با وجود اختلالاتی که در وضعیت رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۲ به وجود آمد و از تداوم محدودیت‌های کرونا گرفته تا جنگ روسیه و اوکراین، موانعی را بر سر اقتصاد جهانی به وجود آوردند، اما کشور‌های منطقه خاورمیانه و به طور خاص کشور‌های فروشنده نفت توانستند رشد مثبت خود را ادامه دهند.
در سال ۲۰۲۲، بالاترین رشد اقتصادی منطقه به عربستان سعودی با رشد ۸.۷ درصدی اختصاص پیدا کرده و پس از آن، کشور‌های عراق و کویت با رشد ۷.۹ درصدی و مصر و امارات متحده عربی با رشد ۶.۶ درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتهاند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، با وجود اختلالاتی که در وضعیت رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۲ به وجود آمد و از تداوم محدودیت‌های کرونا گرفته تا جنگ روسیه و اوکراین، موانعی را بر سر اقتصاد جهانی به وجود آوردند، اما کشور‌های منطقه خاورمیانه و به طور خاص کشور‌های فروشنده نفت توانستند رشد مثبت خود را ادامه دهند.
آمار‌ها نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه ۵.۸ درصد بود که در این میان کشور‌های عضو شورای خلیج فارس توانسته‌اند رشد ۷.۳ درصدی داشته باشند و در میان کشور‌های در حال توسعه نیز رشد ۴.۹ درصدی به ثبت رسیده است. البته با توجه به پیش بینی کاهش جدی رشد اقتصادی در سال جاری میلادی، کشور‌های منطقه نیز از این موضوع آسیب خواهند دید.
در سال ۲۰۲۲، بالاترین رشد اقتصادی منطقه به عربستان سعودی با رشد ۸.۷ درصدی اختصاص پیدا کرده و پس از آن، کشور‌های عراق و کویت با رشد ۷.۹ درصدی و مصر و امارات متحده عربی با رشد ۶.۶ درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتهاند.
در سال جاری میلادی، اما رشد اقتصادی کشور‌های منطقه کاهش خواهد یافت و فقط عمان و جیبوتی با رشد ۴ درصدی، عددی بالاتر از سال قبل را تجربه می‌کنند. رشد اقتصادی ایرانی نیز در سال ۱۴۰۱، ۲.۷ درصد تخمین زده شده و پیش بینی میشود با توجه به افت جهانی، رشد ایران در ۱۴۰۲ نیز به دو درصد کاهش پیدا کند که پایین‌تر از میانگین منطقه است.
در میان کشور‌های منطقه، عربستان سعودی فعلا بالاترین حجم و اندازه اقتصادی را دارد. این کشور تولید ناخالص داخلی خود را به ۱۰۱۹ میلیارد دلار رسانده است. پس از آن امارات متحده عربی با ۴۸۶ میلیارد دلار و مصر با ۴۷۷ میلیارد دلار قرار گرفتهاند و اقتصاد ایران نیز با تولید ناخالص ۴۰۷ میلیارد دلار در رده بعدی قرار گرفته است.
پس از ایران، عراق با ۲۴۷ و قطر با ۲۲۵ میلیارد دلار در رده بعدی قرار دارند. در میان کوچکترین اقتصاد‌های منطقه نیز جیبوتی با چهار، سوریه با ۱۲، فلسطین با ۱۹ و لبنان با ۲۲ میلیارد دلار قرار دارند.
در درآمد سرانه، قطر با ۷۸ هزار و ۲۲۰ دلار در صدر قرار دارد و حتی در این حوزه توانسته از ایالات متحده آمریکا نیز عبور کند. امارات متحده عربی، کویت، بحرین و عربستان در رده‌های بعدی قرار دارند و ایران نیز درآمد سرانه ۴۸۰۹ دلاری را به ثبت رسانده است.
نشریه فوربس در حالی نام ۱۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه در حوزه مالی و صنعتی را در سال ۲۰۲۲ معرفی کرد که شرکت‌های ایرانی جایی در این فهرست ندارند.
نشریه اقتصادی فوربس، یکی از معتبرترین مجلات جهان، فهرست ۱۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه را در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد که در این میان نامی از شرکت‌های ایرانی به چشم نمی‌خورد.
عربستان سعودی با ۳۳ شرکت و امارات متحده عربی با ۲۵ شرکت، در رده‌های اول و دوم این فهرست قرار دارند. قطر و کویت نیز به ترتیب با ۱۶ و ۸ شرکت عملکرد بهتری نسبت به سایر کشور‌های منطقه داشته‌اند.
در بین ۱۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه، آرامکو عربستان بهترین عملکرد را دارد. سابیک عربستان و بانک ملی قطر نیز در رده‌های دوم و سوم این فهرست دیده می‌شوند. اما از شرکت‌های ایرانی حتی در رده صدم فهرست فوربس خبری نیست.
عملکرد این ۱۰۰ شرکت نشان می‌دهد که آن‌ها در سال ۲۰۲۱ میلادی ۲۰۱٫۷ میلیارد دلار درآمد خالص کسب کرده‌اند، یعنی رشد ۱۲۱ درصدی درآمد‌ها نسبت به سال ۲۰۲۰.
به نظر می‌رسد خوابیدن تب کرونا و البته روند صعودی قیمت نفت بیشترین تأثیر را در بهبود عملکرد این منطقه نفت‌خیز داشته است. به‌ویژه آنکه اکنون بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان هم با رشد فزاینده تورم مواجه هستند.
جنگ‌افروزی روسیه در اوکراین نیز در این سال بیش از پیش به ناآرامی‌های اقتصاد بین‌الملل دامن زد. با این حال به لطف افزایش قیمت نفت و حامل‌های انرژی غول‌های مالی و صنعتی خاورمیانه عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌ها در سایر نقاط جهان داشتند. اما در این شرایط هم شرکت‌های ایرانی نتوانسته‌اند هم‌پای همسایگان خود پیش بروند.
در این بین شرکت‌های حاشیه خلیج‌فارس به‌سرعت در حال اضافه‌شدن به فهرست ۱۰۰ غول اقتصادی خاورمیانه هستند. به‌ویژه در بین ۲۴ تازه وارد به این فهرست، نام شرکت‌های اماراتی می‌درخشد.
از جمله آن‌ها می‌توان به اداره برق و آب دبی، هولدینگ آلفا دابی، شرکت Fertiglobe، شرکت نفت و گاز ADNOC Drilling و AD Ports از ابوظبی اشاره کرد. عربستان سعودی نیز با داشتن سهم ۳۳ درصدی در این فهرست بدون رقیب مانده است.
بزرگ‌ترین غول نفت و گاز جهان، یعنی آرامکو عربستان، با ۴۰۰.۵ میلیارد دلار فروش و ارزش بازار ۲.۳ تریلیون دلار در صدر فهرست ۱۰۰ شرکت بزرگ خاورمیانه قرار دارد.
به‌طور کلی شرکت‌های فعال در بخش انرژی، صنایع و پتروشیمی در این فهرست بیش از ۶۵ درصد از کل درآمد خالص ۱۰۰ شرکت برتر فوربس را تشکیل می‌دهند. در این فهرست بخش بانکداری و خدمات مالی با ۴۲ شرکت بیشترین نماینده را دارند.
جا ماندن شرکت‌های ایرانی از فهرست غول‌های خاورمیانه شاید نکته‌ای قابل تأمل باشد. در نگاه اول به نظر می‌رسد تحریم‌ها عاملی شده‌اند تا این شرکت‌ها بیشتر از هر زمان دیگری کوچک به نظر برسند. همچنین ممکن است ذهن برخی از افراد به شرایط رکودتورمی صنایع ایران یا تراز منفی شرکت‌های مالی برود.
گرچه این‌ها عواملی مؤثر در بیرون ماندن شرکت‌های ایرانی از فهرست فوربس هستند، اما باید علت اصلی را در جای دیگری جستجو کرد. اینکه اکنون اقتصاد ایران احتمالاً به دست گروه‌هایی می‌چرخد که عنوان شرکتی خاص و دقیقی ندارند. حتی نهاد‌هایی در این اقتصاد فعالیت دارند که بیش از ۴۰۰ شرکت را در زیرمجموعه خود دارند. آیا داشتن ۴۰۰ شرکت با گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی برای قرار گرفتن در این فهرست کافی نیست؟
همچنین این گروه و حتی شرکت‌های رسمی داده‌های در دسترسی ندارند که در پژوهش‌های داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گیرد. از این رو می‌توان بخشی از ماجرا را از این بعد بررسی کرد. چه بسا اگر داده‌های دقیقی وجود داشت، حداقل چند شرکت ایرانی هم در این فهرست قرار می‌گرفتند.
یک موسسه پژوهشی و بین‌المللی در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار، ۲۵ اقتصاد برتر در شاخص جلب اعتماد سرمایه‌گذاری خارجی (FDICI) را معرفی کرده است که ۶ کشور از خاورمیانه، در غیاب ایران در این لیست دیده می‌شوند.
براساس جدیدترین گزارش موسسه معتبر «کرنی» و به نقل از المانیتور، امارات متحده عربی میان کشور‌های خاورمیانه در رتبه اول قرار دارد و در دنیا رتبه سوم را از لحاظ جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی در سال ۲۰۲۳ کسب کرده است.
شاخص کرنی، یک نظرسنجی سالانه از مدیران تجاری در جهان است که بازار‌ها را براساس چشم‌انداز سرمایه‌گذاری آن‌ها در سه سال آینده رتبه‌بندی می‌کند. درحالی‌که اولین گزارش کرنی در سال ۱۹۹۸ منتشر شد، این اولین‌بار است که این شرکت یک شاخص را به بازار‌های نوظهور اختصاص می‌دهد.
حالا شش کشور از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در فهرست ۲۵ بازار نوظهور جذاب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار گرفتهاند، که به ترتیب، امارات متحده عربی در رتبه سوم، قطر در رتبه چهارم، عربستان سعودی در رتبه ششم، مصر در رتبه چهاردهم، ترکیه در رتبه پانزدهم جهان و مراکش هم از خاورمیانه در رتبه شانزدهم این فهرست جهانی قرار دارند.
براساس این گزارش، طرح «دستور کار اقتصادی دبی» که در ژانویه سال جاری آغاز شد، قابل توجه است. رودلف لومایر، مدیر و پژوهشگر کرنی، گفت: «امارات متحده عربی مقصدی فوق‌العاده جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی باقی می‌ماند، به‌ویژه پس از آغاز به کار طرح «دستور کار اقتصادی دبی» که از ژانویه سال جاری آغاز شد.
هدف این طرح ۸.۷ تریلیون دلاری این است که طی ۱۰ سال آینده، دبی را از نظر قدرت اقتصادی به یک شهر پیشرو در جهان تبدیل کند. این طرح شامل یک ابتکار اقتصادی برای تبدیل ۳۰ شرکت خصوصی به شرکت‌های استارت‌آپی یونیکورن است که ارزش این بازار بیش از یک میلیارد دلار برآورد میشود.
در این گزارش همچنین آمده است که عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ استراتژی سرمایه‌گذاری ملی جدیدی را معرفی کرد که بر مبنای آن، دورنمای هدف خود تا سال ۲۰۳۰ برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را تا مبلغی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تعیین کرد.
در فهرست ارائه‌شده از طرف کرنی، چین در رتبه اول، هند در رتبه دوم، تایلند در رتبه پنجم، برزیل در رتبه هفتم، مکزیک هشتم و آرژانتین، مالزی، اندونزی، فیلیپین و ویتنام در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در این گزارش آمده است که کیفیت اقتصاد عربستان سعودی در سال گذشته با رشد ۸.۷ درصدی و همچنین سیاست‌هایی مانند «اصلاحات گسترده برای حمایت از کسب‌وکار و تسریع در پیشرفت‌های متنوع اقتصادی» تقویت شده است.
کرنی درباره قطر نیز اعلام کرد که میزبانی موفق در جام جهانی در سال گذشته، باعث افزایش علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به قطر شده است؛ اقتصادی که در سال گذشته میلادی ۴.۱ درصد رشد داشت و افزایش ۱.۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ را ثبت کرد.
به‌طور کلی، بیش از ۸۲ درصد از مدیران کسب‌وکار در دنیا که مورد بررسی کرنی قرار گرفتهاند، گفتند در حال برنامه‌ریزی برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه سال آینده‌اند. با این حال، کرنی تشخیص داد که علی‌رغم احساس مثبت سرمایه‌گذاران در سال جاری، بازار‌های نوظهور با خطرات افزایش قیمت کالاها، بی‌ثباتی سیاسی مداوم ناشی از مسائلی مانند جنگ روسیه و اوکراین و تورم جهانی مواجه‌اند.
تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا علیه ایران، از علل اصلی افزایش فاصله اقتصادی ایران با کشور‌های همسایه خود در ۲ دهه اخیر محسوب می‌شوند.
حسین عبده تبریزی، دبیر کل اسبق بورس تهران ماه گذشته گفته بود: «اگر همین‌گونه پیش برویم، سال آینده تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت. اگر سیاستگذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام گسیخته‌تری را تجربه کنند.»
تبریزی به مقام‌های عالی دولت، تجربه ونزوئلا را یادآوری کرد و گفت: «ونزوئلا سال‌ها تورمِ شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد. اما در سال ۲۰۱۴ نرخ تورم ناگهان ۶۳ درصد شد؛ و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم، در ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و سال بعد قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.»
پایگاه اینترنتی نشریه اکونومیست نیز با انتشار نموداری از روند سقوط ارزش ریال اعلام کرد ارزش پایه پولی ایران به پایین‌تر سطح تاریخ خود رسیده است.
اکونومیست در گزارش خود سقوط ارزش ریال برابر دلار را در ماه فوریه سال ۲۰۲۳ نشانه‌ای از اسفبار بودن اوضاع اقتصادی در ایران دانسته و با بررسی روند ۱۰ سال گذشته ارزش ریال برابر دلار نوشت که پول ملی ایران به نسبت سال قبل، ۵۵ درصد ضعیف‌تر شده است.
