اطلاعات نوشت: صندوق توسعه ملی که یک ذخیره بین نسلی است، ظرف ۱۲ سال گذشته بالغ بر ۱۱۳ میلیارد دلار به دولت و نهاد‌های عمومی غیر دولتی تسهیلات پرداخته، ولی تاکنون هیچ مبلغی از وام اعطایی بازپرداخت نشده و موجب ضعف بنیه مالی این صندوق شده است.
این گلایه‌ای است که مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی هفته قبل از دولت و نهاد‌های بدهکار به این صندوق داشت.
در واکنش به این ادعا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت دیروز به خبرنگار ما گفت: البته هنوز این رقم از سوی هیات عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی تایید نشده و رقم دقیق بسیار کمتر از این میزان است.
وی ادامه داد: در مورد نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت‌های گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، یک محور ماده ۳ برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد می‌شود و بخشی از بدهی‌های صندوق از این طریق تسویه می‌شود.
همچنین ماده ۱۴ در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده و منتظر تایید نهایی هستیم.
وی ادامه داد: در طرح قانون تامین مالی و زیرساخت هم در ماده ۴۲ در رابطه با پرداخت بدهی‌ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که به محض تایید شورای نگهبان امید است که این ۳ مسیر کمک کند همزمان با اینکه دولت‌های گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند و در مورد بازپرداخت هم کار جدی صورت گیرد.
