بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو مراجع رسمی ارائه آمار اقتصادی در کشور هستند، اما ارقام اعلامی از سوی آنها از رشد اقتصادی تفاوت زیادی با هم دارد. علت این تفاوت در چیست و این دوگانگی چه تاثیری بر اعتماد مخاطبان دارد؟
بانک مرکزی و مرکز آمار دو مرجع اصلی ارائه آمار‌های اقتصادی در ایران هستند. به دلیل تفاوت در روش محاسبه، عمدتا بین داده‌های ارائه‌شده از این دو مرکز اختلاف وجود دارد. رشد اقتصادی یکی از شاخص‌هایی است که همواره آمار مربوط به آن از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت اعلام می‌شود.
به گزارش اکو ایران، مرکز آمار در آخرین داده‌های خود، رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۲ به روش هزینه‌ای را برابر با ۷.۱ درصد اعلام کرده در حالی که این نرخ از سوی بانک مرکزی ۴ درصد برآورد شده است. تفاوت این ارقام ممکن است به دلیل تفاوت در روش محاسبه باشد. بعلاوه، سال پایه مورد نظر این دو نهاد نیز با یکدیگر متفاوت است.
«تولید ناخالص داخلی» یکی از شاخص‌هایی است که از آن برای اندازه‌گیری حجم اقتصاد استفاده می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده کل تولید کالا و خدمات طی یک بازه زمانی مشخص در داخل مرز‌های یک کشور است. تولید ناخالص داخلی به سه روش محاسبه می‌شود که دو مورد از آنها روش ارزش‌افزوده و روش هزینه‌ای است. روش ارزش‌افزوده از سمت عرضه حجم اقتصاد را اندازه می‌گیرد و روش هزینه‌ای از سمت تقاضا این کار را انجام می‌دهد.
در روش هزینه‌ای، فرض بر این است که مقدار تولید تحقق یافته در کشور برابر است با میزان مخارجی که در آن انجام شده است. برای انجام این محاسبات، ابتدا کل اقتصاد را به چند بخش کلی تقسیم می‌کنند و سپس مخارج صورت گرفته در هر بخش را با یکدیگر جمع می‌کنند. این مخارج، شامل «مخارج مصرفی»، «مخارج دولتی»، «مخارج سرمایه‌گذاری»، «صادرات» و «واردات» است.
مخارج مصرفی، همان هزینه‌ای است که خانوار‌ها و اشخاص برای خرید کالا و خدمات صرف می‌کنند. مخارج دولتی، تمام هزینه‌های دولت برای تهیه کالا و خدماتی است که در سال مورد بررسی تولید شده‌اند؛ بنابراین یارانه‌ها و کمک‌های رفاهی دولت به شرکت‌های دولتی و کالا‌های تولیدی، در این مخارج محاسبه نمی‌شود.
سرمایه‌گذاری، مخارجی است که روی کالا‌های مصرف‌نشده و مازاد صورت می‌گیرد تا تولید و سود بیش‌تری ایجاد شود. به همین ترتیب، صادرات و واردات نیز معادل با مخارجی است که به ترتیب خارجی‌ها و داخلی‌ها روی کالا و خدمات انجام می‌دهند. مجموع این مخارج، تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ای را محقق می‌کند. حال اگر تغییرات این شاخص نسبت به یک زمان دیگر سنجیده شود، رشد اقتصادی به دست می‌آید.
طبق داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی در تابستان سال جاری ۷.۱ درصد برآورد شده است. این رشد به روش هزینه‌ای محاسبه شده و مبنای آن سال پایه ۱۳۹۰ است. علت استفاده از سال پایه، خنثی کردن اثر تورم است. ممکن است افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی به دلیل افزایش مخارج، ناشی از بالا رفتن تورم باشد نه حجم تولید بیش‌تر یا ارزش حقیقی و ذاتی بالاتر کالاها. به همین دلیل یک سال را به عنوان سال پایه در نظر می‌گیرند و ارزش تولید ناخالص داخلی را بر اساس آن محاسبه می‌کنند. این سال پایه از نظر مرکز آمار سال ۱۳۹۰ است.
از میان اجزای هزینه، بالاترین رشد ۴۶.۹ درصد بوده که مربوط به «صادرات کالا و خدمات» است. در مقام بعدی نیز «مخارج دولتی» قرار گرفته که ارزش آن در تابستان سال جاری ۱۶.۶ درصد بیش‌تر از تابستان سال گذشته بوده است. «مصرف خصوصی»، «تشکیل سرمایه» و «واردات کالا و خدمات» نیز رشدی کمتر از ۱۰ درصد را تجربه کرده‌اند.
در حالی که مرکز آمار رشد اقتصادی تابستان سال جاری را ۷.۱ درصد اعلام کرده، این نرخ از سوی بانک مرکزی ۴ درصد برآورد شده است. این اختلاف در اجزای هزینه هم دیده می‌شود. برای مثال، بانک مرکزی رشد هزینه دولتی را در تابستان سال جاری منفی ۳ درصد اعلام کرده در حالی که این نرخ در مرکز آمار بالای ۱۵ درصد است.
رشد صادرات کالا و خدمات نیز در داده‌های بانک مرکزی ۳۳.۱ درصد و رشد واردات برابر با صفر برآورد شده است.
تشکیل سرمایه و هزینه خصوصی دو جزء دیگر از هزینه هستند که رشد آنها در تابستان سال جاری به ترتیب ۶.۴ درصد و ۴.۴ درصد ثبت شده است. بانک مرکزی، برای محاسبه رشد از سال پایه ۹۵ استفاده می‌کند. به نظر می‌رسد علت اختلاف ارقام بین آمار‌های رشد ارائه شده از بانک مرکزی و مرکز آمار، تفاوت در سال پایه و تفاوت در روش محاسبه باشد.
این اختلاف واکنش مسئولان را هم در پی داشته است. برای مثال، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اول آبان ماه ۱۴۰۲ و همزمان با روز آمار گفته بود: «فاصله در موضوع نرخ رشد بسیار زیاد است. مثلاً نرخ رشد توسط بانک مرکزی مثبت و در مرکز آمار منفی ارائه شده که این فاصله منطقی نیست بر این اساس باید روی روش‌ها به تفاهم رسید. در غیر این صورت این اختلافات مشروعیت داده‌ها رو زیر سوال می‌برد».
بنابراین، اگر چه ارقام ارائه شده از دو مرجع آماری درست است، اما به دلیل روش متفاوت در محاسبه، نتایج بدست آمده فاصله زیادی از هم دارند. این مسئله ممکن است باعث شود تا سیاست‌مداران به صورت گزینشی از ارقام این مراکز استفاده کنند و این گونه اعتبار آمار و مراجع ارائه آن را خدشه دار کنند.
