گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد تراز منابع و مصارف دولت در چهار ماهه نخست سال جاری با توجه به تحقق نیافتن کامل منابع، ۵۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت تا پایان امسال با کسری بودجه ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
به گزارش تجارت نیوز؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی عملکرد مالی دولت در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲ پرداخته است. آنگونه که این گزارش نشان می‌دهد تراز منابع و مصارف دولت در چهار ماهه نخست سال جاری با توجه به تحقق نیافتن کامل منابع، ۵۱ هزار میلیارد تومان کسری داشته است.
در ضمن، پیش‌بینی کارشناسان این است که دولت تا پایان امسال برای تأمین بودجه عمومی به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد.
در جدول ۴ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی کارشناسی پیرامون ردیف‌های اصلی منابع عمومی تا پایان سال ۱۴۰۲ ارائه شده است. در این بخش آمده که با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی و پس از کسر مبلغی که در چهار ماه ابتدایی از محل صندوق توسعه تأمین شده است، پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ برای تأمین بودجه عمومی به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد. در این مطلب تاکید شده که اگر از برخی هزینه‌ها فاکتور گرفته شوند، این کسری به روال‌های قبل کاهش خواهد یافت.
روز گذشته، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این میزان کسری، خبر داده بود که امسال ۱۸۷ همت اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه منتشر شده است.
امروز هم منظور گفته که برای رفع ناترازی بودجه استقراضی صورت نمی‌گیرد. البته وی تنها فرد در دولت سیزدهم نیست که به موضوع استقراض واکنش نشان می‌دهد و آن را رد می‌کند. پیشتر هم احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد با اشاره به این موضوع گفته بود که یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکردیم. حتی رئیس دولت سیزدهم هم چندی پیش مدعی جبران کسری بودجه بدون استقراض شده بود.
حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه با تایید این اخبار، گفته که استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها نخواهیم داشت، ولی با اختیارات قانونی می‌توانیم از سپرده‌های قانونی دولت استفاده کنیم که بعد از دو ماه این سپرده‌ها باید مجدد پرداخت شود.
