متن لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سال آینده نیز مانند سال‌های گذشته خانه‌های لوکس مشمول مالیات خواهند شد. اما مالیات‌ستانی از این خانه‌ها تا کنون دستاورد ویژه‌ای نداشته است. منصور غیبی، تحلیلگر اقتصاد مسکن معتقدست اخذ مالیات از خانه‌های لوکس فقط یک مانور تبلیغاتی بی‌نتیجه است!
متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ امروز منتشر شد. بررسی جزئیات این لایحه نشان می‌دهد سنتی که در سال ۱۴۰۰ برای اخذ مالیات از خانه‌های لوکس پایه‌گذاری شد، همچنان در لایحه بودجه سال آینده نیز بخشی را به خود اختصاص داده است.
به گزارش تجارت نیوز؛ بر این اساس زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش آنها بالای ۲۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌شوند؛ مالیات روی مبلغی که مازاد بر این ۲۵ میلیارد تومان است به میزان دو در هزار محاسبه خواهد شد. اما این مالیات‌ستانی از خانه‌هایی که دولت نام لوکس بر آنها نهاده است چه تاثیری بر مسکن و بازار ساخت و ساز خواهد داشت؟
منصور غیبی، تحلیلگر حوزه مسکن در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: «دولت بررسی نکرده است که واکنش بازار و مردم به این طرح چیست و از سوی دیگر برای مردم نیز این نوع رفتار تازگی دارد.»
او ادامه داد: «با دریافت این مالیات و به کار بردن کلمه خانه‌های لوکس به نظر می‌رسد دولت سعی دارد مرهمی را به جامعه و اقشار کم‌برخوردار تزریق کند تا از این راه نشان دهد در حال مقابله و برخورد با این جریانات و زیاده‌خواهی‌هاست.»
غیبی همچنین تاکید کرد: «دولت قصد دارد با روان‌درمانی به جامعه بقبولاند حامی افرادی است که به مسکن نیاز دارند و سیاست‌های مربوط به بازار مسکن را به‌گونه‌ای پیش می‌برد که به نفع مردم تمام شود.»
غیبی درباره نتیجه مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس توضیح داد: «اگر هدف دولت التیام جامعه باشد، باید دانست که تاثیر ماندگاری نخواهد گذاشت. اما در مجموع، باید گفت این دست برنامه‌ها و اخذ مالیات از خانه‌هایی که نام لوکس بر آنها گذاشته شده است در نهایت تاثیر محسوسی بر بازار و روند معاملات نمی‌گذارد.
وی افزود: «برنامه‌هایی که می‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند و جریان سرمایه را هدایت کند، عقیم مانده و رفتار و سیاست‌های دولت نیز در این زمینه ناقص است. اگر دولت قرار است از خانه و خودرو‌های لوکس که متعلق به افرادی خاص در جامعه است مالیات بگیرد ابتدا باید از خود شروع کند، چون در ایران جامعه دولتی لوکس وجود دارد. اکنون برخی نهاد‌های دولتی واحد‌هایی را در اختیار دارند که بسیار بیشتر از ۲۵ میلیارد تومان قیمت دارد.»
این کارشناس بازار مسکن همچنین بیان کرد: «اگر دولت بتواند از این واحد‌ها که تحت تملک بانک‌ها و نهاد‌های دولتی قرار دارد مالیات‌ستانی کند توانایی مالی آن را به دست می‌آورد که پروژه‌های مربوط به مسکن دولتی را نیز با استفاده از همین منبع به خوبی پیش ببرد.»
او ادامه داد: «دولت به جای اینکه با یک برنامه‌ریزی کارشناسی و مطالعه‌شده بحث مالیات‌ستانی را انجام دهد حرکتی ناگهانی را در این راستا پیش گرفته است. حتی عدد حاصل از این مالیات نیز در نهایت میزان قابل توجهی نخواهد داشت، به‌گونه‌ای که نه دولت به آن نیاز دارد و نه به غنای بازار مسکن کمکی می‌کند و تنها یک روان‌درمانی با مانور دولت در بازار مسکن خواهد بود.»
دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ تکیه ۵۰ درصدی خود را بر درآمد‌های مالیاتی قرار داده بود؛ اما آن‌گونه که آمار‌ها نشان می‌دهد حداقل مالیات بر خانه‌های لوکس در این بازه سرنوشت خوبی نداشته است.
بر این اساس طی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ مالیاتی که از واحد‌های مسکونی لوکس دریافت شده حدود دو میلیارد تومان بوده است. این میزان تا پایان اردیبهشت‌ماه به سه میلیارد تومان و تا پایان خردادماه به پنج میلیارد تومان رسیده است.
در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۴۵ هزار خانه لوکس شناسایی و مالیات تعیین شده بیش از دو همت برآورد شده بود، اما تنها ۶ میلیارد تومان از آن محقق شد؛ یعنی معادل ۰.۳ مالیات برآورد شده در بودجه!
بنابراین آن‌گونه که به نظر می‌رسد تعیین مالیات از خانه‌های لوکس با توجه به اینکه سازوکار درستی برای شناسایی آن نیست عملا حاصلی برای دولت ندارد و تنها به صورت اسمی بخشی از لایحه بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.
بنا بر آنچه از نتایج مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس در سال‌های گذشته وجود دارد نشان می‌دهد این اقدامات دولت نیز مانند دیگر اقدامات آن در حوزه مسکن، نتایج مطلوب و تاثیرگذاری را به همراه نخواهد داشت!
