عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: مجلس آینده یک مجلس ترکیبی می‌شود. یعنی اکثریت اصولگرا و یک گروه اقلیت قوی از جریان مقابل در مجلس دوازدهم حضور خواهند داشت.
کمتر از ۸۰ روز تا دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقیمانده است و تحلیل و بررسی عملکرد فعلی می‌تواند یکی از راهکار‌های انتخاب درست برای نمایندگان مجلس آینده باشد.
به گزارش تسنیم، مجلس یازدهم در طول این ۴ سال، قوانین زیادی را مصوب کرد و از این رو موافقین و مخالفین زیادی هم دارد.
برای بررسی عملکرد این دوره از مجلس و ارزیابی از تشکیل مجلس آینده، با لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع مجلس گفتگو کردیم.
وی معتقد است که باید ساختار‌ها تغییر کند و کشور با دو مجلس اداره شود. همچنین باور دارد که ۷۰ درصد نمایندگان فعلی در مجلس آینده بر روی صندلی‌های خود خواهند نشست.
این نماینده مجلس از برخورد هیئت‌های اجرایی در تأیید صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات گلایه کرد و به موضوع هلدینگ رضایت خودرو و آخرین اخبار آن نیز پرداخت.
در کشور نیازمند دو مجلس هستیم
تسنیم: شما به عنوان یکی از نمایندگان مجلس یازدهم که دیگر در آخرین ماه‌های فعالیت آن قرار داریم، عملکرد این دوره از مجلس را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا دوره نمایندگی شما با تصوراتی که از مجلس داشتید همخوانی داشت؟
اگر بخواهم در یک کلام عرض کنم، مجلس فعلی با توجه به مصوباتی که داشته و قوانینی که بر اساس مشکلات کشور نوشته و مصوب کرده یک مجلس کارآمد بود.
این مجلس از افراد با تجربه، متدین و انقلابی تشکیل شده و همان طوری که مقام معظم رهبری سه سال پشت سر هم از این مجلس تعاریفی داشتند نشان می‌دهد که مجلس یازدهم تا حدی قابل قبول بوده و کار‌های خوبی انجام داده است، اما هنوز این مجلس در تراز انقلاب اسلامی و مردم نیست.
افراد این مجلس اکثراً متخصص، باتجربه، شجاع، پاکدست و دلسوز هستند این‌ها صفات خوبی است، اما زمان بیشتری نیاز است تا مجلس بهتر شود.
مجلس تنها مرجع قانونگذاری است، اما شورا‌های عالی هم در کشور وجود دارند و سیاست‌هایی که وضع می‌کنند که در ردیف قانون قرار می‌گیرد که بعضی مواقع این قوانین، هم برای مردم و هم برای مجلس مشکلاتی را ایجاد می‌کند. نمونه زیادی از این دست قوانین وجود دارد مثل کنکور که شورای انقلاب فرهنگی برای آن قانونی مصوب کرد که امروز همه را به دردسر انداخته است.
بنده در این سه سال و خورده‌ای که در مجلس هستم و یا حتی قبل از آن که سال‌های زیادی مدیر و مسئول بودم، معتقدم ما در کشور نیازمند دو مجلس هستیم. یک مجلس قانونگذار که این مجلس دیگر نباید به مقدورات، مقتضیات و محدودیت‌های مدیریتی توجه داشته باشد و فقط فکر و ذکر آن فقط مصوب کردن قانون باشد. یعنی اگر هر مسأله‌ای هم پیش آمد، نباید فکر و ذهن خود را معطوف به حل آن مشکل کند.
وقتی که مجلس، یک مجلس سیاسی و قانونگذار می‌شود، ذهن قانونگذار به سمت مسائل سیاسی و سیاست‌های کلان می‌رود. الان قانون گذاری یکی از وظایف مجلس است و در کنار آن وظیفه نظارت هم دارد که خود این نظارت موضوعات زیادی را شامل می‌شود؛ بنابراین باید همه اندیشمندان و دانشگاه‌هیان بنشینندو راجع به دو مجلسی شدن کشور فکر کنند. پیشنهاد خودم این است که ما باید به سمت مسیری برویم که یک مجلس قانونگذار و یک مجلس نمایندگان داشته باشیم.
مردم واقعاً نیازمند نمایندگانی هستند که حرف آنها را بزنند و مشکلاتشان را حل و فصل کنند. اگر یک مجلس داشته باشیم، یک نماینده هم باید قانونگذاری کند و هم باید نظارت و مشکلات را حل و فصل کند. از این رو به هیچ کدام از این وظایف نمی‌رسد، ولی اگر قانونگذاری را به یک مجلس دیگر بسپاریم و نظارت را به مجلس دیگر، آن زمان اقدامات خوبی را در کشور شاهد خواهیم بود.
لطف‌الله سیاهکلی، مجلس شورای اسلامی ایران، انتخابات مجلس دوازدهم، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران.
به نظر بنده برای نظارت بر قانون آنچه را که الان ما به شدت خلأ آن را احساس می‌کنیم این است که یک نهاد نظارتی که خود جامعیت قانون و اثر قانون در جامعه را بررسی کند نداریم. مثلاً بسنجد ببیند که قانونی که امروز تصویب شده یا چند سال قبل تصویب شده است چه اثرات مثبت و منفی برای جامعه و کشور داشته و اصلاً این قانون یک قانون خوبی بوده است یا نه.
در سال‌های اخیر هیئت عالی نظارت در قانونگذاری کشور هم داشتیم که نظرات مختلفی درباره آن وجود دارد. شما موافق وجود چنین هیئتی هستید یا نه؟
یک هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجوز مقام معظم رهبری به نام هیئت عالی نظارت تشکیل شد که وظیفه آن انطباق قوانین مصوب شده با سیاست‌های کلان نظام بود. بنده نمی‌گویم که خوب یا بد است، اما اصلش این است که باز مجدداً تأکید می‌کنم، ما نیازمند مرجعی هستیم تا قوانین را بسنجد.
در همین مجلس بار‌ها قانونی تصویب شده است که بعداً متوجه شدیم غلط است.
مثلاً یک قانونی در مجلس درباره عرصه و حریم رودخانه‌ها مصوب شد. طبق این قانون، حریم رودخانه‌ها تحت مالکیت دولت قرار می‌گرفت، اما این اقدام غلط بود، زیرا عرصه رودخانه‌ها عمومی است و برای همه مردم است نه تنها اکنون بلکه از زمان‌های گذشته نیز همین بوده. بنده با تعدادی از نمایندگان مجلس مانع تصویب این قانون در مجلس شدیم. فرض کنید که این قانون رای می‌آورد، خلاف قانون اساسی هم نبود، اما باعث نابود شدن رودخانه می‌شد.
برخی به وجود شورای نگهبان ایراد می‌گیرند، اما به نظر بنده اگر شورای نگهبان نبود، در قوانین کشور دچار هرج و مرج می‌شدیم. بماند که شاید قوانینی خلاف قانون اساسی و شرع هم مصوب می‌شد.
هیأت‌های اجرایی در تایید صلاحیت برخی افراد اجحاف کردند
انتخابات مجلس دوازدهم نزدیک است و بحث تایید صلاحیت‌ها داغ است ما شاهد بودیم که برخی از نمایندگان مجلس توسط هیئت‌های اجرایی استان‌ها رد شدند نظر شما چیست؟
اینجا لازم است یک نقدی کنم به هیأت‌های اجرایی در باب تایید صلاحیت‌ها که برخی افراد را به دلایل نامعلومی رد کردند. این موضوع اجحاف بود در حق آن ها. حتی شخص آقای رئیس جمهور در مجلس گفتند که استانداران و مدیران دولت حق ندارند افراد را به غیر از استعلام نهاد‌های پنجگانه رد صلاحیت کنند، اما شاهد بودیم که تعداد زیادی از نمایندگان که سوابق کیفری یا امنیتی نداشتند توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شدند.
مسئولان انتخابات در تایید صلاحیت‌ها سختگیری نکنند
در انتخابات پیش رو بحث مشارکت مهم است مسئولان چه وظایفی برای تحقق مشارکت بالا را دارند؟
موضوع مهمی که وجود دارد این است که اگر کسی ولایت فقیه، قانون اساسی، نظام مردم سالاری دینی را قبول دارد آن شخص در قطار انقلاب است و دست اندرکاران انتخابات نباید در صلاحیت کاندیدا‌ها سخت‌گیرانه عمل کنند. هر چقدر کاندیدا‌ها از طیف‌های مختلف بیشتر باشند مشارکت هم بیشتر خواهد شد، اما موضوع مهمی که وجود دارد و رهبری هم به آن اشاره کردند این است که باید از ایجاد فضای دو قطبی دوری شود و نباید جامعه را به سمت دو قطبی شدن پیش برد.
مسئولان انتخابات باید این موضوع را در نظر بگیرند که اگر مجلس قوی شکل گرفت، باعث پیشرفت کشور خواهد شد. مشکل جایی پیش می‌آید که مشارکت مردم در انتخابات پایین باشد آن زمان کشور با چالش مواجهه می‌شود.
مجلس آینده ترکیبی از اکثریت اصولگرا و اقلیت اصلاحطلب است
شما ترکیب مجلس آینده را چطور ارزیابی می‌کنید؟
مجلس آینده یک مجلس ترکیبی می‌شود. در واقع یک اقلیت مؤثری در کشور در مجلس ایجاد خواهد شد. یعنی اکثریت اصولگرا و یک گروه اقلیت قوی از جریان مقابل در مجلس دوازدهم حضور خواهند داشت. به نظر بنده اگر مجلس از تک صدایی ر‌ها شود و نظرات مختلف و متضادی وجود داشته باشد قطعاً آن مجلس کارآمد‌تر و پویاتر خواهد بود.
در نهایت اعتقاد دارم که مشارکت در این انتخابات چشمگیر خواهد بود و یک بار دیگر دشمنان ایران از این مردم تو دهنی خواهند خورد.
به نظر شما چند درصد از نمایندگان فعلی در مجلس بعدی حضور دارند؟
به نظر بنده بالای هفتاد درصد از نمایندگان فعلی در مجلس بعدی نیز حضور خواهند داشت.
لطف‌الله سیاهکلی، مجلس شورای اسلامی ایران، انتخابات مجلس دوازدهم، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران.
در مسئله ورود به خودرو به من هشدار می‌دادند
شما شروع‌کننده مسأله خودرو در مجلس بودید چرا به این موضوع وارد شدید و هدف شما از طرح آن چه بود؟
چهل سال بود که کسی نمی‌توانست وارد مسأله خودرو شود و مشکلات این مسأله را حل کند، اما مجلس یازدهم با جرات به این مسأله ورود پیدا کرد. البته در ابتدا برخی‌ها ما را برحذر می‌داشتند و طرح این مسئله را خلاف سیاست‌های کلان نظام می‌دانستند، اما بعد از توضیح، جمعی از نمایندگان حمایت کردند تا به مسئله خودرو ورود کردیم. رهبر انقلاب هم از این مسئله حمایت کردند و اعتراض خود را نسبت به تولید بی‌کیفیت خودرو در کشور نشان دادند که این موضوع ثابت کرد مجلس یازدهم بر خلاف سیاست‌های نظام حرکت نکرد بلکه دقیق نقطه زنی کرد.
خودروسازان با وجود اینکه که سال‌ها حمایت شدند، اما خودرو با کیفیت و خوب تولید نشد یعنی هم خودروساز ناراضی بود و هم خریدار. جالب است بدانید اولین باری که در کمیسیون صنایع مجلس، موضوع را مطرح کردم اکثریت اعضا مخالف بودند، اما بعد از توضیحات کامل همه اعضا موافق حل موضوع خودرو در کشور شدند.
در کشور نیازمند یک و نیم میلیون خودرو هستیم، اما نهایت خودرویی که می‌توانیم به کشور وارد کنیم ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار خوردو است پس اصلاً ورود خوردو به کشور نه خلاف سیاست‌های نظام است و نه اصلاً تولید کشور را مورد آسیب قرار می‌دهد، اما مافیا به قشنگی و زیبایی فضا را برای خود کرده و برخی مسئولان را مرعوب خود ساخته و با واردات خودرو مخالفت کردند.
اما مجلس به این فضاسازی‌ها توجه نکرد و قانون ساماندهی خودرو را تصویب کرد. در آنجا مصوب کردیم خودروی نو وارد کشور شود. یعنی ثبت سفارش شود دولت پول آن را بپردازد و خودرو وارد کشور شود.
هزینه واردات خودرو در سال گذشته که مجلس دیده بود، حدود یک میلیارد دلار بود و امسال دو میلیارد دلار و سال آینده سه میلیارد دلار کنار گذاشته بود، اما دولت با این مخالفت کرد و گفت که بار مالی دارد. مجلس اصلاح کرد و قرار شد از ارز‌های منشأ خارجی استفاده شود، اما اکنون متوجه شدیم که یکی از علت‌های اجرا نشدن این قانون این است که بانک مرکزی می‌گوید که از کجا بدانیم که ارزی که در خارج وجود دارد این ارز منشأ داخلی دارد یا خارجی. پس باید یک کارگروهی تشکیل شود تا بررسی شود که منشأ این پول کجاست که این موضوع خیلی خنده دار است، زیرا در ابتدا دولت می‌داند که به چه کسی ارز داده است پس آن فردی که ارز نگرفته و با پول خود درحال ورود خودرو به کشور است نشان می‌دهد که این ارز منشأ خارجی دارد و دیگر نیازمند تشکیل کارگروه نیست.
موضوع بعدی این است که هنوز آئین نامه واردات خودرو بعد از یک ماه و نیم از تدوین توسط دولت ابلاغ نمی‌شود که این خود جای شکایت از دولت دارد.
از دولت و بانک مرکزی درخواست دارم که ابتدا ارز منشأ خارجی را مشخص کند. همچنین اجازه بدهد که مردم با پول‌های خودشان ماشین وارد کنند.
برابر آمار، بین ۳۰ تا ۶۰ میلیارد دلار پول در خانه‌های مردم وجود دارد و قانونی وجود دارد که پول بالای پنج هزار دلار قاچاق به حساب می‌آید. این پول در خانه‌ها چه می‌کند و به چه درد خواهد خورد؟ باید اجازه داده شود مردم با پول‌های خودشان خودرو وارد کنند. هم ارز واردات خودرو تأمین می‌شود و هم پول زیاد در خانه‌های مردم باقی نمی‌ماند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نباید مانند گذشته اعتماد مردم را سلب کنیم، یعنی این طور نباشد که مردم حساب ارزی باز کنند بعد در قبالش به آنها ریال پرداخت شود. این کار بسیار غلط و اشتباهی بود که باعث از بین رفتن اعتماد عمومی شد.
لطف‌الله سیاهکلی، مجلس شورای اسلامی ایران، انتخابات مجلس دوازدهم، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران.
قضیه هلدینگ رضایت خودرو در استان شما به کجا رسید؟
مدیر این هلدینگ اکنون در زندان است، اما با مدیر کل محترم دادگستری استان قزوین صحبت کردیم و در دیداری هم که با آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه داشتیم، ایشان گفتند که قرار است رئیس این هلدینگ تحت الحفظ آزاد شود و در یک دفتری تمام بدهی‌های مردم را پرداخت کند.
البته نه تنها مردم استان قزوین با این موضع درگیر نیستد بلکه مردم چندین استان کشور نیز با این هلدینگ درگیرند. از این رو قرار شد تا پایان سال طلب افرادی که زیر یک میلیارد است را پرداخت کند و تا پایان سال آینده مابقی بدهی را هم بپردازد.
