اگر امروز ۲۱ نفر مدنظر علیرضا دبیر صاحب حواله شوند، سایر قهرمانهایی که خود را محق میدانند و مدالآور در بازیهای جهانی و المپیک هستند نیز پا پیش گذاشته و خواستار احقاق حقوقشان در این زمینه خواهند شد. اینجاست که باید همه جوانب در نظر گرفته شود؛ آیا باید مجوز را برای همه ورزشکاران قهرمان صادر کرد یا اینکه باید مجوز واردات خودروی خارجی فوتبالیها را باطل کرد؟
بحث اهدای حواله واردات خودرو خارجی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران هنوز داغ است. این حواله که مربوط به پاداش صعود آنها به جام جهانی است، جنجال فراوانی به راه انداخته و به غیر از مردم، با اعتراض گسترده سایر ورزشکاران و قهرمانان رشتههای منهای فوتبالی هم مواجه شده است. بازیکنان تیم ملی از امتیازی که توسط دولت در اختیارشان گذاشته شد، استفاده کرده و خودروهای لاکچری مدنظر را وارد کردهاند، ولی با گسترش اعتراضات به این پاداش، ماجرا به سمت دیگری رفته است. پلیس راهور گفته این خودروها را پلاک نمیکند و دیوان عدالت اداری هم کلا مجوز اعطای حواله واردات خودروی خارجی به بازیکنان تیم ملی را باطل کرده است.
از این اتفاق آخر، یعنی از زمانی که دیوان عدالت اداری رأی خود را صادر کرده، هنوز زمان زیادی نمیگذرد؛ هرچند این مبحث، خود سرآغازی برای بحرانی جدید شده است. بازیکنان تیم ملی فوتبال معترض هستند که برای واردات خودرو، علاوه بر هزینه خرید آنها در خارج از کشور، مالیات و حق گمرکی را هم پرداختهاند و اصولا از پاداش، سود چندانی نبردهاند؛ هرچند این ادعا با صحبتهایی که یکی از همین اعضا کرده و پرده از سود چندده میلیاردیاش برداشته، اصلا همخوانی ندارد. از سوی دیگر، دو نهاد فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش نیز جام ملتهای آسیا را بهانه کرده و خواستهاند تا برای حفظ روحیه بازیکنان تیم ملی، این خودروها در اختیار بازیکنان گذاشته شود تا آنها دغدغهای در این زمینه نداشته باشند.
البته که ورود وزیر ورزش به این پرونده هم باعث مطرحشدن مسیری تازه شده است. کیومرث هاشمی، وزیر ورزش، در روزهای اخیر در واکنش به لغو مصوبه واردات خودروی فوتبالیستها در آستانه جام ملتها و اینکه آیا این موضوع انگیزه فوتبالیستها را کاهش نمیدهد، گفته است: «در گذشته هیئت وزیران محبت داشت و مصوبه واردات خودرو توسط فوتبالیستها را مصوب کرد، اما بعد از چند سال این مصوبه در آستانه جام ملتها باطل شد و نگرانیهایی ایجاد کرد. من خدمت مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری گفتم که ملاحظات اینچنینی داشته باشند. البته دولت مصمم و به دنبال آن است که برای تمام رشتههای ورزشی شرایطی فراهم کند تا هم این مشکل حل شود و هم ظرفیتهای جدیدی برای قهرمانان رشتههای دیگر فراهم شود تا دغدغههای آنها نیز مرتفع شود».
بخش نخست صحبتهای وزیر بیانگر این است که دولت از طریق همین وزارت در تلاش است مشکل پیشآمده برای مجوزهای اعطایی را حل کند. امری که ظاهرا به نتیجه هم خواهد رسید و همه آنهایی که به درستی یا نادرستی اسمشان در فهرست واردکنندگان خودروی خارجی از طریق حواله قرار گرفته است، به سود خوبی برسند. بااینحال، بخش دوم صحبتهای وزیر ورزش مدنظر است که گفته دولت میخواهد سازوکاری اتخاذ کند تا قهرمانان بقیه رشتههای دیگر نیز از چنین شرایطی استفاده کنند. ظاهرا اعتراضهای صورتگرفته در این بخش جواب داده و از این پس، به جای پاداش سکه و سبکسنگینکردن قیمت طلا، قرار است اعطای حواله واردات خودروی خارجی نیز در دستور کار قرار بگیرد.
احتمالا به همین دلیل است که یکی مثل علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، از فرصت بهدستآمده استفاده کرده و از این گفته که ۲۱ نفر از مجموعه تحت نظرش، مستحق دریافت حواله واردات خودروی خارجی هستند و فهرست آنها را به رئیسجمهوری داده است. روز گذشته، رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه «همه قهرمانان در بحث پاداش مجوز واردات خودرو باید یکسان دیده شوند»، گفت: «قرار است این موضوع در هیئت دولت بررسی شود. ما نیز رسما درخواست کردیم که به ۲۱ کشتیگیر و مربی عنواندار ما در مسابقات جهانی و المپیک مجوز واردات خودروی خارجی اختصاص یابد. اینکه فوتبالیستها گرفتند، حق آنهاست، چون زحمت میکشند. آنها بچههای ما و باعث افتخار هستند، ولی اگر از همان اول همه را میدیدند این اتفاق نمیافتاد. هر رشتهای جای خود را دارد و کشتی هم جایگاهش مشخص است. من درباره خودم چه زمانی که ورزش میکردم و چه حالا صحبت نمیکنم، اما همان موقع که به فوتبالیستها خودرو دادند، گفتم کاش سایر رشتهها را هم میدیدند. کار بزرگی کردند و نوش جانشان، اما باید سایر ورزشکاران هم دیده میشدند. از همان اول میتوانستند حرفها را مدیریت کنند. این موضوع به هیئت دولت میرود و خواهشم از اعضای دولت این است که همه را ببینند. من هم به رئیسجمهور نامه نوشتم و فهرست ورزشکاران خود را که در این چند سال افتخارآفرینی کردند و ۲۱ مربی و کشتیگیر هستند، معرفی کردم و میخواهیم شامل حال آنها هم بشود».
حالا با اتفاق پیشآمده، دولت در چندراهی سختی گیر کرده است. اول اینکه دیوان عدالت اداری، دولت را متهم به آن کرده که این پاداشها از مسیر بندهای قانونی عبور نکرده و نباید به بازیکنان تعلق بگیرد. این بخش، دقیقا همان تضاد شکلگرفته اولیه در چنین پروندهای است. اگر دولت بخواهد برای سایر ورزشکاران هم چنین حوالهای صادر کند، بدیهی است که رودرروی دیوان عدالت قرار گرفته است. اما اگر صدور چنین مجوزی را از دستور کار برای بقیه ورزشکاران خارج کند، باید با همین اتهام روزمره که بین قهرمانانش تبعیض قائل شده دستوپنجه نرم کند.
کم نیستند منتقدانی که میگویند فوتبال دستاوردی برای ورزش ایران نداشته و این تبعیض باعث دلسردی آنهایی میشود که بهطور واقعی پرچم ایران را به اهتزاز درمیآورند. حالا هم که با ادعای علیرضا دبیر که گفته کشتی ورزش اول ایران باقی خواهد ماند، دولتیها در بوته آزمایش قرار میگیرند تا انتقادهای مطرحشده نسبت به خود را پاسخ دهند.
اینها فقط بخشی از چالش بهوجودآمده است؛ چون اگر امروز ۲۱ نفر مدنظر علیرضا دبیر صاحب حواله شوند، سایر قهرمانهایی که خود را محق میدانند و مدالآور در بازیهای جهانی و المپیک هستند نیز پا پیش گذاشته و خواستار احقاق حقوقشان در این زمینه خواهند شد. اینجاست که باید همه جوانب در نظر گرفته شود؛ آیا باید مجوز را برای همه ورزشکاران قهرمان صادر کرد یا اینکه باید مجوز واردات خودروی خارجی فوتبالیها را باطل کرد؟ هرچند در این بین، ادعای فوتبالیها را هم نباید نادیده گرفت. آنها اعتقاد دارند شور و هیجانی که فوتبال در بین مردم به وجود میآورد، هیچ ورزش دیگری نمیتواند داشته باشد. ضمن اینکه با توجه به درآمدزابودن این رشته ورزشی، از حق پخش گرفته تا گردش مالی و البته میزان سرگرمکننده بودن آن، این عده اعتقاد دارند هرگز نباید پاداشهای اعطایی را کنار سایر رشتهها گذاشت. چنین تناقضاتی است که کار دولت را در ادامه مسیر سخت میکند. آنها پیشتر بر سر رشد نرخ ارز و قیمت سکه، چند باری داستان اهدای سکه به قهرمانان را دستکاری کردند و حالا دلشان نمیخواهد خودشان را در مسیری قرار دهند که آن اتفاق دوباره برایشان تبدیل به یک کابوس شود. پیداکردن راهحل، معضلی جدی برای مسئولان امر خواهد شد.