شرایط ضعیف تقاضای داخل کشور، کاهش فروش خارجی و کمبود شدید نقدینگی و با توجه به مشکلات تأمین سرمایه در گردش برای مواد اولیه مورد نیاز باعث شده تا طرف عرضه، یعنی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات از فعالیت خود بکاهند.
گزارش تازه شاخص مدیران خرید (PMI) اقتصاد نشان می‌دهد در آبان امسال، کلیت اقتصاد ایران شرایط منقبض‌تری را نسبت به ماه‌های قبل تجربه کرده و با رسیدن عدد شامخ به ۵۰.۹۶، عملا به مرز رونق و رکود برگشته است. گرچه در این ماه شامخ بخش صنعت تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته و شامخ این بخش روی رقم ۵۳.۲۳ ایستاده است؛ اما اوضاع در سایر بخش‌های اقتصاد چندان مساعد نبوده است.
به گزارش اعتماد، طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در آبان ماه، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۵۱.۴۳) کمترین مقدار چهار ماهه اخیر را به ثبت رسانده و شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۴۶.۸۹) نیز به کمترین مقدار سه ماه اخیر رسیده است. همچنین در این ماه شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹.۸۱) برای پنجمین ماه متوالی کاهشی گزارش شده و شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات (۴۹.۲۲) نیز در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار سه ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
نکته قابل توجه در گزارش شامخ آبان ۱۴۰۲ این است که برخلاف بسیاری از ماه‌های گذشته، این بار انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به فعالیت‌ها در ماه آتی (۵۶.۰۱) نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و به کمترین مقدار در ۸ ماه اخیر رسیده است. بررسی مولفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) و اظهارات فعالان اقتصادی حاکی از این است که در آبان‌ماه، کسب‌وکار‌ها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه بوده و در تأمین مواد اولیه مورد نیاز دچار چالش شده‌اند.
عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها و عدم تخصیص ارز در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود تقاضا و عدم وصول مطالبات از سوی دولت و سایر مشتریان روبه‌رو هستند، باعث شده تا به‌رغم فراهم بودن امکانات و تجهیزات برای تولید در ظرفیت‌های بالاتر، امکان افزایش تولید وجود نداشته باشد و بسیاری با تعطیل شدن خطوط تولید نیز مواجه باشند. علاوه بر این، سیاست‌ها و قوانین غیرکارشناسی مانع صادرات نیز کاهش فروش خارجی را به دنبال داشته است.
یکی از ابزار‌های پرکاربرد که کارشناسان اقتصادی برای درک و تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد از آن استفاده می‌کنند، شاخص مدیران خرید نام دارد. شاخص مدیران خرید که بیشتر با نام شامخ یا PMI شناخته می‌شود، مورد پذیرش اکثر کشور‌های توسعه یافته است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تخمین وضعیت اقتصادی کشور‌های جهان دارد. برای به دست آوردن این شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش پاسخ بدهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارش‌های جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولید شده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات و همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محور‌های سوالات ۱۲ گانه است.
هر سوال در این نظرسنجی جواب سه گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد.
آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان می‌دهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آبان ماه عدد ۵۰.۹۶ گزارش شده است که در مقایسه با مهرماه، کاهش (۵۴.۱۵) داشته است. در میان مولفه‌های اصلی شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان کاهش شدیدتری در مقایسه با سایر مولفه‌ها داشته است.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۵۱.۴۳) کمترین مقدار چهار ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده است. شرایط ضعیف تقاضای داخل کشور، کاهش فروش خارجی و کمبود شدید نقدینگی و با توجه به مشکلات تأمین سرمایه در گردش برای مواد اولیه مورد نیاز باعث شده تا طرف عرضه یعنی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات نیز از فعالیت خود بکاهند. به‌خصوص که بخش ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده است.
در آبان ماه، کسب و کار‌ها تقاضای ضعیف‌تری را از بازار‌های داخلی گزارش کرده‌اند. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۴۶.۸۹) کمترین مقدار سه ماه اخیر را به ثبت رسانده است. تقاضا، عمدتا توسط بخش خدمات به شدت کاهش یافته است. مشتریان بعد از فشار‌های تورمی پی در پی همچنان با کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند. بعد از دو ماه بهبود در تقاضا مجددا شرکت‌ها شاهد کاهش سفارش‌های مشتریان بوده‌اند، شرایط مالی سخت‌تر و محدودیت در تقاضای مصرف‌کننده ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی، به کاهش بیشتر سفارش‌ها در آبان ماه کمک کرده است.
علاوه بر تقاضای ضعیف داخلی، شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آبان ماه با مقدار ۴۹.۸۱ برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته است. به طور کلی به دلیل هزینه تمام شده بالای فعالیت‌ها، مشکلات ارزی موجود و عدم حمایت از صادرات، توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و فروش صادراتی کسب و کار‌ها به‌خصوص در بخش صنعت کاهش داشته است. شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات (۴۹.۲۲) در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار سه ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با کاهش فروش داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، فروش در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و به‌خصوص ساختمان کاهشی بوده است. انتظارات نسبت به فعالیت‌ها در ماه آتی (۵۶.۰۱) به میزان قابل توجهی در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار ۸ ماه اخیر را ثبت کرده است.
بیشترین میزان کاهش شاخص در بخش ساختمان بوده و شرکت‌های این بخش نسبت به ماه آینده بدبین هستند و در کل اگرچه در میان تولیدکنندگان انتظارات منفی نبوده، اما انتظارات خوش‌بینانه نیز کاهش داشته است که شرکت‌ها بیشتر آن را ناشی از اعتماد پایین به تقاضای مشتریان و نگرانی‌های در مورد کاهش قدرت خرید مشتریان و عدم اطمینان اقتصادی مرتبط می‌دانند.
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آبان‌ماه با ثبت عدد ۵۳.۲۳ تقریبا مشابه ماه گذشته است و اندکی از شرایط انقباضی بیرون آمده است. با این حال شاخص کل صنعت در بیش از نیمی از رشته فعالیت‌ها با کاهش همراه بوده است. در میان مولفه‌های اصلی شاخص موجودی مواد اولیه بیشترین کاهش را داشته است.
شاخص سفارش‌های جدید مشتریان (۵۱.۳۱) در مقایسه با مقدار ماه قبل با کاهش همراه بوده است، اما مقایسه این شاخص با شاخص متناظر کل اقتصاد، نشان می‌دهد که وضعیت تقاضا در بخش صنعت به طور نسبی بهتر از کل اقتصاد است. شاخص میزان صادرات کالا در آبان ماه با عدد ۴۷.۷۷ با سرعت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است و برای پنجمین ماه پیاپی صادرات کاهشی ثبت شده است. بخشی از کاهش صادرات به دلیل قیمت تمام شده بالای محصولات و قوانین مربوط به تعهد ارزی است (به‌خصوص آن دسته که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تأمین می‌کنند) که باعث شده تا توان رقابتی برای صادرات کالا کاهش یابد و در نهایت صادرات به‌صرفه نباشد.
سیاست‌هایی که منجر به عدم حمایت از صادرات شده باعث کاهش تجارت حتی با کشور‌های همسایه شده است. تولیدکنندگان برای پنجمین ماه متوالی همچنان در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود با کمبود روبه‌رو هستند و در آبان ماه شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده مقدار ۴۸.۸۵ به ثبت رسیده است. این در حالی است که قوانین جدید گمرک در خصوص محدودیت و سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها را دچار نگرانی کمبود مواد اولیه مورد نیاز طی ماه‌های آتی کرده است. همچنین تداوم مشکل عدم تخصیص ارز و عدم پرداخت تسهیلات و تأمین مالی از سوی بانک‌ها نیز باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود به‌شدت با مشکل نبود نقدینگی روبه‌رو باشند.
به‌خصوص که به دلیل عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها از سوی برخی از دستگاه‌های دولتی و وصول نشدن چک‌های مشتریان به دلیل پایین بودن قدرت خرید آنها، شرکت‌ها منابع مالی لازم برای تأمین سرمایه در گردش را ندارند. تقاضای ضعیف داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده تا در آبان ماه شرکت‌های تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۴۹.۸۲) را برای پنجمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند، هرچند شاخص در مقایسه با ماه قبل کاهش ملایم‌تری داشته است. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یک‌سو و کاهش فروش صادراتی در بخش تولید برای پنجمین ماه متوالی از سوی دیگر (به دلیل موانع صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسی)، باعث شده تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید.
- بیشتر تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه به شدت با مشکل روبه‌رو هستند. از یک سو پس از گذشت چندین ماه از واریز پول و بلوکه شدن آن توسط بانک جهت تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه، همچنان ارزی تخصیص داده نشده و از سوی دیگر عدم ترخیص کالا‌ها و مواد اولیه در گمرک که با دریافت هزینه اضافی نگهداری در گمرک نیز همراه است، شرکت‌های صنایع شیمیایی را در تأمین مواد اولیه دچار هزینه و مشکلات زیادی کرده است.
- به دلیل محدودیت در منابع ارزی دولت، به‌رغم اینکه پول از طرف شرکت‌ها از مدت‌ها قبل در بانک واریز شده، اما تخصیص ارز به‌موقع انجام نمی‌شود و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستند.
- عدم ارائه تسهیلات و وام بانکی شرکت‌ها را با چالش تأمین مالی روبه‌رو کرده و حتی امکان خرید مواد اولیه مورد نیاز نیز وجود ندارد و بسیاری از خطوط تولید رو به تعطیلی است.
- بعضی از شرکت‌هایی که مشتری دولتی دارند به دلیل عدم دریافت مطالبات خود با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و به‌رغم اینکه امکانات و آمادگی لازم برای توسعه کسب و کار را دارند، اما به دلیل کمبود منابع مالی و عدم پرداخت تعهدات از سوی دولت امکان سرمایه‌گذاری جدید و توسعه کار را ندارند.
- ضعیف شدن تقاضا و کمبود قدرت خرید مشتریان باعث مشکل در تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها شده و در شرایطی که خریداران کمتر می‌خرند تولیدکنندگان نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه را ندارند. از سوی دیگر به دنبال کمبود شدید قدرت خرید مشتریان، بسیاری از چک‌ها وصول نمی‌شود.
- صنایع فلزی به دلیل عرضه محدود کالا‌ها در بورس کالا که برای نیاز‌های تولید بسیار کم است ناچارند مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
