مرکز پژوهش‌های مجلس به سنت هر سال گزارشی تحلیلی درباره بودجه سال آینده منتشر کرده و نکات مثبت و منفی بوجه را مورد اشاره قرار داده است .
آنچه در این گزارش بسیار مورد توجه قرار دارد، اشاره این مرکز به کسری پیش بینی شده در بودجه مختص به یارانه‌هاست.
به گزارش خبرآنلاین، در حال حاضر بخش مهمی از جمعیت ایران تحت پوشش یارانه‌های نقدی قرار دارند و آن گونه که مقامات دولتی و آمار‌های رسمی نشان می‌دهد از ده دهک درآمدی، نه دهک یارانه دریافت می‌کنند.
هر چند تاثیر یارانه‌ها به واسطه رشد تورم در تامین معاش خانوار دستخوش کاهش شده است، اما هنوز اهمیت روانی یارانه برای افکار عمومی ایران بالاست شاید از این روست که حذف یا تغییر شیوه پرداخت همواره با حساسیت ویژه در جامعه ایران روبرو می‌شود.
بازوی کارشناسی مجلس در گزارش ویژه خود به این نکته اشاره کرده است که در سال آینده منابع و مصارف هدفمندی با توجه به رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو با کسری شدید روبروست.
برآورد مجموع هزینه یارانه‌ها برابر یا ۸۷۱ هزار میلیارد تومان است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد میزان دقیق منابع لایحه ۱۴۰۳ را در صورت تداوم شرایط فعلی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این کسری ۲۷۱ هزار میلیارد تومانی معنا و مفهوم ویژه‌ای دارد.
یا لازم است حمایت نقدی و تحصیص یارانه کاهش یابد یا در غیر این صورت اقداماتی تورم زا منتهی به تامین یارانه می‌شود. با این تفاوت که افزایش تورم یارانه حمایتی را بی‌اثر می‌کند. این اتفاق خطرناک در بودجه تبعات ویژه‌ای را خواهد داشت.
بر اساس این گزارش مقرر است دولت برای یارانه نقدی و گسترش کامل جمعیت هدف کالابرگ به هفت دهم ۴۰۲ هزار میلیارد تومان تخصیص دهد. یارانه نان نیز ۱۹۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در جدول زیر میزان یارانه‌ها و کسری عملیاتی درج شده است.
بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و میزان افزایش حقوق بازنشستگان حدود ۲۰ درصد خواهد بود. حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق بگیران و حداقل حکم حقوق بازنشستگان مقرر است به میزان ۱۸ درصد افزایش یابد.
امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد برای شاغلان به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و برای بازنشتگان به ترتیب ۲۸۵۰ و ۱۷۵۰ تعیین شده است.
پاداش پایان خدمت به زای هر سال خدمت و حداکثر تا سی سال و سقف ۵۲۰ میلیون تومان خواهد بود. در این راستا سقف ۶۵ میلیون تومان برای پرداخت حقوق تعیین شده است. همچنین قضات و اعضای هیات علمی از نرخ مالیا بر مجموع درآمد معاف هستند.
بر اساس این گزارش میز مالیات‌های محاسبه شده در بودجه سال آینده افزایشی پنجاه درصدی را نسبت به شرایط کنونی تجربه خواهد کرد. در این راستا افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده رخ خواهد داد. محل هزینه کرد این افزایش درآمد طرح‌های عمرانی خواهد بود.
در این راستا محدود سازی استفاده از حساب‌های تجاری از حساب‌های غیر تجاری مطابق آیین نامه شورای پول و اعتبار مد نظر است.
معافیت سالانه حقوق و دستمزد نیز برابر با ۱۴۴میلیون تومان در سال اعلام شده است. مالیات بر واحد‌های مسکونی گران قیمت و خودرو‌های لوکس نیز در سال اینده مد نظر خواهد بود.
جدول زیر دربردارنده انواع مالیات مستقیم کالا و خدمات و قیاس آن با بودجه سال جاری است.
