مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳پرداخته است. یکی از محور‌های این گزارش، کسری ۲۷۱هزارمیلیاردتومانی هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳پرداخته است. یکی از محور‌های این گزارش، کسری ۲۷۱هزارمیلیاردتومانی هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. بر این اساس میزان تحقق منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳، در صورت تداوم شرایط فعلی، ۶۰۰هزارمیلیاردتومان برآورد شده در‌حالی‌که مجموع هزینه‌ها ۸۷۱هزارمیلیاردتومان تخمین زده می‌شود. رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو از عمده دلایل کسری این بخش در بودجه ۱۴۰۳ خواهد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌توان به تداوم پرداخت یارانه‌های انرژی به‌رغم تشدید ناترازی این بخش، عدم استفاده از ظرفیت اوراق، عدم تامین منابع برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق توسعه و نبود هماهنگی میان اولویت‌های بودجه و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. از سوی دیگر کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال‌های گذشته، مقابله لازم با فرار مالیاتی و برآورد دقیق‌تر از ارقام منابع عمومی بودجه نقاط مثبت لایحه ۱۴۰۳ به شمار می‌رود.
به دنبال تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی به بررسی ابعاد این لایحه پرداخته است. یکی از نکات مهمی که در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است، کسری شدید منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو از مهم‌ترین دلایل این کسری ۲۷۱ هزارمیلیاردتومانی عنوان شده است. به عبارتی در‌حالی‌که مجموع هزینههای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده ۸۷۱ هزارمیلیاردتومان برآورد شده است، مرکز پژوهشها تخمین زده که در صورت تدوام شرایط فعلی، میزان تحقق منابع، ۶۰۰ هزارمیلیاردتومان خواهد بود. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است.
بر این اساس، میزان اعتبار مورد نیاز برای چهار صندوق بازنشستگی نیازمند کمک دولت (کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات) مجموعا بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزارمیلیاردتومان تخمین زده می‌شود. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۳، اعتباری جهت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۴۰۰ هزارمیلیاردتومان تخمین زده می‌شود، در نظر گرفته نشده است.
ناترازی انرژی از مسائل دیگری است که این گزارش نسبت به آن هشدار داده. مطابق یافته‌های این گزارش در سال ۱۴۰۱، در زمان اوج مصرف روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون متر‌مکعب کسری گاز طبیعی وجود داشته است. از سوی دیگر، پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۲، روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر کمبود تولید بنزین وجود داشته باشد. در حوزه برق نیز در سال ۱۴۰۲، در پیک روزانه ۱۲.۵ هزار مگاوات کسری برق برآورد شده است. با این وجود به نظر می‌رسد در لایحه بودجه ۱۴۰۳، روند معیوب گذشته در رابطه با یارانه‌های انرژی ادامه یافته و سیاستگذار نسبت به تشدید ناترازی این حوزه بی‌توجه بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش، به محدودیت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره شده است. عدم در نظر گرفتن منابع به منظور پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق توسعه ملی یکی از این محدودیت‌هاست که البته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشهای پیشین خود نیز نسبت به آن هشدار داده بود. همچنین ادامه یافتن وابستگی هزینههای جاری و فزاینده یارانه نقدی، یارانه گندم و هدفمندی یارانه‌ها به منابع نفتی و اختصاص بیش از ۸۳ درصد از هزینههای جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی از دیگر محدودیت‌های بودجه به شمار می‌رود.
از دیگر نکاتی که با عنوان حفره‌های بودجه ۱۴۰۳ به آنها اشاره شده است، بودجه‌ریزی افزایشی بدون مطالبه عملکرد از دستگاهها، عدم استفاده از ظرفیت اوراق برای سیال‌سازی بدهی‌های دولت، عدم تطابق اولویت‌های بودجه با برنامه هفتم توسعه و درج ارقام در تبصره‌ها بدون درج در سقف بودجه است. از سوی دیگر، کاهش قابل‌توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی در بودجه نسبت به سال‌های گذشته، مقابله با فرار‌های مالیاتی، اختصاص ۳۱ هزارمیلیارد تومانی منابع در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی، اختصاص ۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی و همچنین استفاده از سازوکار اوراق برای تسریع در پیشبرد طرح‌های عمرانی از نقاط قوت بودجه به شمار می‌رود.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه چشم‌اندازی از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ پرداخته است. بر این اساس رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۲، ۴.۵ درصد و برای سال ۱۴۰۳، ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین در این گزارش بر امکان بروز رکود سمت تقاضا و عدم امکان تداوم بودجه‌های انقباضی در میانمدت تاکید شده است. به گفته این گزارش پژوهشی، در صورت تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی، انتظار می‌رود که نرخ تورم نیز در سال آینده کاهش یابد. از سوی دیگر شاخص اعتماد مصرف‌کننده با وجود اینکه در سال جاری افزایشی بوده است، اما همچنان متناسب با وضعیت فعلی اقتصاد افزایش نیافته و نشان می‌دهد خوش‌بینی مصرف‌کنندگان در خصوص شرایط آتی اقتصاد با تردید‌هایی همراه است. از سوی دیگر انتظارات تورمی با پشت سر گذاشتن نوسانات ارزی زمستان ۱۴۰۱، روند نزولی به خود گرفته است.
در بخش فقر و نابرابری نیز اشاره شده است که ضریب جینی تحت تاثیر پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته، اما این امکان وجود دارد که ضریب جینی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به دلیل تورم‌های بالا افزایش یابد. همچنین در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، نرخ فقر حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است و پس از آن در محدوده ۳۰ درصد تثبیت شده است. با‌این‌حال با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر، این خطر وجود دارد که نرخ فقر در سال آینده افزایش یابد.
