یک بام و دو هوای مجلس یازدهم و دولت سیزدهم درباره موضوعات مختلف لیست بلندبالایی است که مرتبا به عناوین آن اضافه می‌شود. اگر برجام برای دولت روحانی سند خیانت بود و مجلس یازدهم برای معلق نگهداشتن مذاکرات احیای برجام در دولت روحانی سنگ تمام گذاشت، بعد‌ها در دولت ابراهیم رییسی نه نشانی از برجام‌سوزی در مجلس بود و نه صدایی از قانون اقدام راهبردی.
اعتماد نوشت: در روز‌هایی که تیم مذاکره‌کننده ابراهیم رییسی در حال مذاکرات احیای این توافق بود، صدایی از مخالفان اصولگرا شنیده نمی‌شد. به نظر می‌رسد همین داستان درباره پذیرش FATF نیز در حال تکرار است.
اگرچه سرنوشت تصویب این لوایح در دست مجمع تشخیص است، اما خبر‌های ضد و نقیض و تغییر ادبیات رسمی در قبال این لوایح و پذیرش کنوانسیون FATF نشان از تکرار بازی برجام در دولت روحانی و دولت رییسی دارد؛ نشان از سیاسی‌بازی با معیشت مردم.
حدود یک هفته پیش حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران که در مشهد برگزار شد، از شنیده شدن اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن «اف‌ای‌تی‌اف» و امکان جدی‌تر شدن مذاکرات در این زمینه خبر داد و گفت که «با وجود انتشار برخی خبر‌های خوش مبنی بر ایجاد گشایش‌های دیپلماتیک، سیاستگذاران در برخی حوزه‌ها با جدیت سعی می‌کنند تا محدودیت‌های داخلی بیشتری بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد کنند.»
سلاح‌ورزی راه‌حل کاهش رشد تورم را از «خاموش کردن موتور‌های ایجاد نقدینگی همچون بدهی‌های بانکی و چاپ پول و همین‌طور کاهش هزینه‌های تبادل از طریق بهبود روابط بین‌الملل و رفع محدودیت‌ها» توصیف و تصریح کرد که «در هفته‌های اخیر شاهد مخالفت‌هایی با نهاد‌های بازارساز مثل بورس کالا به بهانه مقابله با گران‌فروشی و تورم هستیم این در حالی است که حذف نهاد‌هایی مانند بورس و جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری، به توسعه فساد منجر می‌شود، بنگاه‌ها را زیانده می‌کند و اثری جز کاهش تولید به دنبال نخواهد داشت.»
چند روز پس از این اظهارات، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که «ما استاندارد‌های کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.»
بیانیه وزارت اقتصاد و دارایی درباره FATF چند نکته کلیدی در دل خود دارد: نخست تاکید بر اینکه «استاندارد‌های کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.» با توجه به این عبارت وزارت اقتصاد اذعان کرده که تلاش در زمینه «تطبیق قوانین و مقررات با استاندارد‌های کنوانسیون FATF» در جریان است.
نکته دوم تاکید بر این مساله است که «تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است» که در عمل با ذکر این نکته، دولت توپ را از زمین خود خارج ساخته و تلویحا می‌گوید تایید یا رد آن در دست ما نیست تا زیر بار هزینه سیاسی آن نیز شانه خالی کند. کما اینکه در ادامه نیز تاکید دارد: «رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریبا تا پیش از این تعطیل بود، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استاندارد‌های روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.»
در همین حال وزارت اقتصاد و دارایی در بخش پایانی اطلاعیه خود اعلام کرده است که «رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشور‌های مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف و ...) و ارایه گزارش به مراجع ذی‌ربط از اقداماتی است که در مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور مستمر انجام می‌شود.» قید موضوع «ارایه گزارش به مراجع ذی‌ربط» در متنی که از جانب وزارت اقتصاد منتشر شده است البته ابهاماتی جدی دارد. چه گزارش‌هایی به کدام «مراجع ذی‌ربط» داده می‌شود و این اقدام از اساس چه تاثیری بر وضعیت حضور ایران در لیست سیاه این نهاد می‌گذارد؟!
تنها چند روز بعد، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که «در پی فضاسازی برخی رسانه‌ها در خصوص جوابیه مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۲ این وزارتخانه با عنوان «ایران سازوکار‌های داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد» این وزارتخانه تاکید می‌کند که در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
در این توضیح همچنین قید شده بود: «ایران خلأ‌های نهادی و احکام و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رفع و بر مبنای استاندارد‌های بین‌المللی و حتی فراتر از این استاندارد‌ها این موضوع را پیگیری کرده است. یکی از اقدامات دولت سیزدهم مربوط به سیاستگذاری در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم بوده و در این مدت معادل کل ۴ سال دولت گذشته تلاش شده است. ارتقای استاندارد‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی ایران، حتی فراتر از آنچه در گروه FATF دنبال می‌شود حکایت از تلاش‌های انجام شده در دو سال گذشته است، اما این موضوع برای کشور‌های غربی تنها یک بازی سیاسی برای فشار بیشتر بر کشورمان است.»
به نظر می‌رسد انتقاد‌ها و موضع‌گیری‌ها در حوزه قیاس بین رویکرد متفاوت در دولت نسبت به پذیرش FATF باعث شد که چنین عقب‌نشینی از جانب وزارت اقتصاد صورت بگیرد. با این وجود و به‌رغم ادبیات جوابیه وزارت اقتصاد در این باره، اما در ابتدای همین متن تاکید شده که تصمیم‌گیری در این باره در دست مجمع تشخیص مصلحت است. آیا قرار است در مجمع تغییر رویکردی درباره لوایح جنجالی رخ بدهد؟ برای پاسخ به این سوال بد نیست ادبیات وزارت اقتصاد و دارایی دولت رییسی یک‌سال پیش از این را مرور کنیم.
دی ماه سال ۱۴۰۱ روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ‌وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
این مرکز ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد که «مرکز اطلاعات مالی رخداد‌های بین‌المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین‌المللی توسعه روابط با کشور‌های دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آن هم در چارجوب آیین‌نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد.»
با مقایسه ادبیات نهاد زیرمجموعه وزارت اقتصادی و دارایی در دی ماه سال ۱۴۰۱ و اظهارات اخیر این وزارتخانه شاهد کاهش قاطعیت در زمینه پذیرش این لوایح هستیم. این تغییر ادبیات خبر از تغییرات رویکردی به مساله FATF دارد یا شاید هم دولت رییسی دو سال بعد از آغاز به کار، در بن‌بست مراودات بانکی بین‌المللی گرفتار شده است.
دولت ابراهیم رییسی از ابتدای آغاز به کار با امید به اینکه نیازی به احیای برجام یا پذیرفتن FATF نداشته باشد تمرکز خود را بر کشور‌های منطقه گذاشت و تور سفر کاری در ارتباط با کشور‌های آفریقایی نیز تعریف کرد. با این وجود بعد از عضویت رسمی در بریکس اردیبهشت ماه سال جاری، وزیران اقتصاد و دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه هفت در بیانیه خود، ضمن انتقاد شدید از کره‌شمالی و روسیه در کنار ایران، بر «تقویت جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی (اف. ای. تی. اف) و نهاد‌های مشابه» تاکید کرده و این نهاد‌ها را ضامن یکپارچگی و سلامت نظام مالی جهان خوانده‌اند.
در واقع، بیانیه هفت کشور صنعتی در مورد آنچه «خطر مبادلات مالی نامشروعِ نشات گرفته از ایران» خواندند و تاکید بر ادامه مقابله با «دور زدن یا تضعیف تحریم‌های وضع شده»، هشدار به کشور‌های جنوب حوزه خلیج‌فارس است که بدون پیوستن ایران به معاهدات گروه اقدام ویژه مالی، از مبادلات گسترده با آن خودداری کنند. به نظر نمی‌رسد کشور‌های منطقه برای عادی‌سازی تجارت خود با ایران، حاضر به نادیده گرفتن هشدار گروه هفت کشور صنعتی شوند و بدون پیوستن ایران به معاهدات گروه اقدام ویژه مالی به خصوص FATF، تجارت با آن را به طرز معناداری گسترش دهند، زیرا بی‌توجهی به این موضوع، اقتصاد خودشان را در معرض تهدید و تحریم بین‌المللی قرار می‌دهد. بنابراین، پس از بازگشایی رسمی سفارتخانه‌های ایران و عربستان در ریاض و تهران، هرگونه گفت‌وگوی بین دو کشور برای ارتقای روابط اقتصادی به مساله FATF برخورد می‌کند. بالطبع سعودی‌ها در مقابل هرگونه درخواستِ طرف ایرانی برای ارتقای روابط اقتصادی، مانعِ نپیوستن جمهوری اسلامی به FATF را روی میز خواهند گذاشت و خواهان توجه ایران به این «مشکل بزرگ» خواهند شد.
از این جهت، دولت ابراهیم رییسی ناچار است در مورد پذیرش یا عدم پذیرش تمام معاهدات گروه اقدام ویژه مالی به خصوص FATF تصمیم بگیرد.
کمتر از یک ماه پیش، سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که برخی مسوولان درک درستی از مسائل ایران ندارند یا هنوز به این درک نرسیده‌اند که سفره مردم به ارتباطات بین‌الملل و مسائلی نظیر FATF ارتباط دارد.
این اقدام تبعات زیادی برای ارتباطات مالی بین‌المللی دارد؛ چنانکه جهانبخش سنجابی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق، آذرماه سال گذشته اعلام کرده بود که عراق به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و عضو نبودن ایران در FATF، دیگر به همکاری اقتصادی مستقیم با تهران تمایلی ندارد. این در حالی است که دولت بغداد در سال‌های اخیر، به اصلی‌ترین واردکننده کالا‌های ایرانی تبدیل شده بود و برق ایران نیز به این کشور صادر می‌شد.
اسفندماه سال ۱۳۹۹ محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهادات جدید مجلس شورای اسلامی درباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی خبر داد. به زبان ساده مجلس یازدهمی‌ها از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند که لوایح را به مجلس باز گردانند.
گویا ماجرا از این قرار بوده است که مجتبی ذوالنوری، به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در جلسات مجمع حضور داشته، از مجمع درخواست کرده تا CFT و پالرمو به منظور بررسی مجدد به مجلس برگردند که البته با مخالفت مجمعی‌ها روبه‌رو شده است. دلیل اعضای مجمع برای رد این پیشنهاد نیز، مغایرت خواسته مجلس یازدهمی‌ها با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است، چراکه بر اساس قانون، مجمع نمی‌تواند مصوبه اختلافی را برای بررسی بیشتر به مجلس برگرداند و فقط و فقط باید میان نظرات مجلس و شورای نگهبان یکی را انتخاب کند.
در آن برهه زمانی مجلس یازدهم که تشابه‌های بسیاری زیادی با مجلس هفتم داشت، سعی کرد تا همان بلایی را بر سر لوایح FATF بیاورد که مجلس هفتم بر سر برنامه توسعه چهارم آورد. مجلس هفتم درخواست داد تا مصوبه برنامه چهارم توسعه که در دولت خاتمی به تصویب مجلس ششم رسیده بود و در مجمع تشخیص در حال بررسی و رفع اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس بود به پارلمان ارسال شود و بعد با اعمال تغییراتی در نهایت مجلس هفتم قانون برنامه چهارم را برای شورای نگهبان فرستاد. این برنامه‌ای بود که مجلس یازدهمی‌ها برای لوایح FATF داشتند.
البته برخی نمایندگان از اساس منکر این درخواست بودند. در همان ایام- اسفند سال ۱۳۹۹- «علی جدی»، نماینده شیروان در مجلس یازدهم، در پاسخ به این سوال که آیا مجلس یازدهم در مورد FATF به مجمع تشخیص پیشنهاداتی ارایه کرده است، به خبرگزاری برنا گفت که «ما پیشنهادی نداده‌ایم فقط بیانیه‌ای را امضا کردیم تا این لوایح به مجلس یازدهم برگردد؛ پیشنهاد اجرایی نداده‌ایم، فقط درخواست داده‌ایم که اگر قرار است در مورد این لوایح تصمیم گرفته شود باید این لوایح به مجلس برگردد.»
او در ادامه در رابطه با اینکه آیا بازگشت این لوایح به مجلس از لحاظ حقوقی دارای ایراد نیست، گفت: «به عنوان نماینده مجلس یازدهم موضع خود را اعلام کردیم اینکه مجمع می‌خواهد تصمیم بگیرد لازم است مجلس یازدهم در این زمینه موضع خود را اعلام کند.»
نماینده شیروان در پاسخ به این سوال که آیا مجمع تشخیص این لوایح را به مجلس باز می‌گرداند یا خیر، گفت: «فکر نمی‌کنم. مجلس یازدهم در این زمینه موضع خود را اعلام کرد و بیشتر انعکاس موضع بود تا اینکه بخواهد لوایح به مجلس برگردد.»
اشاره این نماینده مجلس به بیانیه مجلس یازدهم به تاریخ دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۹ باز می‌گردد. بیانیه‌ای که در آن تاکید شده بود که «در فضای جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناک‌ترین بخش دستورات کاملا سیاسی FATF، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو). این‌ها مبنای «فشار‌های شرطی» به ایرانی خواهد بود که در معرض تهاجم اقتصادی امریکا و هم‌پیمانان او است.»
در همان روز محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر تاکید کرد که «حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان این لوایح را استعماری و خلاف مصالح کشور می‌دانند، لذا از همین تریبون اعلام می‌کنم که این ۲۰۰ نفر امضاکننده نظر خود را نسبت به مخالفت با این لایحه اعلام کرده‌اند و از مجمع تشخیص مصلحت نیز تقاضا کردند که در صورت مطرح شدن این لوایح به آن رای مثبت ندهند.»
مرور اظهارات مخالفان در مجلس و مجمع در زمان بررسی این لوایح استدلال‌های مخالفان آن را نشان می‌دهد. از جنجالی‌ترین و عجیب‌ترین دلایل مخالفت با تصویب این لوایح اظهارات محمود نبویان، نماینده فعلی تهران در مجلس و دبیر کمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم بود. او در سال ۱۳۹۷ در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم ضمن بیان اینکه، FATF یک طرح استعماری برای محصور کردن ملت ایران در خاک خودش و ضربه به امنیت و منافع ملی ملت ایران است، گفت: «FATF دو بحث مهم دارد؛ بحث اول اینکه ایران باید تراکنش‌های مالی گروه‌های مقاومت را به امریکایی‌ها تحویل بدهد؛ مثلا اگر حزب‌الله لبنان یا ایران با یک گروه دیگر از جریان مقاومت رابطه مالی و بانکی دارد این رابطه به بهانه شفافیت مالی و بانکی باید در اختیار امریکا قرار بگیرد؛ بحث دوم نیز تعریف تروریسم است؛ در تعریف آنها از تروریسم حزب‌الله لبنان و جریان مقاومت و جریان‌های ضدامریکایی، ضداسراییلی و گروه‌هایی که با داعش مبارزه می‌کنند، تروریست هستند. بند‌های FATF و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصریح به «همکاری قضایی» و حتی «استرداد مجرمین» و «مصادره اموال مجرمین» دارد؛ با این تاکید و تصریح، اگر یک دادگاهی در امریکا یا یک کشور غربی یک سردار نظامی را به دلیل آنچه حمایت از تروریست می‌خواند، مجرم بداند، ما موظف و ملزم خواهیم شد که این فرد را بر اساس یک همکاری قضایی به دادگاهی که این فرد را مجرم خوانده، تحویل بدهیم.»
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آبان ماه سال ۱۳۹۸ به خبرگزاری مهر گفته است که «اگر لوایح مربوط به پولشویی را تصویب کنیم، تمامی کار‌ها با سپاه موضوع پولشویی می‌شود.»
او با بیان اینکه «امریکایی‌ها می‌توانند با پیوستن ما به این کنوانسیون‌ها، بفهمند که ما چه می‌کنیم، با چه کسی کار می‌کنیم و چطور آن را انجام می‌دهیم»، گفته بود که در حال حاضر دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. مصباحی‌مقدم با رد این بحث «که در صورت عدم تصویب این لوایح، ایران به فهرست سیاه افزوده می‌شود»، تاکید کرده بود که «تا اجماع همه اعضا انجام نپذیرد، ورود به لیست سیاه انجام نمی‌شود و آنانی که می‌گویند اگر تصویب نکنیم، به لیست سیاه می‌رویم به این مکانیسم توجه ندارند.»
پیش‌بینی این عضو مجمع و احتمالا اعضای دیگر درباره رد این احتمال، اما محقق نشده است. ایران در لیست سیاه است و دولت محبوب‌شان با همان گرفتاری‌های مالی دست به گریبان است که دولت گذشته هم بود.
از فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) دوران تعلیق ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) پایان یافت و کشورمان به لیست سیاه رفت، این نهاد در اجلاس اخیر خود نیز اعلام کرد که تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده است. FATF یک سازمان فرا دولتی است که سیاست‌ها و استاندارد‌های مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. توصیه‌های ایجاد شده توسط کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدات سیستم مالی جهانی را هدف قرار می‌دهد.
کارگروه ویژه اقدام مالی، فهرستی از کشور‌هایی دارد که ادعا می‌کند خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم را برای سیستم مالی جهانی به همراه دارند. در این کارگروه یک لیست سیاه وجود دارد که در آن عنوان شده است: «این‌ها کشور‌هایی هستند که FATF از اعضای خود و سایر کشورها می‌خواهد اقدامات متقابل را اعمال کنند.» کره شمالی، ایران و میانمار از فوریه ۲۰۲۰ در لیست سیاه هستند. همچنین در این کارگروه یک لیست خاکستری از حوزه‌های قضایی وجود دارد که تحت نظارت تقویت شده توسط FATF قرار دارند. به عنوان مثال، پاناما، سوریه، آلبانی، نیجریه و جزایر کیمن در این لیست قرار دارند.
گروه ویژه اقدام مالی دارای ۴۱ توصیه در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله «لزوم جرم‌انگاری پولشویی و تامین مالی تروریسم»، «ضرورت کنترل معاملات مشکوک» و «مقابله با حساب‌های جعلی و بی‌نام‌ونشان» است که دو مورد از این توصیه‌ها نیز با اصلاحاتی مواجه شده است.
«رتبه‌بندی ریسک کشورها در مبارزه با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم بر اساس عمل به توصیه‌های ابلاغ شده از سوی گروه»، از جمله مواردی است که به‌طور سالانه توسط کارشناسان FATF انجام می‌شود. بر همین اساس اگر کشوری در فهرست «اقدامات مقابله‌ای» یا همان لیست سیاه این نهاد قرار گیرد، تقریبا امکان تبادل مالی و اقتصادی با سایر کشور‌های دنیا را نخواهد داشت.
برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۹، نام ایران در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و این وضعیت تا سال ۲۰۱۶ ادامه داشت. در اواخر سال ۹۴ و با تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، حضور ایران در فهرست سیاه تعلیق شد و گروه ویژه اقدام مالی از ایران درخواست کرد تا به‌منظور خروج کامل از فهرست سیاه، طی یک مهلت ۱۸ماهه، برنامه عملیات توافقی شامل ۴۱ بند را به‌طور کامل انجام دهد؛ اما سرانجام با تعلل در تصمیم‌گیری بر الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی (که از جمله بند‌های لحاظ شده در برنامه عملیات توافقی بود)، نام ایران در اسفندماه ۹۸ مجددا به فهرست سیاه این گروه بازگشت. لوایح پیوستن به این دو کنوانسیون پس از تصویب چندین باره در مجلس شورای اسلامی و استرداد توسط شورای نگهبان، سال‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورد و تصمیم قاطعی در خصوص آنها گرفته نمی‌شود.
حضور در لیست سیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی، تجاری و بانکی افراد و نهاد‌های ایرانی در سراسر جهان دارد. با بازگشت به لیست سیاه، عملا تمام روش‌های دور زدن تحریم حتی در کشور‌های دوست و هم‌پیمان ما نیز بسته خواهد شد. از همین رو بود که در دولت قبل، تلاش‌های فراوانی جهت خروج از لیست سیاه صورت گرفت.
روحانی چه لوایحی به مجلس داد؟
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کرده است. این قانون که مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره است، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید. قانونی که شرایط خاصی را برای فعالیت‌های اقتصادی تعیین کرده که با انجام آنها از فعالیت‌های پولشویی جلوگیری می‌شود. بنا بر این قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی موظف است طبق مقررات با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی به تبادل اطلاعات بپردازد. به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رییس بانک مرکزی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پولشویی تشکیل شد. تامین اطلاعات برای واحد اطلاعات مالی و دیگر مراجع مسوول در مبارزه با تروریسم به عهده شورای عالی مبارزه با پولشویی است.
علاوه بر این مجلس در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و در آن ضمن جرم محسوب کردن این اقدام، مصادیق تروریسم را مشخص کرد. بنا بر این قانون اقداماتی مانند هواپیماربایی، دزدی دریایی و بمب‌گذاری در اماکن عمومی، شبکه حمل و نقل عمومی، تاسیسات دولتی یا زیرساختی تروریستی تلقی می‌شوند.
دو ماده مهم این قانون مواد ۱۵ و ۱۶ هستند. ماده ۱۵ تاکید دارد که چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود. علاوه بر این ماده ۱۶ نیز تصریح می‌کند که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری کند.
برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، در سال ۱۳۹۷ یک اصلاحیه بر این قانون اعمال شد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مشتمل بر پنج ماده در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمده و مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. در این رای‌گیری، ۴۹ نفر شرکت نکردند. عدم مشارکت برخی نمایندگان در رای‌گیری‌های مجلس، مورد انتقاد جدی رسانه‌ها قرار دارد.
دولت حسن روحانی لوایح چهارگانه‌ای را براساس توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی تنظیم کرد:
۱) اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۲) اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
۳) پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)
۴) پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی)
لوایح اول و دوم تصویب شده‌اند، اما لوایح سوم و چهارم در مجلس تصویب و در شورای نگهبان رد شدند و پس از آن، مدت‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده‌اند. با تصویب نشدن این دو لایحه، گروه ویژه اقدام مالی از دوم اسفند ماه ۱۳۹۸، نام ایران را به دلیل عمل نکردن به اقدام‌های لازم برای شفافیت مالی، در فهرست سیاه خود قرار داد.
