اقتصاد ایران دارای یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های قیمتگذاری دستوری است و همزمان طولانی‌ترین دوره تورم بالا در میان کشور‌ها را دارد.
اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمتگذاری دستوری نمی‌تواند باعث کنترل تورم شود، اما سیاستگذاران (فارغ از نگاه سیاسی خود) از قیمتگذاری دستوری حمایت می‌کنند؛ بنابراین رشد و گسترش سازمان‌های قیمتگذاری یا تنظیم قیمت در کشور بی‌دلیل نیست.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی کارشناسی تایید می‌کند که سیاست قیمتگذاری دستوری، یک اثر بومرنگی دارد؛ به‌نحوی‌که شاید به‌طور موقتی بتواند بر قیمت کالا‌ها اثر بگذارد، اما در بلندمدت این سیاست باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد و حتی اثر کوتاه‌مدت آن نیز محو خواهد شد. اما چرا قیمتگذاری دستوری باعث افزایش تورم خواهد شد؟
نخست اینکه قیمتگذاری در صنایع مختلف، باعث می‌شود که جریان نقدینگی بنگاه‌های مزبور با مشکل مواجه شود و تداوم فعالیت بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش، صرفا با استفراض از بانک‌ها امکان‌پذیر باشد. سیاستگذار برای زنده ماندن صنعتی که در آن قیمتگذاری دستوری کرده است، به بانک‌ها فشار می‌آورد تا به آن صنعت که از منظر اقتصادی توجیه ندارد، تسهیلات حمایتی (با نرخ بهره واقعی منفی) دهند و برای کمک به بانک‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند.
موضوع دوم اینکه عمدتا قیمتگذاری برای همه کالا‌ها و صنایع در یک زمان روی نمی‌دهد و باعث تغییر در قیمت‌های نسبی می‌شود. این تغییرات نسبی نیز منجر به عدم تخصیص بهینه منابع و کاهش تولید در اقتصاد می‌شود. در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان عرضه کالا‌های خود را به تعویق می‌اندازند که باعث کاهش عرضه در بازار خواهد شد. یکی از نمونه‌های اخیر آن تمایل خودروسازان به توقف عرضه خودرو در بازار است. نکته سوم اینکه قیمتگذاری دستوری باعث تولد بازار‌های غیررسمی خواهد شد؛ در نتیجه مبادله در این بازار‌های کم‌عمق، می‌تواند قیمت را در بازار‌های رسمی تحت تاثیر قرار دهد. موضوعی که در سرگذشت دلار ۴۲۰۰تومانی مشخص شد. این موارد تایید می‌کند که هواداران قیمتگذاری دستوری، احتمالا از تورم بالا منتفع می‌شوند و سیاستگذار را برای تداوم این سیاست تشویق می‌کنند.
اقتصاد ایران طولانی‌ترین دوره تورم بالا را در دنیا به نام خود ثبت کرده است. همچنین اقتصاد ایران، یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین سیستم‌های قیمتگذاری دستوری را در دنیا دارد و این سیاست، حدود یک قرن در ایران قدمت دارد. در‌حالی‌که بسیاری از کشور‌های جهان، راهکار‌های جدیدی برای مهار تورم در پیش گرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد تمام مسوولان در دوره‌های مختلف و با گرایش‌های مختلف سیاسی، بر قیمتگذاری دستوری تاکید دارند. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد قیمتگذاری دستوری نه‌تن‌ها در جهت کنترل تورم کار نمی‌کند، بلکه به‌نوعی می‌تواند در بلندمدت باعث شارژ تورم شود. اگر چه شاید در کوتاه‌مدت قیمتگذاری دستوری می‌تواند کمی مسوولان را خوشحال کند، اما این مکانیزم، با اختلال در زنجیره تولید و جریان نقدینگی بنگاه‌ها، عملا باعث شارژ تورم در بلندمدت خواهد شد.
تورم بالا می‌تواند یکی از اصلی‌ترین معضلات یک اقتصاد باشد و اقتصاد ایران نیز دهه‌هاست که با این مشکل دست به گریبان است. هرچند در مقاطعی به کمک افزایش درآمد‌های ارزی و تثبیت ارز، تورم کاهش پیدا کرده، اما با کوچک‌ترین شوک واردشده به اقتصاد، تورم بار دیگر افزایش یافته است. در طول دوره‌های مختلف، رویکرد‌های متفاوتی توسط سیاستگذار برای مهار تورم اتخاذ شده است و برخی از این سیاست‌ها اثرگذار و برخی ناموفق بودند. اما جدا از ابزار‌هایی که به کار گرفته شده، به نظر می‌رسد «قیمتگذاری» همواره بخشی جدانشدنی از برنامه سیاستگذار برای مهار تورم بوده است.
بررسی تجربه سال‌های گذشته در زمینه سیاست‌های پولی نشان می‌دهد حتی در مواقعی که قواعد اقتصادی بر نظام فکری سیاستگذار حاکم بوده و از ابزار‌های مناسب برای مهار و کنترل تورم استفاده شده، باز هم دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری به قوت خود باقی بوده است؛ به این معنی که تصمیم بر این بوده که حتی با وجود اصلاحات ساختاری باز هم بر قیمتگذاری تاکید شود. گویی این موضوع به پیش‌فرض ذهنی سیاستگذار تبدیل شده است.
با‌این‌حال مواقعی هم بوده که افرادی در بدنه سیاستگذاری اقتصادی کشور، گزینه‌ای غیر از کنترل تورم با اقدامات تعزیراتی و صدور دستورات پیش روی خود ندیدند. برای مثال اخیرا یکی از مسوولان دولت سیزدهم با افسانه خواندن مبانی اقتصاد بازارمحور، بر این دخالت‌های دستوری و حتی امنیتی برای مهار قیمت‌ها تاکید کرده است. با‌این‌حال باید توجه کرد چنین اقداماتی، چه در ایران و چه در سایر اقتصادها، نه‌تن‌ها نتوانسته به مهار پایدار تورم بینجامد بلکه اثرات مخرب آن بر اقتصاد بسیار بیشتر بوده است.
بررسی‌های آماری نیز تایید می‌کند که برنامه‌های تثبیت قیمت که در سال‌های ۷۵، ۷۹، ۸۳ و ۹۷ تشدید شده است، اگرچه شاید در کوتاه‌مدت باعث افت التهاب قیمت‌ها شده باشد، اما همچنان در کشور تورم دورقمی باقی مانده است؛ بنابراین طرح تثبیت قیمت‌ها عملا نتوانسته است تاثیر ماندگار و بلندمدت بر کنترل تورم بر جای بگذارد. نتایج تبعی عدم موفقیت اجرای این سیاست‌ها را می‌توان در کمبود کالا در سطح عرضه با نرخ مصوب، افزایش احتکار، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها به واسطه عدم دسترسی به مواد اولیه و مواردی از این دست پیدا کرد، که به‌وفور در سال‌های اخیر رخ داده است.
اما چرا اتخاذ استراتژی تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند در کاهش تورم موثر واقع شود؟ کارشناسان عقیده دارند کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، تخریب زنجیره‌های تامین و آسیب به سازوکار‌های اقتصادی از تبعات قیمتگذاری دستوری در اقتصاد است. اما از دو مسیر مهم، قیمتگذاری می‌تواند باعث شارژ مجدد تورم شده و هدف سیاستگذار را به شکل معکوسی اجرایی کند. ابتدا اینکه با تعیین غیربهینه قیمت‌ها، سرمایه در گردش بنگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد؛ به این معنی که بنگاه‌ها به دلیل عدم تامین سود خود با مشکل تامین سرمایه مواجه شده و به‌ناچار به سراغ منابع بانکی رفته است.
این موضوع با ایجاد ناترازی در بانک‌ها در نهایت به رشد نقدینگی دامن می‌زند که خود موتور رشد تورم تلقی می‌شود. از طرف دیگر اینکه تعیین قیمت‌ها برای همه کالا‌ها به صورت یکسان تعیین نشده و همچنین با تعدیل اتفاق می‌افتد، منجر به ایجاد اختلاف قیمتی شده و قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهد. همین موضوع می‌تواند تخصیص بهینه منابع را مختل کرده و به کاهش تولید در اقتصاد منجر شود. در نتیجه باید توجه کرد قیمتگذاری دولتی حتی اگر در کوتاه‌مدت بتواند قیمت‌ها را کاهش دهد، در بلندمدت آثار عکس بر مهار تورم خواهد گذاشت. بررسی آماری نیز این موضوع را تایید می‌کند.
به نظر می‌رسد در کنار این اظهارت عجیب و غیرعلمی، اقداماتی از سوی سیاستگذار در راستای مقابله با قیمتگذاری دستوری صورت گرفته است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصویب ماده‌ای قیمتگذاری دستوری را ممنوع اعلام کرد. هرچند این موضوع اقدام مثبتی به شمار می‌رود، اما انتقاداتی نیز به آن وارد است، از جمله اینکه در این ماده نمایندگان سه دسته کالا را از شمول ممنوعیت قیمتگذاری مستثنی کردند: کالا‌های اساسی یارانه‌ای، کالا‌ها و خدمات انحصاری که بازار آنها توسط شورای رقابت تشخیص داده شده است و کالا‌ها و خدمات عمومی. این استثنا‌ها باعث می‌شود کالا‌های اساسی که بخش عمده‌ای از سبد خرید مردم در اقتصاد را تشکیل می‌دهند یا برخی کالا‌ها که طی سال‌های گذشته سازوکار تعیین قیمت دستوری در آنها آسیب بسیاری به اقتصاد ایران وارد کرده است، مانند خودرو، همچنان وضعیت گذشته خود را ادامه دهند.
همچنین مستثنی دانستن این کالا‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد که به دنبال سودجویی و رانت هستند به بهانه‌های مختلف، مانند دریافت یارانه و با ارجاع به بند‌های این مصوبه، روند مقابله با قیمتگذاری دستوری را مختل کنند. به همین دلایل کارشناسان تاکید می‌کنند که با وجود استقبال از مقابله با قیمتگذاری دستوری، در ادبیات سیاستگذاری ایران هنوز نمی‌توان آن را گام محکمی تلقی کرد و راه‌های تخطی از آن همچنان وجود دارد.
اگرچه سیاستگذار قیمتگذاری را غالبا با اهداف کنترل تورم، جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد و همچنین نبود انگیزه کافی برای انجام اصلاحات اقتصادی بلندمدت و سخت در پیش می‌گیرد، اما نه‌تن‌ها این اهداف محقق نشده، بلکه با رشد تورم و توزیع رانت، اثر معکوسی بر جای خواهد گذاشت. اما چرا قیمتگذاری همواره اولین اولویت سیاستگذار برای مهار تورم بوده است؟ بررسی یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هرچند جهت‌گیری کلی قوانین و مقررات ناظر بر قیمتگذاری، به‌ویژه پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی، به سمت کاهش تعداد و اقلام مشمول قیمتگذاری و همچنین تقویت سازوکار‌هایی در راستای کاهش مداخلات دستوری دولت پیش رفته است، اما تحولات این حوزه غالبا جهت‌گیری مدنظر قانون‌گذار را تضعیف کرده و تمایل سیاستگذاران به مداخلات زیاد و غیراصولی در بازار‌های مختلف افزایش یافته است.
این پژوهش مهم‌ترین دلایل تمایل سیاستگذار به قیمتگذاری دستوری را نگاه کوتاه‌مدت در تصمیمات مرتبط با نظام قیمتگذاری کشور، تمایل به استفاده از سازوکار قیمتگذاری به عنوان یک هدف، عدم‌توجه به ارتباط علت‌و‌معلولی سیاست‌های مختلف، از جمله سیاست‌های پولی و ارزی، و اثرگذاری آنها بر افزایش سطح قیمت‌ها و در نهایت نبود نهاد‌های حامی مصرف‌کننده و تلاش برای حمایت از مصرف‌کننده صرفا از طریق کنترل قیمت عنوان می‌کند.
