان محسوب می‌شود. هرکدام از ایالت‌های مذکور روند قضایی خاصی را در رسیدگی خودشان دنبال کردند.
استناد پرونده جدید علیه ترامپ در ایالت جورجیا به قانون ریکو در عین حال از نظر شرایط محاکمه‌ای دارای ویژگی‌ها و چالش‌های دیگری هم هست که مختصراً در دو بند آن را توضیح می‌دهم.
۱/۵- تعداد بالای متهمین
به نظرم اولین چالش جدی این پرونده تعداد ۱۹ متهم آن باشد که کار را برای رسیدن به نتیجه لازم در دادرسی طولانی می‌کند، زیرا مستلزم تحقیقات از هر کدام از متهمین در جریان دادرسی است و احتمالا هنر وکلای ترامپ در این مرحله آن خواهد بود که تا آنجا که می‌توانند روند این دادگاه در زمان تشکیل طولانی و پروسه آن را برای رسیدن به نتیجه دشوار کنند؛ بنابراین اثبات عناصر مادی و معنوی جرم تبانی در قانون ریکو که مستلزم اثبات رفتار‌های مجرمانه و تبانی متهمین در ارتکاب آن رفتار‌ها است، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و همان‌گونه که بسیاری از حقوقدان‌های آمریکایی هم ابراز نموده‌اند کار دادرسی این پرونده را با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد کرد و روند دادرسی را طولانی خواهد کرد. اما در عین حال کاربرد این قانون شاید بتواند ابزاری باشد که به دادستانی و مجریان قانون اجازه می‌دهد کل ماجرا را برای هیئت منصفه بیان کنند و به آنها کمک کنند تا حقیقت ماجرا را بهتر متوجه شوند، زیرا برخی از اعمال مجرمانه مانند اظهارات نادرست متهمین در مقاطع مختلف، تشکیل اسناد جعلی و استفاده از اسناد جعلی، جعل هویت به مقامات، ورود به کامپیوتر‌ها بدون مجوز و تلاش برای نفوذ بر شهود همگی از مواردی هستند که هم به‌صورت موردی و هم به‌صورت جمعی و با تبانی و مشارکت انجام شده است که تحقیق از همه آنها و کشف ارتباط آنها می‌تواند به روشن شدن ابعاد موضوع کمک کند و به دادستان‌ها این امکان را می‌دهد که رفتار‌های ادعایی را با پرونده خود مرتبط کنند.
۲/۵- مهمترین دلایل اثبات عنصر مادی جرم
براساس آنچه از محتویات این پرونده در رسانه‌ها گفته شده است، مهمترین دلیل اثبات عنصر مادی تبانی و مشارکت مجرمانه متهمین در ارتکاب جرم است. در این میان یک مورد شامل تماس تلفنی ترامپ با برد رافنسپرگر Brad Raffensperger، وزیر امور ایالتی جورجیا که نظارت بر انتخابات از جمله وظایف اوست، از اهمیت برخوردار است که طی آن ترامپ از او خواست تا آرای مورد نیاز برای پیروزی وی در ایالت را پیدا کند و آرا را مجدداً محاسبه کند. صدای ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی ضبط‌شده با این مقام شنیده می‌شود که می‌گوید: «فقط می‌خواهم ۱۱۷۸۰ رای پیدا کنم.» یکی دیگر از دلایل اثباتی دیگر این است که ترامپ طرح انتخاباتی جعلی تهیه کرده است و نامه‌ای هم برای رافنسپرگر ارسال کرد و از او خواست تا تأییدیه خود را نسبت به آن برنامه اعلام کند. فراتر از اینها، رویداد‌های مهم دیگری هم این پرونده را تشکیل داده‌اند مانند اینکه چگونه تیم ترامپ در زمان انتخابات، مقامات ایالتی در جورجیا را گمراه کرده‌اند و انتخاب‌کنندگان قلابی را سازماندهی کرده‌اند و یک کارمند انتخاباتی به نام روبی فریمن Ruby Freeman را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند و تجهیزات انتخاباتی را در یکی از روستا‌های شهرستان جورجیا کنار گذاشته‌اند که مورد استفاده قرار نگیرند.
به نظرم در میان پرونده‌ها و کیفرخواست‌هایی که ترامپ با آنها روبه‌رو است با وجود اینکه پرونده اتهامی وی در واشنگتن که در آنجا با خانم تانیا چاتکان Tanya Chutkan قاضی کهنه‌کار و حرفه‌ای پرونده‌های جنایی روبه‌رو است، از اهمیت بسزایی برخوردار است (زیرا خانم چاتکان به کرات گفته است که هیچ‌کس را بالاتر از قانون نمی‌داند)، اما پرونده اتهامی علیه ترامپ در ایالت جورجیا که برایان پورتر کمپ Brian Porter Kemp فرماندار آن هم جمهوری‌خواه است، از اهمیت بیشتری نسبت به سایر پرونده‌های وی برخوردار است و اگرچه به سبب تعدد متهمین احتمالا روند دادرسی آن را دشوارتر می‌سازد، ولیکن وجود مدارک متعدد مبتنی بر نوعی هماهنگی و مشارکت متهمین با همدیگر احتمالا شرایط دفاع را برای ترامپ و تیم وکلای وی نیز سخت خواهد کرد. از سوی دیگر استناد به قانون ریکو در ایالت جورجیا هم سابقه‌ای طولانی در پرونده‌های دیگر دارد. قاضی این پرونده اسکات مک آفی Scott F. McAfee است که سابقه‌اش در رسیدگی به جرائم سازمان‌یافته به‌ویژه جرائم مواد مخدر در قالب تشکیلاتی است و از سال ۲۰۲۱ به‌عنوان بازرس کل Inspector General هم خدمت کرده است. قطعاً در مرحله دادرسی و دادگاه شاهد نمایش‌های جالب‌تری از سیستم قضایی آمریکا در رسیدگی به این پرونده مهم خواهیم بود.
