موسی غنی نژاد نوشت: وابستگی مالی دولت به درآمد‌های نفتی که از سال‌های پیش از انقلاب اسلامی آغاز شده بود با وجود شعار‌های برخی سیاستمداران تا همین سال‌های اخیر با تمام مضرات آن ادامه یافت. درست است که در برخی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی هر گاه که درآمد‌های نفتی به هر دلیلی کاهش می‌یافت، رفتار دولت‌ها بعضا نسبتا معقول‌تر می‌شد، اما قاعده کلی‌تر این بود که هر زمان این درآمد‌ها افزایش می‌یافت دولت‌ها رفتار‌های نامعقول‌تری از خود نشان می‌دادند یعنی ریخت و پاش‌ها، اتلاف منابع و سرکوب بازار‌ها از سوی دولت بیشتر می‌شد. اما آنچه در چند سال اخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده از سنخ متفاوتی است.
دکتر موسی غنی نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: مالیات منبع اصلی تامین مالی دولت در همه جوامع امروزی دنیا، به استثنای معدود کشور‌های وابسته به منابع طبیعی است.
در کشور ما از اوایل دهه۱۳۵۰ خورشیدی با بالا رفتن ناگهانی و شدید درآمد‌های حاصل از صادرات نفت‌خام که تماما در اختیار دولت قرار می‌گرفت، مالیات اهمیت تعیین‌کننده خود را برای تامین مالی هزینه‌های دولت از دست داد. باز شدن باب درآمد‌های آسان‌یاب نفتی برای سیاستمداران حاکم، مائده‌ای آسمانی بود؛ چراکه دست دولت را برای گسترش هزینه‌هایش بدون توسل به کسری بودجه باز می‌کرد بی آنکه فشاری از جهت افزایش مالیات‌ها به مردم وارد و موجب نارضایتی آنها شود.
صرف‌نظر از تالی‌های فاسد سیاسی ناشی از احساس بی‌نیازی اقتصادی دولتمردان نسبت به شهروندان از جهت مالی و نیز تحت فشار قرار گرفتن تولیدکنندگان داخلی به دلیل واردات کالا‌های خارجی ارزان‌قیمت (بیماری هلندی)؛ وابستگی مالی دولت به درآمد‌های نفتی که خود تابعی از نوسانات اغلب غیرقابل پیش‌بینی قیمت نفت در بازار‌های جهانی است، طبیعتا ممکن است موجب بی‌ثباتی در تامین منابع بودجه دولت شود.
وابستگی مالی دولت به درآمد‌های نفتی که از سال‌های پیش از انقلاب اسلامی آغاز شده بود با وجود شعار‌های برخی سیاستمداران تا همین سال‌های اخیر با تمام مضرات آن ادامه یافت. درست است که در برخی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی هر گاه که درآمد‌های نفتی به هر دلیلی کاهش می‌یافت، رفتار دولت‌ها بعضا نسبتا معقول‌تر می‌شد، اما قاعده کلی‌تر این بود که هر زمان این درآمد‌ها افزایش می‌یافت دولت‌ها رفتار‌های نامعقول‌تری از خود نشان می‌دادند یعنی ریخت و پاش‌ها، اتلاف منابع و سرکوب بازار‌ها از سوی دولت بیشتر می‌شد. اما آنچه در چند سال اخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده از سنخ متفاوتی است.
خروج دولت ترامپ از برجام و تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها تحت عنوان سیاست فشار حداکثری، صادرات رسمی نفت ایران را روز به روز سخت‌تر و انتقال درآمد‌های ارزی ناشی از آن را به اقتصاد ملی دشوارتر و بسیار پرهزینه کرد؛ به‌طوری‌که دیگر نمی‌شود آن را عملا منبع مالی مطمئنی برای بودجه دولت به شمار آورد. به این ترتیب، روی آوردن به منابع دیگر برای تامین مالی بودجه به ناگزیر در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت.
افزایش فشار مالیاتی روی فعالان اقتصادی، حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان در دو سال اخیر مهم‌ترین راه چاره‌ای است که ظاهرا دولتمردان به آن اندیشیده‌اند.
گرچه تامین مالی دولت از طریق اخذ مالیات از شهروندان به‌طور کلی معقول‌ترین روش قابل تصور است، اما باید توجه کرد که در سایه پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مباحث مربوط به مالیه عمومی نمی‌توان هر شیوه مالیات‌ستانی را به صرف تامین مالی برای دولت مورد تایید قرار داد.
ازآنجاکه هرگونه مالیاتی به معنای انتقال ثروت از مردم به دولت است، هر شیوه مالیات‌ستانی که بیشترین اختلال را در تولید ثروت ایجاد کند در حقیقت نقض غرض کرده و از آن باید پرهیز کرد. امروزه در کشور‌های پیشرفته دنیا تاکید بیشتر بر اخذ مالیات از درآمد شخصی افراد (مالیات بر مجموع درآمد) است که هم کمترین لطمه را به تولید می‌زند و هم به لحاظ رعایت عدالت مالیاتی قابل قبول‌تر است.
متاسفانه در کشور ما مدت‌هاست این شیوه مالیات‌ستانی، به دلایلی غیرقابل‌توجیه، به کلی از دستور کار دولت‌ها خارج شده و توجه متولیان امر صرفا بر آسان‌ترین شیوه مالیات گرفتن متمرکز شده است که معنای دیگری جز فشار آوردن بر بخش شفاف اقتصادی یعنی حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان کالا‌ها و خدمات ندارد؛ بنابراین با وجود اینکه رفتن به سمت مالیات‌ستانی به‌عنوان عمده‌ترین منبع تامین مالی هزینه‌های دولت اقدامی معقول و قابل دفاع است؛ اما درسازوکار آن باید دقت کافی به عمل آورد که نقض غرض نشود.
به سخن دقیق‌تر، تا زمانی که نظام مالیاتی کنونی به‌طور اساسی در جهت گذاشتن بیشترین بار مالیاتی روی مالیات بر درآمد شخصی اصلاح نشود افزایش فشار مالیاتی بر اقتصاد ملی در شرایط کنونی نه‌تن‌ها نتیجه مطلوب به بار نخواهد آورد، بلکه با ضربه وارد آوردن به نظام تولید ثروت، سرکنگبینی خواهد بود که بر صفرا خواهد افزود. وانگهی، با وجود اینکه کاستن از وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های پر نوسان نفتی در کل اقدام درستی است، اما سیاست کنونی دولت در خصوص این درآمد‌ها به‌هیچ‌وجه درست نیست.
واگذاری اختیار فروش نفت به نهاد‌هایی غیر از متولیان شرکت نفت به هیچ وجه قابل توجیه و دفاع نیست؛ چراکه موجب اتلاف منابع ملی به‌دلیل سپردن امر به دست افراد غیرمتخصص و نیز فساد غیرقابل‌کنترل ناشی از دست به دست شدن ناگزیر تجارت به بهانه دور زدن تحریم‌ها می‌شود. مضافا اینکه کاستن از وابستگی بودجه دولت به نفت نباید به معنی بی‌توجهی به منابع ذی‌قیمت نفت و گاز و عدم سرمایه‌گذاری در این خصوص تعبیر شود. از دولت‌های نهم و دهم به این‌سو عملا سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به فراموشی سپرده شد و تشدید تحریم‌های بین‌المللی از اوایل دهه۱۳۹۰ مزید بر علت شد؛ به‌طوری‌که سهم تولید و تجارت نفت و گاز ایران در صحنه اقتصاد جهانی به‌صورت نگران‌کننده‌ای برای منافع ملی کاهش یافت.
سرمایه‌گذاری گسترده در بخش نفت و گاز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تامین منافع ملی در کوتاه‌مدت و درازمدت است؛ چراکه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند مددیار منابع بودجه‌ای دولت باشد و از فشار مالیاتی به شهروندان و فعالان اقتصادی بکاهد و در درازمدت با توجه به توسعه قابل تصور انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده لازم است این منابع طبیعی هرچه سریع‌تر و بیشتر به سرمایه‌های مالی قابل استفاده برای توسعه ملی و سرمایه انسانی تبدیل شود. بدون تردید چنین کاری مستلزم ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به کشور است و لذا بدون بهبود بخشیدن به روابط مالی و تجاری ایران با اقتصاد جهانی امکان‌پذیر نخواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد، راه برون‌رفت از معضل کنونی تامین مالی بودجه دولت و نیز تضمین منافع ملی در کوتاه‌مدت و درازمدت، انسجام بخشیدن به رویکرد مالیات‌ستانی با اصلاح نظام مالیاتی در چارچوب یافته‌های علم اقتصاد از یک‌سو و از میان برداشتن موانع جدی بهبود در روابط سیاسی، اقتصادی و مالی بین‌المللی مانند امتناع از پیوستن به کنوانسیون فتاف (FATF) از سوی دیگر است.
