شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان امسال، عدد ۶.۲۸ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار امسال با میانگین ۶.۱۶) است.
اعتماد نوشت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری را بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین تلفیق و در قالب طرح ملی پایش محیط کسب و کار ارایه کرده است. در این پیمایش ۲۸۲۲ فعال اقتصادی با استفاده از روش پرسشنامه شرکت کرده‌اند و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان امسال، ۶.۱۱ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۰۵) نامساعدتر است. این نتایج نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح که ۲۸۲۲ بنگاه هستند در تابستان امسال، به‌طور متوسط با ۴۱.۶۵ درصد ظرفیت اسمی خود کار کرده‌اند.
در واقع از زمستان ۹۸ به این سو، این عدد حتی به نصف ظرفیت هم نرسیده و حتی در بهار سال گذشته ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها به زیر ۴۰ درصد هم رسیده است. در تابستان ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۲ استان‌های قم، سمنان و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان امسال معادل ۴۱.۶۵ درصد بوده است که نسبت به بهار امسال (۴۱.۱۲ درصد) تغییر محسوسی نداشته است. بر اساس نتایج این پایش در تابستان امسال، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۶.۱۴) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۹۲) و کشاورزی (۶.۰۲) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های خدمات مربوط به تامین جا و غذا، املاک و مستغلات و اداری و خدمات پشتیبانی، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان امسال، عدد ۶.۲۸ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار امسال با میانگین ۶.۱۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۵۸ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۴۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۶.۰۳ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۱ ارزیابی شده بود.
بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۵۹ و محیط مالی با عدد ۸.۳۰ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارایه خدمات و محصول مساعدترین مولفه در ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند.
اولویت اول در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، اولویت دوم در هر سه بخش دشواری تامین مالی از بانک‌ها و اولویت سوم در هر سه بخش بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و کار و به عنوان مهم‌ترین مشکلات کسب و کار توسط فعالان اقتصادی بیان شده است.
نتایج ارزیابی طرح پایش در تابستان امسال همچنین نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار، استان‌های قم، سمنان و زنجان دارای محیط کسب و کار مساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. قابل ذکر است که عدد شاخص برای حدود ۴۵ درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب و کار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب و کار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۱.۲۰ واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.
پنج مشکل اولویت‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و ... هستند. با این حال برخی مشکلات این شرکت‌ها در مقایسه با سایر واحد‌های اقتصادی کشور حادتر است.
این داده‌ها در حالی منتشر می‌شوند که طبق آخرین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری کشور از ۶.۱ در زمستان ۱۴۰۱ به ۵.۷۳ در بهار امسال رسیده است. این کاهش در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور است. اما این بهبود به معنای وضعیت مناسب نیست چراکه همچنان این شاخص عددی بالاتر از ۵ را اختیار کرده است. در حقیقت براساس این شاخص وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری کشور همچنان خوب نیست، اما نسبت به زمستان سال گذشته بهبود یافته است. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از هفت نماگر تشکیل شده است.
این نماگر‌ها عبارتند از «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض». همانطور که مشخص است این هفت نماگر در حقیقت هفت رکن اصلی ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور هستند.
بررسی این نماگر‌ها نشان می‌دهد بدترین وضعیت این نماگر‌ها مربوط به نماگر «عملکرد دولت» و بهترین وضعیت در میان آنها مربوط به نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است. بررسی نماگر‌های هفت‌گانه این شاخص نشان می‌دهد تنها وضعیت دو نماگر «ثبات اقتصاد کلان» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» نسبت به زمستان ۱۴۰۱ نامناسب‌تر شده است؛ و بقیه نماگر‌ها در وضعیت مناسب‌تری نسبت به زمستان سال گذشته قرار دارند. همچنان این نکته را باید خاطرنشان کرد که وضعیت تمامی نماگر‌ها به جز «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» در وضعیت خوبی نیست و تنها از وضعیت بدتری که در زمستان سال گذشته داشته رو به بهبود رفته است.
