انتشار آمار تولید ناخالص داخلی تابستان ۱۴۰۲ از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حجم مخارج خانوار با عبور از سطح ۱۱۶ هزار میلیارد تومان به قیمت پایه ثابت سال ۹۰، رکورد جدیدی را ثبت کرده و به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است.
آنالیز آمار حساب‌های مالی حاکی از آن است که مصرف حقیقی خانوار در دو سال اخیر یک روند صعودی را طی کرده و در تابستان سال جاری به بیشترین مقدار ۱۵سال اخیر رسیده است. برخی این افزایش مصرف را ناشی از بهبود رفاه خانوار تلقی می‌کنند که پس از گذر از دوران کرونا، مصرف خانوار رشد کرده است. اما زیر پوست این آمار صعودی چه می‌گذرد؟ کارشناسان این نکته را مطرح می‌کنند که الزاما رشد مخارج خانوار نمی‌تواند نشان‌دهنده رفاه باشد و باید کیفیت مخارج و نوع آن مورد تحلیل قرار گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این احتمال وجود دارد که با توجه به سبقت تورم خوراکی‌ها از متوسط کل، خانوار‌ها برای مهیا کردن سبد قبلی، نیاز به هزینه بیشتری دارند. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که خانوار‌ها در دوسال اخیر از سطح پس‌انداز خود کاسته باشند و بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند که این امر به معنی افت رفاه خانوار در بلندمدت است؛ با این حال انتشار جزئیات هزینه بخش خصوصی در آمار‌های حساب‌های مالی می‌تواند تصویر روشنی از کیفیت مصرف خانوار ارائه کند.
انتشار آمار تولید ناخالص داخلی تابستان ۱۴۰۲ از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حجم مخارج خانوار با عبور از سطح ۱۱۶ هزار میلیارد تومان به قیمت پایه ثابت سال ۹۰، رکورد جدیدی را ثبت کرده و به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است.
این در حالی است که با بررسی روند این متغیر در ۱۵ سال اخیر می‌توان دریافت که مصرف بخش خصوصی فراز و‌فرود‌های مختلفی را تجربه کرده و در برخی سال‌ها عقب‌گرد قابل‌توجهی را پشت‌سر گذاشته است. تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۱، افت قیمت نفت در سال ۹۴، خروج ترامپ از برجام در سال ۹۷ و در نهایت همه‌گیری کرونا در سال ۹۹ از جمله عواملی هستند که روند مصرف خانوار در این سال‌ها را نزولی کرده‌اند.
با‌این‌حال در سال‌های اخیر حجم مخارج نهایی بخش خصوصی روند رو‌به‌رشدی به خود گرفته و از وضعیت نسبتا پایداری برخوردار بوده است. این آمار‌ها می‌تواند بر این نکته صحه بگذارد که از سال ۱۴۰۰ تا به امروز، شاهد بهبود مصرف خانوار بوده‌ایم و در تابستان سال جاری، رکود فصلی این متغیر شکسته شده است.
با‌این‌حال باید به این نکته توجه کرد که افزایش مصرف می‌تواند از طریق صرف‌نظر از پس‌انداز یا تلاش برای حفظ کیفیت کالا‌های ضروری رخ دهد و لزوما نمی‌توان از آن افزایش سطح رفاه را نتیجه‌گیری کرد. به طور مثال، ممکن است که خانوار بخش قابل‌توجهی از این افزایش میزان مصرف را به دلیل هزینه‌کرد در کالا‌های اساسی نظیر خوراک یا تامین مسکن هزینه کرده باشد و سهم کالا‌های غیر اساسی کمتر بوده است؛ بنابراین نمی‌توان عنوان کرد که اوج‌گیری مصرف خانوار معادل رفاه باشد. از سوی دیگر، امکان دارد به دلیل بالاتر بودن تورم خوراکی‌ها و مسکن نسبت به متوسط تورم، خانوار‌ها برای به دست آوردن سطح یکسانی از کالاها هزینه بالاتری را پرداخت کرده باشند.
تازه‌ترین آمار‌های منتشر‌شده از تولید ناخالص ملی حاکی از آن است که اقتصاد ایران در تابستان همچنان بر مدار رشد بهاری خود باقی مانده و با سرعتی بیش از ۷ درصد رشد کرده است. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در تابستان ۱۴۰۲ اقتصاد ایران معادل ۷.۱ درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده است. پیش‌تر در بهار این عدد ۷.۹ درصد به ثبت رسیده بود. با وجود این رشد قابل‌توجه، جزئیات منتشر‌شده نشان می‌دهد که تداوم این سرعت برای اقتصاد ایران دور از ذهن است و به‌سختی می‌توان سطح رشد بهار و تابستان را به صورت طولانی‌تر حفظ کرد.
علت این امر به این نکته بازمیگردد که بخش قابل‌توجهی از این رشد حاصل رشد بخش نفت و گاز است؛ به نظر می‌رسد گشایش‌های سیاسی و قیمت بالای انرژی در بازار‌های جهانی باعث شده ظرفیت تولید نفت ایران به‌سرعت افزایش یابد و این افزایش خود را در آمار‌های مربوط به نفت منعکس ساخته است. با‌این‌حال افزایش تولید نفت با نرخ به‌ثبت‌رسیده در نیمه اول امسال نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت و افزایش ظرفیت تولید است که در شرایط فعلی منابع کافی برای چنین کاری در دسترس نیست و چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ بنابراین با اشباع شدن ظرفیت تولید نفت در اقتصاد ایران، احتمالا به زودی از سطح رشد اقتصادی کاسته خواهد شد.
بخش مهمی از سطح تولید ناخالص داخلی از سمت عرضه، به مصرف خصوصی یا مخارج نهایی بخش خصوصی بازمیگردد. مخارج مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهاد‌های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند، ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحد‌های موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست. مصرف خانوار‌ها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و ... می‌شود. به عبارت دقیق‌تر می‌توان مخارج نهایی خانوار را شاخصی از سطح رفاه خانوار تلقی کرد.
براساس آخرین آمار‌های منتشر‌شده از سوی مرکز آمار، میزان مخارج نهایی خانوار در تابستان سال جاری، به قیمت سال پایه ۹۰ به بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسید که در تمام فصول پیش از خود بی‌سابقه است. باید توجه کرد که علت استفاده از سال پایه ۹۰، حذف تورم از آمار‌ها و مقایسه‌پذیر شدن داده‌های مربوط به سال‌های مختلف است. مخارج نهایی بخش خصوصی که معادل مصرف خانوار است در تابستان، به قیمت‌های جاری از ۱۵۷۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. در بخش رشد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی نیز شاهد رشد ۷.۹ درصدی در فصل تابستان هستیم که از بهار سال ۱۴۰۱ بالاترین سطح به شمار می‌رود.
آمار‌های منتشر‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که هزینه مصرف نهایی خصوصی در اقتصاد ایران از تابستان سال ۹۹ تا به امروز افزایشی بوده است. به عبارت دیگر، در سه سال اخیر اقتصاد ایران با کاهش مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی مواجه نبوده است. بدون شک تداوم افزایش مصرف بخش خصوصی مستلزم هوشیاری سیاستگذار است. با‌این‌حال در یک ارزیابی انتقادی باید گفت که نمی‌توان افزایش مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی را دقیقا معادل افزایش مصرف و رشد رفاه تلقی کرد؛ این مساله به کیفیت مصرف بازمیگردد. باید توجه کرد که خانوار ایرانی در سال‌های اخیر با افزایش شدید قیمت کالا‌های ضروری، از جمله اقلام خوراکی و مسکن مواجه بوده است.
با توجه به ماهیت این کالاها، خانوار در مقابل امواج تورمی گزینه‌های متنوعی در اختیار ندارد و به قیمت استفاده از پس‌انداز‌های قبلی و چشم‌پوشی از پس‌انداز‌های آتی باید این کالاها را برای خود تهیه کند. در موارد شدیدتر، تورم در این کالاها منجر به افت کیفیت کالری دریافتی و مسکن می‌شود. به این ترتیب نمی‌توان افزایش حجم مخارج مصرفی خانوار را لزوما به معنای افزایش رفاه خانوار ایرانی تلقی کرد و در تحلیل‌ها باید این نکته مهم را در نظر گرفت.
اگر آمار‌های تعدیل‌شده با سال پایه ۹۰ را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که اقتصاد ایران در سه موج مهم شاهد افت رفاه و کاهش مخارج مصرفی بخش خصوصی بوده است. نخستین موج کاهش مصرف بخش خصوصی به وضع تحریم‌های بین‌المللی در ابتدای دهه ۹۰ شمسی بازمیگردد. در این سال‌ها، با وضع تحریم و افت درآمد‌های نفتی و همچنین جهش قیمت ارز، شاهد آن هستیم که سطح مصرف نهایی بخش خصوصی براساس سال پایه ۹۰ افت قابل‌توجهی به ثبت رسانده است.
بر این اساس از زمستان ۱۳۹۰ تا پاییز ۱۳۹۲، ۵ فصل از ۸۰ فصل رشد منفی مصرف نهایی بخش خصوصی را به ثبت رساندند. با‌این‌حال موج دوم افت رفاه ایرانیان در سال ۱۳۹۴ و هم‌زمان با افت قیمت نفت در بازار‌های جهانی به وقوع پیوست و در این سال‌ها، یعنی از زمستان ۱۳۹۳ تا پاییز سال ۱۳۹۴، اقتصاد ایران به مدت ۴ فصل پیاپی با افت مخارج مصرف نهایی خصوصی مواجه بوده است. به بیان بهتر، یک سال مداوم، دسترسی ایرانی‌ها به کالاها و خدمات مختلف با کاهش مواجه شده است.
باید به این نکته توجه کرد که پس از این دوره و با امضای برجام، اقتصاد ایران توانست بار دیگر به سطح مخارج مصرف نهایی خصوصی پیش از تحریم‌های سال ۹۰ بازگردد و از آن فراتر رود. با‌این‌حال این روند رو به رشد دیری نپایید که روند نزولی به خود گرفت. در سال ۹۷ و با خروج ترامپ از برجام، بار دیگر یک سال تمام اقتصاد ایران افت در سطح مصرف خصوصی را تجربه کرد. بر این اساس، اقتصاد ایران از تابستان ۹۷ تا بهار ۹۸ به مدت چهار فصل متوالی با کاهش مصرف خصوصی دست‌و‌پنجه نرم کرد. این روند بلافاصله با شروع بحران کرونا به مدت دو فصل دیگر تداوم پیدا کرد و در تابستان ۹۹ به اوج خود رسید.
