اگر مالیات را یک هزینه اجتماعی بدانیم که شهروندان مالیاتی یا «مودیان مالیاتی» پرداخت می‌کنند تا دولت بتواند وظایف مندرج در قانون اساسی «میثاق بودجه‌ای ملت» یعنی همانا برقراری رفاه اجتماعی، آموزش رایگان، سلامت عمومی و امنیت اجتماعی و حراست از مرز‌ها را انجام دهد لذا این حق برای پرداخت‌کنندگان مالیات وفق حقوق مالیاتی محفوظ است تا از دولت سوال کنند منابع مالیاتی کجا و چقدر خرج شده است؟!
وبینار «بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با نگاهی به احکام مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳» به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با همکاری کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران برگزار شد. در این وبینار غلامحسین دوانی، عضو شورای ادوار حسابداران رسمی ایران، در سه بخش به ارایه نظرات خود در حوزه مالیات‌های مستقیم پرداخت. بخشی از ارایه این کارشناس پرسابقه در حوزه مالی را بخوانید.
به گزارش اعتماد، اگر مالیات را یک هزینه اجتماعی بدانیم که شهروندان مالیاتی یا «مودیان مالیاتی» پرداخت می‌کنند تا دولت بتواند وظایف مندرج در قانون اساسی «میثاق بودجه‌ای ملت» یعنی همانا برقراری رفاه اجتماعی، آموزش رایگان، سلامت عمومی و امنیت اجتماعی و حراست از مرز‌ها را انجام دهد لذا این حق برای پرداخت‌کنندگان مالیات وفق حقوق مالیاتی محفوظ است تا از دولت سوال کنند منابع مالیاتی کجا و چقدر خرج شده است؟!
از آنجا که در کشور‌های پیشرفته حکمرانی خوب بر رابطه «ملت - دولت» متضمن حکمرانی مالیاتی است. رابطه «دولت - ملت» یک رابطه «وکیل و موکل و مباشرتی» است، لذا دولت‌ها باید برای شفافیت و ارایه عملکرد خود گزارش خرج درآمد‌های کشور که عموما همان درآمد مالیاتی است اقدام به انتشار گزارش سالانه خاصی کنند.
از دوران جدید رابطه دولت - ملت که بر خلاف نظام سلطانی برمبنای ارباب- رعیت یا سلطان - بندگان استوار بود برمبنای مالیات‌ستانی و حقوق شهروندی بر پایه حقوق مالیاتی منبعث از نظام پاسخگویی- شفاف‌سازی و حساب دهی حاکمیت قرار دارد، بنا بر آن بوده که دولت‌ها به نمایندگی یا وکالت شهروندان میثاق فی مابین خود و ملت را که برقراری نظام رفاه اجتماعی، سلامت عمومی، تامین امنیت داخلی و حفظ مرز‌ها و آموزش رایگان را از طریق اخذ مالیات به سرانجام رسانند. اگر از چند کشور خاص که با فروش منابع و ثروت طبیعی گذران ماندن به هر طریق را می‌کنند سایر کشور‌ها اساسا از طریق مالیات‌ستانی بر مبنای عدالت و انصاف مالیاتی برنامه‌های خود را به پیش می‌برند. نظام مالیاتی شاکله حکمرانی خوب و حکمرانی مالیاتی بر مبنای عدالت و انصاف مالیاتی و کارایی دستگاه مالیات‌ستانی مثلث این حکمرانی به شمار می‌روند.
به عبارت ساده دولت‌های مستقر در ایران قادر به فهم این موضوع نبوده‌اند که وقتی دست در جیب مردم برای دریافت مالیات می‌کنند باید به آنها محل این مخارج و چگونگی مخارج را هم پاسخ بدهند، تا صاحب مال بداند پولش کجا خرج شده است.
چرا در ایران فشار مالیاتی مضاعف بر مالیات‌پردازان وجود دارد؟ درحالی که قانون مالیات‌ها تنها قانونی است که همه شهروندان را به عنوان مودی تلقی کرده است. در واقع مودیان آنهایی‌اند که فاقد «ژن خوب» و جزو از ما بهتران هستند؛ اما بنا به اظهار وزیر امور اقتصادی و دارایی هنوز بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند؟ یک بررسی خاص نشان داده اگرچه تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۱۳۷۹ تا ۲۰۲۲ صرفا ۳.۲ برابر شده و معاف از مالیات‌ها کماکان از معافیت برخوردار بوده‌اند، اما مالیات وصولی در همین فاصله ۲۴۹.۳ برابر شده است؟! در عموم کشور‌های جهان معافیت مالیاتی را جمعی - خرجی عمل می‌کنند. یعنی همه مشمول مالیات و مالیات پرداخت می‌کنند بعد اشخاصی که بنا به هر دلیل باید مشمول کمک و یاری دولتی قرار گیرند مالیات آنها مسترد می‌شود.
در همه کشور‌های مترقی و پیشرفته مبتنی بر نظام مردم سالاری بعد از قانون اساسی که مهم‌ترین رابطه حکمرانی تلقی می‌شود، نظام مالیاتی و حکمرانی مالیاتی مهم‌ترین وجه شناسایی حکمرانی خوب است. در جهان مدرن مالیات زیرمجموعه مالیه عمومی به شمار می‌رود و مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت‌های مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولت‌ها، روش‌های جمع‌آوری درآمد‌ها و چگونگی نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. حوزه مطالعاتی مالیه عمومی شامل هزینه‌های عمومی، درآمد‌های عمومی و اداره وجوه و منابع مالی است. مهم‌ترین وظایف و اهداف مالیه عمومی عبارتند از: تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت، تثبیت اوضاع اقتصادی، تدارک خدمات اساسی، انجام سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی که همه این موارد بر اساس درآمد‌های مالیاتی صورت می‌گیرند. اما متاسفانه از دیرباز مالیات در ایران صرفا به عنوان یک منبع تامین هزینه‌های جاری دولت عمل کرده و دولت‌ها قادر نبوده و نیستند که رابطه دولت- ملت را در قالب مالیات‌ستانی تعریف کنند.
به نظر می‌رسد بعد از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ که قانونی جهت‌دار و شالوده آن بر تنظیم‌گری روابط اقتصادی بود هیچگاه دولت‌های مستقر قادر نشدند امور تنظیم‌گری را با اجرای قانون مالیات‌ها عمل کنند. از بعد از سال ۱۳۹۵ و اعمال تحریم‌ها دولت متوجه شد دست یازیدن به مال و دارایی و درآمد ملت ساده‌ترین و کم‌خرج‌ترین راهکار تامین بودجه و تامین مخارج بی‌حساب و کتاب دولت است؛ لذا از همان سال شاهد وفور طرح‌ها و لوایح مالیاتی همچون قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده، طرح و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که سرانجام با نام «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری» در مجلس تصویب و احتمالا قبل از سال جاری پس از رفع ایرادات شورای نگهبان برای اجرا بالغ خواهد شد. علاوه بر آن شاهد اصلاحات متعدد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اصلاحات بعدی آن و... بوده‌ایم.
همه این طرح‌ها و لوایح صرفا برای تامین بودجه یا کسری بودجه ارایه و تصویب شده است؛ چراکه با وجود تعدد طرح‌ها و لوایح سفره معیشت مردم مرتبا کوچک و کوچک شده و فراریان مالیاتی فربه‌تر شده‌اند. به‌طوری که در دورانی که معیشت مردم بسیار ناچیز شده محافل اقتصادی جهانی خبر از ۲۵۰ هزار نفر میلیونر دلاری در ایران می‌دهند که بالاترین رتبه منطقه و چهاردهمین رتبه جهانی است. یعنی الحمدلله هرچقدر در شاخصه‌های موفقیت اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شاخص فلاکت و شاخص نقدینگی ضعیف عمل کرده‌ایم، در شاخص تعداد ثروتمندان بسیار موفق بوده‌ایم.
با این وصف لایحه اصلاحی اخیر که عملا پشت‌بند «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» است با رویکرد دریافت مالیات بیشتر به مجلس ارایه شده زیرا در مجموع همه سهامداران شرکت‌ها اعم از بورسی یا غیربورسی نسبت به قانون فعلی متحمل پرداخت مالیات بیشتری خواهند شد. از طرف دیگر کرارا در بوق و کرنا اعلام می‌کنند که در کشور‌های پیشرفته نرخ مالیات بسی بیشتر از ایران است، اما سهوا یا عمدا فراموش می‌کنند در آن کشور‌ها دولت‌ها از طریق مالیات‌ستانی تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و سلامت عمومی را در حد قابل قبولی مستقر کرده‌اند.
درحالی که هیچ‌یک از ارقام بودجه‌ای کشور در ۴۳ سال گذشته محقق نشده است؛ در چند سال گذشته مالیات وصولی همیشه بیش از مالیات مصوب بودجه‌ای بوده است. به‌طوری که درآمد‌های مالیاتی که در سال ۱۳۹۰ رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده به ۸۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده که افزایش حدود ۲۱ برابری را در شرایط رکود و نابسامانی اقتصادی نشان می‌دهد و برای نخستین‌بار چند سال درآمد‌های مالیاتی از درآمد‌های نفت پیشی گرفته است. درآمد‌های مالیاتی سال ۱۴۰۳ معادل ۱۱۲۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مجددا از درآمد نفتی بیشتر است.
برخلاف تصور اقتصادخوانده‌های وطنی و مدعیان سازمان مالیاتی و دولت با توجه به اینکه در سایر کشور‌ها حق بیمه، عوارض شهرداری و... هم جزو مالیات تلقی می‌شوند، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از حدود ۱۶ درصد نیست که با توجه به خدمات نازل دولت به جامعه رقم بالایی است.
جالب است بدانیم یکی از بزرگ‌ترین انقلاب‌های جهان یعنی انقلاب امریکا برای رهایی از استعمار انگلستان در آغاز از نپرداختن مالیات توسط مستعمرات امریکایی بود. دولت انگلستان برای تامین مخارج نظامی‌گری خود و سلطه بر مستعمرات مقررات مالیاتی گوناگونی بر امریکاییان وضع کرده بود.
ساکنین مستعمرات امریکایی معتقد بودند دولت استعماری انگلستان نمایندگی آنها را بر عهده ندارد تا بتواند مقررات مالیاتی وضع کند. نخست سه مستعمره متحد شدند و «کنگره قانون تمبر» را تشکیل دادند. متعاقب آن سایر مستعمرات به حمایت از ماساچوست برخاستند و دوازده مستعمره از سیزده مستعمره، نمایندگان خود را در اواخر سال ۱۷۷۴ به نخستین کنگره قاره‌ای فرستادند تا برای مقاومت در برابر بریتانیا هماهنگ شوند. پیامد این هماهنگی استقلال امریکا شد.
بر اساس اظهارات رییس سازمان مالیاتی مجموع درآمد‌های مالیاتی سال گذشته معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بوده به نحوی که سال قبل ۳۰۵ هزار میلیارد تومان شامل ۲۹۳ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و ۱۷۷ هزار میلیارد تومان مالیات غیرمستقیم و ارزش افزوده بوده است. مالیاتی که از اشخاص حقوقی وصول شده، معادل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که پیش‌بینی بودجه‌ای ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. طی دو سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ حدود شش میلیون مودی جدید شناسایی و برای ۱۰ میلیون مودی کارپوشه مالیاتی ایجاد شده است. بودجه برآوردی مالیات سال ۱۴۰۲ معادل ۷۴۸ هزار میلیارد تومان است.
