سرانه مصرف چای در ایران ۱.۵ کیلوگرم در نظر گرفته می‌شود. اما مدیران چای «دبش» با بیش برآوردی که در حوزه مصرف ارایه کرده‌اند؛ سرانه مصرف را تا ۴ کیلوگرم بالا برده و برای واردات چای مجوز گرفته‌اند. با توجه به میانگین ۵.۵ دلاری هر کیلو چای وارداتی، با رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری ارز دریافتی برای واردات چای می‌شد چیزی حدود ۲۵۰ هزار تن چای وارد کرد. در واقع، نیاز ۳ سال کشور با چنین رقمی قابل برطرف شدن بوده است.
یک روز پس از افشای فساد نجومی در حوزه واردات چای توسط گروه کشت و صنعت «دبش»، افکار عمومی تحت‌تاثیر اتفاقات صورت‌گرفته به دنبال پاسخ به این سوال است که چنین فسادی چگونه در حجمی گسترده رخ داده و چه برخوردی با بازیگران این ویژه‌خواری گسترده شده است؟
به گزارش اعتماد، در حالی که دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای گفته است: «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد» به جزییات تازه‌ای از این رانت‌خواری گسترده دست پیدا کرده ایم.
چیزی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن به‌طور سالانه در ایران، چای مصرف می‌شود. در حالی که میزان تولید داخلی چای ایرانی حدود ۳۰ هزار تن است و مابقی آن از طریق واردات تامین می‌شود. برای واردات چای نیاز به ارز است و بانک مرکزی برای تخصیص ارز، ۱۳۱ شرکت را به عنوان واردکننده چای به کشور به رسمیت می‌شناسد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بیشترین میزان ارز دریافت‌شده برای واردات چای به ۴ شرکت دبش سبزگستر، نیکوفراز، آسان تولید و یکتا اختصاص پیدا کرده که هر ۴ شرکت متعلق به برند تجاری «دبش» بوده و در بازار چای ایران فعالند.
چنانکه از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص‌یافته به واردات چای، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن در فرآیندی کاملا مبهم و رانتی به این ۴ شرکت رسیده است.
سرانه مصرف چای در ایران ۱.۵ کیلوگرم در نظر گرفته می‌شود. اما مدیران چای «دبش» با بیش برآوردی که در حوزه مصرف ارایه کرده‌اند؛ سرانه مصرف را تا ۴ کیلوگرم بالا برده و برای واردات چای مجوز گرفته‌اند. با توجه به میانگین ۵.۵ دلاری هر کیلو چای وارداتی، با رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری ارز دریافتی برای واردات چای می‌شد چیزی حدود ۲۵۰ هزار تن چای وارد کرد. در واقع، نیاز ۳ سال کشور با چنین رقمی قابل برطرف شدن بوده است.
این در حالی است که در زمان وقوع این ویژه‌خواری، شرکت بازرگانی دولتی میلیون‌ها تن واردات نهاده‌های دامی، کالای اساسی و انواع خوراکی‌ها و دارو‌ها را در دستور کار داشته که به دلیل نبود ارز یا عدم تخصیص آن، در بنادر رسوب کرده یا فاسد شدند. گزارش‌های زیادی در این باره نیز منتشر شده که موضوع این گزارش نیست.
گروه کشت و صنعت «دبش» در جریان واردات چای، کاغذ مورد استفاده در چای کیسه‌ای و انواع ماشین‌آلات مورد نیاز، از سال ۹۴ تا پایان ۱۴۰۱ بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار ارز با نرخ ترجیحی (سامانه نیما) دریافت کرده است. اما نکته جالب اینکه برخلاف ادعای رسانه‌های حامی دولت، ۸۰ درصد از این پول، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط «دبش» دریافت شده است. چیزی حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن در همین دولت فعلی اختصاص یافته است. در مقابل، این شرکت متعهد بوده که سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۸۰ هزار تن چای وارد کند که چیزی حدود ۷۵ هزار تن چای وارد کرده است.
ضمن اینکه مطابق قانون، ارز دریافتی با نرخ نیمایی در فرآیند واردات و صادرات، باید به کشور بازگردد. اما اطلاعات ما نشان می‌دهد که این شرکت فقط ۶۵۰ میلیون دلار رفع تعهد ارزی انجام داده است. عدم رفع تعهد ارزی به نوعی «قاچاق» ارز و یک جرم بزرگ محسوب می‌شود که البته در یکی، دو سال گذشته هیچ واکنشی در این باره دیده نشده است. خبرنگار ما کسب اطلاع کرده که ۴ شرکت یاد شده برای رفع تعهد ارزی خود همواره دست به مکانیسم «استمهال» زده‌اند و به این شیوه، بدهی نجومی خود را «عقب» انداخته‌اند. ضمن اینکه یک منبع مطلع در سازمان بازرسی به «اعتماد» گفته است که «این شرکت همین هفته پیش هم یک ثبت سفارش جدید برای واردات انجام داده است!»
در سال ۱۴۰۱، کارگروهی به نام «نظارت بر تخصیص ارز» در سازمان توسعه تجارت مصوب می‌کند که با توجه به کمبود ارز، واردات ۵۸ قلم کالا به اندازه میانگین واردات این کالا‌ها در دو سال گذشته باشد. یعنی اگر در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به میزان ۵۰ هزار تن چای وارد شده بود؛ مصوبه این کارگروه دولت را ملزم می‌کرد که میزان واردات چای در سال ۱۴۰۱ را به ۲۵ هزار تن کاهش دهد. اما اطلاعات نشان می‌دهد که با پیگیری شدید وزارت جهاد کشاورزی و شخصی به نام «ع» در یکی از معاونت‌های آن، این مصوبه به نوعی «وتو» شده و کالایی به نام چای از مصوبه سازمان توسعه تجارت، مستثنی شده و به نوعی زمینه رانت‌خواری فراهم شده است.
این معاونت وزارت جهاد کشاورزی، پیش از این نیز و در آغاز به کار دولت سیزدهم رانت بزرگی را در اختیار شرکتی به نام «آریا تجارت سهیل» قرار داده بود. پای یک معاون وزیر به نام «ک» و یک مدیرکل به نام «الف» نیز در آن ماجرا باز شده بود که گفته می‌شود فروش ۱۳ میلیون تن کالای اساسی و نهاده‌های دام و طیور را طی فرآیندی مبهم و مشکوک به شرکت «آریا تجارت سهیل» واگذار کرده و در قبال آن و برای تضمین حسن اجرای کار یک برگ چک دریافت کرده بودند که با ورود بازرسی ریاست جمهوری و البته سازمان بازرسی این همکاری لغو شد.
با رانت و انحصار بزرگی که برای مجموعه دبش سبزگستر و ۳ شرکت زیرمجموعه دیگر آن ایجاد شده، ۱۲۷ شرکت دیگر فعال در حوزه واردات چای به شدت متضرر شده‌اند. این در حالی است که در یکی، دو سال گذشته، از طرف سازمان چای که زیر نظر مستقیم وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند، صدایی در نیامده و اعتراضی هم به این موضوع نشده است.
هرچند با ورود قوه قضاییه و البته سازمان بازرسی و دیگر نهاد‌های امنیتی به این پرونده، حالا دفتر بازرسی ریاست جمهوری نیز به دنبال «سند» زدن افشای این فساد به نام خود بوده است، اما پیش از هر چیز به نظر می‌رسد که شفاف‌سازی و موضع صریح وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و البته کشاورزی در کنار انتشار عمومی و بدون سانسور میزان ارز تخصیص یافته و اتهامات اصلی گروه یاد شده قدم اول در این راستا محسوب می‌شود.
