آشفته‌بازار موبایل نتیجه تغییرات در سیاست‌هایی است که از اوایل سال ۱۴۰۰ در بحث تخصیص ارز و صدور مجوز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه از برند‌های مختلف اعمال شدند.
روز گذشته خبر برکناری دبیر انجمن واردکنندگان موبایل درحالی منتشر شد که رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز مدتی است نامه‌نگاری با دولت برای رسیدگی به بحث انحصار در واردات موبایل را آغاز کرده و شورای رقابت نیز مامور رسیدگی به ماجرا شده است. مشخص نیست آیا عزم ایجادشده به سامان‌دهی آشفته بازار موبایل ختم خواهد شد یا خیر.
به گزارش دنیای اقتصاد، گلایه از دست‌های پشت‌پرده و مافیایی که نبض واردات و کنترل بازار موبایل را در دست دارد، صحبت دیروز و امروز نیست. اما مدتی است که اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره ضوابط دوگانه‌ای که در قبال واردات برند‌ها و مدل‌های مختلف گوشی موبایل در پیش گرفته شده، حساسیت‌ها به این موضوع را افزایش داده است.
حالا حتی می‌توان گفت نامه‌ای که اخیرا رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس خطاب به شورای رقابت نوشت و در آن خواستار بررسی روند تخصیص ارز و انحصار در بازار تلفن همراه شد، این حساسیت را به اوج رسانده و حتی یک قربانی نیز گرفته است. زیرا به فاصله چند ساعت از انتشار این نامه، خبر رسید که مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از سمت خود برکنار شده و جایگزین وی به زودی معرفی خواهد شد.
اگرچه در اظهاراتی کلی از سوی برخی منابع آگاه، دلیل این برکناری وجود تعارض در رویکرد عبقری با اعضای هیات‌مدیره انجمن اعلام شد، اما همزمانی این تصمیم با انتشار آن نامه، از وجود زوایای دیگری در این ماجرا حکایت دارد.
اواسط مهر ماه بود که مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت بازار موبایل شد و با طرح ظن وجود انحصار در واردات محصولات این بازار و مشکلاتی که در تخصیص ارز آن وجود دارد، خواستار پیگیری وضع موجود شد. همین نامه شروعی بر نامه‌نگاری‌های دیگری بود که در ادامه انجام شد و کار را به جایی رساند که معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد تا شورای رقابت وارد کار شود و این موضوع را پیگیری کند.
در همین راستا روز سوم آبان‌ماه امسال، محمدرضا سیدنورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای به مجتبی توانگر، از وصول گزارشی دال بر وجود انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض‌آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه (حسب نامه نوشته شده به معاون اول رئیس‌جمهور) خبر داد و بر عزم این مجموعه برای پیگیری این موضوع تاکید کرد. رئیس مرکز ملی رقابت در نامه خود به ضرورت ارسال مستندات و اطلاعاتی که در اختیار کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس قرار گرفته است اشاره کرد و خواستار معرفی اشخاصی شد که تحقیق از ایشان در شناسایی ابعاد و جزئیات موضوع راهگشا باشد.
آن‌طور که گفته می‌شود، گویا مجتبی توانگر تنها دریافت‌کننده این نامه نبوده و مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نیز در نامه مشابهی با آنچه برای توانگر ارسال شده، خطاب قرار گرفته و برای شفاف شدن ابعاد موضوع، به همکاری دعوت شده است. اما برکناری غیرمنتظره عبقری با رای حداکثری اعضای هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد که گویا ورود شورای رقابت به ماجرای رسیدگی به بحث انحصار در واردات موبایل، چندان به مذاق عده‌ای خوش نیامده است.
در ساعات ابتدایی انتشار این خبر در رسانه‌ها، گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره دلیل این اقدام مطرح شد، اما تماس‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» با انجمن برای دریافت جزئیات بیشتر درباره علل اتخاذ چنین تصمیمی، به نتیجه نرسید. با این‌حال آن‌طور که اظهارات غیررسمی فعالان این حوزه نشان می‌دهد، گویا دلیل این تصمیم، ناهمخوانی رویکرد دبیر انجمن با اهداف اعضای هیات‌مدیره عنوان شده و عملکرد عبقری در یک سال فعالیتش در این سمت، از دید هیات‌مدیره موفقیت‌آمیز تلقی نشده است.
مهدی عبقری، دبیر معزول انجمن واردکنندگان موبایل، در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» تصریح می‌کند، گویا گمانه‌زنی‌های انجام شده مبنی بر مرتبط بودن این عزل با آنچه در روز‌های اخیر در مکاتبات میان رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و شورای رقابت مطرح شده، صحت دارد. مهدی عبقری در تشریح روال معمول عضویت و فعالیت افراد در انجمنی مانند انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید: طبق آنچه در اساس‌نامه فعالیت انجمن‌های صنفی آمده است، دبیر انجمن نباید مالک یک بنگاه اقتصادی باشد و همزمان خط‌مشی را دنبال کند که اعضای هیات‌مدیره تعیین می‌کنند.
این درحالی است که اعضای هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان همگی از فعالان اقتصادی این حوزه و صاحبان شرکت‌های واردکننده موبایل هستند. او در ادامه می‌گوید: طبیعتا میزان شفافیتی که دبیر انجمن به عنوان یک فرد غیروابسته و حامی منافع عمومی، در طرح برخی موضوعات صلاح می‌داند، با فردی که منافع تجاری در ماجرا دارد متفاوت است و همین موردپسند اعضا نیست.
دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل در تکمیل گفته‌های خود با بیان اینکه تضاد منافع در حوزه‌ای مانند واردات موبایل، بسیار جدی و قابل‌توجه است، می‌گوید: بیش از هزار شرکت در قالب واردکنندگان تلفن همراه در حال فعالیت هستند که حسب موقعیت‌هایی که در اختیار هر یک قرار می‌گیرد، گاهی حجم واردات یک شرکت از ۵۰۰ هزار دلار در سال فراتر نمی‌رود و همزمان شرکت دیگری می‌تواند حجم واردات خود را به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در سال برساند.
تمام این‌ها درحالی است که شاید اگر شرایط به گونه‌ای دیگر پیش می‌رفت، همان شرکت ۵۰۰هزار دلاری نیز می‌توانست پا به پای شرکت ۵۰۰ میلیون دلاری فعالیت خود را توسعه دهد؛ اما وضع برخی مقررات دست‌وپاگیر، آن فرد و شرکتش را از رشد باز داشته است. در نتیجه منافع عمومی اقتضا می‌کند که به چنین موضوعاتی رسیدگی و شفاف‌سازی لازم انجام شود.
فارغ از آنچه زیر پوست عزل و نصب‌های مرتبط با واردات موبایل در جریان است، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به عنوان درخواست‌کننده اصلی رسیدگی به ماجرا، در نامه جدید خود به تاریخ نهم آبان که خطاب به رئیس شورای رقابت نوشته شده، خواستار فراهم شدن مقدماتی شده تا نهاد‌های دست‌اندرکار، اطلاعات لازم را در اختیار این نماینده مجلس قرار دهند.
توانگر در نامه خود تاکید کرده است که برای روشن شدن روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه، اطلاعاتی تفکیک شده مربوط به بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ فراهم شود تا دقیقا مشخص شود «کدام شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی»، چه تعداد گوشی و با چه برندی را وارد کرده‌اند و میزان ارز تخصیص داده شده به آنها چقدر بوده است.
به صورت مشابه وی خواسته تا اطلاعات همین بازه زمانی استخراج شود تا معلوم شود کدام شرکت‌ها در زمینه واردات قطعات تلفن همراه برای CKD و SKD اقدام کرده اند و میزان ارز و تسهیلات دریافت شده توسط هر کدام چقدر بوده است. در ادامه نیز تقاضا شده تا دقیقا مشخص شود که با این قطعات چه میزان گوشی موبایل تولید شده و چه تعداد از آنها در هر کدام از شبکه‌های مخابراتی فعال هستند.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس معتقد است چنانچه این اطلاعات از طریق نهاد‌های نظارتی در اختیار او باشد، می‌تواند درخصوص رویه‌های ضدرقابتی، انحصارات و اختصاص رانتی ارز به واردات تلفن همراه، موضع کارشناسی‌تری در پیش بگیرد و در مسیر حل بحران شکل گرفته در واردات موبایل قدم بردارد.
توانگر در ادامه نامه خود تاکید کرده است که در صورت تعلل شورای رقابت و وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی از طریق ابزار‌های نظارتی اعم از تذکر، سوال از وزرا، اعمال ماده ۴۵ آیین‌نامه اداره مجلس (گزارش نظارتی به صحن علنی، نمایندگان و عموم مردم)، اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه (معرفی خارج از نوبت متخلفین به قوه‌قضائیه)، تحقیق و تفحص از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و... موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری خواهد کرد. این نماینده مجلس در انتهای نامه خود و با نیم‌نگاهی به عملکرد نه چندان مطلوبی که شورای رقابت در مقوله «قیمت‌گذاری خودرو و واردات آن» از خود نشان داد، ابراز امیدواری کرده است که تلاش‌های آغاز شده برای سامان‌دهی واردات تلفن همراه، سمت و سوی درستی را طی کند و ثمربخش باشد.
آشفته‌بازار موبایل نتیجه تغییرات در سیاست‌هایی است که از اوایل سال ۱۴۰۰ در بحث تخصیص ارز و صدور مجوز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه از برند‌های مختلف اعمال شدند. همین تغییرات سیاستی تا امروز کار را به جایی رسانده است که بسیاری از واردکنندگان در تامین ارز مورد نیاز برای واردات محصولات خود با مشکل مواجهند و در مقابل گروهی دیگر، با سرعتی چشم‌گیر، محموله‌های خود را در شرایطی عجیب به بازار می‌رسانند. دوگانگی در این سیاست‌ها کار را به جایی رسانده است که امروز عملا واردات گوشی‌های برند اپل -چه به صورت تجاری و چه مسافری- ممنوع شده و همین موضوع قیمت آی‌فون‌های سری ۱۳ را به حد نامعقولی بالا برده است.
این ممنوعیت‌ها زمانی سوال برانگیز شد که هیچ توضیح صریحی درباره دلایل اعمال این ممنوعیت‌ها داده نمی‌شود و واردات گوشی‌های برند‌های دیگر مانند سامسونگ - که پرچم‌داران آنها قیمتی همسطح و گاهی بیشتر از آی‌فون‌های سری جدید دارند- بدون محدودیت خاصی انجام و این گوشی‌ها به راحتی روانه بازار شده و رجیستر شوند. در این مدت به جز مجتبی توانگر، نمایندگان دیگری مانند جلال رشیدی‌کوچی نیز بر ابهامات موجود در روند واردات گوشی‌های موبایل دست گذاشته و از وجود مافیایی قدرتمند در این بازار خبر داده‌اند.
