به اعتقاد برخی مدیران اسبق آموزش و پرورش، بخش عمده معضل کمبود معلم در کشور را می‌توان بی نظمی‌های مکرر در وعده‌های وزیر آموزش و پرورش و عدم برنامه ریزی دقیق برای حل معضلات وزارتخانه تحت سرپرستی مرادصحرایی دانست. مدتی پیش، رضامراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش وعده داد مشکل کلاس‌های درس بدون معلم تا ۱۵ مهر ساماندهی خواهد شد، اما مهرماه هم به پایان رسید و خبری نشد. میثم لطیفی؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز وعده داده بود که ۱۰ هزار معلم جدید در فرآیند تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مدارس کشور حضور پیدا می‌کنند و تا پایان مهرماه هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود. اما این اتفاق هم رخ نداد.
فرارو- رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش، می‌گوید فقط ۳ درصد کلاس‌های درس با مشکل کمبود معلم مواجه هستند و با اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی دیگر کلاس خالی نخواهیم داشت. اما ۳ درصد کمبود معلم که مراد صحرایی از آن صحبت می‌کند تبدیل به پاشنه آشیلی جدی برای وزارت اموز و پرورش شده است.
به گزارش فرارو، هر سال و از اواخر تابستان، زمزمه‌های مختلفی در خصوص کمبود‌های موجود در نظام آموزشی کشور مطرح می‌شود. این مشکلات از سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی کلاس‌ها تا کمبود تعداد کلاس‌های درس گسترده است، اما امسال مهمترین دغدغه وزارت آموزش و پرورش، بحران کمبود معلم است.
شاید نخستین گام برای درک این که اصلا چرا کمبود معلم در کشور تبدیل به دغدغه شده است و این دغدغه تا چه حد جدی به نظر می‌رسد، نگاهی به آمار و ارقام این حوزه و بررسی وضعیت استخدام معلمان باشد. متأسفانه وضعیت آمار و ارقام حوزه آموزش و پرورش چندان دقیق نیست، اما عدد و رقم‌هایی که از سوی مسئولین کشور برای توضیح کمبود معلمان مطرح می‌شود بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار معلم است. عددی که به گفته احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، از سوی وزارت آموزش و پرورش ۲۶۰ هزار نفر اعلام شده است. بر اساس سخنان فلاحی، کمبود معلم در استان تهران حدود ۴ هزار نفر برآورد شده است. سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از مناطق محروم در حوزه آموزش و پرورش نیز از مناطقی است که با مشکلات جدی رو به رو است. به گفته معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی ۱۵ هزار کمبود معلم در این استان وجود دارد.
اگرچه این اعداد، هم اکنون بالا و قابل توجه به نظر می‌رسد، اما می‌تواند در سال‌های آتی روند صعودی و نگران کننده تری داشته باشد. محمدرضا فلاحی، دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: «کمبود معلم در سال ۱۴۰۶ به حدود ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید. در حالیکه رشد جمعیت در کشور هم به نقطه عطف و قله می‌رسد.»
محمد حسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت فعلی آموزش و پرورش می‌گوید: «تقریبا در اکثر شهرستان‌ها به ویژه در بخش‌های روستایی با کمبود معلم مواجهیم و بعضا از معلمان بازنشسته یا از معلمان به صورت دو شیفته استفاده می‌شود. یک بخش از ۲۳ هزار کلاسی که از ابتدای مهرماه مشکل داشتیم کاهش پیدا کرده و به ۱۰ هزار کلاس رسیده است.»
این وضعیت و اعداد و ارقام یکی از دلایلی بود که طی ماه گذشته، حداقل ۳۰ نماینده مجلس، طرح استیضاح رضا مراد صحرایی را امضا کردند، گرچه این طرح هنوز به مرحله اقدام نرسیده است، اما نشان می‌دهد قطعیتی وجود ندارد که این وزیر تازه کار که در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ با ۱۶۷ رأی موافق از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش رأی اعتماد گرفت، بتواند تا پایان دوره دولت سیزدهم، در جایگاه وزیر اموزش و پرورش کشور باقی بماند.
به اعتقاد برخی مدیران اسبق آموزش و پرورش، بخش عمده معضل کمبود معلم در کشور را می‌توان بی نظمی‌های مکرر در وعده‌های وزیر آموزش و پرورش و عدم برنامه ریزی دقیق برای حل معضلات وزارتخانه تحت سرپرستی مرادصحرایی دانست. مدتی پیش، رضامراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش وعده داد مشکل کلاس‌های درس بدون معلم تا ۱۵ مهر ساماندهی خواهد شد، اما مهرماه هم به پایان رسید و خبری نشد. میثم لطیفی؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز وعده داده بود که ۱۰ هزار معلم جدید در فرآیند تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مدارس کشور حضور پیدا می‌کنند و تا پایان مهرماه هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود. اما این اتفاق هم رخ نداد.
این بی انضباطی‌ها باعث شد که نمایندگان مجلس ضمن واکنش به حواشی موجود، خواستار حضور وزیر آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی وی باشند. رضا مرادصحرایی وزیر آموزش و پرورش، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی و داوود منظور رئیس برنامه و بودجه و روز یکشنبه ۳۰ مهرماه با حضور در جلسه غیر علنی با نمایندگان، دیدار و گفتگو کردند، اما نگاهی به محتوای سخنان نمایندگان مجلس نشان می‌دهد، پاسخ‌ها و توضیحات ارائه شده از سوی مرادصحرایی و همراهانش چندان رضایت بخش ارزیابی نشده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز قبل در پاسخ به تذکر یک نماینده در موضوع کمبود معلم گفته بود: «در ابتدا که این موضوع را پیگیری می‌کردیم، حدود ۲۳ هزار کلاس با کمبود معلم مواجه بود حالا در گفتگو با وزیر آموزش و پرورش، وی گزارشی ارائه کرد و براساس مصوبه‌ای که بازنشستگان می‌توانند به کار بازگردند و بدهی آنها پرداخت و اقدامات لازم انجام شود.»
محمدحسن آصفری، نماینده اراک و نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی درباره جلسه ۳۰ مهرماه با مسئولان آموزش و پرورش گفت: «وزارت آموزش و پرورش مشکل کمبود معلم را بر گردن سازمان امور استخدامی و این سازمان هم مشکل را متوجه وزارت آموزش و پرورش می‌کرد. درواقع دلایلی که مسوولان سازمان امور استخدامی و وزارت آموزش و پرورش می‌آوردند، توجیه کننده نبود.»
برخی نمایندگان مجلس، موضوع را نه فقط در سطح عملکرد وزارتخانه می‌بینند، بلکه یک گام فراتر رفته و نقش دولت را نیز در این موضوع دخیل می‌بینند. جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت و عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در این باره گفت: «بنا بر برخی آمار در کشور تا حدود ۱۰ هزار کلاس درس معلم ندارد. البته در حوزه انتخابیه بنده شرایط به نسبت سطح ملی بهتر است. اما آنچه مسلم است اینکه ما به واقع معلم کم داریم و سازمان امور استخدامی متوجه این مساله نیست! وقتی که معلم کم داریم باید چه کار کنیم؟ یا باید معلم استخدام کنیم یا با وضع موجود بسازیم و کلاس هایمان را تعطیل کنیم و از این دو حالت خارج نیست. سازمان امور استخدامی باید متوجه این موضوع باشد. آقای لطیفی باید این موضوع را بفهمد که زمانی که معلم در کلاس نباشد و دانش آموز سر کلاس می‌رود و معلمی نیست! سازمان امور استخدامی باید چاره اندیشی کند و تامین معلم وظیفه دولت است.»
یکی از نکاتی که از سوی برخی مقام‌های وزارت آموزش و پرورش مطرح می‌شود، این است که مشکلات زیرساختی این وزارتخانه، میراث تلخی است که از دولت حسن روحانی باقی مانده است. محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی در واکنش به این موضوع نظر دیگری دارد و می‌گوید: «فقط در دو سال پایانی دولت روحانی و همزمان با دوره مسئولیت من، ۲۰۷ هزار نیرو جذب آموزش و پرورش شدند درحالی‌که در دوسال اخیر و همزمان با استقرار دولت جدید ۱۴۰ هزار نفر جذب شدند که طبق اطلاع به‌دست‌آمده ۴۰ هزار نفر از آنها نیز هنوز مشغول کار نشده‌اند؛ بنابراین در دوسال قبل، دوبرابر دوسال اخیر نیرو جذب شده است. اخلاق پسندیده‌ای نیست هر مشکلی را که در حل آن ناتوان هستیم به دولت قبل منتسب کنیم آن هم پس از دو سال که از استقرار دولت جدید می‌گذرد. اگر مشکل محصول دولت قبل بود چرا در همان زمان این مشکل به این شکل ایجاد نشد؟ چرا در سال تحصیلی گذشته دولت فعلی با مشکل کمبود معلم مواجه نشد؟»
برخی از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش معتقدند بخشی از مشکلات فعلی آموزش و پرورش به بازنشستگی گسترده معلم‌ها در سال‌های قبل و بخشی هم به توقف جذب معلم توسط دولت برمی گردد. علی فرهادی سخنگوی آموزش و پرورش وعده داده که از ابتدای آبان ماه ۲۵ هزار معلم جدید به مدارس اعزام می‌شوند و انتشار اطلاعیه جذب ۱۱ هزار مربی پرورشی نیز در دست انتشار است. این وعده فرهادی را می‌توان وعده‌ای علمی و قابل اجرا دانست چرا که از سال ۹۸ دانشگاه فرهنگیان پذیرش خود را افزایش داد تا به مرز ۲۵ هزار نفر جذب رسید تا بخشی از مشکلات حوزه آموزش کشور حل شود. با این وجود مجلس شورای اسلامی برای محکم کاری، در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الحاقی ۱ و ۲ ماده ۹۲ موافقت و دولت را مکلف به اجرای برخی اصول کرده است. بر اساس این تکلیفات قرار شده برنامه ریزی به شکلی باشد که پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هرسال نسبت به سال قبل حداقل ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.
اهمیت نقش دانشگاه فرهنگیان در حل مشکلات فعلی، غیرقابل چشم‌پوشی است و حتی مرادصحرایی نیز بخشی از حل مشکل را به جذب دانشجو معلمان و دعوت به کار بازنشستگان نسبت داده است، اما برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد حتی با وجود این اقدامات برای تامین تعداد معلمان شاغل در کلاس ها، از والدین دانش آموزان دعوت به همکاری شده است. مسئله معیشت معلمان نیز یکی از مسائلی است که همیشه به عنوان یکی از کلیشه ای‌ترین موضوعات مرتبط با کمبود معلم در کشور مطرح می‌شود. گرچه برخی مدافعان وضعیت دستمزد معلمان مدعی هستند که درامد معلمان نسبت به ساعات کاری انان متناسب است، اما سید محمد بطحایی معاون وزیر اموزش و پرورش در پاسخ به انتقاد کم بودن ساعت کار معلمان می‌گوید: «دوستانی که این انتقاد را دارند به این جنبه توجه ندارند که معلم فقط سرکلاس کار ندارد و بیرون از کلاس هم باید طرح درس تهیه کند، مطالعه داشته باشد که زمان می‌برد.» باید دید دولت و وزیر آموزش و پرورش در ادامه سال تحصیلی جاری چگونه عمل خواهند کرد یا چه تمهیداتی برای حل مشکلات می‌اندیشند که حدلاکثر قابلیت اجرایی را داشته باشند.
