بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵درصد در فروردین ماه سال جاری تا ۳۹.۴درصد در تیرماه کاهش یافت که روند نزولی قابل توجهی بود. اما در چهارماه اخیر این متغیر در کانال ۳۹درصد حبس شده و به یک هسته سخت رسیده است.
در ابتدای سال هدف‌گذاری نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۰درصد عنوان شده بود که برای تحقق این نرخ باید در ۵ماه پایانی سال به میزان ۹واحد درصد از سطح تورم نقطه به نقطه کاسته شود. آیا این هدف‌گذاری قابل تحقق است؟ نگرانی‌ها از نحوه تامین کسری بودجه تا پایان سال، روند متغیر‌های پولی علی‌الخصوص رشد پایه پولی و همچنان نگرانی از تداوم ثبات ارزی در نیمه دوم سال، موضوعاتی است که می‌تواند بر مسیر تورم اثرگذار باشد. از سوی دیگر، باید شرایطی مهیا شود که تورم ماهانه نیز به زیر ۲درصد هدایت شود. این در حالی است که بر اساس آمارها، تورم ماهانه مهر ۲.۳درصد ثبت شده که ۰.۳واحد درصد بیشتر از شهریور بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق بررسی‌ها تورم نقطه به‌نقطه برای چهارمین ماه متوالی در سطح ۳۹درصد باقی ماند. در‌حالی‌که تورم نقطه به‌نقطه در فروردین‌ماه امسال ۵۵.۵ درصد گزارش شده بود و تا ابتدای تابستان کاهش شدید داشت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۴ ماه اخیر کاهش تورم با یک سکته روبه‌رو شده است. مرکز آمار گزارش خود را از تورم مصرف‌کننده مهرماه منتشر کرد. طبق این گزارش در مهرماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۰۶.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۳ درصد افزایش داشته است.
این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۲ درصد افزایش و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه در مقایسه با ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در مهرماه مسکن و در بخش اجاره بوده است. بیشترین تورم نیز در میان گروه‌های کالایی متعلق به آموزش بوده است که به نظر می‌رسد آغاز سال تحصیلی در مهرماه این افزایش قیمت را توضیح می‌دهد. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» نشان داده بود که برای رسیدن تورم به هدف ۳۰ درصد که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، محدوده مجاز تورم ماهانه تا پایان سال ۲ درصد خواهد بود. رسیدن تورم ماهانه مهرماه به ۲.۳ درصد نشان می‌دهد که دولت تا پایان سال برای کنترل تورم کار دشواری خواهد داشت.
مهم‌ترین گروه‌های کالایی در گزارش مرکز آمار به ترتیب «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حملونقل» بوده‌اند. قیمت مسکن با افزایش ۴.۳ درصدی در مهرماه، مهم‌ترین عامل رسیدن تورم ماهانه به ۲.۳ درصد بوده است. افزایش سطح قیمت هزینه‌های حملونقل نیز ۱.۸ درصد بوده است که کمتر از تورم ماهانه مهرماه بوده است. بررسی وضعیت گروه‌های کالایی نشان می‌دهد کنترل تورم در گروه کالایی خوراکی‌ها و هزینه‌های حملونقل موفقیت نسبی داشته است، اما تورم مسکن در مهرماه باعث به هم خوردن معادله تورم بوده است. به صورت کلی می‌توان یکی از عوامل افزایش نرخ اجاره‌ها را این مساله دانست که در اولین ماه هر فصل سررسید اجاره خانوار‌های زیادی فرامی‌رسد و قرارداد‌های جدید معمولا در ماه اول فصل بسته می‌شوند. علاوه بر این، جهش نرخ ارز در سال قبل اگرچه به صورت ناگهانی در بسیاری از کالا‌ها خود را نشان داد، اما نرخ اجاره که چسبندگی زیادی دارد و در زمان سررسید قرارداد تعدیل می‌شود خود را به‌تدریج در آمار نشان می‌دهد.
نگاهی به آمارها به ما نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به‌نقطه در ۴ ماه اخیر به صورت مداوم در کانال ۳۹ درصد نوسان کرده است. به نظر می‌رسد اقتصاد با رسیدن به هسته سخت تورم، کار سختی را برای عبور از کانال ۳۹ درصد دارد. نیاز مهم اقتصاد برای کنترل تورم، کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز است. این اهداف جز از طریق سیاست پولی که توانایی کنترل نقدینگی را داشته باشد محقق نخواهد شد. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در دیدار خود با رئیس صندوق بین‌المللی پول، از هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۳۰ درصدی خبر داده بود. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی ملزومات رسیدن به این هدف در اقتصاد ایران را بررسی کرده بود. طبق این گزارش، اگر این نرخ را تورم نقطه‌ای هدف بانک مرکزی در سال جاری قرار دهیم، می‌توان بررسی کرد که محدوده مجاز تورم ماهانه تا پایان سال رقم ۲درصد خواهد بود. به بیان دیگر، اگر نرخ تورم ماهانه در هر ماه به شکل متوسط از سطح ۲درصد عبور نکند، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم نقطه به‌نقطه تا پایان سال جاری به رقم ۳۰درصد خواهد رسید.
از سوی دیگر، اگر این حریم مجاز رشد قیمت‌ها رعایت شود، نرخ تورم متوسط نیز به کمتر از ۴۰درصد خواهد رسید؛ بنابراین کارشناسان تاکید می‌کنند که اگر سیاست‌های پولی و ارزی تنظیم شود و خوش‌بینی‌های سیاسی تداوم یابد، حصول تورم به محدوده ۳۰درصدی تا پایان سال دور از انتظار نیست، هرچند که با آمار جدید این هدف سخت‌تر شده است. اما مطابق بررسی‌ها، برای نزول تورم به کمتر از این سطح و تحقق تورم تک‌رقمی پایدار، نیاز به اصلاحات اقتصادی عمیق و مهار ریسک‌های سیاسی است. بدون شک تحقق این امر نیازمند تحقق برخی پیش‌نیازهاست و اگر بانک مرکزی در این وعده خود جدی باشد، باید به این پیش‌نیاز‌ها توجه کند.
ثبات ارزی یکی از مهم‌ترین ستون‌های کاهش تورم به سطح ۳۰ درصدی به شمار می‌رود. باید توجه کرد ایجاد ثبات ارزی با تثبیت دستوری نرخ ارز یکی نیست. رشد نقدینگی متغیر مهم دیگری است که در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته و تحقق تورم ۳۰درصدی نیازمند تداوم این روند است. در انتها نمی‌توان در ایران از کنترل تورم سخن به میان آورد و از ریسک‌های سیاسی غافل شد. باید توجه کرد که با وجود هدف‌گذاری برای تورم ۳۰ درصدی، این رقم هم نرخ تورم بالایی به شمار می‌رود، اما برای تحقق کنترل تورم، باید اصلاحات عمیق‌تری در دستورکار بانک مرکزی قرار بگیرد.
بررسی داده‌های تورم روستایی و تورم شهری نشان می‌دهد تورم نقطه به‌نقطه در روستا‌ها آمار ۳۸.۸ درصد و تورم شهری آمار ۳۹.۳ درصد را به ثبت رسانده است. در مهرماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین دامنه تغییرات تورم سالانه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۴.۶ درصد برای دهک اول، تا ۴۶.۵ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱.۹ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۰.۷ درصد) ۱.۲ درصد افزایش داشته است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین تورم ماهانه در میان استان‌ها متعلق به استان قزوین با ۳.۳ درصد بوده است. سیستان‌و‌بلوچستان با تورم ماهانه ۱.۴ درصد، پایین‌ترین تورم ماهانه را در میان استان‌های کشور داشته است. بالاترین نرخ تورم سالانه در میان استان‌های کشور متعلق به یزد با ۵۶.۵ درصد بوده است. پایین‌ترین نرخ تورم سالانه نیز در میان استان‌های کشور به تهران با ۴۰.۷ درصد اختصاص دارد.
