یک کارشناس اقتصادی، گفت: به‌طور کلی، چون بودجه انقباضی بسته شده، خدماتی که به مردم ارائه می‌شود نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین مردم، هم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و هم رفاهی که تا اندازه‌ای داشتند را از دست می‌دهند.
هم میهن نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به بهانه بررسی برنامه توسعه هفتم ازسوی نمایندگان مجلس، قرار شد با تأخیر به پارلمان تقدیم شود. اما متن لایحه روز گذشته از سوی رسانه‌ها منتشر شد.
بخش اول این لایحه که مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه است، نمایی فشرده و منقبض از آینده اقتصاد کشور را به نمایش می‌گذارد.
در حالی‌که درآمد‌های حاصل از صادرات نفت به نسبت سال جاری با کاهش حدود ۱۶درصدی مواجه شده، کفه درآمد‌های مالیاتی دولت نزدیک به ۴۹درصد افزایش داشته است. این درحالی است که اقتصاد ایران در سال گذشته نیز با مالیات‌ستانی در حدود ۴۰درصد مواجه بود و باید دید آیا اقتصاد کشور با خلق بیشتر ارزش مواجه بوده است که توان پرداخت این میزان افزایش مالیات را داشته باشد؟ در طرف دیگر درآمد‌های حاصل از فروش نفت هم چندان خوش‌سابقه نیستند.
بنا بر گزارشی که سازمان برنامه اخیراً ارائه داد، نزدیک به ۵۰درصد درآمد حاصل از فروش نفت محقق نشده بود و به نظر می‌رسد این تصویر به علت تحریم‌های گسترده حاکم بر اقتصاد کشور، بار دیگر تکرار خواهد شد و آن‌زمان شاهد سنگینی بیشتر کفه مالیات‌ستانی ازسوی دولت خواهیم بود. به گفته برخی کارشناسان هرچند که پیش‌بینی کاهش درآمد‌های نفتی و تمرکز بر بخش پایدار درآمدی، یک نقطه قوت برای لایحه بودجه ۱۴۰۳ محسوب می‌شود، اما فقدان بستر و ظرفیت عملیاتی کردن آن به نظر نمی‌رسد حاصلی جز فشار بیشتر بر بخش‌های مولد اقتصادی که اغلب زیر تیغ مالیات‌ستانی دولت قرار می‌گیرند، حاصلی داشته باشد. علاوه بر اینکه با تورم حدود ۴۵درصدی در سال جاری و پیش‌بینی تورم حدود ۳۵درصدی ازسوی برخی کارشناسان و فاصله درخور توجه میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت که به ترتیب ۱۸ و ۲۰درصد اعلام شده، از یکسو و انقباضی‌تر شدن بودجه و کاهش کیفیت خدمات دولت در پی آن، به نظر نمی‌رسد که نمای خوبی از ارتقای معیشت یا حتی تثبیت در نقطه کنونی قابل نمایش باشد.
در اینجا به مهم‌ترین ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره خواهیم کرد تا نگاهی کلی‌نگر به این لایحه داشته باشیم.
نرخ تسعیر ارز دولتی ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد برای هر یورو باشد و با معادل دلار ۲۸۵۰۰ تفاوتی نکرده است. همچنین برای اولین‌بار از قیمت گاز صادراتی ۲۹ سنت صحبت شده که براساس آن می‌توان تکلیف فرمول خوراک پتروشیمی را با این نرخ مشخص کرد.
به گزارش «فردای اقتصاد»، واردات کالا‌های اساسی و دارو ۶/۱۳ میلیارد یورو دیده شده که به نظر بالاتر از این عدد محقق خواهد شد و همچنین هر چند مقدار صادرات نفت کاهش داده شده اما، بازهم به نظر زیاد دیده شده است و نرخ ۶۵ یورویی برای آن نیز بیش‌برآورد است. منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۷/۱۶ درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان و درآمد‌های پایدار نیز با رشد ۹/۴۱ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
تراز عملیاتی لایحه بودجه سال آینده با کاهش ۳۲ درصدی به ۳۰۸هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. با این حال در این میان سهم درآمد‌های مالیاتی بسیار بیشتر از سایر درآمد‌ها در نظر گرفته شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶ درصدی داشته است. بدین ترتیب براساس پیش‌بینی لایحه بودجه ۱۴۰۳، صادرات نفت روزانه یک میلیون و ۳۵۰هزار بشکه و به قیمت ۶۵ یورو (تقریباً معادل ۷۰دلار) تعیین شده است.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، گاز و میعانات گازی در لایحه بودجه سال آینده ۴۰درصد تعیین شده است. همچنین ۳درصد درآمد نفت و گاز سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته تعیین شده و ۵/۱۴درصد هم به حساب شرکت ملی نفت یا گاز واریز خواهد شد.
براساس بند ب تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، یک واحد‌درصد (۱%) افزایش یافت؛ تاکنون مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی برای بهای تمام‌شده کالا در نظر گرفته می‌شد که در لایحه بودجه سال آتی، این مقدار به ۱۰درصد افزایش خواهد یافت. تسنیم نوشته این افزایش پس از ۱۵ سال رخ داده است.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، اشخاص حقیقی به ازای فرزند سوم و بیشتر در سال ۱۴۰۳ مشمول ۱۵درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند. در خصوص والدین دهه شصتی این تخفیف مالیاتی ۳۰درصد است.
براساس لایحه بودجه، در سال آینده یارانه به دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، نان، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز، مصارف صرفه‌جویی و سایر مصارف ضروری در چارچوب این قانون تخصیص می‌یابد.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (۴۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال و از هر یک از واحد‌های تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۳۰ هزار (۳۰۰۰۰) ریال اخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، مقرر شده صاحبان زمین‌های مسکونی، اداری و تجاری که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد، مالیات بپردازند، درحالی‌که طبق لایحه بودجه امسال، خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ تمام دستگاه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه و شرکت‌های دولتی و نهاد‌ها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف شده‌اند حداقل نیم‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای (به یا از) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، میزان جریمه مربوط به برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌های غیرمجاز موضوع بند «ج» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم، توسعه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار ریال تعیین می‌شود.
هادی حق شناس نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، گفت: درخصوص کلیات لایحه بودجه اگر بخواهیم بحث کنیم، چون تورم امسال حداقل در هشت‌ماه گذشته، ۴۵درصد به‌طور میانگین بوده، این بودجه، انقباضی تلقی می‌شود. به این معنی که دولت می‌خواهد سیاست مالی‌ای را که از طریق قانون بودجه اعمال می‌کند، سال آینده به شکل انقباضی اجرایی کند. نکته دوم اینکه شاهد افزایش درآمد‌های پایدار (مالیات و عوارض) هستیم که به یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته این است که این افزایش شدید مالیاتی باید ناشی از این باشد که کسبوکار مردم در سال جاری خیلی پررونق بوده و می‌توانند سال آینده، مثلاً حدود ۵۰درصد افزایش مالیات دهند، در صورتی‌که عمد‌ه‌ترین کسبوکار مردم که در حوزه ساخت‌وساز یا گردشگری و کسبوکار خرد است، رونقی در کسبوکار خود تجربه نمی‌کنند. اگر منظور از افزایش مالیات این باشد که دولت می‌خواهد سال آینده مانع فرار مالیاتی یا مانع معافیت‌های مالی شود، باز هم درطی یک‌سال نمی‌تواند آنچنان عملکرد درستی داشته باشد که منجر به افزایش این حد از درآمد‌های مالیاتی باشد.
نکته بعدی بحث درآمد‌های حاصل از فروش اسناد خزانه یا واگذاری دارایی مالی است. این واگذاری دارایی مالی، یک رشد ۹/۷درصد داشته، یعنی از ۲۹۶ هزار به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. زمانی می‌شود از مردم بیشتر استقراض کرد که مردم وضع‌شان خوب باشد که سراغ خرید اسناد خزانه بروند. در نتیجه فروش این واگذاری مالی هم وقتی اقتصاد رونق ندارد می‌تواند با، اما و اگر مواجه باشد.
به نظر می‌رسد شاید بتوان گفت عددی که به واقعیت نزدیک‌تر است، بحث فروش نفت و گاز است. چون اولاً میزان فروش نفت را کاهشی دیده‌اند، ثانیاً قیمت نفت را نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که ۸۵ دلار برای هر بشکه بود، ۷۰ دلار برای بودجه جدید دیده‌اند (معادل ۶۵ یورو) که شاید واقعی‌ترین رقم بودجه فروش نفت و گاز در بین اقلام مختلف باشد. البته فروش شرکت‌ها هم به نظر واقعی است، چون در بودجه ۱۴۰۲، ۱۰۶ همت بوده و سال آینده، ۶۰ همت در نظر گرفته شده است؛ بنابراین این دو مورد را باید دو نقطه قوت لایحه بودجه دانست، اما در عین حال، دو نقطه منفی بودجه، بحث درآمد‌های مالیاتی و فروش اسناد اوراق بهادار است که این‌ها با، اما و اگر مواجه خواهد شد.
نکته کلیدی بعدی، افزایش حقوق کارکنان دولت است. امسال تورم ۴۵درصد بود و تا پایان سال کمتر از این میزان نخواهد شد. دولت پیش‌بینی کرده حقوق کارکنان ۱۸درصد زیاد شود، یعنی شاید فقط ۵۰درصد تورم را جبران کند، درحالی‌که دولت در سال اول، بودجه‌ای که تقدیم مجلس کرده بود در آن زمان تورم ۴۰درصد بود و افزایش حقوق را تا ۵۹ درصد پیش‌بینی کرده بود. این‌ها نکات مهمی است و اگر کارکنان دولت حقوق‌شان مکفی نباشد، یا دریافتی‌هایشان متناسب با نرخ تورم نباشد، یقیناً کمترین اثر منفی بر بهره‌وری خواهد بود، یعنی دولت اگر بخواهد برنامه‌هایش را اجرایی کند، باید کارکنان این کار را بکنند و وقتی کارکنان دولت احساس کنند قدرت جبران خریدشان ۵۰درصد از تورم کمتر است، اثر منفی بر عملکرد آنها خواهد گذاشت. نکته‌ای که هنوز عددش بیرون نیامده بحث بودجه عمرانی است که چه رشدی داشته و اگر آن هم مثل عدد‌های انقباضی باشد، طبیعتاً پیامش این است که سال آینده اتمام زیرساخت‌ها را خواهیم داشت.
علیرضا توکلی کاشی کارشناس اقتصادی، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ یک مورد بسیار مهم توجه همه را جلب می‌کند. مهم‌ترین مورد رشد ۴۱ درصدی درآمد مالیاتی است، چون سال جاری هم نسبت به سال قبل ۴۰ درصد رشد داشت و اگر همین عدد باقی بماند، فشار مالیاتی زیادی به مردم وارد می‌شود که سبب کاهش فعالیت‌ها و افزایش فرار مالیاتی می‌شود. به هر حال ظرفیت اقتصاد برای تأمین مالیات دولت تا اندازه‌ای است.
در مورد انتشار اوراق بهادار نیز که شائبه‌هایی را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده، با آنها هم‌نظر نیستم. معتقدم دولت باید تمام بدهی‌هایش را با اوراق تسویه کند. مهم این است که دولت هر سال به نسبت سال قبل چقدر کسری بودجه دارد و چقدر اوراق می‌تواند به جبران این کسری کمک کند. باید توجه داشت که انتشار اوراق هم میزان کسری بودجه را نشان نمی‌دهد. به دلیل اینکه بخشی از اوراقی که منتشر می‌شود، صرف تسویه اوراق منتشرشده قبلی می‌شود؛ بنابراین اگر دولت در یک سال کسری بودجه‌اش صفر و تراز باشد، فقط بابت اینکه سررسید اوراق‌های قبلی را امسال بدهد، باید اوراق منتشر کند. حالا اگر کسری بودجه هم داشته باشد باید اوراق بیشتری منتشر کند. رقم اوراق منتشرشده امسال نشان می‌دهد امسال هم دولت کم آورده است. از این جهت معتقدم در سیستم بودجه‌ریزی، باید فصل جداگانه‌ای به اوراق اختصاص داده شود و در بودجه به مقدار انتشار و سررسید، اشاره‌ای نشود. حالا در قالب یکسری گزارش، حتماً جزئیات ارائه شود، اما نه در بودجه. اگر بودجه کسری دارد، بگویند دولت در سال جدید به این میزان، کسری دارد که از محل انتشار اوراق می‌خواهد آن را تأمین کند. یعنی دولت در کنار اوراقی‌که سررسید آنها فرارسیده، اجازه داشته باشد که به میزان کسری بودجه دولت، اوراق بیشتری منتشر کند.
در تمام شش هفت سالی که اوراق جایگاه خوبی را در بودجه پیدا کرده، همواره مقدار انتشار بیشتر از بودجه بوده و از نظر قانونی هم با اخذ مجوز از کمیته سران سه قوه، این مسئله را حل کرده‌اند. این توضیحات از این نظر بیان می‌شود که قیاس ارقامی که منتشر می‌شود، با ارقام سال قبل قابل مقایسه نیست و این قیاس ارزشی ندارد. با مجوز همه این ارقام می‌تواند تغییر کند. ضمن اینکه باید رسانه‌ها و متخصصان روی این موضوع تمرکز کنند که دولت، فصل جداگانه‌ای به اوراق اختصاص داده و مقدار کسری بودجه را در لایحه یا پایان هر سال اعلام کند.
متأسفانه همیشه در فصل اعلام بودجه این بحث از سمت فعالان بازار سرمایه مطرح می‌شود که افزایش میزان انتشار اوراق به ضرر بازار سرمایه است. در واقع ضعف‌هایی که برای بخش‌های مختلف اقتصاد یا بورس و فرابورس داریم، دنبال مقصر هستند و اولین چیزی که به دست‌شان برسد، نوک پیکان را به سمتش می‌گیرند. بازار بدهی هم چندین‌بار هدف حمله‌ها بوده است. درحالی‌که بازار بدهی و سهام، دو بازار کاملاً جداگانه، با فعالان کاملاً متفاوت و با کارکرد‌های کاملاً متمایز است؛ بنابراین اینکه بگوییم بازار بدهی تهدیدی برای بازار سرمایه است، از اساس درست نیست. رونق و رکود بازار سهام یا بازار بدهی، بر دیگری کمترین تأثیر را دارد. تنها کانال ارتباطی یا پارامتر مشترک بین هر دو بازار که هر دو از آن اثر می‌گیرند، نرخ بهره است و حقیقت اینکه هرچند نرخ بهره در بازار بدهی کشف می‌شود، اما بازیگر اصلی نرخ بهره در همه‌جای دنیا و ایران دست بانک مرکزی است و با تغییر آن، اثراتش را، هم در بازار بدهی و هم در بازار سهام خواهیم دید؛ بنابراین اشتباه است که بازار بدهی را متهم کنیم که، چون نرخ بهره بالا رفته، باعث ضربه خوردن بازار سهام می‌شود. علت بالارفتن نرخ بهره، بازار بدهی نیست، بانک مرکزی و تورم است. بازار بدهی خودش معلول یا تأثیرگیرنده از نرخ بهره است.
محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی، گفت: لایحه را از چند منظر می‌توان بررسی کرد. ترکیب منابع و مصارف و آثاری که بر اقتصاد و بخش تولید و... دارد. نرخ تورم در سال جاری در حدود ۴۵درصد است و دولت در سال آینده اگر بهترین عملکرد را داشته باشد، کمتر از ۳۰ تا ۳۵درصد نخواهد بود و برهمین اساس می‌توان گفت که لایحه بودجه ۱۴۰۳ انقباضی است. لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منظر منابع، تمرکز را روی درآمد‌های مالیاتی گذاشته است. وقتی در دوره بلندمدت، رشد اقتصادی پایین است، به این معنی است که تولیدی در اقتصاد نداریم و خلق ثروت هم نخواهیم داشت. اگر بخواهید مالیات بگیرید این فشار به تولیدکننده وارد می‌شود، کمااینکه به‌رغم اینکه گفته می‌شود رشد تولید سه تا چهار درصد است، اما فضای رکود را تجربه می‌کنیم که در فضای تورم کنونی، رکود تورمی را رقم می‌زند.
افزایش ۴۹درصد مالیات‌ها با حذف تورم ۳۵درصدی سال آینده، به این معناست که مالیات را ۱۹درصد افزایش می‌دهیم و قصدی هم برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد. همان‌هایی که اکنون مالیات می‌دهند، آن زمان هم باید بیشتر مالیات بدهند که فشار زیادی روی تولید وارد می‌شود که با افزایش نرخ مالیات ممکن است این دو سه‌درصد هم رشد معکوس داشته باشد و دچار رکود بدتری شویم. علاوه بر اینکه می‌تواند بستر فرار مالیاتی را افزایش دهد و در آن‌صورت دولت نیز به هدف خود نخواهد رسید.
از نظر منابع، درآمد‌های نفتی درست است که کاهش یافته، اما حتی اگر دولت بتواند به‌طور فیزیکی نفت را بفروشد، چون تحریم‌های بانکی و تحریم دلار بر کشور حاکم است، عملاً دولت به منابع ارزی خود به‌صورت قانونی دسترسی نخواهد داشت مگر ازطریق قاچاق و...؛ بنابراین دولت به بخش بزرگی از درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت دسترسی ندارد و از این ناحیه دچار کسری هستیم. احتمالا ۴۰ تا ۵۰ درصد منابعی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده، محقق نخواهد شد، کمااینکه در شش هفت ماه گذشته نیز در گزارشی که سازمان برنامه ارائه داد، حدود ۵۰ درصد عدم تحقق برای صادرات نفت عنوان شده بود.
در بخش سوم مربوط به منابع که واگذاری دارایی مالی و فروش شرکت‌ها و اوراق بدهی است، باید در نظر داشت که شرکت‌های دولتی‌ای که خوب بودند، فروش رفته‌اند و شرکت به‌دردبخوری نمانده است. راجع به اموال هم، درست است که مجوز فروش گرفته‌اند و براساس مصوبه، اختیار تام برای فروش دارند، اما همچنان یکسری مشکلات وجود دارد و دستگاه‌ها سعی می‌کنند دولت را دور بزنند و بدین ترتیب در کوتاه‌مدت دولت نمی‌تواند به این منابع دست پیدا کند.
در بخش مربوط به اوراق بدهی نیز، از زمانی‌که درآمد‌های نفتی را از دست داده، عامل دوم ترازکننده بودجه دولت شده بود. منتها اوراق بدهی برخلاف نفت، چون تعهد ایجاد می‌کند، هرچه زمان بگذرد، با بدهی انباشته‌شده مواجه می‌شویم. در حال حاضر دولت اوراق منتشر می‌کند و می‌فروشد که بدهی قبلی را تسویه کند که از این محل، عایدی خاصی نصیبش نمی‌شود.
در مورد مصارف هم باید گفت حقوق کارمندان ۱۸درصد افزایش داشته، اما در چند سال اخیر حدود ۵۰درصد با افزایش مالیات روبه‌رو بودیم؛ بنابراین تا جایی‌که امکان داشته کارمندان و کارگران فشرده شده‌اند که سبب شده تا بخش اعظمی از مردم زیر خط فقر قرار بگیرند. سال بعد هم همین اتفاق می‌افتد. اگر دولت بتواند تورم را از ۳۵درصد هم کمتر کند، باز هم نصف قدرت خریدشان گرفته می‌شود.
به‌طور کلی‌تر، چون بودجه انقباضی بسته شده، خدماتی که به مردم ارائه می‌شود نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین مردم، هم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و هم رفاهی که تا اندازه‌ای داشتند را از دست می‌دهند. به بیانی دیگر، وقتی بودجه انقباضی‌تر می‌شود، کیفیت خدمات دولتی هم کمتر می‌شود؛ بنابراین در مجموع، تصویر بودجه برای اقتصاد و معیشت مردم، خوب نیست.
