روند بازنشستگی پیش از موعد در سال‌های پایانی برنامه ششم توسعه به گونه‌ای است که تعداد بازنشستگان پیش از موعد در سازمان تامین اجتماعی با تعداد بازنشستگی‌های متعارف برابر شده است.
اعتماد نوشت: کمتر از ۲۴ ساعت پس از مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی، موج سنگینی از انتقادها، ابهام‌ها و اعداد ضد و نقیض برای مدت زمان اضافه شده به ۳۰ سال خدمت به راه افتاد.
بیش از همه، بخشی از قوه مقننه تلاش کرد که تبعات چنین تصمیمی که در فضای مجازی با انتقاد‌های گسترده مواجه شده بود را متوجه دولت کند. از جمله احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که این مصوبه را «خواسته دولت» عنوان کرد و گفت که «هدف اصلی مجلس از مصوبه روز گذشته، رفع مشکلات و احیای صندوق‌های بازنشستگی بوده است.»
مورد دوم به ابهام در مدت زمان اضافه شده به زمان بازنشستگی برمی‌گردد که بسیاری از رسانه‌ها از افزایش ۱۲ سال به سن بازنشستگی خبر داده بودند. این عدد بر مبنای اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه برنامه هفتم توسعه به دست آمده بود. اما در این باره، رییس مجلس مجبور به تصحیح اشتباه این نماینده شد و عنوان کرد که سقف افزایش مدت زمان بازنشستگی ۵ سال است. بنابراین کسانی که حتی بدون سابق بیمه وارد بازار کار می‌شوند؛ در مجموع باید ۳۵ سال برای رسیدن به بازنشستگی (با شرط سنی ۶۲ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان) صبر کنند. اما نکته‌ای که در این میان کمتر به آن پرداخته شد؛ امکان اصلاح شرایط وخیم صندوق‌های بازنشستگی با این مصوبه بود. سوال مهمی که در این باره مطرح شده، این است که آیا «افزایش سن بازنشستگی به تنهایی قادر به ایجاد تحولی در نظام صندوق‌های بازنشستگی (عمدتا ورشکسته) است؟»
درباره صندوق‌های بازنشستگی باید گفت که بعد از اعمال شدیدترین تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه علیه ایران توسط دولت ترامپ که به «فشار حداکثری» موسوم شد؛ ورق برگشت و شرایط بدتر هم شد. سهم جبران ناترازی این صندوق‌ها از بودجه عمومی دولت ۱۱.۵ درصد در سال ۹۶ بود. اما در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۱۵ درصد رسید. در واقع به صورت ریالی، دولت برای اینکه ناترازی این صندوق‌ها را برطرف کند؛ امسال باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول به آن‌ها پرداخت کند. پولی که از محل‌های متفاوتی به دست می‌آید که از درآمد‌های نفتی تا مالیات و فروش اوراق و... متغیر و در واقع با زحمت به دست آمده و به دلیل تورم موجود، بسیار هم گران است. اما یک سوال در اینجا مطرح است: اگر قواعد این صندوق‌ها به درستی اجرا می‌شد و خبری از حضور هیات‌مدیره‌های عجیب و غریب در آن‌ها نبود؛ باز هم چنین شرایطی به وجود می‌آمد یا آن‌ها می‌توانستند خود هزینه و درآمدشان را تراز کنند؟
داده‌های ثبت احوال یا مرکز آمار سناریو‌های مختلفی را از آینده جمعیتی ایران ارایه می‌دهند که بدترین حالت آن نرخ باروری کل ایران ۱.۶ و در بهترین حالت ۲.۵ در نظر گرفته شده است. در بدترین حالت طبق این سناریوها، جمعیت ایران به ۹۳.۶ میلیون نفر تا سال ۱۴۳۰ می‌رسد و در بهترین حالت جمعیت ایران از ۱۰۲ میلیون نفر هم عبور می‌کند.
اما اگر فرض کنیم که با روند کنونی سناریو بدبینانه محقق شود، اقتصاد ایران یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های جمعیتی خود را از دست می‌دهد و موج جمعیتی کنونی به زودی وارد سن بازنشستگی می‌شوند. تورم‌های مزمن بالا و نااطمینانی‌های نهادین در فعالیت اقتصادی و حتی سهم پایین زنان در بازار اشتغال مشخص می‌کند که حتی جمعیت کنونی هم نتوانسته است که به صورت بهره‌ورانه‌ای از اقتصاد ایران استفاده کند.
در ایران برای بازنشستگی قوانین زیادی وجود دارد که بیمه‌گذاران با سابقه کار بالا را تشویق به بازنشستگی پیش از موعد می‌کند. به‌طور مثال، اضافه کردن دوره تحصیلی یا خدمت سربازی به سوابق بیمه‌گذاری یا مشاغل سخت و زیان‌آور و ... چند مورد از همین قوانین است که موجب ورود «زودهنگام» بسیاری از گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. این موضوع موجب می‌شود که دوره دریافت مستمری توسط این افرادی که پیش از سن بازنشستگی و زمانی که هنوز قدرت کار داشته‌اند؛ وارد صندوق شده و بار مالی عظیمی به صندوق‌ها وارد می‌کنند.
روند بازنشستگی پیش از موعد در سال‌های پایانی برنامه ششم توسعه به گونه‌ای است که تعداد بازنشستگان پیش از موعد در سازمان تامین اجتماعی با تعداد بازنشستگی‌های متعارف برابر شده است. افزایش بازنشستگی پیش از موعد به معنی افزایش تعداد سال‌های مستمری‌پردازی برای سازمان بیمه‌گر است. به عبارتی دیگر با وجود دریافت مبالغی از کارفرمایان و دولت در صورت سنوات ارفاقی، افزایش بازنشستگی پیش از موعد به ویژه در این حجم، تعهدات آتی صندوق بازنشستگی را افزایش داده و به سمت ناپایداری مالی سوق می‌دهد.
بنابراین به نظر می‌رسد اضافه شدن به سن بازنشستگی، برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی کافی نیست. شرط «لازم» ملزم کردن دولت به پرداخت بدهی‌ها به صندوق‌هاست که شاید بهتر بود نمایندگان مجلس فکری هم برای آن می‌کردند یا اینکه معافیت‌ها و قوانین موجود برای استفاده از بازنشستگی را تعدیل می‌کردند یا اینکه صندوق‌ها را ملزم به خروج از بنگاه‌داری می‌کردند تا سرمایه آن‌ها در جای بهتری به گردش در بیاید.
در واقع به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یا حتی خود تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه از ساز و کار افزایش سن بازنشستگی که در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته توانسته تحولات مثبتی در صندوق‌های بازنشستگی داشته باشد، «الگو» برداشته‌اند، اما به این موضوع توجه نکرده‌اند که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نیاز به اصلاحاتی از جنس دیگر را برای حل بحران صندوق‌ها بیشتر می‌کند.
کاری که مجلس با مصوبه خود انجام داده، نوعی اصلاحات «درون سیستمی» در ساختار بیمه‌گذاری است، اما این اصلاحات کافی نیست. درست است که تغییر حق بیمه‌های پرداختی، تغییر نحوه محاسبه مزایای پرداختی و افزایش سن بازنشستگی قانونی، بر پایداری صندوق‌ها افزوده و تداوم فعالیت‌ها را ممکن می‌سازند، اما تا زمان ایجاد اصلاحات ساختاری، به نظر نمی‌رسد که مشکل ورشکستگی و بحران مالی موجود در صندوق‌ها قابل حل باشد.
