البرز حسینی گفـت: سیاست‌های ابلاغی مبتنی بر مهار تورم بود، اما مشخص نیست که کجای لایحه دولت این سیاست‌ها دیده شده است؛ دولت مردم و بازنشستگان را در مقابل مجلس قرار داده است؛ اگر در مجلس به یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده رای داده شود، تورم افزایش می‌یابد و اگر رای داده نشود، جامعه بازنشستگان در مقابل مجلس قرار می‌گیرند.
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با بیان اینکه «سیاست‌های ابلاغی مبتنی بر مهار تورم بود، اما مشخص نیست که کجای لایحه دولت این سیاست‌ها دیده شده است»، عنوان کرد: دولت مردم و بازنشستگان را در مقابل مجلس قرار داده است؛ اگر در مجلس به یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده رای داده شود، تورم افزایش می‌یابد و اگر رای داده نشود، جامعه بازنشستگان در مقابل مجلس قرار می‌گیرند.
به گزارش ایسنا، البرز حسینی نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور طی اظهاراتی به عنوان مخالف تصویب کلیات این لایحه اظهار کرد: اولین ایرادی که درباره لایحه وجود دارد این است که دولت و سازمان برنامه اصلاً به یک میثاق برنامه‌ای که طی حدود ۶ ماه در مجلس با هم به توافق رسیدیم اعتقادی ندارد؛ دولت باید اول بگوید که آیا برنامه هفتم را قبول دارد؟ دولت هنوز می‌گوید که برنامه را به دلیل این که نهایی نشده است، قبول ندارد.
وی با طرح این پرسش که دولت بودجه را بر اساس لایحه خود درباره برنامه هفتم نوشته است یا بر اساس مصوبات مجلس در برنامه هفتم؟ گفت: اولا بگوید که حوزه توسعه و عمران کشور را در کدام بخش لایحه بودجه دیده است؛ حوزه توسعه در این لایحه بی حرکت است و هیچ اثری از سیاست‌های برنامه هفتم در این لایحه مشاهده نمی‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی مبتنی بر مهار تورم بود، اما مشخص نیست که کجای لایحه دولت این سیاست‌ها دیده شده است؛ دولت مردم و بازنشستگان را در مقابل مجلس قرار داده است؛ اگر در مجلس به یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده رای داده شود، تورم افزایش می‌یابد و اگر رای داده نشود، جامعه بازنشستگان در مقابل مجلس قرار می‌گیرند.
وی افزود: دومین دلیل مخالفتم با لایحه بودجه ۱۴۰۳ بحث ضریب افزایش حقوق است؛ دولت برای کارمندان ۲۰ درصد و بازنشستگان ۱۸ درصد افزایش حقوق پیش بینی کرده است درحالی که تورم بالای ۴۰ درصد است.
