بررسی پیامد‌های تسهیل تجارت غیررسمی نشان می‌دهد به‌خلاف این تصور که تسهیل کوله‌بری منجر به رشد اقتصادی مردم مناطق مرزی خواهد شد؛ اما سود اصلی حاصل از تسهیل مبادلات مرزی به جیب سرمایه‌داران و قاچاقچیان بزرگ می‌رود.
طی سال‌های گذشته همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌های مختلف، اشتغال جوانان در تمام نقاط کشور بوده و در همین رابطه راهکار‌های گوناگونی توسط مسئولان کشور پیاده‌سازی و اجرایی شده است، حال باتوجه‌به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور در استان‌های مرزی سکونت دارند به‌نظر می‌رسد مسئله اشتغال مردم این نواحی با وجود تمام مزیت‌های جغرافیایی و استراتژیک بودن منطقه مرزنشین از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما متأسفانه در چندین سال اخیر معیشت مردم مناطق مرزی با سیاست‌گذاری موقت به کار‌های ناپایداری نظیر واردات کالا‌های غیرمجاز و قاچاق گره خورده است.
به گزارش تسنیم، از عمده‌ترین عوامل ضعف اقتصادی ـ اجتماعی در نواحی مرزی می‌توان به ناتوانی در تولید، فقدان اشتغال پایدار، پایین‌بودن درآمد مردم و عدم دسترسی به نیاز‌های اولیه اشاره کرد و همین مسائل زمینه را برای معضلات و نابسامانی‌هایی همچون مهاجرت، قاچاق کالا و ... در این مناطق فراهم کرده است.
در همین رابطه، شاید بتوان چنین گفت که برخی مسئولان کشور برای حل یا کم‌رنگ کردن معضل بیکاری در مناطق مرزی، راهکار ساماندهی تجارت مرزی را مناسب می‌دانند و قصد دارند باهدف ایجاد اشتغال برای مردم کوله‌بری را در برخی از مناطق مرزی تسهیل کنند تا با این اقدام مردم محلی نیز از اختلاف قیمت قابل‌توجه اجناس در دو طرف مرز‌های کشور بهره‌مند شوند.
این در حالی است که بسیاری از گذرگاه‌های غیررسمی مرزی کشور به‌دلیل دورزدن قوانین رسمی و همچنین ایجاد مشکلات متعدد از سال ۱۳۹۶ مسدود شده‌اند؛ از سوی دیگر شواهد نشان‌دهنده این است که مسئله کوله‌بری علاوه بر اینکه برای مردم مناطق مرزی شغل‌های ناپایدار، بدون بیمه و بازنشستگی ایجاد کرده و منفعت زیادی نیز برای کوله‌بران به بار نیاورده حتی متأسفانه گذرکردن از مسیر‌های صعبالعبور خطرات جانی سنگینی را به این قشر وارد کرده است.
به‌عبارتی، سود اصلی حاصل از تسهیل کوله‌بری و به‌طورکلی مبادلات مرزی به جیب سرمایه‌داران و قاچاقچیان بزرگ می‌رود؛ زیرا این افراد با سوءاستفاده از کوله‌بران محموله‌های سنگین قاچاق موردنظر خود را بدون پرداخت هرگونه مالیات و حقوق گمرکی وارد کشور می‌کنند و از سوی دیگر چنین اقدامی به‌عنوان راه فراری برای متخلفان ارزی است تا از این طریق بتوانند ارز‌های حاصل از تخلفات خود را بشویند و در نتیجه تقاضای ارز را در بازار قاچاق بالا ببرند.
علاوه بر این وارد کردن اجناس قاچاق از طریق گسترش پدیده کوله‌بری ضربه جدی بر پیکر تولید داخلی کشور می‌زند به‌عبارتی موضوع افزایش حجم واردات کالا‌های ممنوع با تسهیل تجارت مرزی با سیاست‌های کلان کشور در خصوص حمایت از صنایع داخلی مغایرت دارد و این مسئله منجر به ضعیف‌شدن اقتصاد کشور و تولید داخلی می‌شود.
بر اساس آنچه مطرح شد، بسیاری از کارشناسان معتقدند تسهیل یا رسمیت بخشیدن به مبادلات مرزی مسائل اقتصادی مردم این نواحی را مرتفع نمی‌کند حتی باعث نهادینه‌شدن تجارت غیررسمی در کشور می‌شود و به‌عبارتی چنین سیاست‌گذاری در رشد اقتصادی زندگی مردم مناطق مرزی پرفایده نخواهد بود؛ بنابراین دولت و مسئولان مربوطه قبل از هر اقدامی باید ریشه‌های اقتصاد غیررسمی را از طریق ارتقای شاخص‌های توسعه اقتصادی در مناطق مرزی از بین ببرند و پس از آن زیرساخت‌های لازم برای رشد این مناطق را تقویت کنند.
در پایان باید به این مسئله اشاره کرد کوله‌بران قاچاقچی نیستند و هدف آنها فقط به‌دست‌آوردن درآمد لازم برای گذران زندگی است؛ بنابراین برای مقابله با قاچاق در مرز‌های کشور باید به‌دنبال دلالان و سوداگرانی بود که با سوءاستفاده از شرایط بسیاری از مرزنشینان، جان آنها را برای تأمین سود خود به‌گروگان می‌گیرند.
