برخی کارشناسان معتقدند که پول‌های خارج شده از بورس به سمت سپرده‌های بانکی حرکت می‌کند. اما شواهد نشان می‌دهد که «انتظار» سهامداران بورسی چیز دیگری است.
اعتماد نوشت: برخی کارشناسان معتقدند که پول‌های خارج شده از بورس به سمت سپرده‌های بانکی حرکت می‌کند.
در شروع هفته دوم مهر ماه، بورس تهران همچنان درجا می‌زند. نیمه دوم سال ۱۴۰۲ برای سهامداران بورسی چندان خوب شروع نشده و در هفته اول مهرماه هم، بورس با کاهش یک درصدی شاخص کل و نزدیک شدن به سطح مقاومتی ۲ میلیون واحدی مواجه شده بود. اما روز گذشته و در حالی این روند به هشتمین روز رسید که بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه خرد از بازار خارج شد. عددی که ۱۲ برابر چهارشنبه گذشته بود. در بیان دلایل چنین اتفاقی که از اواسط شهریور ماه شروع و حالا به مهر ماه کشیده شده باید به «رکود» شدید در اقتصاد ایران اشاره کرد که حالا به بورس- به عنوان نوعی دماسنج اقتصاد- سرایت کرده است. شاخص‌های اقتصاد ایران این موضوع را به خوبی تایید می‌کنند.
هفته گذشته نرخ تورم شهریور ماه توسط مرکز آمار منتشر شد و طبق آن، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور در شهریورماه ١۴٠٢ با ۰.۳ واحد درصد کاهش به ۳۹.۵ درصد رسید. از طرف دیگر تورم ماهانه ۲ درصد بوده که ۰.۴ واحد کاهش را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. فارغ از اینکه این آمار‌ها چقدر با فضای اقتصادی کوچه و بازار مطابقت دارد؛ به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از کاهش تورم در یکی، دو ماه گذشته به دلیل رکود ایجاد شده در بازارها ایجاد شده که با سیاست انقباضی بانک مرکزی همراه شده است.
شواهد سیاست انقباضی بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌ها را می‌توان در رکوردزنی نرخ بهره بین بانکی نیز مشاهده کرد. نرخ بهره بین‌بانکی نیز در هفته‌ای که گذشت با ۰.۱۱ واحد درصد افزایش نسبت به هفته قبل‌تر، به عدد ۲۳.۸ درصد رسید که بیشترین میزان آن از آذر ماه سال ۹۴ تاکنون بوده است. این اتفاق به خوبی نشانی می‌دهد که بانک‌ها در بازار بین بانکی با چه شرایط پرتقاضایی برای وام گرفتن از یکدیگر و پرکردن ناترازی‌های خود روبه‌رو هستند.
این اتفاق نیز به خوبی نشان می‌دهد که تقاضای بانک‌ها در عملیات بازار باز افزایش داشته و از طرفی نیز بانک مرکزی تزریق منابع را به بانک‌ها کاهش داده است. از این رو می‌توان این‌گونه برداشت کرد که بانک مرکزی در حال حاضر سیاست‌های انقباضی را برای کنترل تورم به کار گرفته است.
وقتی رکود در کسب و کار‌ها حاکم شود، می‌توان نمود‌هایی از آن را در شاخص چک برگشتی نیز پیدا کرد. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد این شاخص در تیر امسال نسبت به خرداد از منظر تعداد و مبلغ کاهش یافته است. این رفتار در چک‌های وصول شده نیز قابل مشاهده است. این در حالی است که در سمت دیگر، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در اولین ماه از تابستان ۱۴۰۲ نسبت به خرداد روند افزایشی را در پیش گرفته است.
نسبت تعداد چک‌های برگشتی در تیر امسال به ۸.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، در تیر امسال از هر ۱۰۰۰ چک مبادله‌ای، ۸۸ چک برگشت خورده است. این رقم نسبت به خرداد افزایش و نسبت به تیر سال گذشته کاهش یافته است. این رقم از مهر ۱۴۰۰ تاکنون بی‌سابقه بوده و اکنون در بالاترین سطح قرار داشته است. به نوعی نرخ چک‌های برگشتی ار حیث مبلغ در ابتدای تابستان امسال رکورد ۲۱ ماهه خود را شکسته است.
در شرایطی که بسیاری از فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار‌ها و تاجران و سرمایه‌گذاران بار‌ها و بار‌ها از سیاست تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان توسط بانک مرکزی انتقاد کرده و می‌گویند عملا چنین ارزی در اختیار ندارند؛ در ۶ ماه گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد به ثبات رسیده و در کانال ۴۹ هزار تومانی باقی مانده است. هر چند در برخی مواقع، نرخ ارز تکانه‌های اندکی هم داشته، اما کانال ۵۰ هزار تومانی مدت‌هاست که توسط نرخ ارز فتح نشده. هرچند با توجه به تداوم فضای فشار و تحریم‌های خارجی علیه ایران و عدم اجرای اصلاحات موثر در فضای داخلی اقتصاد، چندان نمی‌توان نرخ ارزِ کنونی که در کانال ۴۹ هزار تومان قرار دارد را واقعی دانست.
نگاهی به بازار انواع کالا‌ها بیندازید تا ببینید بسیاری از کالا‌ها چگونه قیمت‌گذاری می‌شوند. به‌طور مثال کالایی که قیمت جهانی آن ۴۰۰ دلار است در ایران با دلار ۱۰۰ هزار تومان محاسبه و فروخته می‌شود. بنابراین هر کسب و کار و هر بیزینسی برای خود نرخ جداگانه‌ای برای ارز در نظر گرفته است. البته که برخی کارشناسان نیز معتقدند به دلیل آزادسازی بخشی از منابع مسدود شده ایران در کشور‌های خارجی، حالا بانک مرکزی دسترسی بهتری به منابع ارزی دارد و دلیل ثبات نرخ ارز نیز همین است.
به نظر می‌رسد چشم‌انداز رکودی موجود، فضای بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار داده و حالا فضای سختی در بورس حاکم شده است. بنابراین جز «تورم» و «افزایش قیمت»، محرک دیگری نیاز است تا ورق بازار سرمایه برگردد. وقتی در تمام بازارها، رکود حاکم شده و سیاست‌های کنترلی در اقتصاد حرف اول را می‌زند، صعود یک بازار نیازمند محرک‌های مهمی است.
به نظر می‌رسد علاوه بر شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران، اوج‌گیری «عدم قطعیت» در فضای داخلی و خارجی را نیز باید به عوامل بروز اتفاقات کنونی در بورس اضافه کرد. در محیط سیاست خارجی ایران، نوعی دلهره و هراس از اقدامات احتمالی بازگشت جمهوری‌خواهان به قدرت در امریکا و به ویژه حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید با توجه به تجربه قبلی دوران ریاست‌جمهوری وی دیده می‌شود.
در محیط داخلی نیز، تغییرات پی در پی در تیم اقتصادی دولت، نبود برنامه‌ای مشخص در حوزه اقتصادی و تحولات متعدد در نحوه تصمیم‌گیری‌ها و گاه ایجاد بی‌اعتمادی در سطح سهامداران موجب شده تا ثبات فعلی اقتصاد کلان نیز نوعی «اتفاق گذرا» تلقی شود. رفتار معامله‌گران هم نشان می‌دهد نا‌اطمینانی شرایطی را رقم زده که با احتیاط بیشتری وارد چرخه داد و ستد می‌شوند. دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا از «دیپلماسی اقتصادی» خود دفاع کند. اما روی دیگر شعار‌ها را مردم می‌بینند که اتفاقا به خوبی بلدند از سرمایه‌های خود حفاظت کنند.
برخی کارشناسان معتقدند که پول‌های خارج شده از بورس به سمت سپرده‌های بانکی حرکت می‌کند. اما شواهد نشان می‌دهد که «انتظار» سهامداران بورسی چیز دیگری است. آنها دنبال محرک جدیدی هستند تا بتوانند تصمیم‌گیری کنند. شاید انتشار گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های بورسی این محرک را در دسترس قرار دهد.
گزارش‌های اخیری که مراکز پژوهشی از صنایع بزرگ بورسی منتشر کرده‌اند؛ از وضعیت نامساعد شاخص تولید و فروش بنگاه‌های بزرگ تولیدی به دلیل قطعی برق در تابستان امسال خبر می‌دهد. اما به هر حال باید منتظر گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها ماند. در صورت بهبود چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها، روند صعودی شهریور ماه که در واپسین روز‌های خود با چالش مواجه شده بود، با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد و بهانه‌های مناسبی را برای خرید سهام ایجاد کند.
