کسری بودجه ۳۰ درصدی در ۷ ماهه ابتدایی سال در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی از عملکرد مالی ۴ ماهه دولت، از کسری حدود ۳۷ درصدی منابع در مدت مذکور خبر داده بود. بر اساس این گزارش پژوهشی پیش‌بینی شده است که تا پایان سال کسری بودجه به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۲۰ درصد کل منابع بودجه برسد.
اخیرا اظهارات پینگ‌پنگی درباره کسری بودجه و نحوه پوشش آن میان داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک‌مرکزی صورت گرفته است. هرچند این اختلاف‌نظر‌ها موضوع جدیدی نیست، اما باید توجه کرد که کسری بودجه ساختاری در ایران مربوط به یک دوره خاص نیست و عارضه همیشگی بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، طی روز‌های گذشته، پس از اینکه منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از کسری ۳۰ درصدی منابع بودجه در ۷ ماهه ابتدایی سال خبر داد، عبدالناصر همتی در اظهاراتی، برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی و در نتیجه رشد بی‌سابقه پایه پولی را با این کسری مرتبط دانست. داوود منظور در واکنش به صحبت‌های همتی تاکید کرد که عدم‌تحقق منابع بودجه امری طبیعی است، اما سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در زمان ریاست همتی مصداق بیشتری داشته است. این اولین بار نیست که مسوولان دولت فعلی و قبلی به انتقاد از عملکرد یکدیگر پرداخته‌اند.
با‌این‌حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی پرداختن به اهمیت معضل کسری بودجه در اقتصاد ایران و تلاش برای رفع آن، جای خود را به طرح اختلاف میان دولت‌ها و پیدا کردن مقصر داده است. این در حالی است که عدم‌تناسب هزینه‌ها و درآمد‌ها در بودجه در تمامی دولت‌ها به یک روال تبدیل شده است و نمی‌توان آن را تنها به یک دولت منحصر دانست.
هفته گذشته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در اظهاراتی از کسری ۳۰ درصدی بودجه دولت در ۷ ماهه ابتدایی سال خبر داد؛ موضوعی که پیش از این نیز برخی گزارش‌های کارشناسی آن را تایید کرده بودند. پس از آن منظور در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به خبرنگاران در رابطه با دلیل این کسری بودجه، تاکید کرد که بیش‌برآوردی قیمت نفت در مجلس دلیل اصلی ناترازی بودجه در مدت مذکور است.
به دنبال انتشار این اظهارات از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، عبدالناصر همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، در صفحه رسمی خود به آن واکنش نشان داد. او با اشاره به سلطه مالی به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران، تاکید کرد که دولت‌ها یا به عبارتی حکمرانی اقتصادی در کشور عادت کرده اند که خرج آنها بیشتر از دخل باشد و این یعنی کشور با خلق نقدینگی اداره می‌شود.
به گفته همتی، براساس آخرین آمار بانک مرکزی، رشد پایه پولی منتهی به مردادماه، ۴۱ درصد بوده که به معنی چاپ ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول طی یک سال گذشته است. به عبارتی ماهانه ۲۳ هزار میلیارد تومان پول منتشر شده است.
او در ادامه تاکید کرد که تایید عدم‌تحقق ۳۰درصد از درآمد‌های بودجه دولت در ۷ماهه ابتدایی سال توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، با برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی و در نتیجه رشد بی‌سابقه پایه پولی مطابقت دارد. به گفته او، سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی عملا دست بانک مرکزی را برای کنترل تورم بسته است.
اظهارات همتی، واکنش منظور، رئیس سازمان و برنامه و بودجه، را به دنبال داشت. منظور در صفحه شخصی خود با اشاره به صحبت‌های همتی، عدم‌تحقق کامل منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی را امری کاملا عادی دانست و تاکید کرد این موضوع در سال جاری با مکانیزم تخصیص مدیریت شده است. همچنین منظور خطاب به همتی نوشت که بر اساس آمار سال‌های قبل، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در دوران تصدی همتی کاملا مصداق داشته است. همتی نیز بار دیگر با خطاب قرار دادن منظور، با تاکید بر اینکه از نظر او سلطه مالی کژرفتاری همه دولت‌هاست، از عملکرد پولی و مالی دولت سیزدهم به دلیل رشد شدید بدهی دولت به بانک‌ها، مانده بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و چاپ ۲۸۰هزار میلیارد تومانی پول در طی یک سال انتقاد کرد.
کسری بودجه ۳۰ درصدی در ۷ ماهه ابتدایی سال در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی از عملکرد مالی ۴ ماهه دولت، از کسری حدود ۳۷ درصدی منابع در مدت مذکور خبر داده بود. بر اساس این گزارش پژوهشی پیش‌بینی شده است که تا پایان سال کسری بودجه به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان و معادل ۲۰ درصد کل منابع بودجه برسد.
نکته مهم این است که در شرایطی که تنها کمتر از نیمی از درآمد‌های نفتی مصوب طی ۴ ماهه گذشته محقق شده است و عملکرد دولت در فروش اوراق نیز چندان مطلوب نبوده، آیا این کسری از محل استقراض مستقیم یا غیرمستقیم تامین خواهد شد؟
با‌این‌حال رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتی تاکید کرده است که دولت به هیچ عنوان امکان و قصد استقراض از بانک مرکزی را ندارد. البته او یادآور شده است که اختیارات قانونی در این زمینه وجود دارد و دولت می‌تواند از سپرده‌های شرکت‌های دولتی استفاده کند که البته حداکثر تا دو ماه بعد از استفاده باید آنها را بازگرداند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در این رابطه نشان می‌دهد که طی ۴ ماهه ابتدایی سال جاری، دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های شرکت‌های دولتی یا همان حساب سپرده وجوه استفاده کرده است. اما منابع اضافی‌ای که دولت در این مدت استفاده کرده به همین محدود نمیشود. براساس این گزارش، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و ۷۵ هزار میلیارد تومان هم از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی استفاده شده است. مورد دوم برای تامین منابع تبصره ۱۴ یا هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است؛ بنابراین دولت تنها در ۴ ماهه ابتدایی سال نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابعی غیر از منابع مندرج در بودجه استفاده کرده است.
اختلافات میان مسوولان دولت فعلی و قبلی موضوع تازه‌ای نیست و بار‌ها اتفاق افتاده است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که معضل کسری بودجه در اقتصاد ایران محدود به یک یا دو سال گذشته نبوده و سابقه طولانی‌تری داد. عدم‌تناسب دخل و خرج دولت به دنبال تکیه بر درآمد‌های نفتی و بیش‌برآوردی درآمد‌های حاصل از آن در کنار تعریف هزینه‌ها بدون توجه به منابع، همواره اقتصاد کشور را با ناترازی رو‌به‌رو کرده که مدیریت آن در نهایت منجر به پولی‌سازی کسری بودجه و شعله‌ورتر شدن آتش تورم شده است؛ بنابراین آنچه باید به عنوان یک اولویت در دستورکار سیاستگذار قرار گیرد، رفع این ناترازی است؛ در غیر این صورت ادامه دعوا‌های فعلی نه تنها بهبودی در شرایط ایجاد نخواهد کرد، چه بسا آن را تشدید نیز خواهد کرد.
